الملف الرئاسي ينتظر زيارة وزير الدولة القطري الشهر المقبل

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على الجولة التي يقوم بها الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الى بيروت، وسط تشكيك من غالبية السياسيين في نتائج هذا الحراك، وخاصة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يبدي شكوكًا وارتيابًا إذ يعتبر أن "كل ما يحصل هو لكسب الوقت فأطراف الصراع الخارجيون لم يتّفقوا بعد".

واعتبرت الصحف أن الشهر المقبل سيكون مفصليًا بالنسبة إلى المبادرة الفرنسية، فالجميع بات مقتنعًا أن عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الشهر المقبل هي تمهيد لتسليم الملف لقطر فور وصول وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي الى بيروت بعد زيارة لودريان.

"الأخبار": لبنان يتهيّأ لـ«تشرين» ساخن

افتُتِح الأسبوع السياسي على مزيد من التأزيم في ظل المأزق الرئاسي الذي يبدو أنه سيُعمّر طويلاً قبل أن تحين الساعة الإقليمية والدولية. أما الداخل فلا يزال «مُشتبكاً» مع مقاطعة القوى المسيحية للحوار الذي ينوي رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة إليه بداية الشهر المقبل، إذ إن الدعوة قائمة، وفقَ ما أكّدت مصادر عين التينة، «إلا إذ بقي المعارضون على موقفهم، ساعتئذ يُمكن تأجيل الدعوة».

واشتدّت ملامح المأزق في الأيام السابقة مع تكرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الترحيب بالحوار لكن ضمن شروط، ما زاد من تشاؤم رئيس المجلس الذي تقول أوساطه إن «لا أحد يفهم ما يريده جبران».

وفيما يواصل الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني جولته في بيروت، قال مطّلعون إن «رئيس المجلس يبدي شكوكاً وارتياباً، وهو يعتبر أن كل ما يحصل هو لكسب الوقت»، فـ«أطراف الصراع الخارجيون، أي أميركا والسعودية وإيران، لم يتّفقوا بعد، لذلك لن نشهد أيّ متغيّرات حقيقية في الداخل»، فضلاً عن «المواقف الداخلية، حيث وضع البعض نفسه في موقع متقدّم من التصعيد يصعب معه التراجع». ويُنقل عن رئيس المجلس تأكيده أنه «لا يزال عند موقفه من الحوار وهو سيدعو إليه»، ويقول: «قلنا ما لدينا، فليقدّم الآخرون الأفكار بدلاً من السلبية التي يتعاطون بها».

ويُعتبر الشهر المقبل مفصلياً بالنسبة إلى المبادرة الفرنسية. ومع توقّع عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قريباً، يتصرف الجميع مع الزيارة على أنها تمهيد لتسليم الملف لقطر. وأشارت المصادر إلى معطيات بأن وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي ستكون له جولة في بيروت بعد زيارة لودريان، وأن الموفد القطري الموجود حالياً في لبنان يواصل اتصالاته لتكوين تصوّر عن الخيارات المتاحة وتمهيد الأرضية للخليفي.

وبعيداً عن الإعلام، التقى آل ثاني بري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل وباسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. مع الإشارة إلى أن الأخير بات من الأسماء المُدرجة على لائحة المرشحين الرئاسيين إلى جانب قائد الجيش جوزف عون والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام. وقالت المصادر إن آل ثاني قد يلتقي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية والنائب السابق وليد جنبلاط. علماً أن معظم الذين التقاهم أكّدوا أن الجهود القطرية «استطلاعية مترافقة مع جسّ نبض القوى السياسية بشأن الخيار الثالث، إلا أن الجو لا يبدو إيجابياً مع تأكيد حزب الله وحركة أمل تمسّكهما بفرنجية».

وكان لافتاً شبه إجماع القوى السياسية على أن «لا أفق إيجابياً للمبادرة القطرية ولا نتائج قريبة لها. فلا مجال حالياً للتشاؤم ولا للتفاؤل»، علماً أن «الدوحة تحاول الاستفادة من التجربة الفرنسية كي لا تكرّر الأخطاء ذاتها». وتبعاً لذلك، حذّرت المصادر، استناداً إلى الأجواء السلبية، من انفلات الأزمة وتصاعد الضغط على لبنان الشهر المقبل، خصوصاً مع الانسحاب القسري لباريس كوسيط مفوّض من الخماسية لتقطيع الوقت أو إنشاء قاعدة تسوية لا غالب فيها ولا مغلوب، ودخول الدوحة بدلاً منها. وقد تنتقل «الخماسية» ولا سيما الأعضاء الفاعلون فيها إلى مرحلة جديدة من التعامل مع لبنان، تُترجم فيها «التهديدات» التي أطلقتها سابقاً، من بينها فرض عقوبات على القوى السياسية أو توقيف المساعدات عن بعض المؤسسات الأساسية.

"البناء": الحراك القطري يضيف اسم زياد بارود إلى لائحة المرشحين لقطع الطريق على حوار التيار والحزب

مع عودة نشاط الموفد القطري، أكدت مصادر نيابية أنه يقترح على مَن يلتقيهم مجموعة أسماء تضم قائد الجيش العماد جوزف عون والنائب نعمة افرام ومدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وقد أضيف مؤخراً اسم الوزير السابق زياد بارود. وقالت المصادر إن إضافة اسم بارود يعود الى أن جوهر مهمة الموفد القطري هو التشويش على مسار الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، خشية أن يفتح نجاح الحوار الطريق لعبور رئاسة الجمهورية بنيل المرشح سليمان فرنجية الأغلبية اللازمة للفوز بالرئاسة، في جلسة لا يتمّ تعطيل النصاب فيها، بعدما انتبه القطريون أن وضع الأمور بين ثنائية سليمان فرنجية وقائد الجيش سترجّح كفة فرنجية بنظر التيار عبر المضي سريعاً في الحوار نحو نهاية إيجابية، بينما طرح أسماء سبق للتيار أن قام بطرحها، فسوف يعني إرباك مسار الحوار مع حزب الله لمراعاة فرضية فرصة مرشح ثالث قريب من التيار.
أمنياً، يواصل الجيش اللبناني تحركاته الجنوبية، خصوصاً في منطقة تخوم مزارع شبعا متصدياً، لكل الخروقات التي يقوم بها جيش الاحتلال، بينما أعلنت قوى الأمن الداخلي نجاحها بتوقيف مطلق النار على السفارة الأميركيّة.

لم تسجّل جولة الموفد القطري السرية على القيادات السياسية أي جديد في ظل ترقب لما سيقدّمه من مقترحات بديلة بعد سقوط طرحه أسماء لمرشحين من خارج المرشحين المعروفين بسبب رفض ثنائي حركة أمل وحزب الله الخيار الثالث وتمسكه بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فيما يستمرّ الموفد القطري بملء الوقت الضائع إلى حين وصول وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي مطلع الشهر المقبل بالتزامن مع زيارة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى لبنان.
ووفق معلومات “البناء” سيحاول الموفد القطري محمد الخليفي أن يستكمل ما يقوم به فهيم بن جاسم آل ثاني بإقناع القوى السياسية بالانتقال الى الخطة ب أي طرح أسماء لمرشحين يشكلون نقطة وصل بين القوى الثلاث: المعارضة والتيار الوطني الحر وفريق 8 آذار.
وأشارت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيجري جولة تقييم نهائية مع الموفد الفرنسي عند وصوله، ويتخذ الخطوة التالية ويقرّر بشأن الحوار، ولا تستبعد المصادر أن يدعو الرئيس بري الى جلسة لانتخاب الرئيس بحال تمّت عرقلت مبادرته للحوار في مجلس النواب.
ولفتت مصادر إعلامية الى أن “لائحة أسماء المرشحين الاربعة (العماد جوزيف عون واللواء الياس البيسري والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام) وُضعت لتحاكي تطلعات بعض القوى السياسية، إلا أن شيئاً لم ينضج بعد في الداخل مع استمرارِ الاختلاف الكبير في مواقف القوى”.
وذكرت المصادر أن “جديد اللائحة المتداولة من القطري تَوجُّه أحد أفرادها وهو النائب نعمة افرام الى القاهرة صباح اليوم (امس) وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الرحلة ستحط رئاسياً في عاصمة أخرى أم أنها رحلة عمل”.

إلا أن أوساطاً مطلعة في فريق “الثنائي” تؤكد لـ”البناء” “التمسك بدعم ترشيح فرنجية والجميع بات على علم بأن لا تنازل ولا بحث بخيارات أخرى قبل الجلوس على طاولة الحوار”، مشيرة الى أن فرنجية لا يزال الرقم الصعب ويمتلك دعم كتل نيابية صلبة وثابتة وقد تتوسع بحال توافرت ظروف محلية أو خارجية وهناك كتل نيابية تدعم فرنجية لكن لا تستطيع الآن لحسابات واعتبارات معينة التصويت له، ولكن في مراحل مقبلة لن تتردّد بذلك. موضحة أن “تمسك الثنائي بدعم ترشيح فرنجية لا ينطلق من كيدية سياسية أو عناد سياسي، بل من اعتبارات وطنية تتعلق بمصلحة البلد وضرورة وصول رئيس يتمتع بمواصفات وطنية وسيادية قادرة على إنقاذ البلد والعمل بعيداً عن المصالح الشخصية ولا يرضخ للضغوط والإملاءات الخارجية، نريد رئيساً يقول لا لأي دولة تريد فرض شروطها على لبنان، رئيس لا يقبل بأي مخطط أو مشروع للتآمر على المقاومة وسلاحها ويتمتع بعلاقة جيدة مع الدولة السورية ويمتلك الجرأة للتواصل مع الحكومة السورية لإيجاد الحل لأزمة النازحين وإعادة تصحيح العلاقات مع سورية”، وأضافت الأوساط: “البلد بحاجة الى رئيس يضع التوجّه الى الشرق خياراً جدياً لمعالجة الأزمات التي استنزفت الاقتصاد اللبناني لا سيما أزمة الكهرباء، ويقف في وجه كل الضغوط لعرقلة استخراج الثروة الغازية والنفطية من البلوكات اللبنانية في المياه الإقليمية”، ولذلك شددت الأوساط على أن “دعم ترشيح فرنجية هو خيار استراتيجي وليس تكتيكياً بل له علاقة بمستقبل لبنان ومصيره ولا تنازل عنه، وأي كلام عن خيارات أخرى تبحث على طاولة الحوار ومستعدّون لذلك».
وفي سياق ذلك، جدد حزب الله تمسكه بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. في السياق، أشار رئيس المجلس السياسي لـ”حزب الله” السيد إبراهيم أمين السيد خلال لقاء حواري سياسي، نظمته العلاقات العامة للحزب في بلدة بدنايل البقاعية، إلى أن “هناك محاولات خارجية مع بعض الداخل للتوصل إلى انتخاب رئيس يرضى به الجميع، ونحن نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري، مع تأكيد أن موقفنا حتى الآن دعم ترشيح الوزير فرنجية”.

وأكد أن “لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جدية في الحل للحرب على اليمن، وهذا ما علمناه من جهات متعددة، وهناك ملفات إنسانية لها علاقة بالأسرى والرواتب وفك الحصار والمطار والمرافئ، بالإضافة إلى ملفات سياسية لم يكشف عنها، فمحادثات وفد صنعاء الأخيرة في الرياض، تختلف عن سابقاتها”.
في غضون ذلك، لا تزال الأوساط الداخلية تتابع باهتمام وقلق شديدين ما أعلنه المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ بأن “الظروف غير المؤاتية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم”. ولفت مصدر سياسي لـ”البناء” الى أن هذا الكلام كشف حقيقة الموقف الأميركي الذي يعمل بالتعاون مع الأوروبيين على عرقلة عودة النازحين الى بلادهم والعمل على إبقائهم في الدولة المضيفة ودمجهم فيها. وهذا ما قرره المجلس الأوروبي منذ أشهر قليلة”. أما السبب وفق المصدر فهو “إبقاء الأزمة مستمرة لاستنزاف الاقتصاد السوري واللبناني والضغط السياسي على الدولة السورية وعلى لبنان وتحويل المخيمات الى ورقة أمنية لإرباك حزب الله”، وحذر المصدر من أن “ربط عودة النازحين الى سورية بالحل السياسي في سورية، يعني تأجيل عودتهم الى سنوات طويلة الأمر الذي سيفاقم الأزمات في لبنان على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية”. وحمّل المصدر الحكومة اللبنانية ورئيسها بالدرجة الأولى مسؤولية المماطلة بمعالجة الأزمة قبل تفاقمها من خلال رفض التواصل الرسمي مع سورية على مستوى حكومة للتنسيق من أجل عودتهم وذلك استجابة للإملاءات الخارجية الأوروبية – الأميركية، كما حمّل القوى السياسية التي شجعت وسهلت دخول النازحين الى لبنان منذ العام 2013، وتساءل أي داتا المعلومات عن النازحين التي تسلمتها الحكومة والأجهزة من مفوضية شؤون اللاجئين؟ وهل فعلاً تمّ تسليمها؟ وأين أصبح تنفيذ القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته مطلع الشهر الحالي للحد من النزوح السوري الى لبنان؟
وفي سياق ذلك أشار المكتب السياسي لـ”حركة أمل”، الى أنه “أمام حالة الانسداد السياسي وإرباك الدول المعنية وعدم القدرة على صياغة موقفٍ موحّد في مقاربة الأزمة الوطنية ومواقف القوى الداخلية التي عطلّت فرص التواصل للوصول إلى حل مقبول، نرى أنه على جميع القوى التراجع عن المواقف المسبقة التي أوصلتنا إلى هذه الحالة وإدراك المخاطر الوجودية التي تواجه لبنان على المستويات كافة، لا سيما تحدي النزوح السوري وانعكاساته الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في ظل غياب سياسة حكومية واضحة تبدأ من فتح تواصل مباشر ومركزي مع الحكومة السورية”.

"النهار": الوساطة القطرية تتوغل في "حقل الألغام"

ليس من المغالاة ان تمثل "الحدث" الأبرز داخليا امس في قرار لمصرف لبنان يضمن المضي في توفير رواتب القطاع العام بتغطية "دولارية"، اذ ان مجمل الكلام "الطائر" فوق رؤوس اللبنانيين وعبر المنتديات الإعلامية في ملف الازمة الرئاسية بات اشبه بالمخدر الذي فقد مفعوله وسقط امام حاجات الناس المتعاظمة عند أبواب الخريف والشتاء كل بقايا صدقية الساسة والسياسيين. وليس أسوأ من تهاوي المشهد السياسي المتصل بالازمة الرئاسية وتداعياتها سوى معالم تهاوي الوساطات الخارجية تباعا، الواحدة تلو الأخرى، على غرار الانطباعات التي تسود الأوساط السياسية والديبلوماسية منذ أيام حيال ما بدأ يواجهه التحرك القطري بعد تهاوي الوساطة الفرنسية بما يوحي بخلاصات "مستعجلة" تحذر من التحاق الوساطة الثانية بمصير الأولى على رغم فوارق بينهما قد تكون لمصلحة إطالة الفرصة المفتوحة امام التحرك القطري اقله الى حين اتضاح الخيط الأبيض من الخيط الأسود في التنسيق المفترض بين دول المجموعة الخماسية واي اتجاه ستسلكه تاليا "المهمة المعلقة" للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بعد الاجتماع الأخير الملتبس للمجموعة الخماسية في نيويورك .

وطبقا لهذا الغموض التصاعدي في المشهد السياسي، عادت القضايا المتصلة بالواقع المالي والاجتماعي لتخرق هذا المشهد، اذ كان التطور البارز امس ان اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان خلص الى التوافق على استمرار مصرف لبنان بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي على سعر صرف 85,500 أقلّه للشهرين المقبلين. ويأتي قرار المجلس المركزي انطلاقاً من أن نسبة الـ 5 في المئة التي يحصل عليها الموظف كفارق بين سعر صرف السوق (90 ألف ليرة) وبين الدولارات التي يؤمنها مصرف لبنان على سعر 85 الفا و500 ليرة تريح القطاع العام. إضافةً الى ذلك، فإن الفارق لا يعتبره مصرف لبنان خسارة لأنه يأخذ في الاعتبار عدم الضغط على الليرة في حال ضخت الرواتب بالسوق دفعة واحدة لشراء الدولار على نحو قد يهز استقرار سعر الصرف.

اما في المشهد السياسي فلم يطرأ أي تطور خارج الترقب والانتظار لبلورة نتائج التحرك الواسع الذي قام به الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني الذي شارف على انهاء جولته التي شملت تقريبا جميع القيادات والقوى السياسية والحزبية من كل الاتجاهات. وإذ صار شبه مؤكد ان التحرك القطري يتركز حول الدفع نحو مرشح رئاسي توافقي ولو ان نوابا مطلعين نفوا بشدة تخلي الدوحة عن دعمها لقائد الجيش العماد جوزف عون، فان معلومات اشارت الى ان الموفد القطري عرض على قيادة "حزب الله" العمل على تزكية مرشح شرط ان يكون "غير مستفز" لكل من الرياض وواشنطن. ولم يتلق الموفد القطري اي رد من الحزب على هذا الطرح سوى تكرار تأكيده التمسك بترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية . كما ان الموفد القطري كان سمع الكلام نفسه من رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولكن تفيد المعلومات ان للدوحة رأيا اخر سمعه الثنائي الشيعي من موفدها وهو ان رئيس "تيار المردة" يواجه معارضة شديدة في الداخل والخارج وان مرد هذا الكلام يرجع الى خريطة توزع القوى في مجلس النواب وان ليس لديها مشكلة مع الرجل ولكن في حال انتخابه سيكون رئيسا لـ "تسيير ازمة" وسيستمر لبنان بهذه الحالة في المراوحة في ازماته المفتوحة. اما بالنسبة لبري فافادت المعلومات انه استمع الى اقتراحات الموفد القطري ولم يعط رأيه فيها لكنه لا يعترض على مساعدة الخارج ولا يرفضها بعد التطورات السلبية التي تواجه دعوته الى الحوار.

مواقف

في أي حال جدد "حزب الله" علنا امس تمسكه بترشيح فرنجية. وفي هذا السياق، أشار رئيس المجلس السياسي للحزب السيد إبراهيم أمين السيد خلال لقاء سياسي في بلدة بدنايل البقاعية، إلى أن " هناك محاولات خارجية مع بعض الداخل للتوصل إلى إنتخاب رئيس يرضى به الجميع، ونحن نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري، مع التأكيد أن موقفنا حتى الآن دعم ترشيح الوزير فرنجية".

في المقابل، برز موقف لافت لعضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله تعليقا على كلام نسب الى معاون الامين العام لـ" حزب الله" حسين الخليل أمام الموفد القطري أبو فهد بن جاسم آل ثاني من "ان مرشح الحزب أولاً وثانياً وثالثاً هو سليمان فرنجيه"، وقال عبد الله ان "الحزب الاشتراكي كان اول من دعا الى الحوار وتكلمنا بداية مع حزب الله ودعوناه الى الخروج من دائرة مرشح التحدي وما زلنا على موقفنا ". وأضاف: "نعتبر ان هناك فريقا آخر في لبنان يجب احترام رأيه والتسليم ان لا أحد يستطيع فرض رئيس في لبنان"، وسأل "هل يتحمل لبنان أجواء مرشح تحد؟ وحتى لو وصل هذا المرشح كيف سنشكل حكومة؟"، لافتا الى ان "اذا كان المطلوب حكومة إنقاذ سريعة بقرارات جريئة لتحافظ على ما تبقى من البلد، فهي بحاجة الى جو من التوافق الوطني".

وسط هذه الاجواء، تصاعدت الترددات المتصلة بملف النزوح السوري وابرز ما سجل في هذا الاطار امس تعليق جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" على ما أعلنه المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ حول الظروف غير المؤاتية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم. وأكدت "القوات" في ردها ان "الامكانية باتت متوفرة لعودة السوريين المتواجدين في لبنان الى واحدة من المناطق السورية "التي توقف فيها القتال" ولفتت الى "إن عدد اللاجئين السوريين الفعليين والخائفين على حياتهم من النظام بات يعد بالآلاف مقارنة مع عدد المهاجرين السوريين غير الشرعيين والوافدين الجدد الذين بات مجموع عددهم يناهز المليون ونصف سوري متواجد على الاراضي اللبنانية بشكل غير قانوني وغير شرعي . ولا يمكن الشعب اللبناني انتظار الحل السياسي في سوريا للبدء بإعادة السوريين الى بلادهم، فالبنى التحتية معدومة والوضع السياسي والاقتصادي والمعيشي والديموغرافي يرقى الى أزمة لبنانية وجودية كيانية حقيقية".

جان إيف لودريان

إقرأ المزيد في: لبنان