قرار الشركات المستوردة للنفط.. أزمات تلوح في الأفق

أثار إعلان تجمّع الشركات المستوردة للنفط البدء بإضراب مفتوح والتوقف عن استيراد المحروقات وتسليمها، استياء كبيرًا عند عدد من النقابات في مختلف المجالات.

تجمّع الشركات المستوردة للنفط

أكد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، اليوم الاربعاء، الالتزام بالإضراب اليوم :" والتوقف عن استيراد المحروقات وتسليمها إلى حين التراجع عن المادة التي أقرّت على "غفلة" من النواب في الموازنة، والتي تقترح ضريبة استثنائية تبلغ 10 % على مجمل أرباح الشركات المستوردة". وفي حديث إذاعي، أشار شماس إلى أنّ: "المحطات اليوم تعمل، بشكل طبيعي، وتستقبل المواطنين حتى نفاد الكميات الموجودة لديها"، موضحًا أنّ: "العمل جارٍ منذ السبت مع المسؤولين لبلورة انعكاسات هذا القرار وإمكان الرجوع عنه تمهيدًا لإعادة فتح أبواب الشركات المستوردة".

شماس شدد على أنّ: "الشركات المستوردة دفعت الضرائب المفروضة عليها عندما كانت الدولة تدعم الدولار"، لافتًا الى أن: "المواطن هو من استفاد أولًا من الدعم، ومن غير المقبول فرض ضرائب إضافية على الشركات".

اتحادات ونقابات قطاع النقل البري

من جهته، طلب رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس من تجمع شركات النفط والمحروقات في لبنان التروي في قرار وقف تسليم المحروقات، لا سيما أن الشعب اللبناني -ومنه قطاع النقل البري- يعاني ما يعانيه من تداعيات عدوانية إسرائيلية وضائقة اقتصادية وصلت إلى حد لا يطاق.

وقال طليس في بيان له: "بما أن المحروقات مادة استراتيجية وسيادية، ترسم مسارها الدولة اللبنانية، آمل منكم البدء بالحوار مع الحكومة ورئيسها بعيدًا من السلبية التي تسبب ضررًا على المواطنين والسائقين، وهذا ما لا يقبل به عاقل في ظروف قاسية ومعقّدة".

الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب

كما أسف الاتحاد العمالي لنقابات عمال ومستخدمي وحرفيي الجنوب لقرار التجمع، وقال: "لا يجوز أن يكون المواطن نقطة الضغط لأي طرف لتحقيق مطالبه". وفي بيان له، طالب الاتحاد الشركات بالتراجع عن قرارها وتحمّل المسؤولية الوطنية في هذه الظروف الحساسة، وحلّ مشكلتها مع الحكومة بالحوار بما يحفظ حقوق الجميع بشكل متوازن وعادل، داعيًا: "الحكومة إلى رسم سياسية استراتيجية لقطاع المحروقات استيرادًا وتوزيعًا، فما المانع أن تتولى الدولة استيراد حصة وازنة من المحروقات بشكل مباشر؟".

نقابة المستشفيات الخاصة 

بدورها؛ لفتت نقابة المستشفيات الخاصة، في بيان لها، إلى أن: "لهذا القرار تداعيات على المستشفيات تؤدي إلى توقفها عن العمل انطلاقا من حاجتها إلى مادة المازوت لتشغيل المولدات لديها". وقالت: "بصرف النظر عن أحقية القرار المذكور، نهيب بهذه الشركات استثناء المستشفيات منه والعودة إلى تسليمها حاجتها فورًا؛ وذلك حفاظًا على حياة المرضى".

نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته

أما نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته، فقد أكد مديرها فريد زينون أنه: "جرى تسليم الغاز للأسواق والمحال التجارية، بشكل اعتيادي اليوم، إلا أن الكميات ليست كبيرة".

وفي حديث صحافي، قال زينون: "هناك اجتماع سيعقد اليوم عند الساعة الثالثة ظهرًا، بين نقابات قطاع النفط وتجمّع الشركات كافة، وعلى أساس هذا الاجتماع سيتّخذ القرار، إما الاستمرار بالإضراب أو التراجع عنه"، لافتًا إلى أنه: "في حال الاستمرار بالإضراب، سيصبح هناك أزمة غاز بالتأكيد، لأن الأمور جميعها ستتعطّل مع توقيف التسليم والإستيراد، فمن أين نأتي بالمادة كي نوزّعها؟".

ورأى زينون أن: "الأمر خطير جدًا، وعلى الدولة أن تأخذ قرارها بأسرع وقت، وأن تفتح باب الحوار، فهذا قطاع حيوي ولا يمكن القضاء عليه، لا سيّما أننا اليوم في فصل الشتاء". وشدّد على أن: "قرار فرض ضريبة استثنائية تبلغ 10 في المئة على مجمل أرباح الشركات المستوردة قد اُتخذ في وقت خاطئ، وفي ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية الصعبة التي يمر بها البلد، والحرب الدائرة في الجنوب".

كما أكّد أن: "هذا القرار أتخذ بطريقة عشوائية، وليس عن دارسة، وكان من الأجدى بالدولة أن تجتمع مع هذا القطاع، كونه أساسيًا للقطاعات كافة في البلد، والذي سيتعرّض إلى شلل تام مع توقّف هذا القطاع".وخلص زينون إلى أن: "موقف تجمّع الشركات الاستمرار في الإضراب يعني شيئًا وحيدًا أن لا غاز بعد اليوم، وبالتالي العين على اجتماع بعد الظهر ليتبيّن الخيط الأبيض من الأسود".

نقابة مالكي معامل الغاز

كما استنكرت نقابة مالكي ومسثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان، بشخص النقيب انطوان يمين، القرار الذي صدر بتوقف تسليم مادة الغاز بسبب فرض غرامات على شركات الاستيراد. وقالت في بيان: "بعد صدور إعلان شركات المستوردة التوقف القسري عن الاستيراد وتسليم مادة الغاز، إننا في النقابة نستهجن ونستنكر هذه الإجراءات التي صدرت من مسوولين وممثلين عن الشعب بإلزام الشركات بغرامات عن سنين مضت منذ أوقات دعم المحروقات من مصرف لبنان، والذي كان يفرض على الشركات المستوردة أن تبيع بحسب الدعم وبحسب جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة. وشركات الغاز، كانت تقنن علينا الكميات بحسب أوامر مصرف لبنان من الشركات المستوردة، وكنا نبيع بحسب جدول تركيب الأسعار المدعوم على سعر ١٥٠٠ ليرة، ومصاريفنا كانت تدفع ونشتريها على سعر السوق السوداء".

وأضافت النقابة: "كانت خسائرنا كبيرة من فرق العملة والتسعيرة، ولم يكن يُسمح لمصرف لبنان بالاستيراد الحر والتسعيرة بالدولار إلا من خلال إجراءاته. وفي ظل هذه الظروف السيئة على هذا البلد وخوفنا من أحداث تجره إلى حرب وتسكير البحر، نتفاجأ أن التسكير سيكون سببه مسؤولون ليس أمامهم سوى شركات الاستيراد التي لم تقطع البلد من حاجاتها في أسوأ الظروف. ونحن في ظل طقس الشتاء والطلب على الغاز للتدفئة والمستشفيات والمؤسسات كلها تحت رحمة قرارات عشوائية".

هذا؛ وطالبت النقابة: "بإعادة النظر بهذا الموضوع حتى لا تتوقف الشركات المستوردة عن تأمين البلاد، وافتعال أزمة بغنى عنها".

النفط

إقرأ المزيد في: لبنان