سلهب: الحصار الأمريكي والمستجيبون له مسؤولون عن معاناة العمال والموظفين

استقبل مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله هاشم سلهب وفدًا من نقابة عمال ومستخدمي بلدية النبطية برئاسة  مازن نحلة، في كتبه في حارة حريك، حيث جرى تقديم عرض لمعاناة البلديات في لبنان والمشكلات التي يعانيها العمّال على الصعد كافة نظرًا إلى ظروفهم المهنية والمعيشية الصعبة.

سلهب 

في تصريح له، أكد سلهب أن: "وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله هي بيت لجميع العمال، وهي منحازة إلى العمال والموظفين في قضاياهم ومعاناتهم، وداعمة للبلديات ولعمالها ولموظفيها في لبنان من أجل تحصيل حقوقهم المادية والمعنوية التي لا نقاش فيها. وهي حق ثابت ومقدس؛ لأنهم يقدمون الخدمة للوطن وللشعب اللبناني بمختلف ألوانه ومشاربه، وليس هناك جهة قادرة- حتى ولو أرادت- على أن تنصف هؤلاء العمال"، لافتًا إلى أن: "حق البلديات وعمالها في لبنان مصادَر ومعتقل ومأسور، ولا بد من مقاومة نقابية وعمالية،  فلا ينبغي أن نترك حقنا معتقلًا وأسيرًا". 

وأشار سلهب إلى أن: "الوحدة طالبت، خلال العام الماضي من على منبر عيد العمال، رئيس الحكومة بعقد جلسة مخصصة لإنصاف بلديات لبنان وعمالها، وخلال العام لم نوفر فرصة للتأكيد على حقوقه من دون أن نشهد أدنى استجابة"، مضيفًا لقد: "خصصنا عيد العمال العام الماضي لتكريم عمال البلديات اعترافًا بالفضل لأهل الفضل، وسنفعل ذلك هذا العام -باذن الله- تأكيدًا على هذه الحقوق".

وقال: "نحن مطالبون بأن ندخل في عمق الأزمة بحثًا عن الحلول، فالبلديات مكلفة بمهام جليلة، ويجب أن تُوفَر لها الإمكانات اللازمة للقيام بواجباتها الكثيرة"، وأضاف: "حتى يكون في لبنان عمل بلدي فاعل، يجب أن يكون لدى البلديات المنتخبة من الشعب صلاحيات وموازنات ملائمة، لكن- مع الأسف- لا يوجد أي مؤشر للوفاء بذلك حتى الآن".

وذكر سلهب أن البلديات وعمالها وموظفيها يعيشون المحنة التي يعيشها الوطن في هذا البلد، والتي يعدّ العدوان الأمريكي الاقتصادي والسياسي على لبنان واللبنانيين من أبرز أسبابها. وتشتد المعاناة باستجابة من هم في مواقع القرار السياسي للإملاءت الغربية والأمريكية بالخصوص، لينسحب ذلك على شؤون البلد جميعها، فكل القطاعات تتأثر بهذا الحصار وبهذه الاستجابة"، وأسف لأن: "الذين ينصاعون للسياسات الأمريكية كثر، ومرتهنون للأمريكي ولنفوذه، وينتظرون المساعدات الموهومة والمضللة لصندوق النقد الدولي".

وتابع أن: "كل هذا الإهمال والارتهان ينعكس على القطاعات الاقتصادية والخدمية كلها، فالشعب اللبناني كله يعاني والوطن كله مهدد ويعاني جراء هذه السياسات، بمن فيهم العمّال والموظفون في القطاعين العام والخاص الذين يعيشون دوامة الانتظار واللاحقوق في هذا البلد"، مؤكدًا : "أننا بحاجة إلى عملية استنقاذ وطني وسياسي وتشريعي للوطن".

وأردف سلهب: على الرغم من أننا نسمع جعجة من غير طحين، في كل القطاعات وفي مختلف شؤون البلد، حيث ذهب الاقتصاد والقيمة الشرائية لعملة الوطن والانتظام العام والاستقرار الاجتماعي، إلا أن حق الوطن والمواطن في كل ذلك هو حق مقدس. لذلك يجب إعادة الحياة للاقتصاد الوطني وعودة القيمة للعملة الوطنية والانتظام العام للإدارات العامة ولمسارات بناء الوطن وصولًا الى تأمين معيشة كريمة للمواطن وحصوله على حق التعليم وحق الطبابة وحق السكن وحق النقل والتنقل الأمن". فبرأيه أن: "الذين هم في مواقع القرار لا سيادة لهم على شيء منه، وأغلبهم مرتبط بالمصالح والسياسات الأمريكية ويعمل على تخريب القواعد والأسس التي تقوم عليها الأوطان".

ولفت إلى أن: "هناك طرفًا آخر في لبنان يعمل على إثارة الفتن وإضعاف لبنان وتمكين العدو الإسرائيلي منه، وكل هؤلاء الذين يستجبون للإملاءات الأمريكية هم واقعًا أعداء للبنان، وهذا ما يجب معالجته جذريًا بروح وطنية، لتستقيم أسس المعالجات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في لبنان". وتابع أن: "المعالجة الجذرية لمعاناة البلديات وعمالها تكون أيضًا بتفعيل القوانين المعنية وبتشريع ضروري جديد وحديث لتطوير وسد الحاجات والإفراج عن اقتراحات القوانين الموجودة، وإذا لزم الأمر اقتراح القوانين الجديدة التي من شأنها معالجة النقص ومواكبة التطورات المستجدة في الحاجات، وهذا ما ينبغي أن تعمل عليه كل الجهات". 

ودعا سلهب إلى: "تقديم مبادرات شعبية ومجتمعية لدعم وإسناد البلديات وتمكينها من القيام ولو بأبسط المهام والواجبات، ويجب ألاّ نستسلم لواقع إهمال الدولة، وهذا ما ينبغي أن يعمل عليه النقابيون والعمال ، فالمجلس البلدي وأعضاؤه ورئيس البلدية منتخبون من الناس، وحق لهم أن يكون الناس الى جانبهم، بما يتيسر من عطاء، خصوصًا من الميسورين وأصحاب المؤسسات والشركات، سواء بالدعم المادي أو بالتعاون على  التخفيف من الممارسات التي تفرض أعمالاً إضافية وأنفاقًا، حتى لا نبقى منتظرين حكومة لتعطينا حقوقنا، في وقت تقفل دوائر النافعة والدوائر العقارية وترفع من قيمة الطوابع ولا تصدرها ولا تضعها في السوق، وتهدر حقوق العمال بالتحالف مع حيتان الهيئات الاقتصادية، ولا تنظر إلى حقوق اللبنانيين النازحين من جنوب لبنان، وتستقيل من مسؤولياتها تجاهم".

الوفد 

بدوره، أشار الوفد إلى أن: "البلديات وعمالها وموظفيها على تماس مباشر مع الناس وبخدمتهم، إلا أنهم مهشمون من الدولة ووزاراتها وإداراتها الرسمية المعنية. وعلى الرغم كل الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء والحوافز لتعويض عمال القطاع العام عن الأزمة التي أصابتهم منذ العام 2019 إلا أنهم غير مشمولين بأي منها، ومع أن حضور الموظفين في الإدارات العامة يقتصر على يوم أو يومين وعمال وموظفي البلديات يداومون طوال أيام الأسبوع -بما فيها يوم السبت- استشعارًا منهم لحاجات الناس، إلا أن بدل المثابرة لم يشملهم، فهم مظلومون في كثير من النواحي وأهمها البدل المادي".

ولفت الوفد إلى: "أنهم حاليًا يقبضون رواتبهم من مشروع مولد الكهرباء العائد إلى البلدية، وبقية المنافع والبدلات تسجل دينا على البلدية"، موضحًا: "الخطوات التي قام بها لناحية المتابعات مع مؤسسات الدولة والجهات الحزبية والوزراء والنواب، ولكنها كلها لمّا تأتِ بنتيجة إلى الآن".

وعرض الوفد: "اقتراحات القوانين المهملة في الأدراج التي من الممكن أن تعالج أزمتهم، ولو على صعيد جزئي ومرحلي"، موضحين أن: "مشكلات عديدة ظهرت في القوانين التي تعيق عمل البلديات من قبيل قانون الشراء العام المقترح من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تعديله مرتين؛ إلا أن أيًا من التعديلات لم تعالج إعاقته لعمل البلديات". ودعا إلى: "ضرورة إلغاء الربط المالي بوزارة المالية لأسباب عديدة، بسبب إعاقة تنفيذ القوانين الصادرة والمتعلقة بالبلديات بطريقة استنسابية"، لافتًا إلى: "المشكلات الخاصة بالصندوق البلدي المستقل، وعدم الشفافية فيه، وخضوعه لمزاجية البعض في وزارة المالية".

كما أشار إلى: "ضرورة تفعيل قانون النفايات ومعالجتها، والذي من شأنه أن يرتّب مدخولاً للبلديات، لكنه متوقف في وزارة المالية، وهو يحتاج إلى تحريك ومتابعة".

هاشم سلهب

إقرأ المزيد في: لبنان