حميّة: خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت انطلقت في تموز الماضي

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل، في حكومة تصريف الأعمال، علي حميّة في مكتبه في الوزارة سفير فرنسا الجديد هيرفي ماغرو يرافقه وفد من السفارة. تباحث الطرفان في التطورات المحلية والدولية، وفي تعزيز نمو التعاون بين القطاعات التي تعنى بها الوزارة، ولا سيما على صعيد المرافئ وقطاع النقل.

ورحّب حميّة بـ "ماغرو" راجيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، مشيرًا إلى أنّ: "علاقة التعاون والإيجابية هي التي وسمت العلاقة بين الوزارة والسفارة في لبنان طوال مرحلة تولي السفيرة السابقة آن غريو لمهامها"، معربًا عن اعتقاده في أنّ:" هذه العلاقة ستنسحب بلا شك على مرحلة تولي السفير ماغرو لهذه المهام، وخصوصًا أنّ علاقة الصداقة هي التي تحكم العلاقات اللبنانية – الفرنسية على الدوام".

وقال حميّة: "تجسيدًا لهذه العلاقة، نرى اليوم الاهتمام الفرنسي في الدفع بالحوار بين اللبنانيين لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وهذا ما عُبّر عنه خلال الزيارات المتتالية للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان"، لافتًا في هذا السياق الى أنذ: "كلّ مساعدة خارجية صادقة، ولاسيما الفرنسية منها، لإنجاز هذا الاستحقاق هي مشكورة ومقدرة، لكنّ ذلك لا ينفي أنّ المسؤولية الأساس لبلوغ هذا الاستحقاق تبقى على عهدة اللبنانيين ومسؤوليتهم، وسبيلهم إلى ذلك هو الحوار في ما بينهم".

وأضاف: "شهدنا أخيرًا موجات كثيفة من النازحين السوريين، وخصوصًا من فئة الشباب تتوافد إلى لبنان، وهذا الأمر سيكون له تداعيات كبيرة على جوانب الأزمة كلّها التي يعيشها لبنان، والتي ستزداد تفاقمًا وتجعل من حياة اللبنانيين أكثر صعوبة بفعل تتالي هذه الموجات إلى الداخل اللبناني".

وعن الملفات التي تعنى بها الوزارة، والتي جرى فيها تعاون مع السفارة الفرنسية ولاسيما خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، لفت حميّة إلى أنّ: "التحديات التي عملنا على مواجهتها على هذا الصعيد تمثلت في ثلاثة أركان وهي: التفعيل، الإصلاح وإعادة الإعمار"، مؤكدًا أنّ: "التفعيل وزيادة الإيرادات كان همنا الأول، وهذا ما لمسه اللبنانيون جميعًا طوال المرحلة السابقة، وكذلك كان التحدّي الثاني الذي نجعل من خلاله مرفأ بيروت يقوم بمهامه الحيوية ضمن رؤية إصلاحية واستراتيجية تحفظ مكانته على خطوط وكوريدورات النقل العالمية التي ترتسم حاليا في العالم".

وأوضح أنّه: "لأجل تحقيق ذلك؛ قمنا بإنجاز الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية، والذي يفتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكًا في عملية التشغيل، ولكنه يبقي سيادة الدولة على أصولها، ونحن اليوم ننتظر إقراره من قبل المجلس النيابي".

وختم: "انطلقنا بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، في شهر تموز الماضي، حين بدأنا بإعداد دفاتر شروط تباعًا، يُراعى فيها أقصى معايير الشفافية، وذلك من خلال إيرادات المرفأ نفسه"، مرحبًا بمجيء كلّ الشركات المتخصصة إلى لبنان للاستثمار في هذا القطاع.

كما استقبل حمية اليوم في مكتبه في الوزارة النائب آلان عون متناولًا آخر التطورات على صعيد الأوضاع المحلية، وجرى التدوال ببعض الملفات الإنمائية المناطقية التي تعنى بها الوزارة.

إقرأ المزيد في: لبنان