مبادرة "النقاط الخمس" تفكّ قيود الحكومة

أجمعت الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم على قرب موعد ولادة الحكومة، التي تجاوزت ثمانية أشهر منذ تكليف الرئيس سعد الحريري.
وجاء الحل من نافذة مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ووضع خواتيمه اللواء عباس ابراهيم بعد لقائه بنواب "اللقاء التشاوري" أمس، والتوصل إلى "النقاط الخمس" ليعلن المدير العام للأمن العام ان الحكومة ستولد قريبا.

"الأخبار": الحكومة قبل الميلاد

رأت "الأخبار" أنه بعد ثمانية أشهر من التعطيل والعرقلة وإضاعة الوقت والجهد وإثارة الـ«لا ثقة» بالنظام المصرفي والمالي في البلاد، قرّر الجميع الركون إلى التسوية وتقديم التنازلات. وأعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي تولى إخراج عملية التسوية أمس أن «كل العقد حلّت»، وعليه فإن المؤشرات تفيد بأن الحكومة سترى النور قبل عيد الميلاد

كان بإمكان الرئيس المكلّف سعد الحريري، حرصاً على استقرار البلاد، اقتصادياً وسياسيّاً، أن يختصر الوقت، ويوفّر على البلاد أشهراً من الفراغ الحكومي، على الأقل منذ بداية تشرين الأوّل الماضي، ويعترف بنتائج الانتخابات النيابية، وبحقّ نوّاب اللقاء التشاوري بالتمثيل. لكنّ العناد والمكابرة، ورفض خيارات الكثير من ناخبي البقاع الغربي وبيروت والشمال وصيدا، أخّرت انصياع الحريري للواقع الجديد، وقبوله أخيراً بمشاركة أخصامه في الساحة السنيّة، بحصّة الطائفة في الحكومة. وهنا، تكمن النتيجة الأبرز للتسوية التي أُخرجت أمس، إذ أنها أنهت للمرة الأولى منذ 2005 احتكار تيار المستقبل للتمثيل السني، وثبّتت في أي حكومة مقبلة ضرورة تمثّل اي مكوّن يتمتع بحيثية في هذه الطائفة، تعبّر عنها الانتخابات النيابية.

وفي معلومات «الأخبار» ان معالم التسوية النهائية القائمة على «لا احتكار ولا إلغاء، ولا فرض ولا رفض، وعلى تنازل من كل الجهات»، كما أشار وزير الخارجية جبران باسيل أمس، رُسمت منذ الأسبوع الماضي في اللقاءين اللذين جمعا الأخير بالحريري وبرئيس هيئة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا. لا بل أن مصادر مطلعة أشارت الى التسوية ربما تضمنت اتفاقاً أولياً على اسم الوزير السني، بعدما أيقن الحريري استحالة تجاوز مطلب اللقاء التشاوري بالتمثّل، وأيقن باسيل أن «للمصلح ثلثي القتلة» كما صرّح لدى بدئه مبادرته قبل أسابيع من عين التينة.
في الوقائع، وبحسب مصادر معنيّة بالتشكيل، بات واضحاً أن الاتفاق على الصيغة النهائية للحكومة سيكون محسوماً قبل عيد الميلاد، بعد أن تسلّم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أمس أكثر من أربعة أسماء، وسلّمها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ليختار منها اسماً، كون الوزير سيكون من حصّة الرئيس. وبات محسوماً، أيضاً، اجتماع الحريري بنواب «التشاوري» قبل صدور مراسيم التشكيل، وليس بالضرورة استقبالهم. ومن المرجح أن يعقد الاجتماع في قصر بعبدا برعاية عون بعد عودة النائب فيصل كرامي من العاصمة البريطانية.
وفيما لم يعلن رسمياً عن الأسماء التي تضمنتها الورقة التي رفعها إبراهيم لعون، إلّا أن أكثر من مصدر أكّد لـ«الأخبار» أن التسميات توزّعت على الشكل التالي: النائبان عبد الرحيم مراد والوليد سكريّة سمّيا حسن عبدالرحيم مراد، واقترح كرامي اسم مستشاره عثمان مجذوب، والنائب عدنان طرابلسي القيادي في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ومرشّح الجمعية في طرابلس طه ناجي. وبينما امتنع النائب جهاد الصمد عن تقديم اسم مقترحاً أن يقوم اللقاء التشاوري بطرح اسم واحد، لم يُحسم إن كان النائب قاسم هاشم اقترح اسم رئيس مركز «الدولية للمعلومات» جواد عدرا أو مدير البروتوكول في مجلس النواب علي حمد. ورجّح أكثر من مصدر أن يكون عدرا الأوفر حظّاً، خصوصاً أن باسيل ذكر اسمه قبل نحو أسبوع كمرشّح جدي لشغل المقعد السني السادس، وهو غير محسوب مثل باقي الأسماء على قوى 8 آذار، وتربطه علاقات جيدة مع مختلف القوى السياسية.

"البناء": «نقاط إبراهيم الخمس» تنهي الأزمة الحكومية

وبحسب "البناء".. يبدو أن مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحل الأزمة الحكومية تتجه لتبصر النور قبل عيد الميلاد، بهدف وضع عجلة عمل المؤسسات الدستورية على سكة الانطلاق، لا سيما أن بعبدا لطالما اعتبرت أن الحكم الحقيقي على العهد يكون بعد تشكيل أول حكومة بعد الانتخابات النيابية.

ولما كان الانسداد سيد الموقف جراء تشبث كل فريق بموقفه، رأى الرئيس عون ان الحل يقتضي تنازل الجميع، وعلى هذا الأساس تحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بتوجه من الرئيس عون وتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وتفهم الرئيس المكلف سعد الحريري وعلم حزب الله، من اجل تدوير الزوايا بين الجميع وإيجاد مخرج يحفظ ماء وجه الجميع ويتمثل بتضحية الجهات كافة دون استثناء.

وبناء على ما تقدم، تكلل حراك اللواء ابراهيم بالنجاح، وتشدد مصادر مطلعة على المساعي لـ»البناء» الى ان الحكومة قد تبصر النور نهاية الأسبوع، لافتة الى ان اللقاء التشاوري سيجتمع الى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يوم الجمعة بعد عودة النائب فيصل كرامي الخميس من لندن. ولفتت المصادر الى ان اللقاء التشاوري يلاقي الإيجابية بإيجابية، لا سيما أن المبادرة التي حملها اللواء إبراهيم تؤكد الحيثية التمثيلية السياسية والشعبية التي يحظى بها اللقاء التشاوري، رغم ان الوزير الذي سيمثل اللقاء سيكون من خارج النواب الستة، لكن اللقاء سيختاره وسيمثله داخل مجلس الوزراء رغم انه سيكون من حصة الرئيس عون. واشارت المعلومات الى ان اللقاء التشاوري سيسلم الرئيس عون الجمعة لائحة بثلاثة او اربعة اسماء لاختيار اسم منها.

وأمس، اجتمع ابراهيم بنواب اللقاء التشاوري في دارة النائب عبد الرحيم مراد، معلنا ان الامور تسير على قدم وساق وإذا بقيت كذلك، ستولد الحكومة قريباً»، مشيراً الى ان مبادرته مؤلفة من 5 نقاط وقد تكللت بالنجاح. وأكد ان الرئيس المكلف سعد الحريري «متجاوب جداً، وقد أصبحنا في أقلّ من ربع الساعة الأخير»، مضيفاً «خلال الاجتماع، اتصلنا بالنائب فيصل كرامي وكل شيء سيتمّ برضاه»، ومشيراً الى ان «لم يخسر أحد في هذه المبادرة والكل ضحّى ولا فيتو على أي اسم واللقاء التشاوري هو من يقرّر من يمثّله». ومن دارة مراد، انتقل اللواء إبراهيم الى بيت الوسط حيث وضع الرئيس الحريري في صورة ما بحثه مع «التشاوري»، واستكمل جولته بزيارة قصر بعبدا حيث وضع الرئيس عون في اجواء اجتماعيه مع النواب السنة المستقلين والرئيس الحريري. وبعد مغادرة ابراهيم القصر الجمهوري، جرى اتصال بين الرئيس عون والرئيس المكلف تم خلاله عرض آخر مستجدات التأليف، لا سيما في ما يتصل بلقاء الرئيس الحريري والنواب المستقلين الذين اقترحوا عقد اللقاء في بعبدا او السراي او مجلس النواب، رافضين عقده في بيت الوسط، ورجحت المعلومات ان يتحدد خلال الساعات القليلة المقبلة.

"اللواء": الجُمعة يوم «الفصل»: الحريري يلتقي «الستة» في بعبدا .. وخلوة المراسيم مع عون
صحيفة "اللواء" أشارت إلى أنه وبحسب وقائع ما جرى أمس، فقد بوشر بتنفيذ مبادرة معالجة ما سمي «بالعقدة السنية» بتكليف الرئيس عون للواء ابراهيم نقل موافقته الى اركان اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين على ان يكون الوزير السني السادس من حصة اللقاء، وهي الخطوة الاولى من المبادرة الخماسية الاضلاع، والتي تتضمن ايضا حسب مصادر اللقاء التشاوري: الاقرار بحيثيتهم السياسية والشعبية وبأحقية تمثيلهم في الحكومة، وان يجتمع بهم الرئيس المكلف سعد الحريري، وان يختار اعضاء اللقاء ثلاثة اسماء من خارجهم ويعرضونها على الرئيس عون الذي يختار واحدا منها بالاتفاق مع الرئيس المكلف ولا يكون مستفزا، وان يكون هذا الوزير مستقلا من حصة «اللقاء التشاوري» لا من حصة احد وبالتالي يصوّت في مجلس الوزراء بما يقرره «اللقاء التشاوري» ويحضر اجتماعاته.
وتردد ان اللقاء التشاوري اصر على ان يتولى وزيره حقيبة معينة لم يجرِ تحديدها بعد وهي خاضعة للتشاور خلال اليومين المقبلين، لكن مصادر مطلعة نفت ان يكون قد تم التطرق الى هذه الحقيبة.

 وقد بقي من هذه البنود الخمسة بندان للتنفيذ هما: تسمية الشخصيات الثلاث لاختيار احداها في حد اقصى يوم الجمعة المقبل لحين عودة عضو اللقاء النائب فيصل كرامي من لندن مساء الخميس، وتحديد موعد ومكان اجتماع الرئيس الحريري بهم والمرجح ان يكون يوم الجمعة ان لم يكن قبلا، وفي القصر الجمهوري في حضور الرئيس عون، لكن معلومات مصادر بعبدا، رجحت ان يتم اللقاء في «بيت الوسط» أو في السراي، مشيرة إلى ان لا معلومات عن زيارة للقاء التشاوري إلى بعبدا، علماً أنه بدأ منذ مساء أمس التداول بالأسماء التي سيقترحها النواب السنّة الستة، وبعضها أصبح جاهزاً.

ومن الأسماء التي تمّ تداولها للتوزير في الحكومة، اسم كل من: طه ناجي من قبل النائب عدنان طرابلسي، عثمان مجذوب من قبل فيصل كرامي، حسن مراد من قبل والده النائب عبدالرحيم مراد، أحمد موصللي من قبل الوليد سكرية، والحاج عمر غندور من قبل قاسم هاشم.

وأوضح النائب مراد لـ«اللواء» ان أسماء الشخصيات الثلاث التي عهد إلى كل من نواب «اللقاء التشاوري» اقتراحها بموجب المبادرة، سيتم وضعها خلال يومين على الاكثر ونسلمها للواء ابراهيم لينقلها الى الرئيس عون ثم نجتمع عنده في حضور الرئيس الحريري، واذا لم يحصل اي عائق يتم تشكيل الحكومة في اليوم التالي.
وعما اذا كان تم الاتفاق على الاسماء وهل ان ابنه حسن من بينها؟ قال مراد: اسم حسن ربما يُطرح من قبلي، لكن بالنسبة للاخرين تتحدد اسماؤهم بعد عودة كرامي.

إقرأ المزيد في: لبنان