النائب فياض: إذا لم ينسحب العدو من أراضينا سندخل مرحلة جديدة من المواجهة

حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فيّاض من أننا "في حزب الله ننتظر تاريخ السادس والعشرين من كانون الثاني الجاري وهو اليوم الذي يقضي فيه وقف إطلاق النار انسحابًا "إسرائيليًا" كاملًا من الأراضي اللبنانية، وفي حال عدم التزام العدو "الإسرائيلي" بذلك، فإنه سيعني انهيارًا لورقة الإجراءات التنفيذية ونسفًا للآلية التي تضمنتها وتقويضًا للدور الدولي الرعائي لهذا الاتفاق".

وفي كلمة ألقاها خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله في حسينية مدينة النبطية لشهداء بلدة الطيبة الجنوبية، لفت النائب فياض إلى أن "هذا يضع اللبنانيين جميعًا دون استثناء أمام مرحلة جديدة وما تفرضه من حسابات جديدة عنوانها مواجهة الاحتلال "الإسرائيلي" بكل الوسائل والأساليب الممكنة لإخراجه من أرضنا".

وشدّد فياض على أن "هذه المواجهة هي مسؤولية اللبنانيين جميعًا حكومةً وجيشًا وشعبًا وأحزابًا ومقاومة إلّا من يريد أن يستثني نفسه لأن الجنوب الأرض اللبنانية المباركة لا تعني له شيئًا، لأن حساباته ورهاناته في مكان آخر"، لافتًا الى أنّ عدم انسحاب العدو "الإسرائيلي" من أرضنا في الوقت المحدد ودون أن نلمس أثرًا حاسمًا من الجهات الدولية لفرض هذا الانسحاب، سيضع البلاد في مسار آخر لأنه يهدد بصورة جدية المرحلة الجديدة التي يَعِدُ بها المسؤولون اللبنانيون برعاية دولية، الشعب اللبناني". 

وتابع: "أن التعثُّر في مسار الانسحاب "الإسرائيلي" وعدم عودة سكان ٥٢ بلدة لبنانية إلى بلداتهم بأمان في حال حصوله، سيهدّد المسارات الأخرى التي تتصل بالتعافي والاستقرار وإصلاح الدولة. نحن ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر وبكثير من الحذر والتنبُّه وسنتعاطى مع أيّ بقاء "إسرائيلي" ولو على شبرٍ في المناطق التي دخل إليها في هذه الحرب على قاعدة أن "الإسرائيلي" نسف الاتفاق وأن المجتمع الدولي لم يلتزم بوعوده".

وقال: "نحن في حزب الله نريد في مرحلة ما بعد الانسحاب "الإسرائيلي" والاطمئنان إلى إجراءات حماية المدنيين اللبنانيين وصون السيادة اللبنانية وأن نتعاطى بكل إيجابية مع المرحلة الجديدة التي تستدعي الإسراع في عملية إعادة الإعمار ومن ثم الانطلاق في ورشة وطنية، تستدعي تضافر كل الجهود لإنتاج استقرار اقتصادي وسياسي يقوم على التعجيل في إقرار التشريعات اللازمة لمعالجة الأزمة المالية-الاقتصادية التي يعانيها لبنان منذ سنوات إلى جانب ترشيد القطاع العام، وإنهاء الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة وانتظامها وصولاً إلى تطبيق الإصلاحات التي تحدث عنها اتفاق الطائف والتي بات معظمها جزءًا من الدستور اللبناني، بخاصة في مادتيه ٢٢ و٩٥"، مشيرًا إلى أن "كل موقف عن إصلاح الدولة لا يندرج في أفق المادتين ٢٢ و٩٥ من الدستور هو موقف ناقص وموارب ومثير لكثير من التساؤلات".

ختم النائب فياض: "نعلن هذا الموقف اليوم على عتبة المرحلة الجديدة في بناء الدولة، لأن ما أعاق بناء الدولة على مدى العقود الماضية هو الخروج على الطائف ومحاولات الانقلاب عليه وتجميد روحيته ومرتكزاته الأساسية، وليست المقاومة، التي حاولت أن تؤازر الدولة وتعوِّض عجزها وقصورها في قضيتي التحرير والسيادة".

لبنانحزب اللهعلي فياض

إقرأ المزيد في: لبنان