لبنان
الجلسة الحكومية رقم 20 في بعبدا اليوم.. هل سيُفرَج عن الموازنة؟
اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بانعقاد جلسة الحكومة في القصر الجمهوري، بعد عشرين جلسة ناقشت خلالها الموازنة، وأجمعت الآراء على إمكانية الافراج عن الموازنة اليوم، رغم أن هناك عدة أمور لا زالت خاضعة للنقاش، والواضح انها ستنتقل إلى المجلس النيابي لتستمر النقاشات والتعليقات عليها تحت قبة البرلمان.
"الأخبار": موازنة 2019: «صفر» تسليح للجيش!
بعد عشرين جلسة، آخرها ستكون اليوم، لبحث مشروع موازنة العام الذي يكاد ينتصف، كل التوقعات تشير إلى أن مجلس الوزراء سيقرر نقل السجالات والمزايدات بين القوى السياسية إلى مجلس النواب، حيث المناقشات علانية للمشروع، مع تسجيل فضيحة هي وصول الاتكال الرسمي على الدعم الأميركي للجيش إلى شطب بند التسليح من الموازنة!
هل تنتهي الحكومة من بحث الموازنة في جلستها العشرين؟ السؤال ليس محسوماً لدى الوزراء، إلّا أن كل الأجواء توحي بأن الوزراء أنفسهم، تعبوا من النقاش والتكرار، وعليه من المرجّح بأن تكون جلسة اليوم هي الاخيرة في الموازنة، قبل رمي الحمل على مجلس النواب هذه المرّة. ومع أن المفاجآت متوقّعة في جلسة اليوم، لا سيّما إمكانية عودة وزير الخارجية جبران باسيل إلى فتح نقاش حول بعض النقاط التي طرحها ولم ينتهِ النقاش منها في الجلسات الماضية، إلّا أن «النيّة» أن لا تكون جلسة بعبدا اليوم مكرّرة عن جلسات سابقة، وأن لا تعود الموازنة إلى السراي الحكومي بل إلى مجلس النواب.
وبمعزل عن المآل الذي ستصل إليه الموازنة في جلسة اليوم، فبعد كل الحديث عن خفض الرواتب ومحاولات خفض العجز واستعادة جزء من الهدر العام عبر خطة تتضمنها الموازنة، تبدو أكثر نتائج النقاشات «فضائحيّة» هو شطب بند تسليح الجيش. فهذا البند مُحال على الخطة الخمسية التي أقرّت قبل سنتين لتسليح الجيش، والتي تبلغ نحو 500 مليون دولار تمّ صرف 120 مليون دولار منها، ليخرج مشروع الموازنة برقم «صفر» لبند تسليح الجيش والأجهزة الامنية! فعلى الرغم من تأكيد مصادر وزارية بارزة لـ«الأخبار» أن «إسقاط بند التسليح من هذه الموازنة سببه أن الفترة المتبقية للعام الحالي ليست طويلة، ويمكن البحث في موازنة العام المقبل عن كيفية التعويض للتسليح عن العام 2019»، إلّا أن الخطوة تدفع إلى التساؤل عن مدى تسليم الحكومة والسلطة السياسية بالدعم الأميركي المالي والتسليحي للجيش. فهل وصل الاتكال الرسمي على الدعم الأميركي إلى هذا الحد؟ ماذا لو قرّر الأميركيون المساهمة مع الجيش بدفع رواتب جنوده وضبّاطه؟ فأين سيكون قرار المؤسسة العسكرية عندها وأي سيادة للدولة اللبنانية على مؤسستها العسكرية؟
الذريعة الدائمة في هذا المجال هي عدم قدرة لبنان على تسليح جيشه، وبأن «علينا الاتكال على مصدر وحيد هو المساعدات الاميركية»، علماً بأن خفض معدل فائدة الدين العام بنقطة واحدة لمصلحة تسليح المؤسسة العسكرية، كفيل بتأمين أضعاف ما يقدمّه الأميركيون للجيش سنوياً والذي لا يزيد على 180 مليون دولار أميركي!
ومن المتوقّع أيضاً في جلسة اليوم، أن يكرّر وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة اعتراضهم على فرض رسم بنسبة 2 في المئة على الاستيراد، وعلى الشكل الذي خرج به بند الرسم النوعي على 20 سلعة ومادة مستوردة، فيما سيعترض وزراء الحزب والمردة على اقتراح أن يكون المعاش التقاعدي مشمولاً بضريبة الدخل.
وفيما لا تزال غالبية القوى العماليّة تسجّل اعتراضاتها على خطة التقشّف والقرارات التي تنوي الحكومة تصديرها في مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، عبر الاعتصام والتظاهر والإضرابات، يبدو أن الجيش كما الأسلاك العسكرية، التي سارت على مضض بالخطط الحكومية، يشعر بالغبن، بسبب العديد من القرارات التي تخصّ العسكريين وتعويضاتهم.
وبحسب مصادر مطلّعة، فإن المشكلة الأساسية ليست في مقدار الحسومات التي تطال رواتب العسكريين وتعويضاتهم، بل هي في المعيار المعتمد لسياسة التقشف في موازنة الحكومة للعام 2019. إذ أن الأخطاء (وهي سياسة متعمّدة) المتراكمة السابقة في احتساب سلسلة الرتب والرواتب من قبل القيّمين على هذا الموضوع في الحكومات المتعاقبة، جعل ملحقات الراتب الأساسي في الجيش رافعة للراتب، بدل أن يكون الراتب الأساسي متوافقاً مع ما يُدفَع في الفئات نفسها في الإدارة العامة.
"الجمهورية": هل تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم حاسمة للموازنة؟
صحيفة "الجمهورية" أشارت إلى انعقاد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري اليوم لإقرار الصيغة النهائية لمشروع موازنة 2019 وإحالته الى مجلس النواب ليدرسه ويقرّه بعد أسابيع، ما يعني انّ المهلة القانونية للإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية ستنتهي في 31 أيار الجاري من دون ان تكون الموازنة قد أقرّت، ما سيستوجب معالجة قانونية موقتة لهذا الأمر.
وتحدثت معلومات عن انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يكون الوحيد في طرح تعديلات على الموازنة في جلسة اليوم، وأنّ هناك أفرقاء آخرين لديهم تعديلات ايضاً أحجموا عن طرحها في الجلسات الماراتونية لتعجيل إقرار الموازنة حكومياً، ما يعني أنّ جلسة مجلس الوزراء اليوم قد لا تكون نهائية الّا في حال ارتأى هؤلاء عدم النقاش الطويل في تعديلاتهم، وترك الموازنة لمجلس النواب.
"اللواء": الجلسة 20 والاخيرة
وعلى إيقاع عودة حراك العسكريين المتقاعدين إلى الاعتصام على طريق القصر الجمهوري، رفضاً للمساس بحقوقهم، ينعقد مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، يتوقع ان يكون لوضع اللمسات الأخيرة على موازنة العام 2019، قبل احالتها إلى مجلس النواب، على الرغم من ان نتائج الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء في السراي لم تكن واضحة بالنسبة إلى ما إذا كانت جلسة بعبدا ستكون لإقرار الموازنة بعد اجراء قراءة أخيرة لارقامها، أم انها ستكون لاستئناف البحث في بعض الاقتراحات المقدمة من الوزراء، بهدف زيادة النفقات وتخفيض نسبة العجز عن النسبة الأخيرة التي تمّ الوصول إليها، ويبدو انها أرضت معظم الفرقاء في الحكومة.
واجمع معظم الوزراء الذين تسنى الاتصال بهم على ان تكون جلسة بعبدا الأخيرة على صعيد الموازنة، وانه لا مجال لعقد جلسات أخرى، على اعتبار ان الرئيس الحريري يفترض ان يغادر بيروت منتصف الأسبوع الطالع لتمثيل لبنان في قمتي مكة المكرمة، ولن يكون متاحا بعد ذلك معاودة درس الموازنة لمصادفة مطلع الأسبوع المقبل مع عيد الفطر السعيد، مما يفرض اختصار النقاش اليوم وإحالة المشروع إلى مجلس النواب سيكون عُرضة لتشريح لن يكون وصفها سهلاً على الحكومة، خصوصا بعد المواقف التي اعلنها الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في عيد المقاومة والتحرير، من ان هناك بنوداً في الموازنة تمس الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ولا بدّ من تعديلها.
وفي تقدير هؤلاء الوزراء، انه يفترض ان تسلك الموازنة طريقها إلى الإقرار اليوم في قصر بعبدا، بعدما اشبعت درساً وتعديلا بحيث زاد عدد بنودها نحو 35 بندا ليرتفع مجموع البنود من 61 الى نحو 96 بندا، بفضل الاقتراحات التي قدمها بعض الوزراء في الاسبوع الاخير من نقاشات السرايا الحكومية. ويفترض ان تكون لرئيس الجمهورية ميشال عون في الجلسة مداخلة يُضمّنها اراءه وتوجهاته وايضا ملاحظاته إن وجدت.
وعلمت «اللواء» ان هناك بعض البنود المستجدة لا زالت قيد الانجاز والطبع وفق ما تم الاتفاق عليه في الجلسات الاخيرة التي عقدت في السرايا الحكومية.
"النهار": جلسة بعبدا "تفرج" عن الموازنة
ورأت "النهار" أنه أياً تكن درجة الرضى عن موازنة 2019، ومهما بلغ مستوى الاعتراض الشكلي والضمني عليها، فإن الأكيد انها لم تعد تحتمل نقاشاً وتضييعاً للوقت بعدما بلغت السنة نصفها، وتكاد الموازنة اذا أقرت في حزيران المقبل، تفقد وقعها الايجابي اذ ان اعتمادات كثيرة صرفت، ولم يعد ضبطها ممكنا، وان كانت الموازنة تؤسس لنظيرتها للسنة 2020 التي تبدأ رحلتها في الأسابيع المقبلة.
واذ يبلغ اليوم الوزراء قصر بعبدا وسط تجمع للعسكريين المتقاعدين الذين ينفذون اعتصاما على طريق القصر، فان المتوقع ان تكون الجلسة العشرون خاتمة النقاشات، وان تقر الموازنة بعدما ظهر ان ثمة توافقاً ضمنياً على أن ما كُتب في موازنة 2019 قد كُتب، وما لم يُستلحق على متنها، يرحّل الى السنة المقبلة.
وعندما قرر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رفع الجلسة الأخيرة في السرايا الحكومية، ونقْل مشروع الموازنة مع كل ما بقي يحيط به من مقترحات وتباينات الى جلسة تعقد في بعبدا، إنما فعل ذلك منحازاً الى وجهة نظر وزير المال علي حسن خليل، بأن "مشروع الموازنة أُنجز بأرقامه ومواده القانونية، وقد استقر العجز على 7,50 في المئة، وهو رقم يعدُّ انجازاً". وتقول أوساط رئاسة الوزراء، إن قرار الانتقال بالموازنة الى بعبدا انما هو لإطلاع رئيس الجمهورية عليها وإعلانها وإحالتها على مجلس النواب. وفُهم من الأوساط أنه لم يعد في الإمكان اتخاذ أي اجراءات ذات مفاعيل مالية في مشروع موازنة 2019، حتى أن التدبير الرقم 3 يتوقع أن يناقش في جلسة بعبدا، وأن يتخذ القرار اللازم في شأنه، إلا أن مفاعيله المالية ستكون على موازنة 2020 وما بعدها.
ويبدو واضحاً أن موقف رئيس الوزراء التعامل مع جلسة بعبدا على أنها الجلسة الأخيرة للموازنة، لا يأتي من باب التحدي أو التفرّد بالقرار، لا بل إنه منسّق مع رئيس الجمهورية ومع وزير الخارجية جبران باسيل، بعدما "مان" على وزير المال بإعطاء فرصة اضافية لمناقشة المزيد من الاقتراحات الواردة في ورقة الوزير باسيل في الجلستين الأخيرتين في السرايا. وفي هذا السياق، تشير أوساط الرئيس الحريري الى المضمون الايجابي لكلام الوزير باسيل في تغريدته، التي قال فيها: "... انطلقنا في مسار ضبط العجز وتخفيضه، وسنواصل عبر الموازنات اللاحقة حتى نصل الى يوم تموّل فيه الدولة مشاريعها من عائداتها". وقد استكملت هذه التغريدة في وقت لاحق بمضمون مماثل في كلمته التي القاها في البقاع الغربي.
ويقول المطلعون على موقف الرئيس ميشال عون إن قراره هو تسهيل ولادة الموازنة، وأن تكون جلسة اليوم حاسمة بإحالتها على مجلس النواب، شرط ان تكون واضحة بأرقامها النهائية، وبنسبة العجز الفعلي فيها، وبأن تكون محصنة بالتوافق الحكومي.
