استنفار أمني في صيدا لمتابعة تداعيات العدوان الصهيوني

بعد هدوء نسبي صباحي، غابت فيه الطائرات الحربية والاستطلاعية الصهيونية عن سماء الجنوب، عاود العدو الصهيوني اعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية، وعلى بعد حوالي 3 كيلو متر من سراي صيدا الحكومي، حيث كان يعقد فيها مجلس أمن فرعي، شن الطيران الحربي غارتين على بلدة الغازية مستهدفًا منزلًا يقع بالقرب من جامع الشحوري في منطقة الريجي، وغارة بالقرب من الثانوية الرسمية، بعدما استهدفت بلدة الغازية ليلًا بأربع غارات طاولت مجمعًا سكنيًا ومبنى مؤلفًا من عدة طبقات، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

وواصل الطيران الصهيوني غاراته صباحًا مستهدفًا بلدة قناريت فوق بلدة الغازية بثلاث غارات، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

كما أغارت الطائرات على منطقة تقع بين النجارية والعدوسية في منطقة الزهراني، وتعرّضت بلدة حومين التحتا وزيتا لغارتين معاديتين.

وفي جولة على المستشفيات في منطقة الزهراني، تبيّن أن معظم الجرحى قد غادروا، فيما بقي قيد العلاج من وُصفت حالته بالمتوسطة.

وكان عقد اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في سراي صيدا الحكومي برئاسة محافظ الجنوب منصور ضو، وحضور كافة الأجهزة الأمنية. وخصص للبحث في آخر تطورات الوضع الأمني في الجنوب والاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على القرى والبلدات، إضافة إلى مواكبة أوضاع النازحين وتداعيات العدوان الصهيوني في حال استمر أو توسع.

وترأست محافظ النبطية بالتكليف هويدا الترك اجتماعًا لمجلس الأمن الفرعي الذي انعقد في سراي صيدا الحكومي نتيجة الأوضاع الأمنية، حيث تعذر عقد الاجتماع في مركز محافظة النبطية.

وتطرقت الترك مع المجتمعين إلى الأوضاع الأمنية الناتجة عن العدوان "الإسرائيلي" المتكرر على الجنوب عامة، ومحافظة النبطية خاصة، التي سببت بعض الاشكالات التي اعترضت حركة النزوح الداخلي، كما أطلعت الحضور على الأمور التي تم تداولها في اجتماع معالي وزير الداخلية والبلديات حول التحديات والصعوبات التي تعترض عمل المحافظين ووحدات إدارة الكوارث في المحافظة والقائمقاميات، وعدم وجود دعم مادي كلي من اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث وعدم تخصيص أية إعتمادات لإدارة الأزمة على صعيد المحافظة وملحقاتها.

كما أشارت إلى الدعم المحدود الذي يُقدّم من جانب مجلس الجنوب الناتج عن ضعف الاعتمادات المرصدة له من قبل الحكومة من جهة، وحجم النزوح الذي حدث دفعة واحدة من جهة ثانية، وكذلك ندرة المساعدات والتقديمات من جانب المنظمات الدولية وضعف استجابتها لأعداد النازحين الكبيرة التي طرأت سواء من المحافظة لخارجها أو النزوح ضمنها، كما طرحت ضرورة اقتراح إجراءات أمنية ووضع آلية للتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية في حال نشوب حرب موسعة لمساندة الأهالي في عمليات الاخلاء حفاظًا على سلامتهم بالتنسيق مع البلديات، والتباحث حول وضع آلية وصول المساعدات للصامدين في القرى والبلدات بخاصة أنه هناك عددًا كبيرًا لا زالوا في بلداتهم أو لجأوا إلى ملاجئ استحدثت خلال اليومين الماضيين، والبعض لجأ إلى أماكن غير آمنة نتيجة خسارتهم لمساكنهم، ونظرًا للاكتظاظ الناتج عن ارتفاع أعداد النازحين اللبنانيين من القرى والبلدات الحدودية إلى خارج نطاق المحافظة أيضًا، وضرورة تتبع أوضاعهم والتنسيق مع وحدات إدارة الكوارث في باقي المناطق.

وتقرّر الطلب إلى معالي وزير الداخلية والبلديات طلب تخصيص لجان إدارات الكوارث باعتمادات لتلبية الاحتياجات الطارئة للنزوح، ونقل معاناة غرف إدارة الكوارث في المحافظة والقائمقاميات واتحادات البلديات إلى الحكومة لتخصيصها بشتى أنواع الدعم بعد اندلاع الحرب على أوسع نطاق في لبنان، ودعوة المنظمات الدولية والانسانية لتحمل مسؤولياتها تجاه النزوح اللبناني وحماية المدنيين.

وتقرر أيضًا وضع آلية للتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية في حال نشوب حرب موسعة لمساندة الأهالي في عمليات الاخلاء حفاظًا على سلامتهم، وإقتراح آلية إيصال الأمور اللوجستية كالمحروقات للخليوي جنوب الليطاني.

كما تقرر معالجة إشكالية الموقوفين ضمن نطاق محافظة النبطية بالتنسيق ما بين النيابة العامة والقوى الأمنية، حيث صرح المحامي العام الاستئنافي أنه تم التواصل مع حضرة مدعي عام التمييز الذي ترك الأمر للقوى الأمنية في تأمين نقل الموقوفين إلى نظارات أخرى بحسب المقتضيات الأمنية.

كما تقرر الطلب من المواطنين وجوب الاتصال بالخط الساخن للمحافظة أو ابلاغ القوى الأمنية في حال ورود اتصالات تهديد جدية.

وتقرر تفعيل التنسيق مع البلديات وبخاصة مع الرؤساء أو الأعضاء الذين لا زالوا في بلداتهم للتنسيق على الأرض مع الأجهزة الأمنية لتأمين الأهالي سواء الصامدين أو الراغبين بالتوجه نحو مكان آخر، والتوافق على آلية وصول المساعدات للصامدين في القرى والبلدات والملاجئ التي استحدثت خلال اليومين الماضيين في النبطية.

كما تقرر تتبع أوضاع النازحين بالتنسيق مع وحدات إدارة الكوارث في باقي المناطق. واتخاذ الاجراءات الأمنية الآيلة إلى ضبط الأوضاع الأمنية والحفاظ على الملكيات العامة والخاصة ومتابعة تتبع أوضاع النازحين السوريين وأماكن تجمعاتهم في حال وجدت. وتقرر التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية وتبادل المخابرات الضرورية وإعلام السلطة الإدارية بالمحاضر المنفذة.

صيدا

إقرأ المزيد في: لبنان