إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية: لتأمين حقوق الدولة والمواطنين

أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، "إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية لأنه منصوص عليها بالقانون، ولضرورة تأمين حقوق الدولة والمواطنين بالخدمة وبسلامتهم".

وأكّد أنّها "خطوة مهمة على طريق السلامة المرورية التي يجب أن تتكامل مع كل أعمال الدولة من الأشغال وأوضاع الطرقات".

وقال مولوي "بالنسبة للعقد مع شركة "Valle" فهو منتهٍ منذ العام 2013 ومدّده مجلس الوزراء حتى العام 2015، وبعد ذلك استمرّت الشركة بالعمل من دون مسوغ قانوني، الأمر الذي دعانا للتوجه بكتاب إلى النيابة العامة التمييزية بسبب فرض مبالغ على المواطنين من دون مسوغات قانونية. واستنادًا لذلك أوقفنا عمل الشركة، وعملنا بطريقة جدية على إنجاز دفتر شروط لمناقصة جديدة تتوفر فيها كل المنافسة بإشراف جان العلية".

وتابع "ملتزمون سلامة المواطنين وتأمين حقوقهم، ولن نقبل أن تهدر أموالهم وحقوقهم ولا أموال الدولة".

وأوضح مولوي أنّ "مجلس شورى الدولة أبطل في العام 2018 مناقصة، لأنها أجريت لغير هيئة السير"، مؤكدًا رفضه "لانتقاد المناقصة من دون الاطلاع عليها، وأنهم لا  يريدون معاينة"، مشيرًا إلى أن هيئة الشراء العام قد أنجزت دفتر الشروط".

وأضاف "لقد صدر أوّل من أمس عن ديوان المحاسبة رأي استشاري له صفة قضائية، بناء لطلب توجهت به هيئة إدارة السير يتعلق بكيفية الدفع وبمهلة العمل لشركة إنكريبت التي أوقفت المرفق العام خلافاً للقانون. ويقول القرار، إنّه لا يحق لأيّ شخص يسير مرفقًا عامًا أن يتوقف عن تسيير المرفق ويأخذ الدولة رهينة".

بدوره، قال العلية: "إنّها المرة الأولى التي تحضر مناقصة لمراكز المعاينة الميكانيكية بدفتر شروط شفاف لا علاقة لأحد به إلا الخبراء الذين عملوا وأشرفوا عليه. حتى الوزير مولوي وأنا لم نسأل عن دفتر الشروط، بل الخبراء راجعوه كاملاً وهو يؤمن ظروفاً تنافسية كاملة، ولا يوجد أي شرط تعجيزي".

وتابع "أي شركة تتعاطى في هذا المجال وتقدم المالية المطلوبة التي هي 500 ألف دولار لكل مركز ومليونين لمركز الحدث، تستطيع التقدم إلى المناقصة على أساس السعر الأدنى لكل مركز، وتعطى الفرصة للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم، ولن نكون تحت مخاطر شركة واحدة".

ولفت العلية إلى أنّ "العلاقة بعد نجاح المناقصة ستكون بين المواطن والدولة مباشرة والشركة الملتزمة هي بمثابة خبيرة تقنية مساعِدة للدولة اللبنانية، وهناك أيضًا آلية لاستيعاب العمال الحاليين بطريقة غير عشوائية للاستفادة من أهل الخبرة والاختصاص".

وأكّد العلية أنّ "مسألة الرسوم ترتبط بالعلاقة بين المواطن والدولة، وفي حال أخلّ الملتزم بالتزاماته هناك نص واضح في عقد التلزيم يخضع لأحكام الشراء العام ويعتبر الملتزم ناكلاً، وتطبق عليه أحكام النكول، ويتحمل كامل العطل والضرر"، مشيرًا إلى أنّ المدة الزمنية لإجراء المناقصة وفض العروض لن تتجاوز 3 اشهر.
 

بسام مولويالمعاينة الميكانيكية

إقرأ المزيد في: لبنان