حمية بعد التسليم والتسلم في وزارة الأشغال: لإكمال الأمانة

شهدت وزارة الأشغال العامة والنقل مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق علي حمية وخلفه فايز رسامني. ورحب حمية بتسلم رسامني وزارة الأشغال العامة والنقل "لإكمال الأمانة"، وقال: "واثقون بأنك ستوصلها إلى مكان بعيد، وحسب ما سمعنا عنك لديك خبرات واسعة"، موضحًا أن "لدى وزارة الأشغال العامة والنقل خمس مديريات عامة وأربعة مجالس إدارة مرافئ والمديرية العامة للطرق والمباني هي المعنية بالطرقات والجسور والمباني الحكومية، فعند استلامنا الوزارة كانت موازنة صيانة الطرق مليوني دولار فقط، إنما بالعمل تمكنا بعد سنوات من رفع الموازنة إلى 161 مليون دولارًا وبعد إصدار قوانين من مجلس النواب تم تلزيم أكثر من 700 ملف، لكن مع الأسف الشديد الحرب حالت دون تنفيذها وهي جاهزة للتنفيذ بعد نيل موافقة ديوان المحاسبة والتصديق عليهم وفقًا للأصول القانونية".

وأضاف: "أما بالنسبة للمطار، فقط بقي يعمل خلال الحرب بشكل مستمر، وتم وضع رسوم بنسبة 20% على رسوم خروج المسافرين مما أسفر عن فائض بنسبة تزيد عن 30 مليون دولار، وذلك بمعزل عن موازنة الدولة، ومن الممكن استخدامها لمشاريع عدة، من جرارات الحقائب والممر السريع إلى الرادار والمولدات".

وأكد حمية أن "مرفأ بيروت كان يعاني من مشاكل كثيرة نتيجة انفجار 4 آب 2020 الذي أدى إلى توقفه عن العمل. عندها قمنا بوضع خطط ودراسات للنهوض به وبمساعدة كل الموظفين أصبحت إيراداته بملايين الدولارات، وبالنسبة لمرفأ طرابلس كان هناك قرض بقيمة 80 مليون دولار من البنك الإسلامي لتوسعته، وتم رفضه من قبلنا لأنه كان لدينا خططًا ودراسات ليتمكن من زيادة إيراداته، وبالفعل أصبحت إيرادته تبلغ 40 مليون دولار، أما مرفأ صيدا، فهو يعمل لكنه بحاجة للمزيد من الوقت لزيادة مداخيله، وبخصوص مرفأ صور الهدف منه أن يكون مرفأ سياحيًا".

وأشار إلى أن "النقل المشترك هو هاجس لكل الناس، وبهمة المديرية العامة للنقل وسكك الحديد أصبح للدولة باصات، على أمل أن يتم استكمال الخطوط الناقصة"، لافتًا إلى أن "النقل المشترك ليس فقط أداة نقل، بل يخلق نوعاً من الاطمئنان لدى الشعب الذي يشعر أن الدولة موجودة".

وتابع أن "ملف النقل البري والبحري والأملاك العامة البحرية، من أصعب الملفات وقد كلفنا الجيش القيام بمسح شامل للشواطئ، وخلال شهر ونصف الشهر ينتهي الجيش من دراسته، وهذا الملف كبير وسيجلب لخزينة الدولة مليارات الدولارات، وهو بحاجة إلى احتضان من رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة".

وقال: "إننا أطلقنا الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للتنظيم المدني الذي يتيح للمواطنين التعرف على مهام دوائر التنظيم المدني وصلاحياتها وإرشاداتها وإلى كل المستندات المطلوبة لمختلف أنواع المعاملات والقوانين المرعية الإجراء ضمن صلاحيات هذه الدوائر".

وختم قائلاً: إن "ملف إعادة الإعمار وما خلفه العدوان "الإسرائيلي" كان متابعًا من قبل وزارة الأشغال على مستوى التنسيق، وبدأنا برفع الأنقاض وتحديد آلية المساعدات للمباني السكنية وغير السكنية، لتكون أول بند على جدول أعمال مجلس الوزراء الجديد، والوزارة هي المنسقة مع البنك الدولي لمشروع المساعدات الطارئة للبنان والبالغ قيمته 250 مليون دولار، ويقوم به البنك لإعادة الإعمار ورفع الأنقاض وتأهيل البنى التحتية".

رسامني

بدوره، قال الوزير رسامني: "يشرفني اليوم أن أتسلم مهامي كوزير للأشغال العامة والنقل وأشكر الوزير علي حمية على جهوده في فترة توليه الوزارة، وكذلك جميع المديرين والموظفين، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، وإنني أدرك تمامًا حجم المسؤولية التي تترتب على هذا المنصب، والتحديات التي تواجه قطاع الأشغال والنقل في لبنان، وقد اخترت الانتقال من القطاع الخاص إلى العمل العام انطلاقًا من إيماني الراسخ بأن خدمة الوطن واجب على كل فرد قادر على المساهمة في بنائه".

وأضاف: "من أبرز أولوياتي في المرحلة المقبلة، إصلاح قطاع النقل العام وتطوير البنية التحتية للنقل وإعادة إعمار مرفأ بيروت وإصلاح المرافئ وتحديثها وإيجاد الأطر القانونية المناسبة لها، وتحسين قطاع الطيران والمطارات وتفعيل قانون الهيئة الناظمة للطيران المدني وإعادة تأهيل وتوسعة شبكة الطرق والمباني الحكومية وتفعيل اللامركزية الإدارية في تنفيذ المشاريع، إضافة إلى اعتماد التحول الرقمي والحوكمة الذكية وتطبيق معايير الاستدامة والصمود ومواجهة الكوارث".

علي حمية

إقرأ المزيد في: لبنان