عن "تلفيقة" المسيّرات المفخّخة والنداء غير الوطني 

مرة جديدة تضرب جريدة "نداء الوطن". الصحيفة السبّاقة في اختلاق الأكاذيب، غالبًا ما يُشكّل تلفيق الأخبار خُبزها الدائم. لا تجد حرجًا في ذلك مُطلقًا؛ فالجريدة التي تُركت في فترة من الفترات لمصيرها وأصيبت بنكبة مالية منعتها من الصدور تعتاش اليوم على ذلك. تقتات من الهجوم على المقاومة وكلّ  من يؤمن بنهجها. وعلى قدر حياكة الأضاليل يأتي الدعم المعروف مصدره، خاصة أنها على أبواب إعادة إطلاقها ورقيًا مطلع العام بعدما صدر آخر عدد ورقي في آذار/مارس الماضي. لذلك، فهي بأمس الحاجة لاستقطاب دعم يُعيدها إلى الخارطة الورقية. 

أمس السبت (21 كانون الأول 2024)، كتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني خبرًا تحت عنوان "خاص نداء الوطن - القاضية زوجة وزير الثقافة تعيد أسلحة لحزب الله". أعطت الصحيفة لنفسها هامش الفرادة والخصوصية، فلا أحد يمتلك هذا الخبر، وهي تعرف ذلك جيدًا لأنه ببساطة من بنات أفكارها. أما في المقدّمة، فقد التقت الصحيفة بأجندتها مع عدوّ الوطن، مذكّرة بأنها كانت أول من كشف أنّ حزب الله يُخبئ الأسلحة والصواريخ في مستودعات الجامعة اللبنانية. وهي كان لها الفضل أيضًا في الكشف عن تخزين الأسلحة والصواريخ بين الأماكن السكنية، وفق ما تزعم. أعطت الصحيفة لـ"إسرائيل" في حينها الذرائع والشرعية الواهية لارتكاب المزيد من التدمير والمجازر، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول سنّ هذه التلفيقات في وقت دمّر فيه العدوّ الحجر والبشر في لبنان. 

وبالعودة إلى أحدث "تلفيقة"، ولكي لا نذهب بعيدًا في تحليل ارتكابات الصحيفة "المأجورة"، فقد واجه المحامي زياد بيضون وكيل القاضية مايا كنعان الصحيفة بالأدلة والبراهين، ليُثبت أنّ خبرها لا صحة له على الإطلاق. وفي هذا السياق، وجّه بيضون كتاب ردّ إلى جريدة نداء الوطن جاء فيه: "جانب رئاسة تحرير جريدة نداء الوطن، بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٤ أوردت صحيفتكم الخبر الآتي: (أوقف أحد الأجهزة الأمنية في إحدى المناطق السكنية ضمن بيروت، "باصين" يحملان مسيّرات مفخخة لحزب الله، وعلى الأثر قامت الأجهزة الأمنية بمخابرة القاضية مايا كنعان معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالحادثة، وأعطت إشارة للجهاز الأمني بإعادة المضبوطات إلى حزب الله". هذا الخبر لا صحة له على الإطلاق، وهو يرقى إلى مرتبة التزوير والاختلاق والافتراء".

وأضاف بيضون "الحقيقة المثبتة في محضر التحقيق رقم ٨٥٧ / ٣٠٢ تاريخ ٩ / ١١ / ٢٠٢٤ الذي أجرته فصيلة وسط بيروت من السرية الإقليمية الثانية التابعة لشرطة بيروت تؤكّد أن التحقيقات في هذا الموضوع بوشرت بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في بيروت أولًا، التي تبين لها أن "الباصين" المعنيين لم يكونا يحتويان على أي أسلحة أو ذخائر أو متفجرات بل على أجهزة إلكترونية وبطاريات، وأن القاضي زياد أبو حيدر، النائب العام الاستئنافي في بيروت، أشار بمراجعة النيابة العامة العسكرية لمزيدٍ من التثبّت بطبيعة الحال. وتنفيذًا لإشارته اتصلت الفصيلة بمفوّض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضية كنعان التي أشارت بوجوب التنسيق مع الجيش اللبناني وإتمام كلّ إجراءات التثبّت اللازمة للوقوف على طبيعة المضبوط كما أشارت بتكليف خبير المتفجرات في قوى الأمن ومكتب اقتفاء الأثر بالكشف على المحتويات وتقديم تقرير بالنتيجة، فأكّدت الخبرة العسكرية مجددًا عدم وجود أي أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو معدات عسكرية فيهما بل تحتوي على "معدات ومواد إلكترونية وكهربائية" وهذا كله مدوّن بالحرف في المحضر المنظّم من قبل قوى الأمن".

وتابع البيان "عند ذلك فقط أشارت القاضية كنعان بتسليم البضائع إلى صاحبها المبيّن اسمه في المحضر. وعليه إن ما احتواه خبر جريدتكم محض افتراء واختلاق وتحريف للحقيقة التي لو كنتم حريصين فعلًا عليها لانسجمتم مع مضمون محضر التحقيق كما هو (نرفق ربطًا نسخة عن التحقيقات المذكورة أعلاه)، بدلًا من تحوير الأمر زورًا. لذلك وعملًا بقانون المطبوعات أطلب نشر هذا البيان في جميع المواقع الورقية والإلكترونية التي أذعتم فيها تلك الكذبة المفبركة".

وختم البيان "من باب النصيحة أدعوكم إلى مراجعة مقارباتكم وتوخّي الصدق والدقّة في أخباركم لتكونوا على قدر اسم "نداء الوطن" الذي تحمله جريدتكم، بحيث تأتي أخباركم أكثر انطباقًا على هذا الاسم وأصدق تعبيرًا. وأعلمكم بأنني بالوكالة أحتفظ بحقي في سلوك جميع المراجعات القانونية لمحاسبتكم وفقًا للأصول لا سيما إذا لم تعمدوا إلى الاستدراك والتصحيح الوافيين". 

لبنانالصحف

إقرأ المزيد في: لبنان