السيد نصر الله: لوضع خطة وطنية شاملة تعالج ملف النازحين وتسهيل سفرهم عبر البحر

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله في مناسبة المولد النبوي الشريف والتي تناول فيها عددًا من القضايا الهامة التي تخص الشأن العام  وأبرزها قضية النزوح السوري، إذ دعا الى استراتيجية وطنية شاملة في معالجة هذا الملف، طالبًا تسهيل ترحيل السوريين عبر البحر الى أوروبا. كما نبّه السيد نصر الله من الترويج للشذوذ الذي هو جزء من الحرب الناعمة، وتساءل عن المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري، قائلاً إننا‬ "لسنا من يقايض الحقوق بالرئاسة".

وظل ملف النزوح السوري موضع اهتمام الصحف، إذ شهد في الأيام الأخيرة تقدمًا حادًا وواسعًا وخطيرًا على كل الملفات الداخلية الأخرى بحيث صار الأولوية الأساسية التي تتقدم حتى على ملف الأزمة الرئاسية، إذ بدا هذا الملف كأنه شرع البلاد على إعصار سياسي مفتوح وسط انعدام أي افق لمعالجات حاسمة.

"الأخبار": نصرالله.. سهِّلوا سفر النازحين إلى أوروبا

فيما بات واضحاً تواطؤ مسؤولين رسميين وفريق من السياسيين في منع معالجة أزمة النازحين السوريين، دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أمس، إلى وضع خطة وطنية شاملة للبحث في معالجة هذا الملف بعيداً عن العداء للشعب السوري، وإلى الضغط على الغرب بقيادة أميركا لفكّ الحصار عن سوريا.

وفيما بات سلوك الحكومة ينذر بانفجار يطيح بأي إمكانية لتحقيق ولو جزء يسير من الحل بالتنسيق مع الدولة السورية، تتعزّز جهود المشروع التوطيني الذي تديره دول الغرب ومفوّضية الأمم المتحدة. فبعد ثلاثة أسابيع على اللقاء التشاوري الذي انعقد في السراي الحكومي بحضور وزراء وقادة الأجهزة الأمنية للبحث في أزمة النزوح وتداعياتها والتدابير الواجب اتخاذها، شهدت الأيام الماضية سجالاً صاخباً بين عدد من الوزراء حول مقاربة الملف، ما أوحى بانقسام سياسي حادّ من شأنه مضاعفة المصاعب. وبدل أن تباشر الحكومة والأجهزة المعنية تنفيذَ القرارات التي تمّ الاتفاق عليها، دخلت القضية دائرة التوتر، وهو ما عبّر عنه بوضوح الاشتباك الكلامي بين وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ووزير المهجّرين عصام شرف الدين الذي اتّهم بو حبيب بأنه «خانع ومهادن ومتواطئ»، بعدَ أن طالبه وزير الخارجية بـ«تخفيف الحكي، لأنه لن يستطيع فعل شيء في هذا الملف».

وقال مرجع كبير معنيّ بالملف لـ«الأخبار» إن «الخطوات التي اتُّخذت بعد اللقاء التشاوري ليست كافية»، مشيراً إلى أنْ «لا أداة تنفيذية فعلياً للمقرّرات التي صدرت عن اللقاء. فلا البلديات قادرة على القيام بما هو مطلوب منها كاملاً، ولا التنسيق بين الأجهزة الأمنية يحصل بالشكل المطلوب، فضلاً عن غياب القرار السياسي بفتح قناة رسمية جدية مع الدولة السورية، حيث يُفترض أن يبدأ الحل الجدّي».
ولفت المرجع إلى أنه «في حال استمر الحصار الخارجي على سوريا، فهذا يعني استمرار النزوح الكثيف في اتجاه لبنان الذي قد يذهب إلى انفجار كبير في ظل ضعف الأجهزة وغياب القرار السياسي». واعتبر أن «الأزمة الأساسية تكمن في أن الحكومة الحالية ليست صاحبة سلطة ولا صاحبة مشروع، وأن رئيسها نجيب ميقاتي وعدداً من وزرائها بمن فيهم وزير الخارجية متورّطون في مشروع التوطين أو أنهم لا يريدون الوقوف في وجه الخارج خوفاً على مصالحهم، ويعتبرون أن هذه الحكومة هي لتقطيع الوقت ليس إلا ولن يغامروا باتخاذ مواقف مضرّة بهم».
وبالعودة إلى قرارات اللقاء التشاوري، قالت مصادر وزارية إن «الإجراءات التي بدأت تُتخذ على نطاق ضيق من حيث إقفال المحالّ غير المرخّصة أو القبض على عدد من السوريين أو مداهمة مخيمات اللاجئين ليست كافية أو بالمستوى المطلوب، وهي في الإطار الأمني أو السياسي تُعتبر أقرب إلى محاولة لتنفيس الاحتقان في المجتمع اللبناني ليس إلا». وأكّدت المصادر أن «بو حبيب الذي أعلن عن لقائه وزير الخارجية السورية فيصل المقداد ومندوب سوريا في الأمم المتحدة بسام صباغ (الذي سيصبح نائباً لوزير الخارجية) خلال تواجده في نيويورك والاتفاق معهما على زيارة دمشق فور عودته، لن يصدق بوعده. وهناك قرار واضح بالاستمرار في السياسة الماضية وعدم الالتزام بالرؤية الجديدة التي يُحكى عنها أو اتخاذ قرار جريء ضد مشروع الخارج».

أما عن الاتفاق مع مفوّضية الأمم حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية، فقد «بدأ تنفيذها لكن لا أفق لها من دون العودة إلى سوريا». وكشفت المصادر عن «تقارير وصلت إلى بعض المعنيين من أجهزة أمنية تفيد بوجود نوايا لافتعال أعمال عنف ضد النازحين في عدد من المناطق نتيجة الخطابات العنصرية التي يتعمّد البعض إطلاقها في إطار الشعبوية من دون الأخذ في الاعتبار تداعيات هذا التحريض، وقد تنتج عن ذلك ردود فعل انتقامية ستؤدي إلى خلق توترات أمنية متنقّلة بين المناطق قد لا تستطيع الأجهزة ضبطها بسبب الضغوطات عليها وعدم توافر الإمكانات اللازمة لفرض الأمن».

السيد نصر الله: لنسهّل هجرتهم

إلى ذلك، دعا الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إلى وضع خطة إستراتيجية وطنية موحّدة يتفق عليها اللبنانيون لمعالجة ملف النازحين. وقال في كلمة أمس بمناسبة ذكرى المولد النبوي في الضاحية الجنوبية، إن «البعض في لبنان يرى في ملف النزوح تهديداً وجودياً وأمنياً للبنان»، متسائلاً: «لكن ماذا يفعل هؤلاء المجمعون على هذا التهديد؟». وتابع: «يجب وضع خطة يحملها اللبنانيون إلى العالم والأصدقاء ويضغطون بها على حكومة تصريف الأعمال والجيش اللبناني والقوى الأمنية والبلديات لأن هذا قد يوصلنا إلى نتيجة».
ولفت نصرالله إلى «أن لا أحد في لبنان يعرف عدد النازحين السوريين الحقيقي، لذا يجب أن يكون هناك إحصاء جدّي، ويجب التمييز بين اليد العاملة والنازحين»، مشيراً إلى أن «الموضوع الأهم هو معالجة الأسباب لا النتائج، والمسؤول الأول عن النزوح الأمني إلى لبنان هو من أشعل الحرب في سوريا، أي الإدارة الأميركية، وهي المسؤولة أيضاً عن النزوح الاقتصادي». وأضاف: «فرضت أميركا قانون قيصر على سوريا وحاصرتها، وفرضت عقوبات على كل الشركات التي كانت ستأتي لتستثمر في سوريا، لذلك هي تعاني اقتصادياً وحياتياً، ما أدى إلى نزوح اقتصادي إلى لبنان، لذلك يجب أن يقال للغربيين إنه حتى يبقى لبنان يجب أن يتم إلغاء قانون قيصر. وإذا تم رفع العقوبات عن سوريا وبدأت الشركات بالاستثمار في سوريا فسيعود مئات الآلاف إلى بلدهم».

وتساءل نصرالله عن موقف «السياديين من تصرفات المفوّضية الدولية التي تفعل ما تشاء في لبنان»، مشيراً إلى أن «السفيرة الأميركية في لبنان تزور مسؤولين وتجري تحقيقاً عند كل إجراء بإعادة نازحين إلى سوريا وفق القانون وتهدد المسؤولين بالعقوبات». وتحدّث نصرالله عن «فكرة قابلة للنقاش» بأن «تسمح الدولة اللبنانية لمن يرغب من النازحين بالاتجاه إلى أوروبا وهذا سيؤدي حتماً إلى أن تأتي الدول الأوروبية خاضعة إلى بيروت لتقول ماذا تريدون لإيقاف هذه الهجرة وهذا ما قامت به تركيا، على أن يُسمح لهؤلاء بالسفر في سفن مجهّزة لا تركهم لقوارب الموت».
وحذّر نصرالله اللبنانيين من خلق حالة عداء مع السوريين. وقال: «يجب أن لا يتحوّل الجو القائم إلى جو عداء مع هؤلاء الناس ولا يتجاوز أحد حدود القانون والأخلاق، وأن يتصرف أحد كأنّ النازحين في لبنان أصبحوا مباحي الدم والمال». ودعا المعنيين إلى «التفتيش عن مافيات التهريب وقمعها».

وساطة مرتقبة حول الحدود البرية... ومؤشّرات التنقيب بحراً إيجابية

كشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن وساطة مرتقبة قريباً بما خصّ الحدود البرية مع فلسطين المحتلة. وقال إن «استخدام مصطلح ترسيم حدود لبنان البرية مع فلسطين المحتلة خاطئ لأن الحدود مرسّمة، ولا يصح الربط بين الملف الرئاسي والحدود البرية». وأضاف أن «الوساطة ستركّز على منطقة شمال الغجر لأنهم يريدون حل مسألة الخيمتين وبكل الأحوال هذه مسؤولية الدولة اللبنانية»، لافتاً إلى أن البحث «يتمحور حول النقاط 13 التي يحتلها العدو، وأهمّها نقطة الـ B1 في الناقورة، وأيضاً شمال بلدة الغجر ربطاً بملف خيمتَي المقاومة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا». وشدّد على أن «الملف هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، ولا يجوز ربط ملف الحدود البرية بالملف الرئاسي والمفاوضات الأميركية - الإيرانية». وأضاف: «كما في ملف المياه، فإن أيّ خطوة تساعد على تحرير الأرض ستلقى تعاوناً وتضامناً من المقاومة. وحقنا في الأرض نأخذه كاملاً ولا نساوم عليه في ملفات أخرى».
وتحدّث نصرالله عن «مؤشرات إيجابية» بما خصّ التنقيب عن النفط في البحر، وقال: «للأسف الشديد هناك أناس أعداء لشعبهم ويتحدّثون عن عدم وجود نفط في البلوك 9، ومعلوماتنا تفيد بأن كل المؤشرات في البلوك 9 إيجابية. ومن الشواهد كذلك أن الشركات نفسها التي تعمل في البلوك 9 قدمت للعمل في البلوك 8 والبلوك 10». ولفت إلى أنه «لا يوجد جديد في ملف الرئاسة لأبشّركم به، وعلينا متابعة الجهود التي تُبذل في هذا الصدد».

"البناء": نصر الله يعيد ترتيب الأوراق في الملفات الإقليمية والرئاسية ويدعو لاستراتيجية وطنية للنزوح

أعاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ترتيب الأوراق في الملفات الدولية والإقليمية المحيطة بلبنان، من بشارته حول حسم أمر الثروات النفطية والغازية وفقاً لنتائج الأعمال الاستكشافية لشركة توتال من جهة، ومن موقع المقاومة واقتدارها وحضورها في معادلات المنطقة وتهديدها لأمن الكيان من جهة موازية، وتوقف السيد نصر الله أمام الترويج للشذوذ الجنسي كمشروع لتدمير المجتمع والأسرة واستهداف البنية الثقافية الأخلاقية للمجتمع، واصفاً حملات الترويج بأنها الوجهة الجديدة للحرب الناعمة. وتحدّث السيد نصر الله عن الوضع على الحدود واحتمالات وجود مساعٍ تحت مسمّى الترسيم، مؤكداً أن لا قضية ترسيم حدود في البر بل إعادة حقوق، رافضاً كل إيحاء عن فرضية ربط الأمر برئاسة الجمهورية، لأن المقاومة ليست من الذين يقايضون حقوق لبنان بالرئاسة أو بالمكاسب في السياسة، مؤكداً مرة أخرى أن قضية تظهير الحقوق وتحديدها هي مسؤولية الدولة اللبنانية التي تقف المقاومة وراءها.

في الملف الرئاسي تساءل السيد نصر الله عن مصير المبادرة الفرنسية، ومشيراً الى غموض الحراك القطري، ليقول إن ثمّة فرصة جدية جرى إهدارها رئاسياً هي مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أما عن النزوح السوري فقال السيد نصر الله، إن أصل المسؤولية عن النزوح يقع على صاحب عقوبات قيصر، وسارق النفط السوري، وهو الأميركي، داعياً الى تحكيم الأخلاق والقانون في التعامل مع النازحين الذين يجب التمييز بينهم وبين العمالة السورية، رافضاً كل تنكيل وخلفيات عنصرية في مقاربة الملف. وأوضح السيد نصر الله أنه بمعزل عن الخلافات السياسية يجب الاتفاق على استراتيجية وطنية في ملف النازحين تحظى بالإجماع، يطرحها لبنان على كل المعنيين عربياً ودولياً، وردّ على الذين يقولون إن القرار الحكومي بيد حزب الله، لو كان القرار لنا لكنا أرسلنا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى سورية، واعتبر السيد نصر الله أن «هناك فكرة قابلة للنقاش أن على الدولة اللبنانية أن تسمح لمن يرغب من النازحين السوريين الاتجاه إلى أوروبا وهذا سيؤدي إلى نتيجة حتمية أن الدول الأوروبية ستأتي خاضعة الى بيروت لتقول ماذا تريدون لإيقاف هذه الهجرة للنازحين. وهذا ما قامت به تركيا».

كما دعا الأمين العام لحزب الله الى «خطة واستراتيجية وطنية يتفق عليه اللبنانيون ويحملونها للعالم ويضغطون بها على حكومة تصريف الأعمال والقوى الأمنية تكون مدروسة ومحسوبة ومُجمعاً عليها وطنيًا».
في كلمة له خلال المهرجان المركزي الذي أقامه حزب الله في ذكرى ‏ولادة النبي محمد والإمام الصادق، قال: “اليوم نحتاج لإحصاءات لمعرفة عدد النازحين السوريين في لبنان وكل الأرقام المطروحة هي تكهنات، وتجب معالجة أسباب النزوح السوري لا النتائج والمسؤول الأول عن “النزوح الامني” إلى لبنان هو من أشعل الحرب في سورية أي الإدارة الأميركية وكذلك “النزوح الاقتصادي”، لافتاً الى أن “أميركا فرضت قانون “قيصر” على سورية وحاصرتها وفرضت عقوبات على كل الشركات التي كانت ستأتي لتستثمر في سورية ما أدى إلى “نزوح اقتصادي” إلى لبنان لذلك حتى يبقى لبنان يجب أن يتم إلغاء “قانون قيصر».

إلى ذلك، لم تحمل الساعات الماضية أي مستجدّات ومعطيات تؤشر الى تحوّل أو تبدّل في المشهد الرئاسي بانتظار جلاء حقيقة عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى لبنان وسط معلومات تتحدث عن عدم تحديد أي موعد لعودته حتى الساعة، ما يؤشر الى أن الموفد الفرنسي لا يملك في جعبته أي جديد بعد اصطدام مبادرته بـ”بلوك” الانقسام السياسي بين ثلاثة أطراف يؤلفون المجلس النيابي.. المعارضة، التيار الوطني الحر، الثنائي حركة أمل وحزب الله والفريق الداعم لترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وحتى عودة لودريان الموعودة، يواصل الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني جولته على القوى السياسية للتسويق للخيار الثالث. ووفق مصادر إعلامية فإن الموفد القطري التقى أمس، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وسيلتقي اليوم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ضمن جولة ثانية على الثنائي المسيحي.

ووفق معلومات “البناء”، فإن اللجنة الخماسية قد تعقد اجتماعاً في الرياض الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل كأبعد تقدير.
ورأى النائب غسان سكاف، في تصريح، أن “المساعي القطرية والفرنسية لن تنجح إذا لم تواكَب بتحرك داخلي موازٍ”. وقال: “مفتاح الانطلاق في مهمة تسويق المرشح الثالث هو في حارة حريك وعين التينة على قاعدة أن لا رئيس لحزب الله ولا رئيس من دونه، ومفتاح وصول المرشح الثالث الى بعبدا هو في جيب القوى المسيحية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب».

إلا أن الخيار الثالث الذي تقوده الدوحة وتسوق له، لم يلقَ أي تجاوب أو قبول من الفريق الداعم لترشيح فرنجية، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة في “الثنائي” لـ”البناء”، مشيرة الى أن “إنجاز الاستحقاق الرئاسي لا يتم بأساليب الخفة والإغراءات والابتزاز السياسي، ولسنا أمام بازار وصفقات وبالتالي لن نقدم تنازلات عن الخيارات الاستراتيجية في ظل التصعيد الأميركي – الاسرائيلي في المنطقة عبر استمرار خطط الحصار الاقتصادي والعقوبات وإحياء مشاريع التضليل والتشويه الإعلامي والفتنة والقتل والتدمير والتهجير والتقسيم والتوطين والتطبيع لا سيما مفاوضات التطبيع السعودي – الإسرائيلي التي ستلقي بتداعياتها السلبية على المنطقة برمّتها”. وتساءلت المصادر: هل يطلبون منا في ظل ذروة الحرب على شعوب وحكومات وحركات المقاومة في المنطقة أن نقدم تنازلات في القضايا الكبرى والاستراتيجية ونسمح بمرور مشروع رئيس للجمهورية يشكل امتداداً للوصاية الأميركية – الإسرائيلية وينفذ أجندة هذه المشاريع الخارجية الخطيرة؟”.

والتأمت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مجلس النواب، في حضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وممثل عن مصرف لبنان لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي اتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.
وبعد الجلسة، أكد كنعان أن “صرف أموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تمّ بشكل مخالف للقانون لأنها لم تأتِ الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته”. وأعلن كنعان “قررنا إحالة ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الإنفاق”، مشدداً على أن “لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة”.
على صعيد آخر، وبعد بروز مؤشرات وعلامات تؤكد وجود غاز ونفط في البلوك 9 في الجنوب، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، أنه “وقبل ساعة واحدة من انتهاء موعد تقديم الطلبات للاشتراك في دورة التراخيص الثانية، تقدم الائتلاف المكون من توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة بطلبي اشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين ٨ و١٠ في المياه البحرية اللبنانية، علماً أن الشركات الني يتكوّن منها الإئتلاف مقدم الطلبين هي أصحاب حق بترولي في الرقعتين ٤ و٩ في المياه البحرية اللبنانية”. ووفق معلومات “البناء” فإن المفاجأة السارة التي ستعلن عنها وزارة الطاقة وتحدث عنها وزير الطاقة والمياه منذ أيام، هي شبه تأكيد بوجود غاز ونفط في الرقعتين 4 و9 طالما تمّ التأكد من وجود ثروة نفطية وغازية في البلوك 9.

"النهار": لوساطات تنحسر تدريجاً ونصرالله يستبشر بالتنقيب

لا يبدو ان القوى اللبنانية على اختلاف توجهاتها ووسط تفاقم التوترات والانقسامات الحادة في ما بينها في معضلة الاستحقاق الرئاسي تملك المعطيات الدقيقة والتفصيلية عن طبيعة الانحسار اللافت والواضح في مسار التحركات الخارجية المتصلة بالازمة، ولو ان المتابعين للوساطة القطرية تحديدا ينفون وجود انحسار بدليل ان الموفد القطري، كما يتردد، سيكمل لقاءاته التي لم تستكمل بعد مع بعض قليل من القيادات. ومع ذلك، فان مؤشرات جدية تتراكم في المشهد الداخلي وبدأت تعكس في الأسبوعين الأخيرين برودة يستبعد ان تكون عفوية في مسار الوساطتين الفرنسية والقطرية، الامر الذي يترجمه خلو الساحة السياسية من أي مؤشرات لتحريك جمود الازمة ناهيك عن التصعيد السجالي والإعلامي بين "معسكري" الازمة التي يعبر الكثيرون من المعنيين عن خشيتهم من عودتها فعلا الى نقطة البدايات.

ويلفت مطلعون في هذا السياق الى ان انصرام شهر أيلول وحلول تشرين الأول على واقع مقفل مجددا امام أي مخارج للازمة، اسقط رهانات كانت جدية للغاية لدى جهات داخلية وخارجية على ان هذه الفترة كانت قد أدرجت في اطار الموعد الأكثر تأهلا لانتخاب رئيس الجمهورية العتيد وان تلك الرهانات بدت نتيجة معطيات متقدمة دوليا وإقليميا ولبنانيا منطلقة من ضغوط كبيرة لحمل القوى اللبنانية كافة على حسم الازمة والاحتكام الى اللعبة الديموقراطية والدستورية بما يحمل الجميع لاحقا على التسليم بشرعية ومشروعية أي رئيس يأتي نتيجة هذه العملية الانقاذية للبلاد من تداعيات الازمات المتعاظمة تحت وطأة الفراغ الرئاسي. ولكن المطلعين انفسهم يؤكدون ما صار معروفا لدى قوى داخلية كثيرة من ان الاجتماع الأخير للمجموعة الخماسية في نيويورك لم يخفق نتيجة بعض التباينات بين دولها فحسب، بل أكثر واهم من ذلك نتيجة اقتناع عام لدى الدول الخمس المنضوية في اطار المجموعة بعقم المحاولات التي جربت لحمل القوى اللبنانية على الإفادة من جهود المجموعة وتصميمها على مساعدة لبنان في تجاوز ازمته الامر الذي استتبع انحسارا يعتقد انه متعمد وليس عفويا لاشعار اللبنانيين بضرورة تحمل مسؤولياتهم بأنفسهم وتحذيرهم من مغبة تخلي الدعم الدولي المتاح لهم، وهو ما لمح اليه بوضوح وصراحة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان أخيرا من خلال تلويحه بوقف التمويل الدولي للبنان .

ونقلت مراسلة "النهار" في باريس رنده تقي الدين عن مصادر عربية وفرنسية ان محادثات المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان في السعودية مع وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان والمستشار في الديوان الملكي المسؤول عن الملف اللبناني نزار العلولا بحضور السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، اسفرت عن دعم سعودي لنهج لودريان في محاولته للتوصل الى حل مسألة الفراغ الرئاسي في لبنان رغم الصعوبات الضخمة التي يواجهها. ويسود الاوساط السعودية العليا تشاؤم كبير ازاء حل ازمة لبنان بسبب ممارسات المسؤولين اللبنانيين ولكن السعودية وهي على تنسيق تام مع دولة قطر، جاهزة لدعم جهود لودريان وتوجيه رسائل لاصدقائها في لبنان لدفعهم لانتخاب رئيس وذلك لان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وعد الرئيس ايمانويل #ماكرون انه سيساعد فرنسا في لبنان. كما علمت "النهار" من مصادر عربية وفرنسية ان لا معارضة لانتخاب العماد جوزف عون اذا كان يحظى بموافقة الجميع. والمبعوث الفرنسي والجانب السعودي متوافقان على ان شخصية العماد جوزف عون مناسبة لتولي الرئاسة اذا توافق الاطراف اللبنانيون عليه. كما ان الجانبين اكدا وحدة الحال بين الدول الخمس حول لبنان التي قد تقوم بتحرك مشترك لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري لدفع عملية الانتخاب. واكدت مصادر فرنسية ان قطر اكدت لفرنسا انها تدعم مبادرتها وان ليس لديها اي مبادرة متوازية وان التنسيق السعودي القطري تام .

والتحليل الفرنسي انه اذا استمر الوضع كما هو سيزيد الاهتراء في البلد فلبنان لن ينهار بل يهترئ وهذا خطر كبير خصوصا ان فرنسا وحدها ورئيسها ايمانويل ماكرون ما زالت مهتمة بالملف اللبناني .

ملف النزوح

وإذ لا يزال الانتظار يبدو سيد الموقف في المشهد السياسي بدا لافتا ان الأيام الأخيرة شهدت تقدما حادا وواسعا وخطيرا لملف النزوح السوري على كل الملفات الداخلية الأخرى بحيث صار الأولوية الأساسية التي تتقدم حتى على ملف الازمة الرئاسية. وإذ عكست السجالات الأخيرة بين وزراء في حكومة تصريف الاعمال حول هذا الملف وضع المزايدات المفتوحة التي يخضع لها هذا الملف على ايدي القوى المعروفة التي تقف وراء هؤلاء الوزراء، بدا ملف النزوح كأنه شرع البلاد على إعصار سياسي مفتوح وسط انعدام أي افق لمعالجات حاسمة ما دامت حتى الحكومة الحالية التي بادر رئيسها نجيب ميقاتي مرات الى الدعوة لجلسات لمجلس الوزراء مخصصة لملف النزوح السوري تعرقلت محاولاتها تحت وطأة مقاطعة الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر"، وكانه ممنوع بدء أي معالجة جدية ممكنة بانتظار الخروج من الازمة الرئاسية .

السيد نصر الله

وتطرق الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في الكلمة التي القاها مساء امس الى الازمة الرئاسية فقال انه يجب ان نستطلع اين أصبحت المبادرة الفرنسية والموفد القطري يبذل جهودا يومية ولا يوجد وضوح او جديد في القريب العاجل وكان هناك فرصة في الحوار الذي دعا اليه الرئيس بري ولكن هذه الفرصة تم تضييعها بالنكد السياسي. وابدى تفاؤلا لافتا بملف التنقيب عن الغاز اذ اعتبر ان كل المؤشرات إيجابية في البلوك 9 والائتلاف النفطي الموجود قدم طلبا لتولي البلوكين 8 و 10 والخبراء يقولون لو ان البلوك 9 ليس واعدا لما تقدمت الشركات بطلب تراخيص جديدة. وفي ملف النزوح السوري دعا نصرالله الى خطة استراتيجية وطنية يتفق عليها اللبنانيون ويحملونها للعالم ويضغطون بها على حكومة تصريف الاعمال والقوى الأمنية وتكون مدروسة ومحسوبة ومجمع عليها وطنيا.

وقال لا احد في لبنان يعرف عدد النازحين السوريين الحقيقي لذا يجب ان يكون هناك احصاء جدي ويجب التمييز بين اليد العاملة والنازحين .

في سياق آخر، اثار وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الملف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري موضحا "ان هذه المعضلة الشائكة ينبغي ان تحل بطريقة علمية ومنطقية وبالمتابعة والمثابرة بدءا بالسياسية ولاحقا بكل الاجراءات الادارية والامنية التي تؤخذ على الارض هذا الموضوع ليس للمزايدة". وشدد على ان "هذا الموضوع كل الشعب موحد حوله ومن الضروري ان تكون هذه الوحدة بعيدة من المزيدات كي تؤدي الى الحل".

وجدّد الحزب التقدمي الاشتراكي "تأكيد ضرورة دعم الجيش اللبناني الذي تزداد على عاتقه الأعباء الكبيرة في ظل تحديات الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسياسية الصعبة، وهذا ما يستدعي مزيداً من الالتفاف الوطني حول المؤسسة العسكرية وكافة القوى والأجهزة الأمنية، ومزيداً من الجهد والدعم من الدول التي سبق وقدّمت المساعدات خصوصًا بعد انفجار مرفأ بيروت، لتمكين الجيش والقوى الأمنية من الاستمرار في القيام بمهامها في حفظ الأمن والاستقرارعلى مساحة الوطن وحدوده". "وشدد على "أهمية تعيين المجلس العسكري، بالتوازي مع أهمية إتمام استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية الذي يبقى المدخل الأساس لمعالجة ما تواجهه البلاد من أزمات".

واما حركة "امل" فانتقدت " التشكيك في المؤسسات العسكرية والامنية بما ينذر بتصعيد المخاطر على الاستقرار العام والمترافق مع الارتباك في إطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية" ودعت الجميع الى" إعادة النظر بقراءتهم للمخاطر، وتسهيل أي مسعى يؤدي إلى التفاهم على حل المسائل العالقة والتركيز على توحيد الارادات الداخلية في ظل هذا الوضع. وعلى الجميع أن يعوا ان المكابرة ورفع الاسقف في الخطاب السياسي والتشكيك لن يوصل إلا إلى مزيد من قلق ويأس اللبنانيين من هذه القيادات ومستقبلها".

الترخيص الثاني

الى ذلك وعلى صعيد التطورات الاقتصادية برز اعلان وزارة الطاقة والمياه - هيئة ادارة قطاع البترول امس عن نتائج تقديم الطلبات في دورة الترخيص الثانية للتنقيب عن الغاز والنفط اذ أوضحت انه قبل ساعة واحدة من انتهاء موعد تقديم الطلبات للإشتراك في دورة التراخيص الثانية، تقدم الإئتلاف المكون من توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة بطلبي إشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين ٨ و ١٠ في المياه البحرية اللبنانية علماً أن الشركات التي يتكون منها الإئتلاف مقدم الطلبين هي أصحاب حق بترولي في الرقعتين ٤ و ٩ في المياه البحرية اللبنانية .

النزوح

إقرأ المزيد في: لبنان