ميقاتي أعلن من مجلس الوزراء الجنوب منطقة منكوبة زراعيًا

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الكبيرة، قبل ظهر الخميس 4/4/2024، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد أمين سلام.

كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

في ختام الجلسة، أذاع وزير الإعلام المقررات الآتية "تحدث دولة الرئيس في مستهل الجلسة، فقال: تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان موقعًا شهداء وجرحى ودمارًا هائلًا. اليوم، عقدنا اجتماعًا مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، وأجرينا نقاشًا مستفيضًا حيال ما يحصل في الجنوب، وطلبنا المساعدة السريعة، خصوصًا أن هناك نحو 100 ألف نازح من قرى الجنوب و331 شهيدًا ونحو 1000 جريح، والكارثة الكبرى هي في الأضرار الحاصلة في القطاع الزراعي، حيث هناك 800 هكتار تضررت بشكل كامل، و340 ألف رأس ماشية فقدت ونحو 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي. وأنا أرى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعيًا، خصوصًا أن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة، الأمر ذاته ينسحب على القطاع التربوي، حيث هناك نحو  75 مدرسة مغلقة نهائيًا، ناهيك عن ملف إعادة إعمار ما تهدم وأولوية البحث عن مصادر التمويل".

وأضاف ميقاتي: "نحن نؤكد أن السلام الحقيقي الذي ننشده هو سلام العدالة الإنسانية، ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب وإحلال السلام وإبعاد الحرب عن المنطقة. وأحب أن أؤكد من خلال مجلس الوزراء أن للبنان أصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق للضغط على العدو الإسرائيلي لوقف عدوانه على لبنان". 

وتابع "كما نثمن الاتصالات والزيارات التي تقوم بها مراجع دولية صديقة ومحبة للبنان، سعيًا للإسهام في إيجاد مخارج حل للأزمة الرئاسية، ونؤكد أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مطلب الجميع، وهو في أولويات خياراتنا التي تعزز الثقة بلبنان كدولة ووطن. مسؤوليتنا جميعًا أن نهتم بأحوالنا، بمقدار اهتمام الدول بنا، وإن التلاقي والتحاور هما أقصر طريق لإنقاذ وطننا من خطر الفراغ والأزمات المفتوحة على أخطار كثيرة".

وأردف ميقاتي: "فوجئنا صباح اليوم بملامح أزمة ديبلوماسية مع قبرص، حيث هاجمت بعض الصحف القبرصية لبنان، صباح اليوم، على خلفية ملف النازحين الذين يصلون إلى قبرص بطريقة غير شرعية عبر المياه اللبنانية. لقد أجريت الاتصالات اللازمة مع السلطات القبرصية وأكدت الحرص على أفضل العلاقات مع قبرص، ولا نقبل بأن نصدر أزمة النازحين إليها. وشددت خلال الاتصالات أننا، في ملف النازحين، أمام واقع يجب على العالم تفهمه. النازحون يدخلون إلى لبنان خلسة، ولا أحد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود، فإذا قررنا ترحيل السوري إلى بلاده نواجَه بمسألة حقوق الإنسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا".

وأوضح ميقاتي "لقد تواصلت مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وتمنيت عليه أن يطرح في اجتماع الدول الأوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الأوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان. كذلك، عقدنا هذا الأسبوع اجتماعًا لملف النازحين حيث قدّم وزير الشؤون الاجتماعية ورقة حددت بوضوح مطالب لبنان، وأهمها مطالبة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بتزويدنا بالداتا الكاملة عن أوضاع النازحين، لكون الدتا التي وصلتنا لا تحدد تاريخ دخول النازحين إلى لبنان".

وحول ملف إعادة هيكلة المصارف، قال ميقاتي "سمعنا كلامًا عن أن هذا الملف قد طوي، وهذا القول غير صحيح، فالملف يُدرس بهدوء وعندما تكتمل عناصره سندعو إلى اجتماع وزاري لدرسه قبل عرضه على مجلس الوزراء وفق رؤية تنظيمية واضحة  يتبناها الجميع".

وتابع: "قيل الكثير بشأن الكتاب الذي وجهناه إلى جهاز أمن الدولة، وأبلغنا نسخة منه إلى معالي وزير الداخلية وسائر الأجهزة الأمنية الأخرى. ولقد أعطي هذا الموضوع أكبر من حجمه، وبدأ البعض يعطي تفسيرات مغلوطة لما حصل. هذا الكتاب يندرج في إطار العمل التنظيمي وليس كشفًا أمنيًا لأي حزب أو قيادي أو طرف سياسي، كما يزعم البعض، ولا تصفية حساب مع أحد". 

وأضاف ميقاتي "سمعنا الكثير من الشكاوى حول غياب شرطة السير عن الطرق، بسبب تكليفهم بمهمات حماية، فقررنا تنظيم هذا الموضوع. كما أن العلاقة مع معالي الوزير ممتازة، فلا خلاف معه، والموضوع سيأخذ طريقه، كما قلنا، إلى التنفيذ الجدي والحازم مع وضع الاقتراحات في عهدة مجلس الأمن المركزي ليقرر ما يراه مناسبًا. وفي الملف الأمني أيضًا لا بد أن ننوه بالعمل الأمني الكبير الذي يبذل من كل الأجهزة، لا سيما لجهة الكشف السريع عن الجرائم في أسرع وقت".

وزير العمل

بعد الاجتماع، قال الوزير بيرم: "وافق مجلس الوزراء على رفع الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى 18 مليون ليرة لبنانية، نحن نقدم خطوات إلى الأمام مع 9 مليون ليرة لبنانية كبدل للنقل كانت أقرت سابقًا، بحيث لن يتقاضى أحد في القطاع الخاص أقل من 300 دولار. ولا تزال الاجتماعات مفتوحة في لجنة المؤشر. كما تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص، وفي التعليم الخاص بما مقداره 12 مليون ليرة عن كل ما يغطي ثلاثة أولاد، أي أن المجموع بات 36 مليون ليرة لبنانية، وهذه خطوة الى الأمام".

وتابع: "توافقنا مع دولة رئيس الحكومة على أن وزارة العمل ستقيم احتفالية في السرايا الحكومية لإطلاق رزمة من المسار الإلكتروني للمعاملات للمواطنين اللبنانيين، وهو مسار إلكتروني لكل المعاملات بما يسهل على المواطنين اللبنانيين ويواكب التطور تبعًا لمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية، وهذه مسألة مهمة جدًا، وهي بصفر تكلفة على خزينة الدولة".

وزير التربية

وقال الحلبي: "أريد أن أبلغ التلاميذ أن مجلس الوزراء وافق على المرسوم الذي أعدته وزارة التربية بالاستعاضة عن امتحان الشهادة المتوسطة (الصف التاسع) بامتحان اختبار وطني موحّد تجريه المدارس الرسمية والخاصة، وتضع الأسئلة وزارة التربية وتراقب وتضع أيضًا معايير التصحيح وتوزعها على كل المدارس، ولكن هذه الامتحانات تتم في المدارس نفسها بمراقبة مديري هذه المدارس والهيئات التعليمية فيها. أما معايير التصحيح فتضعها الوزارة وتصل الأسئلة الموحدة يوم الامتحانات صباحًا إلى كل هذه المدارس".

وأضاف: "بالنسبة إلى الثانوية العامة، أقر مجلس الوزراء ما اقترحته الوزارة سابقًا، عن ترشيح التلامذة للامتحانات الرسمية لعام 2024 ونوع هذه الامتحانات للتلامذة الذين لم يتابعوا الدراسة حضوريًا بسبب أوضاع أمنية نشأت في النطاق الجغرافي الذي تقع المدارس المسجلين فيها ضمنه، والاستعاضة عن الامتحان الرسمي للشهادة المتوسطة لعام 2024 بامتحان تكون الأسئلة في كل من مواده موحدة، تعدها المديرية العامة للتربية، وتجريه بموافقة منها في كل المدارس الرسمية والخاصة لتلامذة التاسع لديها".

وردًا على سؤال، قال الحلبي: "بالنسبة لأهالي الجنوب هناك أحكام خاصة بالمرسوم. وعندما تتضح صورة الوضع الأمني في الجنوب يُبنى على الشيئ مقتضاه بقرار من وزير التربية".

وزير الزراعة

من جهته، قال وزير الزراعة: "وضعت مجلس الوزراء في أمرين أساسيين مهمين، الأول هو موضوع إمكانية أن تكون لدينا مخازن قمح لوزارة الزراعة لأننا كنا أطلقنا قبل عامين خطة النهوض بقطاع القمح، ولكن المفاجأة أنه ليست لدينا مخازن حتى الآن".

وأضاف: "أطلعت مجلس الوزراء على خطة متكاملة لوزارة الزراعة لن تكلف الدولة اللبنانية فلسًا واحدًا ستكون على عاتق الهيئات المانحة، وستكون هناك آلية واضحة في هذا الإطار. سنعتمد على النموذج الأردني، حيث كنت قمت بزيارة الى المملكة الأردنية واطلعت على كل التفاصيل التي عملوا عليها في هذا الإطار. وطبعًا، ستكون عمليات التخزين ضمن المنطق العلمي وتمتد من ثلاث إلى خمس سنوات بتكلفة أقل بكثير، نحن نتحدث عن مخازن ليس أكثر من 250 ألف دولار لكميات معينة، وبالتالي هذا الأمر إيجابي جدًا خصوصًا في ظل الأزمة التي نعيشها".

وتابع: "اجتمع الرئيس ميقاتي مع الوزراء والسفراء المعنيين لوضعهم في ما آلت إليه الأمور جراء الاعتداءات الإسرائيلية وتحديدًا في جنوب لبنان، فمنذ الثامن من تشرين الأول وضعنا أرقامًا كوزارة زراعة مع المعنيين في منطقة الجنوب، أي كل الهيئات والاتحادات والبلديات، إضافة إلى الصليب الأحمر وكشاف الرسالة والهيئة الصحية ومع الجميع لمتابعة ومواكبة ما يحصل من أضرار".

وأردف: "من خلال الخارطة التي أظهرها أمامكم، تبين أننا نعمل، فهناك استهداف على سبيل المثال لكفرشوبا 48 مرة، ونتحدث بطبيعة الحال عن أراض زراعية أحرقت بالكامل، هناك 2000 دونم أُحرقت بالكامل و4000 دونم بشكل جزئي".

وقال وزير الزراعة: "هناك مليارات الدولارات من الخسائر التي مني بها الاقتصاد الوطني والقطاع الزراعي في لبنان لأن السلة الغذائية التي يقدّمها الجنوب من الناتج المحلي الوطني تفوق الـ 28 إلى 30 في المئة، فهذه الأرقام نضعها أمام الرأي العام لأمرين أساسيين، الأول حتى نقول إننا أصحاب حق وسنبقى ندافع عن حقنا إن كان مع الهيئات الأممية المعنية أو من خلال الدعم المباشر لأهلنا في الجنوب اللبناني سواءً من خلال الحكومة اللبنانية أو من خلال الهيئات المانحة".

الحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان