لبنان
ساترفيلد يراوح مكانه.. والحكومة تجتمع غدا
في ظل الارتباك الذي يسود السياسة الأمريكية في المنطقة، يبدو أن ملف ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة لم يعد على نار حامية، حيث أرجأ المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد زيارته إلى بيروت والتي كانت مقررة اليوم.
إلى ذلك، يزور وفد روسي برئاسة الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف بيروت غدا للبحث في ملف النازحين السوريين.
وبعد غياب لجلساتها منذ شهر رمضان المبارك، تعود الحكومة اللبنانية للاجتماع غدا وملفات كثيرة على جدول أعمالها.
"الجمهورية": ساترفيلد يؤجّل.. والموفد الروسي يصل
علمت «الجمهورية»، انّ الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل ديفيد ساترفيلد، أرجأ عودته الى بيروت التي كانت مقرّرة اليوم.
وقالت مصادر معنية بملف الحدود لـ«الجمهورية»، انّ ساترفيلد الموجود في اسرائيل، التي انتقل اليها من لبنان قبل نهاية الاسبوع الماضي، طرأت عليه بعض الامور التي استدعت تأجيل عودته، مشيرة الى انّ رئاسة مجلس النواب تلقّت السبت الفائت اتصالاً هاتفياً اميركياً (تردّد انّ مصدره كان السفارة الاميركية في لبنان)، يطلب تأجيل موعد اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وساترفيلد، الذي كان مقرراً اليوم في عين التينة الى موعد لاحق.
ولفتت المصادر، الى انّ هذا التطور المستجد لا يوحي بأنّ هناك سلبيات طرأت على مهمة ساترفيلد، بل انّ الاميركيين اقترحوا التأجيل، وهذا معناه انّ الوسيط الاميركي سيصل الى بيروت في وقت لاحق.
لكن مصادر أُخرى قالت، إّن تأجيل ساترفيلد عودته سببه عدم تحقيقه اي جديد في مهمته الى اسرائيل، والتي هدفت الى الحصول على أجوبة واضحة حول آلية المفاوضات وعلى جواب نهائي على إصرار لبنان على التزامن بين الترسيم البحري والبري.
ورداً على سؤال حول مستجدات ملف الحدود البرية والبحرية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، إنّه ينتظر ما سيحمله ساترفيلد من اسرائيل، وفي ضوء ذلك يُبنى على الشيء مقتضاه.
وحول التوتر المتزايد في المنطقة، في ظل التهديدات الاميركية لإيران بعد حادثة الناقلتين في بحر عُمان، قال بري: «لا أعتقد انّ المنطقة ذاهبة الى الحرب، فلا أحد يريدها».
موفد روسي
إلى ذلك، يُنتظر ان يتصاعد الاهتمام بملف النازحين السوريين، في ضوء زيارة الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف للبنان غداً وليومين، يرافقه نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين ومساعديهما، حيث يلتقي بعد غد الأربعاء كلاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومسؤولين آخرين.
وفيما قالت مصادر ديبلوماسية لـ «الجمهورية» انّ الوفد سيبحث في «مستجدات الاوضاع في سوريا ومشاريع التسوية وعملية إعادة الاعمار والمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم»،
لكن مصادر مطلعة قالت لـ»الجمهورية»، انّه على رغم من انّ ملف عودة النازحين السوريين هو العنوان الأبرز لزيارة لافرينتيف، إلاّ انّ محادثاته مع الرؤساء الثلاثة قد تُمهّد الى فتح ملفات أُخرى لا تقلّ أهمية عن ملف النزوح السوري .
وكشفت هذه المصادر، أنّ الرجل سيوجّه دعوة رسمية للبنان للمشاركة في جولة مفاوضات «استانا» الـ13 التي ستجري في تموز المقبل، بعد ان ادركت موسكو أهمية إشراك عواصم الجوار السوري، في اعتبار انّ جولة «استانا» المقبلة ستضع اطاراً محدداً للبدء بإعادة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة، وهنا تكمن اهمية حضور لبنان لطرح هواجسه حول طرق معالجة هذا الملف.
"الأخبار": تل أبيب تبلغ ساترفيلد عدم تمسّكها بسقف زمني للمفاوضات
يشيع العدو الإسرائيلي أخباراً تفيد بأن المفاوضات مع لبنان بشأن الحدود ستكون محصورة في الجانب البحري. وافق على أن لا تكون مدة المفاوضات محصورة بستة أشهر، لكنه لا يزال مصراً على الفصل بين البحر والبر. في المقابل، يؤكد الجانب اللبناني ان ما تقدّم ليس سوى امنيات، وأن بيروت متمسكة بشروطها. عودة الوسيط الأميركي ستكشف الموقف الحقيقي للعدو.
تنتظر تل أبيب أن تبدأ المفاوضات بينها وبين لبنان، مطلع الشهر المقبل، بعد التفاهم على مقدمات التفاوض على الحدود البحرية بين الجانبين، مع اشتراطها فصل الحدود البرية عن البحرية. و«ترجيح» التفاوض الاسرائيلي، مبني على «التقدم الملموس» للوسيط الأميركي في حلحلة عقد وشروط متقابلة، من بينها تجاوز العدو شرط القيد الزمني للمفاوضات، مقابل تجاوز لبنان الرعاية الأممية لها، وحصرها في الجانب الأميركي، على حدّ زعم مسؤولين إسرائيليين تحدّثوا إلى وسائل الإعلام العبرية في اليومين الماضيين. وذكرت الاذاعة العبرية أن الوسيط الاميركي، ديفيد ساترفيلد، التقى لهذه الغاية، الجمعة الماضي، وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، وكذلك مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وتوصل الى تفاهمات معهما، تتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم تمهيداً لبدء المفاوضات الثنائية.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى للقناة الـ 13 العبرية، إن تطوراً مهماً سجل نتيجة محادثات ساترفيلد في كل من إسرائيل ولبنان، للبدء بمحادثات ترسيم الحدود البحرية، بعد حلحلة عدد كبير من المسائل التي كانت عالقة حتى الأمس القريب، و«إذا لم تبرز عراقيل إضافية، فستبدأ المحادثات المباشرة في تموز المقبل».
في التفاصيل، ذكرت القناة نقلا عن مسؤول إسرائيلي، قالت إنه مطّلع على نتائج محادثات ساترفيلد في لبنان وإسرائيل، التوصل إلى تسوية إزاء الشرط اللبناني المسبق المتعلق بمدة المفاوضات، فتقرر أن لا تُقيَّد زمنياً، بخلاف مطلب إسرائيل التي كانت تريد حصر مدة المفاوضات بستة أشهر، مع اتفاق الجانبين على أن يرد في مذكرة التفاهم أنهما سيسعيان الى إنهاء التفاوض خلال ستة أشهر. أما قناة «كانْ» العبرية، فأشارت إلى أن لبنان رفض في البدء الإشارة إلى مدة الستة أشهر، وإن لم تكن ملزمة «لكن هذا ما حصل، وهذا ما اتفق عليه في نهاية المطاف».
وكانت إسرائيل، كما ورد في تقارير عبرية، اشترطت رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات، وتعاملت مع هذا الشرط على أنه خط أحمر لا يمكن التنازل عنه، «فهي لا توافق على أن يتدخل أي طرف آخر في الوساطة، ولكن بعد أن ضغط لبنان، اتفق على السماح بوجود ممثل للأمم المتحدة في غرفة المحادثات».
"اللواء": الموازنة ومجلس الوزراء
وفيما تأكد ان مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى قرّر تأجيل زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان اليوم، لاجراء المزيد من المحادثات مع الجانب الإسرائيلي في ملف ترسيم الحدود، بما يُؤكّد معلومات «اللواء» بالنسبة للتعقيدات التي طرأت على الملف، يكاد يكون الأسبوع الطالع محصوراً بإعادة النقاشات في الملفات الأساسية، أي الموازنة، حيث تعاود لجنة المال والموازنة اليوم درس بنود مشروع موازنة العام 2019، ومجلس الوزراء الذي يعاود أيضاً اجتماعاته غداً بعد توقف شهر، من دون ان يكون ملف التعيينات على طاولته، ربما لأن هذا الملف ما يزال يحتاج إلى المزيد من الدرس والتمحيص فيما إذا كان يجب البدء بالمراكز الأكثر إلحاحاً، أو ان تتم كل التعيينات دفعة واحدة، وهو الأمر الذي يفترض ان يتقرر في اجتماع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، في حال تقرر عقد جلسة ثانية لمجلس الوزراء في بعبدا الخميس المقبل.
وبحسب المعلومات، فإن اجتماعاً سيعقد في الساعات المقبلة بين الرئيس الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، يفترض به ان يحسم كل الأمور التي كانت موضع خلاف بين الجانبين في الأسابيع الماضية، ويعيد تصويب النقاش السياسي في الملفات الخلافية، ويضع النقاط على الحروف، في ضوء المواقف الأخيرة سواء من قبل الرئيس الحريري، أو من قبل الوزير باسيل، والذي ما يزال يُطلق المواقف المثيرة للجدل، وكان آخرها ملف النازحين السوريين، والذي قوبل بردود فعل من قبل تيّار «المستقبل» ومن الحزب التقدمي الاشتراكي، في حين وصف النائب القواتي عماد واكيم باسيل «بالفتنة المتنقلة».
وتوقعت مصادر المعلومات ان يعقد هذا الاجتماع بين الحليفين اللدودين، قبل مجلس الوزراء غداً، تلافياً لإثارة الملفات الخلافية داخله، وان كانت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن اعتبرت في بيان ان مجلس الوزراء هو المكان الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري، وهو الموقف نفسه الذي يراه الرئيس الحريري، لكنه، وفقاً لمصادر في «بيت الوسط» ما زال يعتقد ان الوزير باسيل «يشاغب» على الحكومة، من خلال إطلاق مواقف تزيد الأمور تعقيداً، والتي لا هدف لها سوى كسب المزيد من التأييد في صفوف جماعته، والتي يعتقد ان فيها مصلحة وطنية، بينما الواقع والمصلحة اللبنانية الحقيقية تحتم على الجميع رص الصفوف والتضامن بين مكونات الحكومة، للعودة إلى العمل والانتاج بعيداً من المناكفات والمماحكات وإثارة الخلافات، وهذا لا يتوفر الا من خلال العودة إلى التهدئة والتوقف عن إثارة الغرائز الطائفية والحزبية الضيقة.
