ميقاتي: سيكون لدينا غدًا رئيس للجمهورية

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في خلال رعايته في السرايا "إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة" التي وافق مجلس الوزراء عليها، بموجب قراره رقم 5 تاريخ 17/12/2024، أنه "للمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه بإذن الله سيكون لدينا غدًا رئيس جديد للجمهورية".
 
حضر حفل الإطلاق: وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، وزير التربية عباس الحلبي، وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي، القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سامي سعادي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو، ممثلة البنك الدولي ماريا صراف، رئيسة "مؤسسة ديان" واتحاد "إدارة تحويل النفايات" الدكتورة ديانا فاضل وحشد من الفاعليات ورؤساء البلديات واتحادات البلديات والناشطين في المجال البيئي.

ميقاتي

وقال ميقاتي في كلمته: "يواجه قطاع إدارة النفايات الصلبة في لبنان منذ عقود تحديات جمة نتيجة الأزمات المتتالية، وجميعنا نذكر أزمة النفايات الحادة في عام 2015 وقد تفاقمت أوضاع قطاع النفايات الصلبة مع الأزمة المالية الحادة التي يمر بها لبنان. كان من السهل على حكومتنا الاستسلام للواقع وجعل قطاع النفايات ينهار كما حدث في السابق، لكننا تحملنا المسؤولية وعملنا عبر وزارة البيئة والإدارات المعنية للتحسين وانتظام العمل من خلال تنفيذ إصلاحات عاجلة والتركيز على اجراء إصلاحات لحوكمة القطاع، وتحسين واستحداث البنية التحتية اللازمة، وتعزيز تحويل واسترداد النفايات لإعادة القطاع إلى المسار الصحيح والتأسيس لبيئة أكثر استدامة".
 
أضاف: "حققنا بعض الإنجازات منها تفعيل النصوص القانونية المتعلّقة بإدارة النفايات الصلبة، إطلاق الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والتقييم البيئي والاجتماعي الإستراتيجي، إعداد المخطّط التوجيهي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة".
 
وأشار إلى "أننا مع إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة نكون ضمنا تنفيذا فعالا للإدارة المتكاملة. تم اعداد مرسوم تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وتحديد ملاكها وشروط التعيين ونظام العاملين فيها وسلسلة فئاتهم ورواتبهم ودرجاتهم، وقد وافق عليها مجلس الوزراء بعد الأخذ بملاحظات مجلس شورى الدولة واحالتها إلى مجلس الخدمة المدنية".

وتابع الرئيس ميقاتي: "هذه الإصلاحات التي قامت بها الحكومة تمثل المداميك التأسيسية لإصلاح القطاع وإعادة تنظيمه على أسس الإدارة المتكاملة وعلى مبادئ الاستدامة. كلّ هذا ما كان ليحصل لولا جهد معالي الوزير ناصر ياسين وأحييه في هذه المناسبة. والشكر اليوم للمنظمات الدولية والهيئات والشباب الذين ساعدوا في تطبيق الإصلاحات". 
 
وختم: "اليوم وللمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، أشعر بالسرور لأنه بإذن الله سيكون لدينا غدًا رئيس جديد للجمهورية".

وزير البيئة
وقدم الوزير ياسين شرحًا حول الإستراتيجية الوطنية للنفايات والمبادرات التي واكبت تحضيرها، وصولًا إلى "الوضع الحالي حيث معظم مرافق المعالجة متوقفة عن العمل والسبب الرئيسي يعود لنقص الموارد اللازمة للتشغيل والصيانة من هنا أهمية استرداد الكلفة". 
 
وقال: "إن قدرة المعالجة على الصعيد الوطني كافية إنما التوزيع المناطقي غير كاف من هنا أهمية اعتماد مناطق خدماتية"، مشيرًا إلى "أن كلفة التدهور البيئي من النفايات تفوق كلفة إدارة النفايات بطريقة سليمة".

وتحدث الوزير ياسين "عن الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي لإدارة النفايات وعن الرؤية والتوجّه نحو نظام لإدارة متكاملة للنفايات الصلبة أكثر كفاءة واستدامة وفعالية حيث يتم تحويل النفايات إلى موارد قيّمة ويوضع حد للرمي والحرق العشوائي للنفايات وتؤمن بذلك بيئة سليمة للمواطن".

ولفت إلى "أن الإستراتيجية تقوم على مبادئ الإدارة المتكاملة والتخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير والاستدامة والجوار والاحتراس ومنع الرمي والحرق العشوائي ومبدأ الملوث يدفع واللامركزية ومبدأ الحلول"، وشرح "الغايات من الإستراتيجية وهي: 
أولًا: استكمال البنية التحتية للإدارة المتكاملة وتحديثها وتشغيلها من خلال إنشاء نظام فعال لجمع النفايات ونقلها وإنشاء منشآت لإعادة استخدام المواد وتدويرها واسترداد المواد من النفايات المجمعة بشكل منفصل وإنشاء منشآت صديقة للمناخ لمعالجة النفايات واسترداد الطاقة وإنشاء منشآت التخلص النهائي الصديقة للمناخ.
ثانيًا: تعزيز مشاركة المجتمع المحلي والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد دائري من خلال إشراك المجتمع المحلي في التخفيف من إنتاج النفايات وفرزها من المصدر ودمج القطاع غير الرسمي في نظام الإدارة المتكاملة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في إدارة النفايات ورفع مستوى الوعي والتثقيف العام.
ثالثًا: اعتماد اطار حوكمة فعال من خلال استحداث وتفعيل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات وتطبيق نظام استرداد الكلفة ونظام مسؤولية المنتج الممتدة واستكمال الإطار التشريعي لإدارة النفايات وانفاذه واستكمال وتنفيذ اطار التخطيط على المستويين الوطني والمحلي وإنشاء وتفعيل عمل نظام المعلومات الوطني".
 
وتحدث الوزير ياسين "عن المخطّط التوجيهي والمناطق الخدماتية المقترحة وهي: عكار، طرابلس المنية، الضنية زغرتا بشري، الكورة البترون، كسروان جبيل، بيروت المتن، بعبدا، عاليه الشوف، صيدا قسم من جزين، صور، النبطية قسم من جزين، بنت جبيل، مرجعيون حاصبيا، البقاع الغربي راشيا، زحلة، بعلبك، الهرمل".
 
وختم وزير البيئة "بتقدير الكلفة الرأسمالية والكلفة التشغيلية وتقييم آثار الإستراتيجية على البيئة الفيزيائية والبيولوجية والمناخية إضافة إلى العوامل الجغرافية والاقتصادية الاجتماعية والحوكمية".

إدارة تحويل النفايات

ثم كانت كلمة رئيسة مؤسسة "اتحاد إدارة تحويل النفايات" ديانا فاضل التي حذّرت من أن "المطامر تخطت قدرتها الاستيعابية وباتت قنابل موقوتة، وقالت: "الأمراض الخبيثة تفشت، والشعب يئس أن يشهد يومًا حلًا عصريًا للتخلص من نفاياته التي تتراكم يومًا بعد يوم في الشوارع والأودية ومجاري الأنهر وعلة طول الشواطئ وحتّى في اعماق البحر، فمنظر نهر الليطاني وشواطئنا وشوارعنا يبكي".
 
أضافت: "لبنان يشهد ولادة جدية لخطة وطنية كاملة متكاملة مستدامة.. الولادة كانت قيصرية وواجهت كثيرًا من التحديات ولكن المهم أن تبصر النور… هي رحلة الألف ميل… صعوبتها في تطبيقها ومتابعتها… ولكنها فرصة جدية لاستعادة الثقة… بالدولة عمومًا …وبقطاع النفايات خصوصًا".

ممثلة البنك الدولي

بدورها، تحدثت ممثلة البنك الدولي ماريا صرّاف التي لفتت إلى أن "هذه الإستراتيجية وتقييمها البيئي والاجتماعي الإستراتيجي قد تم إعدادهما في إطار "مشروع منع تلوث بحيرة القرعون" الذي يموّله البنك الدولي وينفذه مجلس الإنماء والإعمار". وقالت: "لقد أثبت مشروع منع تلوث بحيرة القرعون أهميته في مواجهة تلوث نهر الليطاني في لبنان. وفي إطار المشروع تم إعداد العديد من التدخلات الإستراتيجية في الأجندة البيئية في لبنان، مثل:
- إنشاء أكثر من 300 كيلومتر من شبكات الصرف الصحي التي ستسمح بمعالجة أكثر من 10000 متر مكعب/يوم من المياه العادمة في مرافق معالجة المياه العادمة القائمة وتحويلها من نهر الليطاني.
- الإستراتيجية الوطنية للمياه.
- خطة بيئية لحوض الليطاني الأسفل استكمالًا للخطة البيئية الحالية لحوض الليطاني الأعلى".

ممثل الاتحاد الأوروبي
وكانت كلمة للقائم بالأعمال في بعثة الاتحاد الأوروبي سامي سعادي الذي أعلن أن الاتحاد الأوروبي، يعمل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية في مجال إدارة النفايات الصلبة منذ سنوات، ويدعم وزارة البيئة في تعزيز التشريعات البيئية، وفي إنشاء أطر الحوكمة، وفي تشجيع إعادة التدوير والحد من النفايات. 
وقال: "في الآونة الأخيرة، تمكّنا من تعديل مشروع "تدوير" TaDWIR الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي نقوم بتنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمساعدة السلطات المحلية في إدارة الحمولة الزائدة من النفايات الناجمة عن أزمة النزوح الداخلي، وفي صياغة المبادئ التوجيهية البيئية لإزالة الأنقاض. ويُعد الالتزام بهذه الإرشادات أمرًا بالغ الأهمية لحماية الصحة العامة وتقليل الأضرار البيئية".

وأضاف سعادي: "ليست هناك حاجة إلى إستراتيجية لإدارة النفايات الصلبة لأسباب بيئية وصحية فحسب، بل يمكنها أيضًا المساهمة في تعافي البلاد من خلال تعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري الذي يخلق فرص العمل ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة. كما أنه يمهّد الطريق لمجتمع أكثر عدالة من خلال دعم نهج "الملوث يدفع"، وهو في حد ذاته إصلاح مهم، ويمكن أن يجعل إدارة النفايات مستدامة ماليًا".

ممثلة UNDP 

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو: "نظرًا للانهيار الاقتصادي والتحديات العديدة الأخرى التي واجهها لبنان، انخفضت معدلات توليد النفايات، وزادت إعادة التدوير بسبب زيادة تكلفة استيراد المواد الخام، كما تغيرت سلوكيات المنتجين. ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة إلى تحديث الإستراتيجية".

وأضافت: "يسعدنا أن مسودة الإستراتيجية التي تم إعدادها في ذلك الوقت قد تم تحديثها الآن من قبل البنك الدولي مع فريق وزارة البيئة بدعم من مجلس الإنماء والإعمار، وتم تصميم التقييم البيئي الإستراتيجي وفقًا لذلك. وبفضل هذه الأنواع من الشراكات والعمل التكميلي، يمكن التوصل إلى دعم السياسات وأجندة الإصلاح في لبنان في نهاية المطاف، خطوة بخطوة". وأكدت "على أهمية إرساء السياسات، في جميع القطاعات، على بيانات سليمة ومدروسة جيدًا، وإلا فقد لا تنجح الإستراتيجيات".

وأملت "أن يتم اتباع نفس النهج الآن في إستراتيجيات التعافي المبكر في الأشهر المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الركام الذي، مثل قطاع النفايات الصلبة البلدية، ينبغي إدارته بشكل صحيح ومستدام بحيث تكون البيئة والصحة العامة سليمة ومحمية".

في الختام، قدم وزير البيئة لرئيس الحكومة لوحة هي عبارة عن خارطة تظهر المناطق الطبيعية المحمية في لبنان التي تمثل وجه لبنان الجميل.

لبناننجيب ميقاتي

إقرأ المزيد في: لبنان