مولوي يجتمع بالمحافظين ورؤساء البلديات الكبرى لمعالجة أزمة النزوح

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على أزمة النزوح السوري التي بقيت في واجهة المشهد والخطر الداهم وسط تفاعل غير مسبوق للملف على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والأمنية، إذ دعا وزير الداخلية بسام مولوي الى اجتماع عاجل في مبنى وزارة الداخلية حضره المحافظون ورؤساء البلديات الكبرى، حيث اكتشف المجتمعون عند خروجهم عن توجّه مولوي نحو تطبيق قوانين ربط بقاء النازح السوري بامتلاكه إقامة صالحة للعمل وترخيص بمهنته أو مؤسسته التجارية، وإقفال المؤسسات التي لا تنطبق خلالها هذه الشروط بالرغم من التهديدات الأوروبية للبنان إذا فعل ذلك.

"البناء": وزارة الداخلية تبدأ بتطبيق قوانين التراخيص والإقامات على النازحين السوريين عبر البلديات

تصدرت إجراءات وزارة الداخلية خط المواجهة في قضية النزوح السوري في ظل دعوات أميركية وأوروبية متلاحقة لمطالبة لبنان بالتكيّف، والدعوة لتقديم مساعدات مالية للبنان لقاء القيام بذلك، وحضر المحافظون ورؤساء البلديات الكبرى إلى وزارة الداخلية بدعوة من الوزير بسام مولوي، ليكشفوا عند خروجهم من الاجتماع الموسّع المخصص لملف النازحين، عن توجّه وزير الداخلية نحو تطبيق قوانين ربط بقاء النازح السوري بامتلاكه إقامة صالحة للعمل وترخيص بمهنته أو مؤسسته التجارية، وإقفال المؤسسات التي لا تنطبق خلالها هذه الشروط بالرغم من التهديدات الأوروبية للبنان إذا فعل ذلك.

فيما تراجع الملف الرئاسي الى الخلف بعد وصول المبادرة القطرية الى طريق مسدود بانتظار جولة موفد جديد قد يكون مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان بعد إرجاء زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الى لبنان، بقيت أزمة النزوح السوري في واجهة المشهد والخطر الداهم وسط تفاعل غير مسبوق للملف على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والأمنية.
وحذرت مصادر نيابية وسياسية مطلعة من مخطط دولي للنزوح الممنهج والمبرمج الى لبنان من خلال تسهيلات لوجستية وأمنية وقانونية ومالية للنازحين للعبور من سورية الى داخل الأراضي اللبنانية، ملمّحة الى إقامة نوع من النزوح المركز أي «كانتونات» في مختلف المناطق اللبنانية لكي يصبحوا جزءاً من النسيج اللبناني والبنية الاقتصادية والعمالية والدورة الاقتصادية ما يصعّب إعادتهم الى سورية وبالتالي دمجهم في المجتمع ثم توطينهم بشكل مقنّع في لبنان، كما أشار بيان الاتحاد الأوروبي العام الماضي وتوصيات ومقررات المجلس الأوروبي منذ 3 أشهر. ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «مفوضية الشؤون للنازحين السوريين وبعض جمعيات «أن جي أوز» يواصلون مخالفة القوانين المحلية وتشجيع النازحين في سورية للسفر الى لبنان وتخويف النازحين من العودة الى سورية وتقديم شتى الإغراءات المالية لهم، ورفض منح المديرية العامة للأمن العام داتا المعلومات عن النازحين رغم إرسال الأمن العام أكثر من مراسلة للمفوضية».

وأكدت مصادر رسمية لـ«البناء» أن أيًا من الأجهزة الحكومية والأمنية لا يملك أرقاماً دقيقة عن عدد النازحين ولا معلومات عن أماكن انتشارهم ومِن مَن يتلقون المساعدات وقيمتها ومتى يذهبون الى سورية ويعودون الى لبنان.
وكشفت مصادر أمنية لـ«البناء» أن 500 نازح سوري يدخل يومياً عبر الحدود الى لبنان بطرق التهريب غير الشرعية، وتتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المئات منهم رغم الإمكانات التكنولوجية التي بحوزة الأجهزة الأمنية المولجة ضبط الحدود ومنع التهريب. موضحة أن النازحين يستخدمون أساليب متعددة للعبور، حيث تنشط عشرات عصابات التهريب المؤلفة من سوريين ولبنانيين ينسقون في ما بينهم لإتمام العملية بنجاح مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، إلى أنّ «موضوع الوجود السوري الكثيف في لبنان يتخطّى إمكانات البنى التحتية والدولة، والمواطنون لا يمكن أن يتحمّلوا هذا الوجود»، لافتاً إلى أنّ «عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة بلدنا وهويته». وأضاف مولوي في مؤتمر صحافي: «لا يمكن أن نبقى في حالة تراخٍ أو «تطنيش» حيال الوجود السوري، وعمّمنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته ولن نسمح بالوجود السوري العشوائي»، طالباً من البلديات «تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات».

وتابع: «أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية… «بلدنا مش للبيع» ولن نقبل بهذا الأمر. لن نقبل بالتغاضي عن مصلحة بلدنا لقاء مساعدات معيّنة أو مال معيّن يُدفع من أيّ جهة كانت». كما أكّد «أنّنا نريد خطة لإعادة النازحين ضمن إطار زمنيّ واضح واجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأيّ مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أيّ سوري غير قانوني».
ويواصل حزب القوات اللبنانية المزايدة في ملف النزوح في حين كان من الأطراف التي شجعت على النزوح وفق مصادر سياسيّة ونظمت الزيارات لتقديم المساعدات والإغاثة للنازحين من بداية الحرب السورية ووقفت مع التنظيمات الارهابية التي قاتلت الدولة والجيش في سورية. ودعت القوات الى «توقيع عريضة نيابية تطالب بإقفال مكتب الـ UNHCR في لبنان».
وفي سياق ذلك، يواصل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية وعضو لجنة الصداقة الاوروبية اللبنانية النائب سيمون أبي رميا حملته ضد التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان في لقاءاته بين باريس وستراسبورغ، حيث التقى نواباً أوروبيين وفرنسيين من مختلف الكتل النيابية. وحمل أبي رميا معه ملف النزوح بالأرقام والوقائع شارحًا خطورة الوضع وعارضًا لعدد السوريين في لبنان الذي تخطّى المليونين ومئة الف نسمة اي ما يساوي أربعين في المئة من سكان لبنان. وتطرّق أبي رميا في لقاءاته في البرلمان الأوروبي الى تكلفة النزوح على لبنان التي ناهزت الخمسين مليار دولار.
وكشفت مصادر «البناء» أنه وبعدما تفاعل ملف النزوح على نطاق واسع وعقب كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن احتمال فتح الحدود البحرية أمام قوارب الهجرة غير الشرعية إلى اوروبا، تلقت مرجعيات سياسية وحكومية سلسلة اتصالات من سفراء غربيين يستفسرون عن أبعاد كلام السيد نصرالله وحدود ما يمكن أن تذهب اليه الأمور، وطلب السفراء من المرجعيات الإيعاز للأجهزة الأمنية التشدّد بإجراءاتها على الحدود البحرية لمنع تسرّب قوارب النزوح عبر البحر الى أوروبا.
كما أفادت المصادر أنه يجري إعداد وفد وزاري مؤلف من 5 وزراء للتوجه الى سورية خلال أسبوع للتواصل مع الحكومة السورية لوضع خطة لإعادة ما يمكن من النازحين في الوقت الراهن والتعاون والتنسيق الأمني والقانوني للحدّ من النزوح الى لبنان.
وحذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي «المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية من الوقوع ضحية «إيهام السوريين أن باستطاعتهم تأمين سفرهم من لبنان إلى دول أوروبية، إما عبر تهريبهم بطرق غير شرعية أو من خلال تأمين تأشيرات سفر إلى الخارج مقابل بدل مادي. ويتم اختطاف الضحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية، ومن ثم نقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية، واحتجازهم في داخل غرف ضمن الأراضي السورية تقع على مقربة من الحدود، حيث يتمّ تعذيبهم بوحشية وتصوير عمليات التعذيب، وإرسال الصور والفيديوهات إلى عائلة الشخص المخطوف بهدف الضغط عليهم والإسراع في دفع فدية مالية لقاء تحريره».
على الصعيد الرئاسي، لا جديد بانتظار عودة لودريان، وأشار مصدر نيابي لـ«البناء» الى أن الدور الفرنسي لم ينته وفرنسا لن تترك لبنان للقطري وستعيد إحياء مبادرتها بصيغة أخرى، لأن أي فشل لفرنسا يشكل انكساراً لها لا سيما في لبنان.
وقالت مصادر مواكبة للحراك القطري لـ«البناء» إن الموفد القطري الذي يجول على القوى السياسية حاول في اجتماعاته مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية جمعهما على مرشح واحد لعرض الاسم على الثنائي الشيعي، لكنه فشل، كما حاول في لقائه مع الرئيس نبيه بري ومع معاون السيد نصر الله الحاج حسين الخليل إقناعهما بخيار المرشح الثالث من منطلق مبدئي من ثم يتمّ طرح أسماء مقبولة لدى الثنائي تترافق مع ضمانات سياسية وأمنية تتعلّق بعملية تأليف الحكومة وسلاح المقاومة، إلا أن الموفد القطري قوبل بالرفض، وسمع كلاماً واضحاً في الضاحية وعين التينة مفاده التمسك برئيس المردة سليمان فرنجية وأن لا خطة ب ولا مرشح ثالث.
وقالت مصادر «الثنائي» حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» إن وفاة المبادرة الفرنسية وسحب مبادرة الرئيس بري لا يعني سقوط فرنجية، بل إن المبادرة القطرية تهدف الى إسقاط المرشحين فرنجية وجهاد أزعور، ثم إسقاط معادلة فرنجية وقائد الجيش، ولهذا السبب يجري تسويق قائد الجيش لكي يوضع مقابل فرنجية فيسقط الاثنان ويتم الانتقال الى مرشح آخر.
وعلمت «البناء» أن واشنطن جدّدت عرضها عبر قنوات ديبلوماسية على حزب الله بتسهيل ترسيم الحدود البحرية مع مراعاة الشروط الإسرائيلية، مقابل تسهيلات أميركية بالملف الرئاسي. وهذا ما دفع السيد نصر  الله الى التطرق الى هذا الملف وردّ الرسالة الى واشنطن.
ووفق ما كشفت لـ«البناء» مصادر نيابية تزور واشنطن أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الامن والطاقة آموس هوكشتاين سيعود الى بيروت في الشهر الحالي، لإعادة طرح ملف الترسيم البحري. 

"الأخبار": 50% من الأدوية مهرّبة... ومنتهية الصلاحية

تشكّل الأدوية المهرّبة والمزوّرة بين 40% و50% من سوق الدواء في لبنان. منذ أكثر من عام تغزو هذه الأدوية، غير مضمونة الجودة، الأسواق من دون أن تضع الجهات المعنية خطة لمكافحة شبكات التهريب التي تبيّن أنها تضمّ صيدليات كبرى

قبل نحو شهر، رصدت النيابة العامة المالية شبكات تبيع أدوية مهرّبة في السوق السوداء، يستخدم بعضها مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كانت أخرى أكثر حذراً فأنشأت عشرات مجموعات الـ«واتساب» لتلقّي طلبات المرضى، وتسويق الأدوية التركية والسورية والإيرانية. بناءً عليه، أعطت القاضية فاتن عيسى في النيابة العامة المالية إشارة إلى مكتب بعبدا في جهاز أمن الدولة الذي عمل على خرق المجموعات ورصدها قبل استدعاء من يديرها وعدد من الأعضاء فيها، ومن بينهم صيادلة وآخرون عملوا في صيدليات وقسم ثالث لا علاقة له بالمهنة.

ووردت في التحقيقات أسماء خمس صيدليات كبرى، هي من بين الأكبر في لبنان، تبيع أدوية تركية مهرّبة غير مضمونة الجودة، وغير مسجّلة في وزارة الصحة، ولا تحوز شهادةَ المختبرات المرجعية، ولا تخضع بطبيعة الأمر للإجراءات الرقابية. وجلّها إما مزوّرة أو منتهية الصلاحية أو تُنقل بطريقةٍ خاطئة لا تُحافظ على معايير السلامة. وقد تبيّن أن مصدرها معامل متخصّصة في تركيا، بشكلٍ رئيسي، لصناعة أدوية معدّة للتهريب، غير تلك التي تباع في الصيدليات التركية.

وطاولت المداهمات شققاً ومخازن في منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية، وفي الدكوانة والمنصورية ومناطق أخرى من شرق بيروت، عُثر فيها على كمية كبيرة من الأدوية التركية والسورية وبنسبة أقل إيرانية. وفيما تدخل مئات العلب من الدواء التركي بـ«الشنطة» عبر مطار بيروت، يصل الدواء السوري عن طريق المعابر البرية غير الشرعية. وإذا كانت نقاط الفلتان كثيرة براً، فمن غير الواضح وغير المبرّر عدم تشدد مديرية الجمارك في المطار في تفتيش أمتعة الوافدين من تركيا، سيّما أنّ الحديث عن تهريب الدواء التركي بدأ منذ أكثر من عام. وإلى جانب بعض الصيدليات النظامية، تسلك الأدوية المهرّبة بمختلف مصادرها طريقها إلى صيدليات غير شرعية، تتبع لمستوصفات وجمعيات، بحجّة تأمين الدواء للمرضى.

انتهت التحقيقات بتوقيع أصحاب الصيدليات الخمس تعهداتٍ بعدم المتاجرة بالدواء المهرّب، وإقفال مجموعات الـ«واتساب»، مع التأكيد على احتمال وجود أخرى قائمة، وتغريم المتورطين في عمليات التهريب مبالغ وصلت إلى 8 آلاف دولار، لمخالفتهم النصوص القانونية التي تحصر استيراد وصرف الدواء بجهات معيّنة، وحرمان الدولة اللبنانية من الرسوم المفترض استيفاؤها والمنافسة غير الشرعية للأدوية المحلية الصنع وأصحاب الوكالات. وفهم أن هناك توجّهاً بمتابعة الملف، بعد تقدّم عدد من المرضى بشكاوى قضائية إثر اكتشافهم عدم صلاحية عقاقير «الأنسولين» وأخرى مخصّصة للتنحيف.

نقيب الصيادلة جو سلّوم أكّد إحالة الصيادلة الذين يثبت تورّطهم إلى التفتيش، ومعاقبتهم إلى حدّ إقفال صيدلياتهم. مشيراً إلى أنّ النقابة أخذت صفة الادّعاء الشخصي أمام النيابة العامة المالية والاستئنافية، ومستمرة في إرسال ما لديها من ملفات. وعزا المشكلة إلى السنوات الأربع الماضية، وما تخلّلها من تهريب أدوية مدعومة من لبنان إلى الخارج، كبّدت البلد خسائر بمليارات الدولارات، على حساب المرضى، إلى جانب سوء إدارة السلطة السياسية وذراعها المالية للأزمة الاقتصادية الحادّة. ومع الوصول إلى مرحلة رفع الدعم عن الأدوية، ما عدا أدوية السرطان والأمراض المستعصية، شهدت أسعار الأدوية ارتفاعاً ملحوظاً، ساهم في ازدهار الصناعة الدوائية المحلية، فبات لبنان ينتج أدوية بديلة (generic) «لحوالي 50 إلى 60% من الأدوية المستوردة، وسعرها أدنى بحوالي 25%». إلا أنّ غزوة الدواء المهرّب وإقبال المرضى عليه نظراً إلى أسعاره التنافسية مقارنة مع الدواء اللبناني، «أضرّا بسمعة لبنان الدوائية، وأدّيا إلى تراجع سوق الدواء من حوالي مليار و200 مليون دولار إلى حوالي 500 مليون دولار».

"النهار": المحركات الدولية "خامدة" واستنفار النزوح إلى اتساع

يتجه المشهد الداخلي بسرعة فائقة نحو تجاوز كل الازمات والاولويات التي طبعت فترة الـ 11 شهرًا من الفراغ الرئاسي حتى الان وتمحور كل الاهتمامات والاولويات "البديلة" وفق الخطاب الرسمي والسياسي السائدين على ملف حصري لا شراكة له هو ملف النزوح السوري الى لبنان. وقد بدا واضحا في معالم الأيام الأخيرة، ان كل التحركات والمعالجات والوساطات المتصلة بالازمة الرئاسية صارت معلقة ومجمدة حتى اشعار أخر فيما انخرط لبنان بكل مكوناته الرسمية والسياسية وعلى اختلاف التوجهات والمواقع السياسية في واقع "استنفاري" شكلا وخطابا إعلاميا حيال الخطر الكبير لتعاظم اعداد النازحين السوريين في لبنان على نحو غير مسبوق منذ انفجار الحرب في سوريا عام 2011. حتى ان اللافت في سياق هذا التحول الذي يعيشه المشهد الداخلي هو ان الافرقاء السياسيين الذين ترقبوا ولا يزالون يترقبون ويرصدون مسار ومصير الوساطتين الفرنسية والقطرية حيال الازمة الرئاسية، لم يتنبهوا على الأرجح الى ان أي تحرك او اعلان تحرك لم يصدر بعد عن أي من دول المجموعة الخماسية بعد انعقاد اجتماع ممثليها في نيويورك في 19 أيلول الماضي. واذا كان هذا الجمود ناجما عن انتظار ما ستقرره باريس لجهة التحرك المقبل للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في ظل الموقف المتفق عليه بين دول الخماسية لجهة عدم التمادي بعد الان في الوقت الضائع وضرورة وضع حد زمني للوساطة الفرنسية، فان عدم صدور أي مؤشر رسمي فرنسي منذ ما بعد اجتماع نيويورك حيال عودة لودريان الى بيروت في زيارة رابعة رسم تساؤلات إضافية حيال مآل هذه الوساطة ثم ان غياب الوضوح حيال حقيقة ما انتهت اليه جولة الموفد القطري زاد المشهد غموضا خصوصا وسط ما تردد عن ترجيح ارجاء زيارة أخرى لوزير الدولة القطري للشؤون الخارجية كانت مقررا ان تبدأ اليوم، وفي حال صح ذلك فان دلالات الارجاء أيضا لا تبعث على توقع أي تبديل إيجابي في واقع التحركات الديبلوماسية الخارجية المتصلة بأزمة الرئاسة. ورافقت ذلك تقارير إعلامية من واشنطن تنفي المعلومات او الايحاءات التي روجتها جهات معينة في لبنان حول زيارة قريبة لكبير مستشاري الرئيس الأميركي للطاقة آموس هوكشتاين لبيروت في اطار مسعى جديد لانجاز ملف ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل .

وإذ تبين ان محركات الوساطات الخارجية في طريقها تباعا الى "الاخماد"، تخوفت أوساط سياسية في قوى المعارضة من "الخمود" الدولي الموازي حيال ما يشهده لبنان من ضجيج عاصف متصاعد حيال معضلة تكاثف النازحين السوريين بما من شأنه ان يغذي كل ما يساق عن اخطار "غزو ديموغرافي" سوري للبنان فيما تصمت بريبة المرجعيات والمنظمات والكتل الدولية المعنية عن هذه الاخطار وتلتزم لغة خشبية تتشدد حيال بقاء النازحين السوريين من دون الاخذ في الاعتبار تلاشي كل قدرة في لبنان لتحمل اعبائهم الكارثية. حتى ان هذه الأوساط لفتت الى ان ثمة عشوائية إعلامية خطيرة باتت تتفشى في سوق الاعداد والنسب والأرقام من دون مرجعية موثوقة مع غياب فادح للدولة عن التدخل وإعلان الأمور بشفافية وصراحة وصدق، وهو الامر الذي يترك مفاعيل عكسية ولا يساهم في وضع الرأي العام اللبناني امام الحقائق غير القابلة للتوظيف السياسي.

النزوحبسام مولوي

إقرأ المزيد في: لبنان