الرئيس بري ماضٍ في دعوته للحوار .. والمعارضة تتعنّت وتنتقد تأييد الراعي لها

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي لا زالت في واجهة الأحداث اللبنانية، حيث تحوّلت المبادرة الى كرة ثلج نيابية، يزداد مؤيدوها كل يوم، بعدما زاد حجم المؤيدين عن المطلوب لتأمين النصاب اللازم لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويوفرون حكماً أكثر من الأغلبية اللازمة لفوز مرشح رئاسي بحصيلة الحوار ثم جلسات الانتخاب المتتابعة، ولذلك يشعر المعارضون بالضيق والعجز عن تقديم بدائل، كما العجز عن التأقلم مع فرضية نجاح المبادرة بتجاوز معارضتهم، خصوصاً في ضوء مباركة بكركي للمبادرة ومشاركة التيار الوطني الحر في مندرجاتها، ما يقطع الطريق على محاولة تصوير جبهة المواجهة بصفتها فيتو مسيحي على المبادرة، وكان سبق أن نجحت محاولات استخدامه بوجه مبادرة الرئيس بري الحوارية قبل شهور، عندما تلاقت القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وبكركي على معادلة الأولوية للانتخاب، والحوار المقبول يجب أن يكون محدداً بموضوع الرئاسة بمهلة زمنية معينة، وتليه جلسات انتخاب متتابعة، وهو ما تضمنته مبادرة بري الأخيرة التي أحرجت الجميع ووضعتهم أمام الخيارات الصعبة.

"الأخبار": شبكة اتصال للجيش بتمويل أميركي مشروط: استباحة جديدة لـ"السيادة" واختراق لـ"الداتا"

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي أشارت إلى أنّ المساعدة الأمنية الأميركية للقوات المسلّحة اللبنانية، بحسب ما تورد وزارة الخارجية الأميركية على موقعها الرسمي، هي جزء أساسي من سياسة الولايات المتحدة التي تهدف إلى «تعزيز سيادة لبنان، وتأمين حدوده، ومواجهة التهديدات الداخلية». وتشمل المجالات الرئيسية للتعاون «أمن الحدود، وأمن البحر، وبناء مؤسسات الدفاع، ونقل الأسلحة، ومكافحة الإرهاب».

لكن ما يبقى طي الكتمان من التقديمات الأميركية للجيش يتجاوز بشكله ومضمونه «المساعدات» الأميركية الأخرى، كـ«برنامج دعم سبل العيش» مثلاً، الذي تقدّم عبره واشنطن، منذ 23 حزيران الماضي، دعماً مالياً مؤقتاً لـ«المستحقين من الجيش اللبناني»، بواقع 100 دولار شهرياً لمدة ستة أشهر. وبحسب معلومات «الأخبار»، قدّمت واشنطن أخيراً هبة للمؤسسة العسكرية، عبارة عن تغطية أكلاف إنشاء شبكة اتصالات هوائية موازية للشبكة الحالية التي تشغّلها شركتا «ألفا» و«تاتش». وبخلاف هذه الشبكة العامة، ستكون شبكة الاتصالات الجديدة المنوي إنشاؤها «خاصة» وفق تقنية الجيل الرابع للاتصالات اللاسلكية الجوّالة العالمية الذي يمثل حلاً مبنياً على تقنية (Long Term Evolution) للاتصال الخاص بالمحطات الراديوية المتنقّلة (PMR)، ويشمل حلاً للاتصال عبر شبكة الجيل الرابع المتعددة الوسائط وحلاً للوصول عبر شبكة الجيل الرابع.

وكعادتها، لا تُبقي واشنطن هباتها من دون شروط، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالأمن. فقد حدّد الأميركيون بشكل مسبق مكان إقامة الشبكة على طول الساحل اللبناني، كما حدّدوا هوية الشركة الموكلة بإنشاء هذه الشبكة وهي شركة «نوكيا» الفنلندية التي تقول على موقعها الإلكتروني إن الشبكات القائمة على تقنية «LTE الخاصة» هي الوحيدة التي تلبي الاحتياجات، سواء اختارت النطاقات المرخّصة أو غير المرخّصة، أو تقاسم الطيف «CBRS»، وتمكِّن من الحصول على التغطية والقدرة وميزات التحكّم والموثوقية. وتشير الشركة إلى أنها تقدّم نقاط الوصول (الخلايا الصغيرة ومحطات الأساس) ونواة الحزمة المتطورة، التي يمكن أن تكون مركزية أو موزّعة. علماً أنه توجد شركات أخرى تقدّم الخدمة نفسها بتقنيات أكثر تطوراً وبأسعار أكثر تنافسية.

أسئلة كثيرة يمكن إثارتها حول المشروع، خصوصاً ما يتعلق بتخصيص الشريط الساحلي كنطاق محدّد لعمل شبكة الاتصالات، وعمّا إذا كان الهدف منها متعلقاً بمراقبة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر حصراً، أم يتصل بملف ترسيم حدود لبنان كاملة براً وبحراً مع فلسطين المحتلة وسوريا، ما يعيد إلى الأذهان ملف الأبراج الحدودية مع سوريا الذي فُتح قبل نحو عامين. وثمّة الكثير من الأسئلة المشروعة عن أمن الشبكة وقدرة الطرف الأميركي على اختراقها والتحكّم بها والاستيلاء على «الداتا» التي تجمعها، وعمّا إذا كان هناك مَن هو قادر على إبقاء هذه الشبكة وعملها «ضمن السيادة اللبنانية» حصراً. والأصل، قبل كل هذه الأسئلة، ما إذا كانت هذه الشبكة ستحظى بالموافقات الرسمية المطلوبة، أم أن السفارة الأميركية ستؤمّن كل المستلزمات القانونية لتشريع الشبكة «على طريقتها» من خارج مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة الأخرى. علماً أنه وفقاً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاتها، لا يجوز قبول هبات إلا بمرسوم، فإذا كانت قيمة الهبة 250 مليون ليرة وما دون تحتاج إلى توقيع الوزير المختص ووزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، أما إذا كانت فوق الـ250 مليون ليرة فتحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء. فيما يؤخذ على قائد الجيش العماد جوزف عون، منذ تولّيه منصبه، قبول هبات ومساعدات من دون العودة إلى مجلس الوزراء أو المرور بوزير الدفاع.

على أيّ حال، تعكف قيادة الجيش اللبناني الآن على درس المشروع، لكن لا يبدو أنها تضع في حساباتها أموراً كثيرة، أولها التفكير خارج صندوق الهبة المشروطة، لناحية عدم التسليم بشروط التمويل الأميركية كما هي، إنْ لناحية الشركة الأجنبية الموكلة بالتنفيذ، أو لناحية تحديد مكان الشبكة ونطاق عملها، إضافة إلى اعتبارات ضرورية كثيرة أخرى.
يأتي هذا بالتوازي مع «الجهود» التي يقوم بها مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، عاموس هوكشتين، لإعادة طرح ما يسمّيه «ترسيم حدود لبنان البرّية» مع فلسطين المحتلة، رغم أن لا وجود لمشكلة من هذا النوع. فالحدود البرّية معترف بها دولياً، فيما المشكلة تتعلّق بتحفّظات لبنانية على «الخط الأزرق» الذي رسّمته الأمم المتحدة عام 2000 بما لا يتطابق مع الحدود الدولية. إصرار هوكشتين على فتح ملف الحدود البرّية، يتجاوز الشق المتصل بفلسطين المحتلة من الحدود اللبنانية، ليصل إلى إعادة طرح مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. وعلى قاعدة أن «كل قرار برغماتي تأخذه الحكومة له نتيجة جيّدة على لبنان»، يواصل الأميركيون سياسة «العصا والجزرة» بانتظار المزيد من «البراغماتية الرسمية» اللبنانية.

خدمات اتصالات عالية السرعة والصوت

يقول متخصّصون إن «شبكة LTE الخاصة» هي تكنولوجيا اتصال لاسلكية مصمّمة للشبكات الخاصة، تمتلكها وتشغّلها شركات خاصة أو منظّمات أو حكومات، وقد تم تصميمها لتوفير خدمات اتصالات البيانات العالية السرعة والصوت لمجموعة محدّدة من المستخدمين مثل الموظفين أو العملاء أو الضيوف. ويمكن تخصيص هذا النوع من الشبكات الخاصة لتلبية الاحتياجات المحدّدة مثل منطقة التغطية وسرعة البيانات والأمان. كما يمكن دمجها مع تكنولوجيات أخرى مثل (Wi-Fi وEthernet وBluetooth)، وهي قد تكون مرخّصة أو غير مرخّصة، اعتماداً على متطلبات المالك، خصوصاً أنه تم تصميمها لتكون أكثر مرونة وقابلية للتخصيص من «شبكة LTE العامة». ومن ميزاتها الرئيسية أنها تحقّق أقصى سرعات تصل إلى 100 ميغابت في الثانية، ويراوح التأخر فيها حوالي 50 مللي ثانية، وتستخدم النطاق التردّدي المتاح الذي يمتد من 600 ميغاهرتز إلى 2.5 جيغاهرتز، وعلى الرغم من أن تغطية 4G قد تكون محدودة في المناطق الريفية، إلا أنها لا تزال أكثر إمكانية مقارنةً بـ 5G.

"البناء": مبادرة برّي تتحول الى كرة ثلج نيابية والمؤيّدون نصاب وطني عابر للطوائف وكافٍ للانتخاب

من جهتها، لفتت صحيفة "البناء" إلى أنّه لا زالت مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في واجهة الأحداث اللبنانية، حيث تحوّلت المبادرة الى كرة ثلج نيابية، يزداد مؤيدوها كل يوم، بعدما زاد حجم المؤيدين عن المطلوب لتأمين النصاب اللازم لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويوفرون حكماً أكثر من الأغلبية اللازمة لفوز مرشح رئاسي بحصيلة الحوار ثم جلسات الانتخاب المتتابعة، ولذلك يشعر المعارضون بالضيق والعجز عن تقديم بدائل، كما العجز عن التأقلم مع فرضية نجاح المبادرة بتجاوز معارضتهم، خصوصاً في ضوء مباركة بكركي للمبادرة ومشاركة التيار الوطني الحر في مندرجاتها، ما يقطع الطريق على محاولة تصوير جبهة المواجهة بصفتها فيتو مسيحياً على المبادرة، وكان سبق أن نجحت محاولات استخدامه بوجه مبادرة الرئيس بري الحوارية قبل شهور، عندما تلاقت القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وبكركي على معادلة الأولوية للانتخاب، والحوار المقبول يجب أن يكون محدداً بموضوع الرئاسة بمهلة زمنية معينة، وتليه جلسات انتخاب متتابعة، وهو ما تضمنته مبادرة بري الأخيرة التي أحرجت الجميع ووضعتهم أمام الخيارات الصعبة.

ولا يزال المشهد الداخلي تحت تأثير مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية والتي من المتوقع أن تتضح تفاصيلها بعد زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت والمتوقعة الأسبوع المقبل، حيث سينتظر الرئيس بري ما سيطرحه لودريان ليبني على الشيء مقتضاه، علماً أن أجواء عين التينة تشير لـ«البناء» الى أنه من المبكر الإفصاح عن موعد الحوار وتوجيه الدعوات ومستوى التمثيل. وهذه الأمور قد تحدد بعد منتصف الشهر الحالي. ونفت المصادر «أن تكون مبادرة رئيس المجلس بديلاً عن المبادرة الفرنسية أو إعلاناً لموتها، بل يتكاملان معاً، وإذ عدنا إلى الوراء يتبين أن مبادرة الرئيس بري عمرها سنة وليست بجديدة».

وأوضحت المصادر أن «المبادرة قائمة بانتظار تبلور مواقف الكتل والشخصيّات والقوى السياسية بشكلٍ نهائي ليبنى على الأمر مقتضاه ويتخذ عندها الرئيس بري القرار والخطوات التي تخدم المصلحة الوطنية نحو إنهاء حالة الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية كخطوة البداية على طريق الإنقاذ».
ويواصل الرئيس بري اتصالاته في إطار التشاور مع الكتل النيابية، واستقبل أمس، تكتل الاعتدال الوطني في عين التينة، ولفت باسمه النائب وليد البعريني الذي أعلن أننا «نؤيد الحوار منذ اليوم الأول الذي افتتح فيه الكلام عن الحوار ليس لأن هذا الفريق يؤيد او ذاك الفريق يرفض الحوار».

ولفت الى أن «الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان لن يكون بعيداً ولا في أي مكان آخر وسيكون بعده مباشرة افتتاح جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الموضوع كان الرئيس بري حريصاً جداً عليه أنه لن يقفل المجلس النيابي حتى تصاعد الدخان الأبيض. لم يعد لدينا ترف الوقت ولم يعد لدينا مجال للتأخير. انحلال الدولة كل يوم عن يوم يزيد، كل يوم عن يوم هناك تدهور من خلال ما نلاحظه يومياً على الأرض».

وإذ من المتوقع أن يستقبل بري عدداً من الكتل النيابية للتشاور، علمت «البناء» أن مختلف الكتل تعقد اجتماعات مكثفة لدراسة مبادرة بري وإعلان الموقف منها، ومن المتوقع أن تعلن الكتل موقفها رسمياً الأسبوع المقبل. وتعلن كتلة اللقاء الديمقراطي بعد اجتماعها خلال أيام المشاركة في الحوار.

وعلى الرغم من تأييد البطريرك الماروني بشارة الراعي للحوار الذي دعا إليه الرئيس بري أشارت مصادر القوات اللبنانية لـ«البناء» الى أننا لن ننجرّ الى طروحات خارجة عن الدستور والديمقراطية، إضافة إلى أن الحوار لن يصل الى أي مكان، لأن تجربة طاولات الحوار غير مشجّعة، وهدفه جرّنا الى تأمين النصاب لمرشح فريق الممانعة، لذلك لن نشارك في الحوار».

وأعلن تكتل «الجمهورية القوية» في بيان غداة اجتماعه أن «الإصرار على الحوار فهو لتغطية معادلة مرشحي أو الشغور ومحاولة تجميلها، لأن هذه المعادلة في ظل عدم القدرة على ترجمتها وتبريرها تضعه في الموقع الذي يجاهر فيه بفرض رئيس بشروطه وإلا الفراغ، فقرّر استبدالها بالحوار من دون أن يتنازل عن معادلته، ظناً منه انه بهذه الطريقة يحشر خصومه ويبرر تعطيله».

وبعد الحملة السياسية القواتية على البطريرك الراعي بسبب موقفه من الحوار ما تسبب بامتعاض الديمان، سارع رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع الى احتواء الموقف، وأجرى اتصالاً هاتفياً بالراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان، وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.
ورد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشّيخ نعيم قاسم، على جعجع من دون أن يسميه، وقال: «لفتني قول أحدهم إنّهم مستعدّون أن يتحملوا الفراغ لأشهر وسنوات، إلّا أنّهم غير مستعدين لتحملنا! بمعنى أنّهم حاضرون لأن يكون هناك خراب في البلد، ولكن لا إمكانية لأن يفتحوا كوَّة أو بابًا لعلاقة معينة أو تفاهمًا معيَّنًا لتسوية معيَّنة، من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي».

ولفت الى أن «الشعب ليس مستعداً لتحمل الفراغ، بانتظار تحقيق مشروعكم الذي تحلمون به ولا أفق له. لا يمكنكم أن تنجزوا انتخاب رئيس للجمهورية على شاكلتكم بهذا القدر من التوتر والتحدي والمواجهة».

وقال قاسم: «إنّنا نفهم توترهم، وهو دليل عجز، وبهذه الطريقة لن يحصلوا على شيء. الأفضل لو تقدّموا بخطوات واقتراحات وطنية تُمهِّد لجلسات الانتخاب، كما تقدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري بفكرة الحوار بتوقيت محدد، ثمَّ جلسات للانتخاب تُظهِر النتيجة كما كانت».

وأشار الى أننا «سلكنا طريق الحوار مع «التيار الوطني الحر»، وهو سبيل مناسب لانتخاب رئيس للجمهورية، وقريبًا ستبدأ جلسات نقاش اللامركزية الإدارية الموسَّعة بينَ وفدين من «حزب الله» و»التيّار»، مبيّنًا أنّ «الأمر طبعاً لن يقتصر على المناقشات الثنائية، فحركة «أمل» لها علاقة بهذا القانون، وحلفاؤنا لهم علاقة والنواب الآخرون لهم علاقة، لأنّه قانون لا بُدّ أن يكون في المجلس النيابي». وأوضح قاسم أنّ «خطوتنا إذًا هي خطوة أولى، ولا بُدَّ أن تُستتبع بخطوات أخرى متمّمة حتى يُنجز هذا الأمر، بمعنى آخر نحن نسير في ثلاثة اتجاهات إيجابية، اتجاه الحوار مع «التيار الوطني الحر»، اتجاه الموافقة على الحوار الذي أطلقه بري، واتجاه الحوار الذي دعا إليه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان؛ ولو وُجدَ مسارٌ رابعٌ فيه إيجابية لكُنَّا مستعدين أن نسلكه فهذه وجهة نظرنا دوماً».

وعلمت «البناء» أن الحوار بين الحزب والتيار يتقدم بشكل حثيث وقد يحقق نتائج ملموسة وجدية في أي لحظة، حيث يجري البحث عن صيغة مقبولة للامركزية المالية، كما علمت «البناء» أن لقاءات مكثفة تعقد بين حركة أمل وحزب الله لدراسة موضوع اللامركزية والصندوق الإئتماني.

من جهته، كرر المجلس السياسي للتيار الوطني الحر «موقفه الثابت القائم على استعداده الإيجابي للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعاً الى نتائج عملية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، على ان يحدّد شكل هذا الحوار فلا يكون تقليدياً بل عملي وفعال ويمكن ان يحمل اشكالاً متنوعة ثنائية أو متعدّدة الأطراف وان ينحصر جدول اعماله ببرنامج العهد (الأولويات الرئاسية) ومواصفات الرئيس واسمه».

وربط التيار في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل، «مشاركته بضمانات ان ينتهي هذا الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقّف حتى حصول هذا الانتخاب. وينتظر التيار من أصحاب الدعوات الى هذا الحوار الأجوبة اللازمة ليتحدّد الموقف النهائي للتيار على اساسها».

على صعيد آخر، وعطفاً على بعض الإدلاءات التي انبرت المندوبة السابقة لدى الامم المتحدة الى إطلاقها حول الملابسات المحيطة بقرار تمديد ولاية اليونيفيل العام الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن «قواعد العمل بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني المعتمدة على نحو مستقرّ منذ العام ٢٠٠٦، ليست بحاجة أصلاً الى تعليمات تأكيدية ومكرّرة منها خصوصاً الى من مضى على تولّيه لمركزه الوظيفي ٦ سنوات وشهد على قرار التجديد السنوي على نحو متكرر، حيث لا تعفيه مغادرته الوشيكة لوظيفته وقتها بحكم إحالته على التقاعد من مسؤولية تأمين مصلحة لبنان حتى اللحظة الأخيرة».

وأعلن المندوب الروسي في مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا، أن «لبنان طلب زيادة التنسيق مع الحكومة في عمل القوات الدولية (اليونيفيل)، لكن طلبه تعرّض للتجاهل من قبل الدول الغربية»، معتبراً أن «مجلس الأمن بات خاضعاً للدول الغربية ولم يتم التجاوب مع ملاحظات كثير من الدول للتعاطي مع العقوبات بصورة بنّاءة».

الى ذلك، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عقد جلستين حكوميتين غداً الخميس الأولى مخصصة لمناقشة 27 بنداً، أما الثانية فمخصصة لمناقشة مشروع موازنة العام 2024.

وواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لقاءاته مع المسؤولين السعوديين والعرب على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية، والتقى مجموعة كبيرة من الجالية اللبنانية في الرياض في قاعة الأرز في السفارة، بدعوة من السفير فوزي كباره، وحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر. وسيتخلل اللقاء نقاش وعرض للوضع المالي والمصرفي في لبنان.

على صعيد آخر، كشف رئيس قسم التحقيق في إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص في سورية كفاح النداف، عن إصدار نشرات حمراء عبر الإنتربول، للقبض على سوريين مقيمين في لبنان يقومون بالشراكة مع شبكات لبنانية تعمل في الدعارة، باستقطاب فتيات من داخل سورية لتشغيلهن بأعمال الدعارة، على التوازي مع القبض على سوريين يقومون بتسفير سوريات إلى دول عدة لتشغيلهن في الدعارة، بعد الزواج منهن.

وأوضح النداف، في حديث لوكالة «سبوتنيك»، إلى أنه «تم اكتشاف أسلوب إجرامي جديد تسلكه عصابات الاتجار بالأشخاص في الاستغلال الجنسي، وذلك من خلال إخضاع الضحية عبر الزواج منها، وإرسالها إلى شبكات الاتجار بالأشخاص خارج الحدود، لاستغلالها جنسياً مقابل مبلغ مالي يدفع للزوج شهرياً، وبناء عليه أصدر الإنتربول نشرة بنفسجية على الأشخاص المرتكبين لهذا الجرم المكتشف من قبل السلطات المختصة في سورية، وتعميمها على جميع الدول».

"النهار": معركة للردّ على المعارضة واستقطاب "أكثرية حوارية"

بدورها، كتبت صحيفة "النهار": لم يعد ثمة شك في ان معركة سياسية داخلية كبيرة بدأت تتصاعد معالمها عقب المواقف المتشددة التي اتخذتها المعارضة من طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي الى حوار رؤساء الكتل النيابية ومن ثم عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية، مستبقا بذلك وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت في 11ايلول الحالي. معالم هذه المعركة اخذت تتضح في الساعات الأخيرة من خلال محاولات دؤوبة لتجميع اكبر عدد ممكن من الكتل والنواب المستقلين او “المتفلتين” من اطر تكتلات او تنظيمات الى جانب طرح بري بقصد محاصرة المعارضة واظهارها بمظهر الأقلية امام اتساع عدد الموافقين والداعمين لطرح بري، وتاليا محاولة تحقيق مكسب سياسي سيصب في نهاية الامر في خانة “الثنائي الشيعي” بطبيعة الحال من دون أي ضمانات بان الحوار المقترح من بري اذا عقد سيؤدي الى الحلقة الأخرى الانتخابية وتاليا انتخاب مرشح الثنائي الشيعي. ذلك انه على رغم المحاولة الجارية لاجتذاب معظم النواب السنة، سواء الذين يدورون في فلك “محور الممانعة” او المصنفين مستقلين، لوحظ ان اقدام بعض هؤلاء النواب على تأييد الحوار الذي يطرحه بري ظل ضمن الاشتراطات الأساسية التي ترفض الشروط المسبقة للحوار، كما ان مواقف هؤلاء من المرشحين الذين غالبا ما التزموا عدم تسميتهم بعد لم تتبدل. ومع ذلك بدت لافتة عملية “التعبئة” التي يبدو ان ثمة من ينسقها ويحركها لدفع الكتل والنواب المستقلين خصوصا من الصف السني لتأييد الحوار المطروح، استنادا الى الموقف المرن الذي اتخذه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والموقف الداعم بوضوح لطرح بري الذي اتخذه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط. ولكن أوساطا مراقبة لفتت في هذا السياق الى الالتباس الذي بدأ يتصاعد حيال طبيعة تفسير “الجلسات المتتالية” في طرح بري والجلسة المفتوحة استنادا الى الدستور الامر الذي سيشكل عقبة إضافية في تعقيدات المعركة السياسية المرشحة للتصعيد تباعا، بحسب "النهار".

وابرز ما سجل من مواقف في هذا السياق اعلان الرئيس فؤاد السنيورة امس ان “المسألة الأساس الآن والتي لها الأولوية على أي أمر آخر، تكون بالعودة إلى الالتزام بأحكام الدستور، وذلك لعقد جلسة للانتخاب وفي دورات متلاحقة. وعلى الرئيس بري أن يفتح المجلس، وأن يدعو لانعقاد جلسة للانتخاب وبدورات متتالية. وليس إلى أن يصار إلى إغلاق محضر جلسة المجلس بعد انتهاء الدورة الأولى. هذا الأمر يؤدي إلى التعطيل ولا يأخذ البلاد إلى أي نتيجة. أعتقد أن الأمر الذي ينبغي أن تكون له الأولوية الآن هو في الدعوة لجلسة الانتخاب وبدورات متلاحقة والابتعاد عن اختلاق أعراف جديدة تبدأ بعقد جلسات حوار قبل جلسة الانتخاب، والذي هو مخالف للدستور ويتسبب بإشكالات مستقبلية عدة”. ولفت السنيورة في حديث لقناة “الحدث – العربية” الى ان “دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار شهدنا مثلها مبادرات مماثلة في الماضي. إلاّ أنّه لم يتم الالتزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في تلك الحوارات السابقة”.

"استقطاب"

في غضون ذلك، اعلن “تكتل الاعتدال الوطني” من عين التينة تاييده للحوار ونقل عن الرئيس بري ان “الحوار سيحصل تحت قبة البرلمان وسيكون بعده مباشرة إفتتاح جلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الموضوع كان الرئيس بري حريصا جدا عليه انه لن يقفل المجلس النيابي حتى تصاعد الدخان الأبيض”. كما عقد لقاء في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت بين تكتل “التوافق الوطني” وتكتل “الاعتدال الوطني” وقال النائب فيصل كرامي: “ما نسمعه مؤخرا من دعوة صريحة للحوار والتشاور والتلاقي ومد اليد، والى فتح فجوة في الجدار المغلق من أجل انتخاب رئيس جمهورية، نحن موقفنا موحد، ونحن دائما كنا مع الحوار”.

وبالتزامن رد نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم على الخطاب الأخير لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع من دون ان يسميه فقال “لفتني قول أحدهم بأنهم مستعدون أن يتحملوا الفراغ لأشهر وسنوات إلا أنهم غير مستعدين لتحملنا، بمعنى أنهم حاضرون لأن يكون هناك خراب في البلد ولكن لا إمكانية لأن يفتحوا كوة أو باب لعلاقة معينة أو تفاهم معين لتسوية معينة من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي”. واعتبر قاسم ان “الشعب ليس مستعدا لتحمل الفراغ بانتظار تحقيق مشروعكم الذي تحلمون به ولا أفق له. لا يمكنكم أن تنجزوا انتخاب رئيس للجمهورية على شاكلتكم بهذا القدر من التوتر والتحدي والمواجهة، على كل حال نحن نفهم توترهم وهو دليل عجز وبهذه الطريقة لن يحصلوا على شيء، الأفضل لو تقدموا بخطوات واقتراحات وطنية تمهد لجلسات الانتخاب كما تقدم الرئيس بري بفكرة الحوار بتوقيت محدد ثم جلسات للانتخاب تظهر النتيجة كما كانت”.

كما ان “التيار الوطني الحرّ” اكد “موقفه الثابت القائم على استعداده الايجابي للمشاركة بأي حوار يتوصل سريعاً الى نتائج عملية تفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية على ان يحدّد شكل هذا الحوار فلا يكون تقليدياً بل عملياً وفعالاً ويمكن ان يحمل اشكالاً متنوعة ثنائية أو متعدّدة الاطراف وان ينحصر جدول اعماله ببرنامج العهد (الاولويات الرئاسية) ومواصفات الرئيس واسمه. وربط مشاركته بضمانات ان ينتهي هذا الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقّف حتى حصول هذا الانتخاب. وينتظر التيار من اصحاب الدعوات الى هذا الحوار الاجوبة اللازمة ليتحدّد الموقف النهائي للتيار على اساسها.”

المعارضة

في المقابل، جدد “تكتل الجمهورية القوية” التأكيد ان ”أنّ الحوار في الموضوع الرئاسي يعني الخروج عن نص دستوري والذهاب في اتجاه تكريس عرف جديد خلافًا للدستور، لأن الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان وفقًا للآليات الانتخابية المعروفة، ومن الواضح أن الممانعة التي انتزعت الثلث المعطِّل في اتفاق الدوحة خلافًا للدستور، تسعى لتكريس الميثاقية المذهبية بدلاً من الميثاقية الوطنية المسيحية-الإسلامية، وتريد اليوم عن طريق الإصرار على الحوار أن تكرِّسه مدخلاً لكل انتخابات رئاسية بدلاً من البرلمان، ما يعني إبطال دور مجلس النواب وإلغاء العملية الانتخابية”. وتابع “أما الإصرار على الحوار فهو لتغطية معادلة مرشحي أو الشغور ومحاولة تجميلها، لأن هذه المعادلة في ظل عدم القدرة على ترجمتها وتبريرها تضعه في الموقع الذي يجاهر فيه بفرض رئيس بشروطه وإلا الفراغ، فقرّر استبدالها بالحوار من دون ان يتنازل عن معادلته، ظنا منه انه بهذه الطريقة يحشر خصومه ويبرر تعطيله”.

واعلن حزب الكتائب “إن معالجة الأزمات في لبنان باتت تتخطى حوارًا لأيام من هنا أو مبادرة خارجية من هناك لإيجاد حلول لانتخابات رئاسية يريدونها معلّبة سلفًا، ولم تعد تنفع المعالجات السياسية التقليدية، بل بات الوضع يحتاج إلى انتفاضة وجودية عميقة تضع حدًا للانقلاب الذي يقوده حزب الله وفريقه السياسي والأمني للاستيلاء على لبنان وتحويله إلى بلد لا يشبه أهله ولا تاريخه”.

وأجرى جعجع امس اتصالاً هاتفياً بالبطريرك الراعي، حيث تداولا بآخر مستجدات الوضع العام في لبنان وخصوصاً ملف انتخابات رئاسة الجمهوريّة.

وفي المواكبة الديبلوماسية للتطورات التقى البطريرك الراعي السفير الفرنسي الجديد في لبنان هيرفيه ماغرو اثر توليه مهامه الديبلوماسية الجديدة، وكانت مناسبة تم خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا وللتطورات على الساحة المحلية.

وعلى محور النواب التغييريين أعلنت النائبة نجاة صليبا أنه “في حال كانت دعوة الرئيس بري إلى الحوار رسمية، وليست عبر الإعلام، والجدول واضح بشأن ما سيتم تداوله في النقاشات، فسنبني على الشيء مقتضاه”. واعربت عن “تخوفها من أن تكون هذه الدعوة صورية، تمهيدا لانتخاب رئيس للجمهورية، مسمى ومدعوم من الثنائي الشيعي”، مؤكدة أن “الجميع متفقون على ضرورة عقد جلسات انتخابية فيها أكثر من مرشحين”. اضافت “نحن النواب التغييريين لن ندخل في نقاش مع دول أجنبية، ونهجنا غير مرتبط بأي مصلحة خارجية، ولن نشارك في الحوار مع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان”.

إقرأ المزيد في: لبنان