مذكرة من هيئات نسائية لبنانية وفلسطينية إلى غوتيريش ومجلس الامن تدين الاعتداءات الصهيونية

عقد لقاء لعدد من الهيئات النسائية والنقابية والاجتماعية اللبنانية والفلسطينية، في "اليوم العالمي لحقوق الانسان" وختام مرحلة الـ١٦ يوما التي طرحتها الأمم المتحدة "للنضال ضد العنف الذي تتعرض له النساء في العالم"، بمبادرة من "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" وجمعية "مساواة - وردة بطرس للعمل النسائي"، لنقاش المهمات المطروحة نتيجة العدوان الصهيوني والعنف الذي تعرضت له النساء من جرائه.

افتتح اللقاء بكلمة لرئيس الاتحاد كاسترو عبدالله، شدد فيها على "همجية العدوان المدعوم من قبل الولايات المتحدة وما نتج عنه من قتل وتدمير"، مؤكدا "ضرورة وحدة المنظمات المناضلة لمواجهة تداعيات العدوان الصهيوني المستمر، ثم قدمت الدكتورة ماري ناصيف الدبس المذكرة التي وقعها ٣١ اتحادا ونقابة ومنظمة نسائية واجتماعية، تضمنت توصينا لما جرى في غزة ولبنان إضافة إلى استشراف الدور الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة".

واتفق المجتمعون على تشكيل وفد لحمل المذكرة إلى مركز الاسكوا في بيروت، موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعبره إلى مجلس الأمن الدولي.

وجاء في المذكرة: "في اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي ينهي الأيام الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء في العالم، نود، نحن بنات وأبناء لبنان، ومعنا بنات وأبناء فلسطين اللاجئين إلى وطننا، أن نعلمكم أن المرأة اللبنانية والمرأة الفلسطينية تعانيان من العنف المتمادي للكيان الصهيوني دون أن تعملوا على وقفه إلا بالتصريحات التي لا تسمن ولا تغني عن جوع.

وأضافت "اليوم، وبعد مرور أكثر من أسبوعين على قرار وقف إطلاق النار على لبنان، لا يزال الكيان المغتصب يقتل أبناءنا وبناتنا، ويدمّر الأبنية السكنية والبنى التحتية والخدمات الأساسية على امتداد منطقة الجنوب، بينما طائراته الحربية ومسيراته تحلّق في سمائنا... بانتظار أن تتشكّل لجنة الاشراف برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، هذه اللجنة، التي حلّت محل الأمم المتحدة في مراقبة الحدود الجنوبية للبنان، تعطي، اليوم، للادارة الأميركية، التي تمدّ الكيان الصهيوني بالصواريخ التي دمّرت بلادنا ، كما غزة من قبل، وبالقنابل العنقودية والانشطارية والفوسفورية التي أحرقت حقولنا وغاباتنا، حق تقرير مصير وطننا على كافة الصعد، بدءا بالسياسة ووصولا إلى الاقتصاد والمال".

وتابعت "كل ذلك يتم في وقت يفلت المجرم نتنياهو وأعوانه من المساءلة التي صدرت في أحكام محكمة العدل الدولية، وخصوصا المحكمة الجنائية الدولية، ويفسح أمامهم المجال لمتابعة جريمة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وجريمة "الترانسفير" لقسم من الشعب اللبناني الذي يملك، أبا̎ عن جدّ، المدن والقرى الحدودية وكل الأراضي المتاخمة لفلسطين المحتلّة والذي يمنع، اليوم، من العودة إلى أرضه والبدء بإعادة بناء منطقته المنكوبة من جرّاء العدوان. بل، أكثر من ذلك، يستمر جيش العدو في جرائم النهب، والسرقة، وتفجير الأبنية، والاعتداء بعض المعالم الأثرية، وتدنيس المقدّسات (الموثّقة بفيديوهات سجلها جنوده ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي)، ولا ننسى إطلاق النار على كل من يحاول الدخول إلى عشرات المدن والقرى التي تقع ضمن نطاق تواجده".

وأكملت "أما بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد النساء، اللبنانيات والنازحات واللاجئات، فنود التوقف عند بعض الأرقام التي صدرت من قبل المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة منذ العام 2016، والتي نعتبرها أقل بكثير من الواقع الفعلي. المنظمة الدولية للهجرة أحصت 881326 نازحا̎ (مقابل رقم مليون ومئتي ألف نازح في إحصاءات لجنة الطواريء الحكومية اللبنانية وبعض المؤسسات الأخرى)، ثلاثة وخمسون بالمئة (%)53 منهم نساء وفتيات بينهن عدد من المعوقات اضطررن إلى النزوح (حتى الآن أو لفترة تجاوزت الشهرين بالنسبة للبعض) من الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع الغربي ومنطقة بعلبك ليعشن في خيام لا تقي البرد والمطر، أو في المدارس والأديرة ومراكز الايواء، أو لدى أقارب أو متبرعين... أما عدد الشهيدات من مجموع الضحايا الذي ناهز ال3470 ( وهي إحصاءات غير نهائية) فتجاوز الألف شهيدة (843 امرأة و137 طفلة من أصل 245)، وأما عدد الجريحات فارتفع إلى 2500، إضافة إلى ألفي طفل وطفلة".

وبحسب المذكرة، أدّت كل هذه الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني، وصولا إلى العاصمة بيروت إلى مناطق الجبل والشمال، ومعها النزوح القسري، والمستمر بالنسبة لقسم كبير من السكان، إما نتيجة تدمير الأبنية والمنازل (خاصة في الضاحية الجنوبية) أم بسبب منع السكان من العودة (كما سبق وأسلفنا)، إلى تفاقم جرائم العنف  عموما، والعنف القاتل على وجه التحديد، دون أن ننسى المشاكل النفسية والسلوكية، خاصة لدى الفتيات الصغيرات، والمشاكل الاقتصادية التي بدأت تظهر بشكل واضح والتي ستزداد وضوحا في المستقبل القريب.

ولفتت المذكرة إلى ما تكبّده القطاع الصحي، الذي يضم هو الآخر نسبة كبيرة من النساء، من الاعتداءات الصهيونية التي أسفرت عن 180 شهيدا و292 جريحا، والتي طالت 39 مستشفى و81 مقرا للدفاع المدني والاسعاف و242 سيارة إسعاف.

كما توجّهت الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقول "إننا كنا ولا زلنا نرفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول العظمى المؤثرة على وضعنا. إذ، كيف تسمح الأمم المتحدة بأن يجري تجاوز القرار 1701 من قبل الولايات المتحدة الأميركية التي ساهمت في العدوان، إن دبلوماسيا أم من خلال شحنات الأسلحة التي هدّمت مدننا وقرانا وأحرقت أرضنا؟ وكيف يسمح لها بأن تتمرّد على قرارات المحاكم الدولية، بل وتهدد القضاة الدوليين بالويل والثبور وعظائم الأمور، بينما يستمر القاتل بارتكاب جرائمه، خاصة في لبنان وفلسطين وامتدادا̎ إلى السودان، التي تطال النساء والأطفال على وجه الخصوص؟ وهل ينفع الشعار الذي وضعتموه لحملة الأيام الستة عشر لهذا العام "إتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" في وقف هذا العنف القاتل وتلك المذابح الجماعية التي نخضع لها، كما في الاقتصاص من الجناة؟".

كذلك جاء فيها "آن الأوان لإعادة النظر في هذا النظام الدولي الذي يخرق بشكل فاضح القوانين التي وضعها، والذي يضرب عرض الحائط بالميثاق العالمي لشرعة حقوق الانسان وبالقانون الدولي ومندرجاتهما.إن نساء لبنان، ومعهن نساء فلسطين، يعوّلن الكثير على الأمم المتحدةأن تدعم بقوة حق شعبينا في لبنان وفلسطين في المقاومة وفقا للقانون الدولي والعمل من أجل وقف هذا الاجرام المتمادي وهذه الابادة الجماعية غير المسبوقة من قبل العدو الصهيوني الذين تخطيا بفظاعتهما جرائم الحربين العالميتين، وخاصة من أجل فرض إعادة شرعة حقوق الانسان إلى الواجهة، ومعها كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع حد للعنف ضد النساء، بدءا باتفاقية السيداو ووصولا إلى وقف الجرائم التي تقع ضحيتها النساء والفتيات إبان الحروب والنزاعات المسلّحة".

وأشار الاتحاد الى ان المنظمات والهيئات النسائية والنقابية والاجتماعية الموقعة على هذه المذكرة، هم "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، جمعية مساواة - وردة بطرس للعمل النسائي، إتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب، لجنة حقوق المرأة اللبنانية، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، إتحاد نقابات عمال الصناعات الغذائية، جمعية مركز التواصل الإجتماعي، النسائية الديموقراطية الفلسطينية – ندى، رابطة جين النسائية، جمعية درب الوفاء للمعوقين، إتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة، جمعية نوروز الثقافية الإجتماعية، جمعية  حماية حقوق الإنسان، الجمعية النسائية للخدمات الإجتماعية، اللجان الشعبية الفلسطينية، شؤون المرأة العاملة الفلسطينية في اتحاد نقابات عمال فلسطين - فرع لبنان، جمعية مركز التواصل الإجتماعي، تجمع المرأة اللبنانية، ونقابات: العاملات في الخدمة المنزلية، عمال وعاملات صناعة الخياطة والتريكو في بيروت وجبل لبنان، عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، عمال المطابع، عمال المفروشات، عمال صناعة الجلود والأحذية، عمال البناء ومشتقاتها، الطهاة اللبنانية، عمال ومستخدمي الفنادق، عمال المطاحن، عمال الأفران في صيدا والجنوب والسائقين في بيروت وجبل لبنان".

الامم المتحدةمجلس الامن

إقرأ المزيد في: لبنان