مجلس الوزراء يوافق على بدل النقل للقطاع الخاص 450 ألف ليرة

عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الشباب والرياضة جورج كلاس، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، المالية يوسف خليل، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الأبيض، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والمهجرين عصام شرف الدين.

وبعد انتهاء الجلسة، تلا الحلبي مقرّرات الجلسة، قائلًا إنّ "مجلس الوزراء أقرّ مرسوم المعاملات الإلكترونية والمعاملات الشخصية".

وأشار إلى أن "الحكومة حريصة على تأمين العدالة إذا أرادت إعطاء زيادات وهذا الأمر يُدرس وأيّ خطأ في الحساب يمكن أن يؤدّي إلى تغيير سعر الصرف".

وقال الحلبي: "كي لا نقع بما وقعنا فيه من خطأ إقرار سلسلة الرتب والرواتب هناك المزيد من الاجتماعات الأسبوع المقبل والاتجاه لعدم تخطّي سقف الحكومة".

وأضاف: "في موضوع النازحين، استمعنا إلى وزير المهجرين وكلفناه بمتابعة الملف ورفع تقرير لمجلس الوزراء".

كما وافق مجلس الوزراء على رفع بدل النقل للقطاع الخاص إلى 450 ألف ليرة لبنانية.

ميقاتي

وفي مستهل الجلسة، قال ميقاتي: "هناك موضوع يثير لدي الحساسية المفرطة، ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بادارة البلد وما إلى ذلك من كلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وفي هذا المجال أكرر القول إنني غير راغب في أخذ دور أحد أو الحلول مكان أحد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب أن يوجه إلى من يتسبب بهذا الفراغ، لا على من يسعى لإدارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ".

وأضاف: "نحن نكرر الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، وإذا كنا نتولى اليوم صلاحيات رئيس الجمهورية ودوره كحكم بين جميع اللبنانيين، فحينما يشعر أحد أن هناك جنوحًا ما أو تجاوزًا ما، فلنلفت النظر إلى ذلك على طاولة مجلس الوزراء، بعيدًا عن المنطق الطائفي البغيض، لان الأساس أن نتحدث مع بعضنا البعض ونتوصل إلى الحلول المرجوة لما فيه خير جميع اللبنانيين لا طائفة وحدها، أو فريقًا بمفرده".

وتطرق ميقاتي إلى موضوع التعويضات للعاملين في القطاع العام والعسكريين وبدل الإنتاجية للموظفين، قائلًا: "بالأمس عقدت سلسلة اجتماعات مالية، تبين من خلالها استمرار وجود تفاوت ببن العاملين في القطاع العام والعسكريين، ولذلك طلبت التريّث في استكمال درس هذا الملف إلى حين مراجعة الأرقام كلها، وستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء".

وختم: "بنتيجة الاتصالات أيضًا مع مصرف لبنان تمّ تمنّي التريّث في بت هذا الملف إلى حين مراجعة كل الأرقام، منعًا لحصول أي تأثير سلبي على الاستقرار في سعر الصرف".

إقرأ المزيد في: لبنان