لبنان
سلام: البيان الوزاري سيؤكد الالتزام بتطبيق الـ1701 وإعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات
أكد رئيس الحكومة، نواف سلام، أنّ البيان الوزاري المرتقب "سيؤكد الالتزام الكامل بتطبيق القرار 1701 وبإعادة الإعمار وبتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية".
وأشار سلام، خلال مقابلة مع "تلفزيون لبنان"، أنّ إلى العمل على "إنجاز الانسحاب "الإسرائيلي" في موعده بل قبل موعده، وسنضغط عبر الأطر الدبلوماسية على "إسرائيل"، ولبنان قام بدوره في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة ولسنا مقصرين أبدا في التزاماتنا".
وشدَّد على أنَّ "الرسالة واضحة نحن نريد استعادة ثقة المواطنين الذين عانوا كثيرا من الأزمات المتتالية".
وقال سلام: "لم أنقطع يومًا عن لبنان وحياته السياسية وما دفعني للعودة اليوم هو أن هناك فرصة جديدة أمام البلدنحن أمام فرصة جديدة ويجب أن لا نفوتها كما حصل خلال السنوات الماضية"، لافتًا إلى أنَّ "الحكومات الوطنية كانت تشل البلاد".
وأشار إلى أنَّه "تشاور مع الكتل السياسية وقلت لهم أنّني أريد الوزراء غير حزبيين وأن يتم قبولهم من الكتل لأننا نريد نيل الثقة".
واعتبر أنّ "استقلالية القضاء ركن أساسي لاستعادة الثقة بالدولة"، لافتاً إلى أنّ "التأخر في تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة دفع البعض إلى الجنوح نحو الفدرالية".
وفي ما يتعلق بموضوع إعادة الإعمار، أكد سلام أنَّ هذه العملية "تحتاج دعمًا عربيًا ودوليًا"، موضحًا أنَّ "لا أرقام دقيقة للكلفة لكنّها قد تتجاوز الـ 10 مليارات دولار".
وفي شأن الودائع، طمأن سلام إلى أنّ البيان الوزاري سيتطرق إلى هذا الملف، معتبرًا أنّ "ما يجب شطبه هو فكرة شطب الودائع، لأنّ صرخة المودعين تمسّنا وتعنينا جميعًا".
وأردف رئيس الحكومة أنّ إحدى أولوياته ستكون تشكيل "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية"، لافتًا إلى أنها ستكون مدخلاً إلى تنفيذ الكثير من الإصلاحات.
وردًا على سؤال حول إعادة النازحين السوريين، رأى سلام أنَّه لم يعد هناك مبرر لوجودهم في لبنان، لكنه أشار إلى أنّ إعادتهم "تتطلب عملًا بين الحكومة اللبنانية والإدارة السورية الجديدة".