تشكيل لجنة وزارية تزور دمشق لمتابعة ملف النازحين .. ووقف معارك عين الحلوة

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على زيارة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى بيروت وما ينتظرها من نتائج خلال لقائه بعدد من المسؤولين اللبنانيين، والتي من الممكن أن يبدأها بلقاء الرئيس بري للتدقيق والبحث في بنود مبادرته.

واشارت الصحف الى الاتفاق حول التوصل لوقف إطلاق النار في عين الحلوة قبل ساعات من وصول لودريان الى لبنان، إذ تمكنت الاتصالات والجهود السياسية من فرض الاتفاق.

كما لفتت الصحف الى قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تزور دمشق برئاسة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لمتابعة ملف النازحين الذي بدأ يقرع ناقوس الخطر، وخاصة أن غالبية النازحين هم من الشباب.

"الأخبار": استفاقة متأخّرة على المخاطر وعلى ضبط الجمعيات غير الحكومية | قائد الجيش: النزوح تهديد وجودي

عبارة «الخطر الوجودي» التي تقاطع عندها قادة الأجهزة الأمنية في اللقاء التشاوري الذي انعقد أمس في مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحضور وزاري، تلخّص المخاوف التي تثيرها تطورات النزوح السوري، في ظل الموجة الجديدة من النازحين التي تتدفّق على لبنان منذ أكثر من شهرين عبر المنافذ البرية والمعابر غير الشرعية. وكان مقرّراً أن تُعقد جلسة للحكومة صباح أمس يحضرها قادة الأجهزة الأمنية للبحث في ملف النزوح، غير أن النصاب لم يكتمل مع تغيّب الوزراء أمين سلام ووليد نصار وناصر ياسين وعباس الحاج حسن وهكتور حجار، فاستُعيض عن الجلسة بلقاء تشاوري ضمّ 14 وزيراً والقادة الأمنيين.

وقد قدّم كلّ من قادة الأجهزة المعطيات المتوافرة لديه، مع التأكيد على أن «التعامل مع النزوح يجب أن يكون مختلفاً هذه المرة»، ولا تحتمل موجة النزوح الجديدة التعاطي معها من باب النكايات السياسية. ورغم ربط موجة النزوح الجديدة بالحصار الاقتصادي الخانق على سوريا، وبالسعي إلى الحصول على مساعدات مالية وعينية من المنظّمات الأممية، وباستخدام لبنان خط عبور للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، إلا أن المعطيات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية تؤكّد أن «العدد الأكبر من النازحين ينتمون إلى فئة عمرية شبابية، ويأتون فرادى من دون أسرهم، وينتشرون في مختلف المناطق»، مشيرة إلى «نشاط مكثّف لشبكات تهريب النازحين على الحدود، وبعضها يديرها نواب حاليون»!

وبحسب مصادر وزارية، شدّد قادة الأجهزة الأمنية على أن ملف النازحين لم يعد يحتمل ترف الانقسامات السياسية، ويتطلّب اتخاذ إجراءات استثنائية»، مذكّرين بأن الدولة «أساءت التعامل مع الملف مع بدء دخول النازحين عام 2011، ما أدّى إلى سوء تقدير لحجم تداعياته»، من بينها توقف عمليات تسجيل النازحين، والضغوط الداخلية والخارجية التي حالت دون تنفيذ بعض القرارات، ومنها قرار للمجلس الأعلى للدفاع عام 2019 بتوقيف أيّ نازح يدخل خلسة، إضافة إلى استخدام النازحين كقاعدة شعبية لدعم المعارضة ومحاولة استخدامهم في العملية الديمقراطية لإسقاط النظام السوري.

وقالت مصادر وزارية إن قائد الجيش العماد جوزف عون كشفَ أن «8000 سوري دخلوا إلى لبنان في الفترة الأخيرة، 95% منهم هم من الفئة العمرية الشبابية». ولفتت إلى أن عون «كان مستاء جداً»، وقال إن «التهريب عبر الحدود بات تهديداً وجودياً، ولم نعد قادرين على التحمّل. وقد نضطر إلى الاشتباك معهم، أو أن نقول للجيش: تحركشوا فيهم ليعتدوا عليكم، ليكون لدينا عذر بأن نقتل بالقانون، رغم قلة العديد»، فردّ وزير الثقافة محمد مرتضى قائلاً: «لا تلتفت إلى القانون وافعل ما يجب فعله»، فيما قال الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية في مداخلة له: «إذا أردتم احترام نص القانون فيجب إعلان حالة الطوارئ في المناطق الحدودية واتخذوا التدابير التي ترغبون بها، لأنه حينها يمكن للجيش الانتشار والسيطرة على المعابر»، فردّ عون: «لديّ 3000 عسكري للطوارئ، وأنا بحاجة إلى 40 ألفاً لضبط الحدود». واقترح وزير التربية عباس الحلبي تنظيم حملة إعلامية حول مخاطر النزوح على لبنان وسوريا، «شرط عدم إعادة اللاجئين السياسيين، ومنع ردود الفعل العنصرية».

بدوره عرض المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري «خطة استراتيجية بمحاور متعدّدة، تتضمن معالجة على المستويات: السياسي والاقتصادي والإنساني والحوكمة»، شارحاً التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في حق النازحين لمنع تحوّلهم إلى تهديد. واعتبر أن «الملف لا يُمكن أن يحل إلا بالتنسيق بينَ مختلف الجهات المعنية في الداخل أولاً، ومع الدولة السورية ومن ثم المجتمع الدولي، إذ لا يكفي فقط أن يستمر لبنان بالبكاء لعدم قدرته على تحمّل تداعيات النزوح وحده».
وبعد ظهر أمس، عُقدت جلسة ثانية للحكومة كانت مقرّرة لمتابعة ملف موازنة 2023، وتخلّلها استكمال للنقاش في ملف النازحين. وبناءً على المعطيات التي قدّمها قادة الأجهزة الأمنية، طلب مجلس الوزراء من الوزارات والإدارات المعنية التعامل مع الملف، كلّ ضمن اختصاصه، وأهمها: التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتعزيز التدابير المُتخذة ولا سيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة، إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسلّلون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسّقة تستهدف شبكات التهريب، وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهرّبين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة، وتكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية، ومنع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم.

كما اتّخذ المجلس قراراً بالتعميم على البلديات بوجوب الإفادة الفورية عن أيّ تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين ولا سيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها، وإجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم، والطلب من الجمعيات كافة، ولا سيما الأجنبية منها، وجوب التنسيق مع الوزارات والإدارات والأجهزة العسكرية والأمنية تحت طائلة سحب العلم والخبر منها، والتشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل، وإعداد التعديلات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، لرفع قيمة الرسوم على العمالة الأجنبية تمهيداً لإدراجها في موازنة عام 2024 الجاري بحثها، فضلاً عن تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة هذا الموضوع على لبنان والأمن الإقليمي والأوروبي ولا سيما في ضوء ضعف الإمكانات التي تسمح بضبط عمليات التهريب عبر الأراضي والمياه الإقليمية اللبنانية.

وقرّر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تزور دمشق برئاسة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لمتابعة الملف. علماً أن هذا القرار عطّلته سابقاً الخلافات بين الوزراء حول صلاحية إدارة الملف، ما دفعَ وزير الخارجية إلى التنحّي عن رئاستها! وقد أطلّ الخلاف برأسه مجدّداً أمس مع تسجيل وزير المهجّرين عصام شرف الدين اعتراضه على القرار، نظراً إلى «عدم استيفائه للمعايير المطلوبة»، وطلب إضافة وزراء مختصّين ومطّلعين على الملف، فردّ ميقاتي مقترحاً منح بو حبيب فرصة 15 يوماً. عندها اقترح شرف الدين إحالة الموضوع على التصويت، الأمر الذي رفضه ميقاتي، ما دفع بوزير المهجّرين إلى الانسحاب من الجلسة، معتبراً أن «القرار ضعيف وغير مدروس».

"البناء": لودريان يصل اليوم والبداية في البحث مع بري عن فرصة دمج المبادرتين وتطويرهما

مع تأكيد وصول المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت اليوم الثلاثاء، بعد مشاركته في الحوارات التي جمعت الفريقين السعودي والفرنسي المولجين بملف الرئاسة اللبنانية في باريس، تقول مصادر نيابية إن الأولوية التي تنتظر لودريان مع الأجواء السلبية التي تلقاها حول رسالة الأسئلة التي وجّهها للأطراف النيابية الرئيسية، هي في تعديل مبادرته بصورة تتيح إحداث اختراق بدا أنه ممكن مع انطلاق مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، رغم المواقف المترددة لدى بعض الكتل النيابية والمعارضة من بعضها الآخر. وتقول المصادر النيابية إن لودريان سوف يفتتح جولته بلقاء الرئيس بري للتدقيق في بنود المبادرتين وبحث إمكانية دمجها بنصوص واضحة غير قابلة للتأويل، حول ماهية الحوار وعناوينه ومهلته، وحول المقصود بالجلسات الانتخابية المتتابعة، لجهة الذهاب إلى الدورة الثانية دون تعطيل النصاب، وليس تكرار عقد دورات أولى فقط.

بالتزامن نجح المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس بيسري في التوصل إلى وقف لإطلاق نار في مخيم عين الحلوة، بدأ تنفيذه مساء أمس، وساد بعده الهدوء الحذر، وسط تساؤلات تطال الروايات والتحليلات المتضاربة حول هوية الجهة المستفيدة من الاشتباكات والتي تقف وراء إشعالها. فمن جهة يتم ترويج سردية تقول إن حركة فتح تريد السيطرة على المخيم لإقامة توازن مع توسع نفوذ حركتي حماس والجهاد الإسلامي في سائر مخيمات لبنان وصعود حضورهما في الضفة الغربية، وتوضع زيارة مسؤول المخابرات في السلطة الفلسطينية اللواء ماجد فرج إلى بيروت قبل أسابيع في سياق التحضير للعملية؛ ومن جهة مقابلة رواية معاكسة تطرح الأسئلة كيف عاد مسلحو وقادة الجماعات الإسلامية الذين تمّ إبعادهم إلى تركيا بعد اشتباكات 2019 الى المخيم ومَن أعادهم، وما هي مهمة العائدين، وتتم الإشارة بأصابع الاتهام نحو قطر ودورها في رعاية هذه المجموعات، ووظيفة التفجير لإرباك الساحة أمنياً وفتح الطريق نحو سيناريوات عديدة يتصل ببعضها بإنشاء بؤرة متفجرة قابلة للتوظيف، وبعضها الآخر بتحويل الاشتباكات الى منصة لتصعيد أسماء في بورصة الانتخابات الرئاسية اسوة بما جرى مع اشتباكات نهر البارد، التي يعتقد كثيرون أنها كانت محطة هامة في صعود اسم قائد الجيش يومها ميشال سليمان الذي أصبح في ما بعد رئيساً.

الملف الشائك المتصل بقضية النزوح السوري كان عنوان الاجتماع الذي عقدته الحكومة وخرج بقرار بتشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب وتضمّ أمين عام المجلس الأعلى للدفاع ومدير عام الأمن العام بالإنابة، مهمتها فتح الحوار الرسمي بين الحكومتين اللبنانية والسورية، حول ملف النزوح السوري في لبنان، سواء نتائج عملية النزوح الكارثية على لبنان، او عجز الدولة اللبنانية عن تحمل المزيد من موجات النزوح. ويفترض بالزيارة أن تفتح كوة في جدار العلاقات بين البلدين. وكان اجتماع الحكومة مساء أمس قد خرج بمجموعة قرارات تتصل بانعكاسات قضية النزوح وكيفية التعامل معها، مشيرة الى أن الأزمة قد بلغت مرحلة خطيرة.

ولا تزال الملفات الأمنية في واجهة المشهد الداخلي بانتظار أن يعود الاستحقاق الرئاسي ليخطف الأضواء بدءاً من اليوم مع وصول مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى بيروت. وكان لافتاً التوصّل الى اتفاق لإطلاق النار في عين الحلوة قبل ساعات من وصول لودريان الى لبنان.
وتمكنت الاتصالات والجهود السياسية من فرض اتفاق لوقف إطلاق النار بعد الاجتماع الذي عقد في مكتب المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري بحضور هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن.
وتم الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، ومتابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء العرموشي ورفاقه، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية وفق آلية تمّ التوافق عليها، وفق وما أشارت مديرية الأمن العام في بيان.
وعصر أمس، ساد الهدوء الحذر كافة محاور الاشتباكات في عين الحلوة بعد ساعات من القتال العنيف، ولم تسجل ساعات الليل أي إطلاق للنار أو اشتباكات في المخيم.
في وقت وصل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والمشرف على الساحة اللبنانية، عزام الأحمد، إلى بيروت، استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وجرت متابعة التطورات في مخيم عين الحلوة.
وتربط أوساط مطلعة بين ما يجري في مخيم عين الحلوة وبين التطورات على الساحة الفلسطينية لا سيما بين حركتي فتح وحماس وتوازن القوى بينهما لا سيما بعد حرب جنين. وتلفت لـ”البناء” إلى أن حركة فتح تحاول التعويض في عين الحلوة عن خسارتها في مخيم جنين والضفة الغربية.
وتشير مصادر فلسطينية لـ”البناء” الى أن حركة فتح رفعت وتيرة التصعيد على مختلف المحاور طيلة نهار أمس، في محاولة لفرض أمر واقع وتغيير الموازين الميدانية قبل الاجتماع مع اللواء البيسري، للقول إننا نستطيع القضاء على التنظيمات المتطرفة لكن نحتاج الى مزيد من الوقت والدعم، وكذلك قبيل وصول عزام الأحمد إلى بيروت.

ووفق معلومات “البناء” فإن عزام الأحمد سيطلب مساندة الجيش اللبناني لمقاتلي فتح لإنهاء الحالة الشاذة في حطين وفي حي التعمير. ولفتت المعلومات الى أن “الساعات المقبلة ستظهر اتجاه الأمور وما إذا كانت فتح ستمنح مزيداً من الوقت لاستمرار القتال للقضاء على التنظيمات المتطرفة أو الوقوف عند هذا الحد، لا سيما أن فتح لم تحقق أي تقدم على الأرض”.

وعلمت “البناء” أن لا قرار حكومياً ولا من قيادة الجيش بالدخول على خط الاشتباك في عين الحلوة، وأن الجيش يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تمدّد الاشتباكات الى خارج المخيم أو في بقية المخيمات كما الدفاع عن مراكزه ضد اي استهداف.

واعتبر حزب الله تعليقاً على أحداث عين الحلوة أن “المستفيد الوحيد هو العدو الصهيوني، والمتضرر الأكبر منه هو الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية. ففي الوقت الذي يخوض فيه مجاهدو المقاومة الفلسطينية في الداخل أعظم الملاحم لتحرير تراب فلسطين، يحصل هذا القتال العبثي في مخيم عين الحلوة، والذي يدمّر البشر والحجر ويعمق المأساة ويضرّ بشكل كبير بالوحدة الوطنية الفلسطينية ومستقبل العمل الوطني”. ودعا الحزب في بيان إلى “وقف إطلاق النار بشكل فوري والتزام كل مندرجات وآليات الحل التي يتم التوافق عليها، في إطار العمل الوطني الفلسطيني، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والقوى الفاعلة والمؤثرة”.

"النهار": قائد الجيش للحكومة: نواجه خطراً وجودياً!

بدا السباق بين التطورات والوقائع الأمنية المتصلة بملفي اشتعال مخيم عين الحلوة والاشتعال الموازي لتدفق المتسللين والنازحين السوريين الى #لبنان وترقب ما ستفضي اليه الجولة الثالثة من مهمة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت التي وصلها مساء امس في ذروته مع ان المشهد الأمني تقدم كثيرا على المشهد السياسي – الديبلوماسي نظرا الى تصاعد التداعيات البالغة الخطورة للملفين الفلسطيني والسوري من جهة وضآلة التوقعات حيال مهمة لودريان من جهة مقابلة. وتبعا لذلك بدا معبرا ولافتا ان يتصدر المشهد الداخلي امس كلام خطير هو اشبه بدق جرس الإنذار حيال الحجم المخيف لكارثة #النزوح السوري لقائد الجيش العماد جوزف عون في جلسة "فاقدة النصاب" لمجلس الوزراء في وقت متزامن تماما مع اجتماع ذات طابع استثنائي عقده المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري مع مسؤولي #الفصائل الفلسطينية بعدما باتت حرب مخيم عين الحلوة تنذر باستنزاف طويل يهدد الحياة اليومية لصيدا والمحيط برمته .

ولم يكن ينقص المشهد قتامة حتى طلع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت باتهام ايران بإنشاء مطار في #جنوب لبنان لإتاحة شن هجمات على إسرائيل، مقدّماً صوراً جوية للموقع المزعوم. وذكر غالانت أنّ الموقع، الذي يبعد 20 كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية، قد يتّسع لطائرات متوسّطة الحجم، وذلك خلال تعليقات تلفزيونية في مؤتمر أمني دولي تستضيفه جامعة رايتشمان.

وإذ طغت معالم الهواجس الأمنية بالكامل على المشهد الداخلي وتقدمته بكل أولوياتها يشرع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان اليوم في اجراء لقاءات منفصلة في قصر الصنوبر وخارجه علما ان ليس في اجندته أي اتجاه الى اجتماع موسع بعدما بات واضحا ان موضوع الحوار الموسع استبعد تماما في ظل موقف المعارضة وشريحة واسعة من النواب المستقلين المعارض للحوار شرطا او طريقا لانتخاب رئيس الجمهورية . وسيزور لودريان مبدئيا خارج قصر الصنوبر بدءا من اليوم الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والبطريرك الماروني وقائد الجيش ورئيس التيار جبران باسيل كما سيزور معراب بعد ظهر غد الاربعاء ويلتقي نوابا مستقلين في قصر الصنوبر يوم الخميس كما يتناول الغداء مع عدد قليل من النواب المستقلين. واكدت مصادر المعارضة انها ترفض عقد اي جلسة عامة ليعرض خلالها لودريان النتائج لانها ترفض طرح الحوار تحت اي مسمى.

يشار في هذا السياق الى انه تزامناً مع تسلُّم مهامه الديبلوماسية الجديدة في بيروت، نشر السّفير الفرنسي هيرفي ماغرو مقطع فيديو، عبر حسابه في منصّة "إكس"، أكّد من خلاله الدّعم الفرنسي للبنان والأهمية التي يوليها لمواصلة نشاطه في لبنان.

وتوجّه ماغرو إلى اللبنانيين بالقول: "يواصل فريق العمل الفرنسي حشد جهوده لمواكبة مبادراتكم في خدمة تُقدّم لبنان على طريق الاستقرار والازدهار".

في غضون ذلك تقدم ملف تفاقم موجات التسلل والنزوح السوري الى الواجهة في ظل جلستين لمجلس الوزراء احداهما قبل الظهر لم يكتمل نصابها وتحولت الى جلسة تشاورية والثانية بعد الظهر اكتمل نصابها وطغى عليها هذا الملف مع انها كانت مخصصة لاستكمال درس موازنة السنة المقبلة . وإذ اسف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في جلسة قبل الظهر "لعدم حضور الوزراء المتغيبين عن الجلسة، لا سيما الذين تصدح حناجرهم طوال النهار بمواقف من هذا الملف، من باب المزايدة ليس الا" انتهى اللقاء التشاوري بتوافق على توصيف ما يحصل بالخطر الوجودي استنادا الى ما كشفه وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس ل"النهار" اذ نقل عن العماد جوزف عون "كلاماً خطيراً، إذ اعتبر أنّ لبنان يواجه خطراً وجودياً بسبب أزمة النازحين السوريين"، وشدّد كلاس على أنّ "المسؤولية ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل إنّ جميع القيادات السياسية معنية بوضع استراتيجية لأزمة وإلّا فإنّ لبنان أمام خطر كيانيّ". كما نقل عن ميقاتي "أرقاماً خطيرة تُشير إلى أنّ 15 ألف نازح يدخل لبنان شهرياً، واستمرار الوتيرة على حالها يعني دخول 180 ألف نازح سنوياً، وهذا رقم كبير وخطير".

"مقررات المواجهة" ؟

اما في الجلسة المسائية فاصدر مجلس الوزراء مجموعة قرارات واسعة تتصل بمواجهة موجات التسلل والنزوح عبر الأجهزة الأمنية والوزارات المختلفة ومن ابرزها :
"- التعاون والتنسيق في ما بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتوحيد الجهود وتعزيز التدابير المُتخذة لاسيما من قبل أفواج الحدود البرية في الجيش والمراكز الحدودية كافة إضافةً إلى تعزيز نقاط التفتيش على المسالك التي يستخدمها المتسللون، وتنفيذ عمليات مشتركة شاملة ومُنسقة تستهدف شبكات التهريب وإحالتهم إلى القضاء المختص، كما وإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الوسائل والأموال المستخدمة من قبل المهربين وفقاً للأصول، على أن يترافق ما تقدّم مع تغطية إعلامية واسعة.

- التعميم على البلديات وجوب الإفادة الفورية عن أي تحركات وتجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين لاسيما لناحية تهريبهم ضمن نطاقها.

ــ إجراء مسح فوري للنازحين السوريين القاطنين في النطاق البلدي وتكوين قاعدة بيانات عنهم.

- التشدد في إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة المرعية الإجراء لاسيما في الجانب المتعلق بالعمالة الأجنبية.

- التشدد في ترتيب النتائج القانونية والمالية بحق المحال التجارية المخالفة والمؤسسات والمصانع التي تستخدم عمال سوريين لا يحوزون أوراق وتراخيص قانونية وذلك تحت طائلة اقفال تلك المحال ووقف عمل المصانع وسحب تراخصيها.

-الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة.

ــ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 13/6/2023 في شقَه المتعلق بتشكيل الوفد الوزاري بحيث يترأس هذه اللجنة وزير الخارجية والمغتربين وتضم كلّاً من الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام. بحيث تُعرض نتائج أعمال اللجنة على مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها نهاية شهر أيلول الجاري لإجراء المقتضى بشأنها".

المخيم

في الملف الاخر المشتعل عقد اجتماع طارئ دعا إليه المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في مقر المديرية، لبحث الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة. وحضر عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسهم أمين سر حركة "فتح" وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات.وصرح مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل انه "تم الإتفاق على وقف إطلاق النار وتنفيذ ما اتفق عليه بين الأمن العام وهيئة العمل الفلسطيني المشترك لبدء تسليم المطلوبين". وسجل لاحقا انحسار نسبي في الاشتباكات التي كانت استمرت داخل مخيم عين الحلوة لليوم الخامس وادت امس الى مقتل شخص وجرح عدد من الاشخاص حيث اشتدت وتيرتها فجرا بعد هدوء نسبي طوال الليل كانت تخرقه رشقات الرصاص والقاء القنابل بين الحين والاخر لتعود وتشتد صباحا ولا سيما على محوري حطين جبل الحليب ورأس الاحمر - الطيري وعلى طول الشارع الفوقاني، واستخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فيما طاول رصاص القنص الاحياء والمناطق المجاورة في مدينة صيدا، كما وتم إغلاق مدخل صيدا الجنوبي من منطقة الحسبة وتحويل السير إلى الطريق البحرية بعدما طاوله رصاص القنص . وافيد عن ارتفاع حصيلة اشتباكات عين الحلوة الى بضع عشرات من القتلى و128 جريحًا و6 جرحى من الجيش اللبناني. وفيما افيد عن اصابة عز الدين ابو داوود (ضبايا) في الاشتباكات، وهو احد المطلوبين الأصوليين الثمانية المتهمين بجريمة اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو أشرف العرموشي واربعة من مرافقيه، تم نقل ضبايا إلى مستشفى الراعي مصابا بجروح خطيرة، وبالتزامن حضرت قوة من مخابرات الجيش الى المكان وأوقفت شقيقه . وتحدث مصدر أمني عن ان عدد الإصابات في صفوف الاسلاميين المتشددين وصل الى ٢٥ ما بين قتيل وجريح .

النازحون السوريونجان إيف لودريانمخيم عين الحلوة

إقرأ المزيد في: لبنان