قسم النقابات في حزب الله يتابع واقع القطاع التجاري في البقاع

استقبل مسؤول قسم النقابات والعمال، في حزب الله في محافظة البقاع، شفيق شحادة رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد كنعان ورئيس اتحاد العطاء لنقابات التجارة في لبنان عضو جمعية تجار بعلبك عامر الحاج حسن.

وجرى استعراض لواقع القطاع التجاري في البقاع، والمعوقات والمشكلات التي يواجهها القطاع التجاري على مستوى محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل.

كما جرى التطرق إلى سبل تطوير القطاع وتوفير الخدمات الأساسية الغائبة عن المحافظة بغياب الإدارات العامة وخدماتها، وفي مقدمها المواصلات وخطوط النقل والانتقال المنظم القادر على التغطية المطلوبة لحركة البضائع، وخط سكك الحديد الرابط لمحافظتي البقاع وبعلبك- الهرمل مع المحافظات اللبنانية الأخرى، وربطها بالخارج عبر سوريا، كي يخلق حجمًا آخر لحركة التجارة المستقرة والعابرة، ويجعل المحافظتين حاجة للتجارة اللبنانية والعربية، وهو ما تهمله السياسات الاقتصادية للدولة اللبنانية وتهمل معه منطقة بأكملها وتخرجها وتخرج شعبها من معادلة الحياة اللبنانية اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكد المجتمعون الدور الأساسي في النهوض البنيوي لتجارة البقاع وبعلبك- الهرمل واقتصادهما، والذي يجب أن يوفره مشروع نفق البقاع - ضهر البيدر المهمل، بالرغم من صدور قانون بتنفيذه، فبرأي المجتمعون:"التأخير في إنجازه لا نجد له وصفًا للإدانة غير انعدام روح المسؤولية؛ بل تعمد الإهانة لشريحة لبنانية كانت وما تزال أصلًا وأساسًا في هذا الوطن".

وقالوا: "إن ما ينبغي توفيره للبقاع، وخصوصًا لبعلبك -الهرمل، من خدمات أساسية أخرى على مستوى الكهرباء والهاتف والإنترنت وافتتاح مراكز لهيئة إدارة السير في بعلبك والهرمل بات أمرًا ملحًا معيشيًا وحياتيًا وتجاريًا وعلى الحكومة التي تُصرف الأعمال أن تضعه في سلم أولوياتها، خصوصًا أن تجار بعلبك يطالبون بعقد جلسة لمجلس الوزراء في بعلبك أو في الهرمل مخصصة لإقرار حاجاتهم وتصريف شؤونهم، فهذا حق وطني لأهلها.

مسؤول قسم النقابات في حزب الله في البقاع قاسم شحادة أثنى على الشمولية التي عرض بها نقابيو تجار البقاع وبعلبك الهرمل حاجات المنطقة ومتطلباتها، واضعًا إمكانات القسم وعلاقاته في خدمة النقابيين لتحقيق الهدف التنموي البنيوي والأساسي للمنطقة في مختلف المجالات.

ووضع المجتمعون خطة تحرك باتجاه نواب المنطقة ووزرائها وأحزابها وعشائرها، لوضع المطالب أعلاه في مسارات متابعة وتحديد الأنشطة اللازمة لذلك.

إقرأ المزيد في: لبنان