رسالة تحذيرية من ماكرون إلى لبنان.. ولودريان في بيروت اليوم

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على زيارة المبعوث الفرنسي إلى لبنان، والذي يحمل ملفين بيده، الأول يتعلق بالاستحقاق الرئاسي بعدما شعر الفرنسيون أن استمرار الشغور الرئاسي بات يشكل خطراً على الكيان اللبنانيّ، حيث يتمدّد الفراغ الى مختلف المؤسسات المالية والنقدية والأمنية والعسكرية والقضائية كما تتعطّل المؤسسات الدستورية مثل الحكومة ومجلس النواب، وبالتالي انتخاب رئيس للجمهورية يعيد عجلة المؤسسات الى طبيعتها.

وبحسب الصحف فإنّ ما يجعل انتخاب الرئيس أكثر إلحاحاً وضرورة هو الخطر الفعلي المحدق بالحدود مع فلسطين المحتلة في ضوء الحرب على قطاع غزة وتمددها الى الحدود اللبنانية ما يرفع نسبة تجدد المواجهات العسكرية بين حزب الله والقوات الاسرائيلية وتمددها الى كل لبنان. ومن هذا المنطلق وفق المصادر يحمل لودريان "رسائل الى الحكومة اللبنانية والمسؤولين بضرورة احتواء الموقف على الحدود وتجنب انزلاق الحرب في غزة والجنوب الى حرب موسّعة تزيد الأعباء الكبيرة على لبنان، ولذلك الحل بتطبيق القرار 1701 وتفعيل عمل القوات الدولية والجيش اللبناني وتقييد حركة المجموعات المسلحة على الحدود".

وأكدت الصحف أنّ "الوضع الأمني على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة مرتبط بمجريات الوضع في غزة، فإن تمّ تمديد الهدنة الى هدنة طويلة، فالمقاومة تلتزم الهدنة، لكن بحال استأنف العدو الإسرائيلي عدوانه على غزة، فإن المقاومة ستعود الى الميدان بالمستوى الذي تراه مناسباً، وبالتالي كل الضغوط والرسائل الخارجية لن تجدي نفعاً".

ولفتت المصادر الى أنّ "الموقف الفرنسي بالوقوف مع العدو الإسرائيلي في بداية الحرب أثر على الدور الفرنسي في لبنان والمنطقة". وتوقعت المصادر أن يتطور الوضع على "الجبهة الجنوبية في أي وقت بحال تطور الوضع في غزة".

"الأخبار"| لبنان على الطاولة: شريك مفاوض أم ملفّ للتفاوض؟

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّ حركة الموفدين إلى بيروت تؤشّر إلى أن لبنان دخل مجدداً مرحلة حساسة تتعلق بتداعيات حرب غزة التي أعادت ربطه بالتفاوض الأكبر المتعلق بالمنطقة، لتصبح الخشية من أن يصبح ملفّه على طاولة التفاوض بدل أن يكون شريكاً مفاوضاً

صحيح أنه لم يُسجّل للسياسة الفرنسية في الآونة الأخيرة أي نجاح لها، لا في أفريقيا ولا في المشرق العربي، وأن حرب غزة الأخيرة كانت عثرة ديبلوماسية جديدة أُضيفت الى ما سبق. مع ذلك، فإن الرهان على تحرك باريس مجدداً حيال لبنان لا يتعلق بمبادرة في حد ذاتها. فالقطبة الأساسية التي يتمحور حولها التحرك الفرنسي أنه، هذه المرة، لا يدخل ضمن مبادرة رئاسية أو سياسية محددة، بل يتقاطع مع همّ أكبر تعبّر عنه عواصم معنية بالوضع اللبناني، يتعلق بمستقبل لبنان، ما يجعل الرئاسيات مفصلاً أساسياً فيها. مهما تكن النتيجة التي سترسو عليها حرب غزة، أصبح مستقبل لبنان مرتبطاً بما ستؤول إليه المفاوضات حولها. وهنا الكلام حول نقطتين متشابكتين: الأولى تتعلق بالقرار 1701.

فثمة تأكيدات ورسائل خارجية بأن هذا القرار سيكون العنوان الأساسي في المرحلة المقبلة، بما يتعدى تجديداً للقرار بمعناه التقليدي الروتيني كما كانت عليه الحال بعد إقراره بسنوات. ما جرى منذ 7 تشرين الأول على الحدود الجنوبية، فتح الباب أمام مرحلة مغايرة تحمل في طياتها مطالب إسرائيلية وغربية بضرورة العودة الى القرار 1701، بكل مندرجاته، وبما يتعدّى عبارة وقف الأعمال القتالية. وليس المقصود هنا الوصول الى وقف النار عبر مفاوضات مستجدة، وإنما بتطبيق كامل وحرفي للقرار، بما يحمّل الدولة والجيش مسؤولية الالتزام به كاملاً، ولا سيما البنود المتعلقة بإخلاء منطقة جنوبي الليطاني من السلاح والمسلحين. وما أُبلغ إلى لبنان أن إسرائيل - ومعها عواصم غربية داعمة - لن تقبل - حتى لو سلكت الهدنة في غزة طريقاً طويلاً - إغفال إعادة إطلاق عملية تطبيق 1701 بحذافيره، واستمرار التعامل مع حدودها الشمالية بالمخاطر التي عرفتها منذ شهر ونصف شهر.

النقطة الثانية هي أن أي مفاوضات تتعلق بالقرار الدولي ستتلازم ضمناً مع الكلام حول مستقبل لبنان، ومن ستكون له الكلمة الفصل في المفاوضات التي تجرى إقليمياً. فحركة الموفدين بدأت جدياً العمل على ما يرسم للبنان من تطلّعات، لأن مرحلة ما بعد غزة ستترك تأثيراً مباشراً على ما يعدّ من سيناريوات تتعلق بالمناطق المحاذية لإسرائيل. ولا يقلّل الموفدون إياهم من خطورة انعكاس حرب غزة التي تتعدّى الأطر العسكرية بمفهومها العملاني، لتعيد طرح مستقبل الصراع بين إسرائيل من جهة وكل خصومها من جهة أخرى، بما في ذلك حزب الله حكماً. ولأن لبنان اعتاد أن يتلقى كل مفاعيل المتغيّرات في المنطقة منذ التسعينيات، من العراق الى سوريا، فلن يكون في مأمن مما سينبثق عن غزة. لذا، يأتي الحثّ الفرنسي من ضمن حركة أوسع لدفع لبنان ليكون أكثر فاعلية في الدخول الى عمق المفاوضات، كشريك مفاوض في ما يدور في المنطقة، لأن غيابه سيجعل منه ملفاً تفاوضياً بين القوى الإقليمية والدولية، من دون أن يمتلك أي تأثير على المسارات. ويتمحور الاهتمام الغربي، مع عواصم عربية، على تفعيل هذا الشق المهم الذي من شأنه أن ينتزع لبنان من أي مساومات قد تتم على حسابه. وتتزايد الخشية من أن تداعيات حرب غزة تترك مساراً مستجداً في الحالة الإقليمية، وهي بدأت بخطوات تدريجية، ويتوقع أن تستمر طويلاً على إيقاع متحرك يشمل دولاً عدة، لكل منها مصالحها.

وفي ما يخص لبنان، فإن الملفات المتعلقة به ستظهر تباعاً. وفي هذا المجال، يُستعاد تلقائياً البحث في الرئاسيات، ومعها صفقة كاملة يمكن أن ترسو عليها بحسب ما تخلص إليه المستجدات التفاوضية. من هنا، ترتفع حدة التحذير الخارجي بضرورة التنبه إلى ما قد ترسمه الحرب الحالية، بدءاً من تجديد تنفيذ 1701 وصولاً الى ترجمة شكل التفاوض والمشاركين فيه، وكيف يمكن للبنان أن يصبح لاعباً فعلياً في أي قرار يتعلق بمستقبله. فتدهور الأوضاع اللبنانية على الصعد والمؤسسات كافةً، يجعل العمل على الملف الرئاسي الخطوة الأولى الأساسية في مواجهة الانهيار المتزايد الذي بات ذريعة في يد المفاوضين لإطلاق عملية كاملة حوله.

لكن المشكلة التي تعرفها فرنسا وغيرها من الدول العربية التي تهتم بالشأن اللبناني، أن الغياب اللبناني أصبح فاقعاً الى الحدّ الذي لم تثر فيه المخاوف التي ترافقت مع بدء حرب غزة، أي ردود فعل على قدر التحذيرات التي وصلت الى المسؤولين الرسميين والقيادات كافة ومن مختلف اتجاهاتها، الموالية لحزب الله والمعارضة له. ولأن لا حركة داخلية توازي مستوى الخطر الداهم والخوف من تكرار التاريخ نفسه كما في محطات سابقة، فإن فرنسا وعواصم عربية تحاول مجدداً إعادة لبنان الى دائرة الاهتمام، مع اعترافها المسبق بأنها لا تعوّل على كون القيادات اللبنانية على قدر المسؤولية في مواجهة ما يقبل عليه لبنان.

"البناء"| "الميادين" تؤبّن شهداءها: دعوى لبنانيّة للمحكمة الجنائية في قضايا اغتيال الصحافيين 

من جهتها، كتبت صحيفة "البناء": "في بيروت أقامت قناة "الميادين" حفل تأبين لشهدائها فرح عمر وربيع معماري وحسين عقيل، وخلال الحفل أعلن وزير الإعلام زياد مكاري عن نية لبنان رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في قضية اغتيال الصحافيين اللبنانيين، ومنهم شهداء «الميادين»، وأن الأمر في أيدي لجنة مشتركة من وزارتي العدل والإعلام.

على وقع الهدنة التي ستتمدّد لأيام أخرى وفق المعلومات الآتية من قطر التي تشهد مفاوضات شاقة بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ومسؤولين قطريين ومصريين، وفيما الهدوء الحذر يسود الجبهة الجنوبية، تنتظر الساحة الداخلية الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي يصل اليوم الى بيروت لإجراء مروحة مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين على الملف الرئاسي وملف الحدود وتطبيق القرار 1701، إذ يلتقي لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، ومن المتوقع أن يلتقي شخصيات سياسية عدة ومسؤولين في حزب الله.

وأشارت مصادر مواكبة للحراك الخارجي الدبلوماسي باتجاه لبنان لـ«البناء» الى أن «المبعوث الفرنسي يحمل ملفين بيده، الأول يتعلق بالاستحقاق الرئاسي بعدما شعر الفرنسيون أن استمرار الشغور الرئاسي بات يشكل خطراً على الكيان اللبنانيّ، حيث يتمدّد الفراغ الى مختلف المؤسسات المالية والنقدية والأمنية والعسكرية والقضائية كما تتعطّل المؤسسات الدستورية مثل الحكومة ومجلس النواب، وبالتالي انتخاب رئيس للجمهورية يعيد عجلة المؤسسات الى طبيعتها، أما ما يجعل انتخاب الرئيس أكثر إلحاحاً وضرورة هو الخطر الفعلي المحدق بالحدود مع فلسطين المحتلة في ضوء الحرب على قطاع غزة وتمددها الى الحدود اللبنانية ما يرفع نسبة تجدد المواجهات العسكرية بين حزب الله والقوات الاسرائيلية وتمددها الى كل لبنان». ومن هذا المنطلق وفق المصادر يحمل لودريان «رسائل الى الحكومة اللبنانية والمسؤولين بضرورة احتواء الموقف على الحدود وتجنب انزلاق الحرب في غزة والجنوب الى حرب موسّعة تزيد الأعباء الكبيرة على لبنان، ولذلك الحل بتطبيق القرار 1701 وتفعيل عمل القوات الدولية والجيش اللبناني وتقييد حركة المجموعات المسلحة على الحدود».

ووفق مصادر «البناء» فإن لودريان سيسمع من المسؤولين ما أبلغوه سابقاً للكثير من الموفدين والرسل الأوروبيين والأميركيين والعرب، بأن «لبنان ليس المعتدي، بل عليكم الذهاب الى «إسرائيل» والضغط على حكومتها بعدم الاعتداء على لبنان ووقف الحرب على غزة والالتزام بالهدنة وتبادل الأسرى وفك الحصار عن غزة. وهذا بطبيعة الحال ينعكس على لبنان بالهدوء على الجبهة الجنوبية».

وعشية وصول لودريان الى لبنان، بعث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برسالة الى الرئيس نجيب ميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال، شدّد فيها على أن «تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة عمل أمر ملحّ، وأن ممثله الشخصي، جان ايف لودريان، يواصل العمل في هذا الاتجاه». وقال ماكرون: «إن فرنسا، ونظراً للعلاقات التاريخية التي تربط بلدينا، تضاعف جهودها لتعزيز استقرار لبنان وأمنه واستقلاله. ونحن دعمنا هذه الأهداف باستمرار».

وأوضح ماكرون أن «امتداد رقعة الصراع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة على البلد وعلى الشعب اللبناني. تدرك فرنسا أن لديها مسؤولية فريدة تجاه بلدكم، مسؤولية تترجم بشكل خاص من خلال الدور الذي نضطلع به ضمن قوات حفظ السلام اليونيفيل. يجب ألا يُستخدم أي طرف الأراضي اللبنانية بشكل يتعارض مع مصالحه السيادية. وعلينا اليوم تجنّب الأسوأ. لذلك أحثّكم على مواصلة جهودكم في هذا الاتجاه».

أضاف: «كنت قد أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي، في كل مرة تواصلت معه، كل الاهتمام الذي نوليه لبلدكم وأعربت له عن قلقي إزاء مخاطر التصعيد وامتداد الصراع الى لبنان». وتابع «بالإضافة إلى هذه القضية الأساسية، هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في المؤسسات اللبنانية. فالشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام يُلقي بثقله على قدرة البلاد على الخروج من الأزمة الحاليّة وتجنّب التدهور الأمني المرتبط بالحرب المستمرّة في غزة. فمن دون رئيس أو حكومة فاعلة، لا احتمال للخروج من المأزق الأمني والاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي يعاني منه في المقام الأول الشعب اللبناني».

وأكد ماكرون لميقاتي في ختام الرسالة، أن «فرنسا تقف اليوم إلى جانب لبنان كما هي الحال دائماً».

إلا أن أوساطاً سياسية في فريق المقاومة أوضحت لـ«البناء» أن «لبنان يلتزم بكل القرارات الدولية ولم يبدأ بالحرب ولا زالت «إسرائيل» تحتل جزءاً كبيراً من أرضه لا سيما مزارع شبعا والغجر وتلال كفرشوبا ومن حقه استرجاعها وفقاً للبيان الوزاري للحكومة، ولكن العدو الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط ويدوس على كافة القرارات الدولية ويخرق القرار 1701 يومياً ويعتدي على لبنان، وبالتالي لبنان بحالة الدفاع عن النفس». كما أوضحت أن «حزب الله التزم قواعد اشتباك معينة ورسم إطاراً للحرب ضمن عمق معين من الحدود والمواقع العسكرية والأمنية، لكن العدو وسّع هذه القواعد باستهدافه مناطق بعيدة عن خطوط الاشتباك وأهداف مدنية وصحافية ما دفع المقاومة للردّ بالمثل»، وشدّدت المصادر على أن «الوضع الأمني على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة مرتبط بمجريات الوضع في غزة، فإن تمّ تمديد الهدنة الى هدنة طويلة، فالمقاومة تلتزم الهدنة، لكن بحال استأنف العدو الإسرائيلي عدوانه على غزة، فإن المقاومة ستعود الى الميدان بالمستوى الذي تراه مناسباً، وبالتالي كل الضغوط والرسائل الخارجية لن تجدي نفعاً». ولفتت المصادر الى أن «الموقف الفرنسي بالوقوف مع العدو الإسرائيلي في بداية الحرب أثر على الدور الفرنسي في لبنان والمنطقة». وتوقعت المصادر أن يتطور الوضع على «الجبهة الجنوبية في أي وقت بحال تطور الوضع في غزة».

وفي سياق ذلك، تحدث قادة إسرائيليون، بحسب موقع «والاه» العبري، عن «حال تأهب مرتفعة واستعداد سيستمر لوقت طويل على الجبهة الشمالية مع لبنان طالما كان ذلك ضروريًا».

وبحسب كلام الضباط، فهناك شعور وسط المستوطنين أنّ «الوضع عند الحدود اللبنانية قابل للانفجار. هناك تهديد مستمرّ من إطلاق صواريخ مضادة للدروع، قذائف هاون وصواريخ وخشية من عمليات اختراق قوة الرضوان التي ستحاول البحث عن نقطة ضعف عند الحدود. لا أحد يستبعد إمكان حدوث أي سيناريو، وحتى استخدام طائرات انتحارية من دون طيار والمحلّقات مع قنابل يدوية، فالوضع هنا متوتر جدًا».

وبعض جنود الاحتياط يحمون المستوطنات، كما كتب موقع «والاه»، في حين أن المستوطنين في الشمال لم يعودوا إلى منازلهم ومناطق كاملة تحوّلت إلى مدن أشباح. وقالوا: «في هذا الوضع؛ المدنيون لا يمكنهم العودة إلى الشمال».

وأشار موقع «والاه» إلى أن جهاز العلوم السلوكية في الجيش الصهيوني بدأ بتوزيع استطلاعات لجنود الاحتياط، في مختلف الفرق، لـ«تقييم مستوى الحافزية لدى القوات، والارتباط بالمهمة الطويلة بعد مرور حوالى شهرين، وشروط الخدمة»، خاتمًا بالقول: «من المهمّ الإشارة، إلى أنه ما تزال هناك مشكلات في التجهيزات والتموين الغذائي بشكل خاص على خلفية الأحوال الجوية الشتوية».

في المواقف الداخلية، لفت عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، الى أنه «عندما خضنا حرب استنزاف حقيقيّة على مدى 46 يوماً، وعلى طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، هزمنا إسرائيل عسكرياً، وكسرنا القرار الأميركي في المنطقة، لنثبت أن الزمن تغيّر، وأنه زمن الانتصارات»، معتبراً أن «عمليات المقاومة في الجنوب لم تبقِ مكاناً وموقعاً عسكرياً آمناً على امتداد الحدود اللبنانية الفلسطينية، وعمليات المقاومة في العراق وسورية لم تبقِ قاعدة أميركية في أمان، والمقاومة في اليمن لم تبقِ ممراً آمناً للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر»، مشدداً على أنه بالتكامل والتعاون بين المقاومة في لبنان وسورية والعراق واليمن وفلسطين، باتت «إسرائيل» محاصرة بالنار والإخفاقات، وبهذه العطاءات والإنجازات والانتصارات نصنع مستقبل المنطقة».

بدوره، شرح رئيس التيار النائب جبران باسيل خلال حضوره اجتماع هيئة تنسيق الأحزاب والقوى والشخصيّات الوطنيّة في مقر عام «التيار» «فحوى مبادرته والأفكار الخمس التي حملها خلال جولاته على الأفرقاء السياسيّين في لبنان من أجل التوصّل إلى تفاهم وطني حولها، وهذه الأفكار هي: الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقّه في دولته ومقاومته في وجه آلة القتل والتدمير الإسرائيلية، والتأكيد على حقّ لبنان بالدفاع عن نفسه بوجه أي اعتداء تقوم به «إسرائيل»، والإسراع في إعادة تكوين السلطة عبر انتخاب رئيس إصلاحي جامع، واعتبار ملف النزوح السوري أمراً ملحّاً وخطراً وجوديّاً على الكيان والهوية، واتخاذ الإجراءات الفوريّة من قبل المعنيّين وخاصة البلديات من أجل تخفيف أعداد النازحين الموجودين على أرضه، وأنّ لبنان بمواجهة العدو الاسرائيلي معنيّ بتنفيذ الثوابت التالية: الالتزام بالقرارات الدوليّة وخاصة القرار 1701 وبمبادرة بيروت العربيّة للسلام، واستعادة الأراضي اللبنانيّة المحتلّة، وتأمين حقّ العودة للاجئين الفلسطنيّين وفق القرار الأممي 194، وحماية حقوق وموارد لبنان الطبيعيّة من مياه ونفط وغاز، وعودة النازحين السوريّين إلى بلادهم. كما كانت مداخلات عدّة للحاضرين أثنوا فيها على الدور المحوري والوطني للتيار الوطني الحر وعلى الديناميكيّة التي أرساها في الحياة السياسيّة اللبنانيّة».

في غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة برئاسة ميقاتي في السراي الحكومي على جدول أعمالها جملة بنود مالية ومصرفية وإدارية، لا يشمل ملف قيادة الجيش، ووفق مصادر «البناء» فإن المشاورات بين القوى السياسيّة حول معالجة أزمة قيادة الجيش مستمرة، وتجري مناقشة كل الاقتراحات والخيارات لكن لم ينضج أيّ خيار حتى الساعة، مع استبعاد سلة التعيينات في مجلس الوزراء، وتقدّم خيار تعيين رئيس للأركان وملء الشغور في المجلس العسكري، لكن خيار التمديد للقائد الحالي لستة أشهر لا يزال على الطاولة ولم يسقط. لكن أفضل الخيارات المتاحة هو تعيين رئيس للأركان يتولى مهام وصلاحيات قائد الجيش وفق قانون الدفاع ريثما يتمّ تعيين قائد جديد للجيش.
واستقبل ميقاتي في السراي عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور، وجرى البحث بملف قيادة الجيش.

ورأى رئيس لجنة الدفاع النيابية جهاد الصمد أن «الخيارات المتاحة هي إما تعيين قائد جيش جديد وتعيين رئيس للأركان ومدير عام للإدارة ومفتش عام في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الدفاع، وإما التمديد لقائد الجيش وكافة الضباط والرتباء عبر الآلية القانونية في مجلس النواب، وهذا له أيضاً آثار سلبية على مؤسسة الجيش. والمؤسف أن الذي يعطل هذين الاحتمالين هو سياسة النكد والكيد والنكاية بين أطراف المكوّن الماروني المسيحي وهي نفسها التي عطلت انتخاب رئيس الجمهورية ولا تزال».

ورداً على سؤال، قال: «تكلمت عن مبدأ شمولية القانون، أي اقتراح قانون او مشروع قانون، لا نستطيع أن نشرع لشخص او مجموعة اشخاص محددة، مبدأ الشمولية هو أساس أي تشريع، وربط كل المؤسسات العسكرية».

"النهار"| لودريان ينقل اقتراحين: مؤتمر أو جلسة مفتوحة… ماكرون: عواقب وخيمة لتمدد الصراع إلى لبنان

بدورها كتبت صحيفة "النهار": يشرع الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان اليوم في جولة لقاءات واسعة جديدة في اطار مهمته الرئاسية المفتوحة في لبنان وسط معالم اندفاع فرنسي متجدّد لإحياء وساطة طالما تعثرت ولم تشق طريقها بعد الى اختراق الطريق المسدود الذي يعترضها كما يعترض سائر الجهود الداخلية والخارجية لانهاء الفراغ الرئاسي المتمادي منذ سنة وشهر. ولكن وصول لودريان إلى بيروت ايذانًا باستئناف مهمته شكل مؤشرا الى مثابرة باريس وعدم تراجعها عن المضي قدما في مبادرتها الرئاسية، ولكن هذه المرة ببعد إضافي شديد الحساسية والخطورة يتصل بخطر انزلاق لبنان الى حرب مع "إسرائيل" الامر الذي سيضفي دلالات جديدة طارئة على التحرك الفرنسي ويوجه الأنظار الى أهمية ما سيحمله الموفد الفرنسي من توجهات وأفكار علما ان ابرز من سيلتقيهم لودريان اليوم، في اليوم الأول من تحركه، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.

وفي مؤشر إضافي الى دلالات التنسيق الفرنسي السعودي حيال لبنان التقى لودريان في الرياض امس المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا وأفاد السفير الفرنسي في الرياض لودوفيك بوي على حسابه ان ” اللقاء كان مثمرا وان فرنسا والسعودية تعملان يدا بيد من اجل استقرار لبنان وأمنه ولإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في اسرع وقت“.

ونقل مراسل “النهار” في باريس سمير تويني عن مصادر ديبلوماسية ان ثمة رسالتين سياسية وامنية في حوزة لودريان في زيارته لبيروت. الأولى تتضمن طرحين سياسيين لانتخاب رئيس للجمهورية باسرع وقت. الطرح الأول من خلال عقد مؤتمر في الدوحة على غرار مؤتمر الدوحة السابق في محاولة لتامين توافق بين اللاعبين اللبنانيين على اسم مرشح يتم انتخابه توافقيا. وباريس في هذا السياق لا تدعم اي مرشح وتترك للاطراف اللبنانية التوافق عليه وذلك تحت رعاية المجموعة الخماسية (فرنسا والولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر). غير ان قطر ليست متحمسة لعقد هذا المؤتر في الدوحة. اما الطرح الثاني فهو مطالبة المجموعة الخماسية من الرئيس نبيه بري فتح دورة انتخابية لانتخاب رئيس من الاسماء المطروحة على ان تبقى الدورات مفتوحة حتى انتخاب الرئيس. غير ان هذا العرض غير متوفر حتى الان لان مواقف الاطراف اكثر تشددا مما قبل حرب غزة.

لكن باريس تريد من خلال اعادة فتح ملف ملء الشغور الرئاسي ابقاء الملف اللبناني الغائب حاليا عن طاولة اي مفوضات اقليمية حول مستقبل منطقة الشرق الاوسط. رغم ان باريس فقدت الكثير من مونتها على بعض الاطراف بعد المواقف التي اتخذها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى جانب "اسرائيل" بعد هجوم حماس على غلاف غزة.

اما بالنسبة الى الملف الامني فلدى باريس مخاوف كبيرة من انجرار لبنان الى حرب مع "اسرائيل" تكون مدمرة. وسيؤكد لودريان خلال زيارته الموقف الفرنسي الداعي الى ابقاء لبنان خارج هذه الحرب وعدم تهديد القرار الدولي 1701 الذي امن الاستقرار على حدود لبنان منذ عام 2006.

رسالة ماكرون

وعلى نحو متزامن مع وصول لودريان الى بيروت وزعت دوائر السرايا الحكومي نص الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناسبة عيد الاستقلال والتي اكد فيها “أن تهيئة الظروف المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة عمل أمر ملّح، وان ممثله الشخصي، جان ايف لودريان، يواصل العمل في هذا الاتجاه”. وقال ماكرون:” إن فرنسا، ونظراً للعلاقات التاريخية التي تربط بلدينا، تضاعف جهودها لتعزيز استقرار لبنان وأمنه واستقلاله. ونحن دعمنا هذه الاهداف باستمرار”. واضاف: “إن امتداد رقعة الصراع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة على البلد وعلى الشعب اللبناني.

تدرك فرنسا ان لديها مسؤولية فريدة تجاه بلدكم، مسؤولية تترجم بشكل خاص من خلال الدور الذي نضطلع به ضمن قوات حفظ السلام اليونيفيل. يجب ألا يستخدم أي طرف الاراضي اللبنانية بشكل يتعارض مع مصالحه السيادية. وعلينا اليوم تجنب الأسوأ. لذلك أحثّكم على مواصلة جهودكم في هذا الاتجاه”.

وتابع ”بالإضافة إلى هذه القضية الأساسية، هناك حاجة ملحة لتحقيق الاستقرار في المؤسسات اللبنانية. فالشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام يلقي بثقله على قدرة البلاد على الخروج من الأزمة الحالية وتجنب التدهورالأمني المرتبط بالحرب المستمرة في غزة. فمن دون رئيس أو حكومة فاعلة، لا احتمال للخروج من المأزق الأمني والاجتماعي والاقتصادي والمالي الذي يعاني منه في المقام الاول الشعب اللبناني”.

في سياق اخر التقى مساء امس الرئيس نجيب ميقاتي المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل وعلم أنهم بحثوا في جملة مواضيع متعلقة بالحكومة وجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد ظهر اليوم، كما جرى التطرق الى موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون.

ايمانويل ماكرونالحدود البرية اللبنانيةجان إيف لودريان

إقرأ المزيد في: لبنان