النائب أبو حمدان: لإخراج القطاعين الزراعي والسياحي من كل القيود التي تفرضها الاتفاقات مع الخارج

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة، عضو لجنتي الزراعة والسياحة، والإعلام والاتصالات النيابية رامي أبو حمدان أن "قطاعي الزراعة والسياحة يحتاجان إلى اهتمام من الدولة بكامل مواقعها ومفاصل القرار فيها، بدءًا من آليات العمل الرسمي ومنهجيتها في الوزارات واللجان النيابية المعنية وصولًا إلى واجب إقرار إستراتيحيات قائمة على رؤى سيادية وطنية، وعلى استجابة لقدرات قائمة بالفعل، تخرجنا من النظرة العقيمة الحاكمة لعمل الدولة اللبنانية في القطاعين الزراعي والسياحي".

وخلال الجلسة الدورية للجنة المركزية لوحدة النقابات والعمال في حزب الله لمناقشة واقع قطاعي الزراعة والسياحة في لبنان بحضور رئیس الاتحاد اللبناني للنقابات السیاحیة علي طباجة، ومدير عام جمعية قبس لحفظ الآثار الدينية في لبنان علي زريق، ورئيس نقابة مرشدي الأماكن السياحية والدينية في لبنان تحسين سرور، رأى النائب أبو حمدان أن "اقتصاد  لبنان وقدرات شعبه الإنتاجية متروكة في البحر، في حين أنه يجب أن يكون لدينا قواعد وخطط مركزة في ما نريده ولا نريده في الزراعة والسياحة للانطلاق منها".

وأضاف أبو حمدان: "نحن اليوم نتعاطى بردات الفعل على مطلب من هنا وأضرار تحصل هناك، ومشروع قانون يُطرح لا ندري أين سيكون محله في صياغة وصناعة قطاع بأكمله"، معتبرًا أن "القاعدة الأساس التي يحب أن ننطلق منها هي توفير قطاع زراعي منتج وقطاع سياحي منتج عبر الاستفادة مما يملكه القطاعان من طبيعة وجغرافية تؤهلهما ليكونا رائدين في دعم الاقتصاد الوطني".

ودعا أبو حمدان إلى "خلق صيغ تعاون أكثر بين النقابات في كلا القطاعين، والتعاطي معها بواقعية عند بحث مشاريع القوانين، والاستماع لها والأخذ بآرائها ومطالبها، ومراعاة النقابات الأكثر تمثيلًا عند إنشاء وتشكيل الهيئات والمجالس في الوزارات والمجالس الثلاثية التمثيل، ومراعاة التمثيل النوعي والمناطقي للعاملين في القطاعين الزراعي والسياحي".

كما دعا أبو حمدان إلى إخراج القطاعين الزراعي والسياحي "من كل القيود والعلاقات الجائرة التي تفرضها التفاهمات والاتفاقات مع الخارج، والمضي بسَنّ القوانين الحامية لإنتاج هذين القطاعين وعملهما"، مشددًا على ضرورة توفير الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاعين "قبل أن نرى انتفاضة مزارعين وعاملين بالقطاع الزراعي، وقبل أن نرى انتفاضة مؤسسات سياحية وعاملين بالقطاع السياحي ضاقوا ذرعًا بما هو قائم".

وأكد أبو حمدان: "نحن كنواب أمة، وكلجان نيابية، معنيون أولًا بفتح الملفات، وإعادة درس الاتفاقيات، وإقامة خط مراقبة ومحاسبة نيابية جدية، لكل الأعمال التنفيذية الجارية في قطاعي الزراعة والسياحة"، مؤكدًا أن "لبنان الوطن العزيز القوي المقاوم يستحق منا بذل الجهد في سبيل ذلك، ولا يحق لنا أن نترك قطاعاتنا الزراعية والسياحية مرمية في البحر".

بدوره مسؤول وحدة النقابات والعمال المركزية في حزب الله الحاج هاشم سلهب استعرض واقع النقابات والاتحادات النقابية القائمة والعاملة في القطاع الزراعي "التي يتفاعل معها العدد الأكبر من المزارعين والعاملين في هذا القطاع الواسع بما يصنفها الأكثر تمثيلًا في لبنان"، وأضاف "في حين نرى أن من يمثل القطاع الزراعي والمزارعين في المراسيم الحكومية هم أصحاب الحظوة السياسية"، مؤكدًا أن "من أوجب الواجبات الوطنية تصحيح التمثيل لهذين القطاعين وتحرير تمثيلهما من تجار الزمن اللبناني الضعيف المزيف لنوفر لهذا البلد أول ركن من أركان النهوض الواجب بقطاعي الزراعة والسياحة تعزيزًا لقدرات لبنان وتوفيرًا للأمن الغذائي والثقافي والحضاري".

وأكد سلهب أن قطاعي الزراعة والسياحة يملكان إمكانات وفرصًا واعدة في لبنان، مشيرًا إلى أن لبنان بإمكانه أن يتجاوز بهما "أزمته الاقتصادية القائمة بالإرادة الأمريكية الشريرة. وعلى جميع المسؤولين في البلد إعطاء هذين القطاعين الأولوية في المعالجات بما يؤمن إنتاجًا وفرص عمل واسعة".

ولفت سلهب إلى أن قطاعي الزراعة والسياحة "هما من أقدر القطاعات على فك أسر الوطن من الارتهان وطلب المعونات وبالتالي دعم خزينة الدولة وإدارتها وموظفيها، فبهما تتعزز الواردات وتتعزز السيادة الوطنية بمختلف أوجهها الاقتصادية والثقافية".

وختم سلهب كلامه بالدعوة إلى وقف القصور والتقصير بالقول: "القاصرون والمقصرون هم الذين لا يريدون أن يعترفوا بالتاريخ الحقيقي لهذا البلد ولا بالموقع الجغرافي والثقافي والحضاري لهذا البلد الذي اسمه لبنان ولا يريدون الاعتراف بأي مستجد من المستجدات الثقافية الوطنية التي تفرض نفسها"، مؤكدًا أنه "بمقولة "القطاع الزراعي خاسر" وبنهج سياحة العربدة والمجون لن نبني وطنًا".

الزراعةالسياحة

إقرأ المزيد في: لبنان