لجنة الكهرباء الوزارية قررت عرض تغطية الاعتمادات بالدولار على مجلس الوزراء

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية المخصص لقطاع الكهرباء، بعد ظهر اليوم الاثنين 28/08/2023، في السرايا الحكومية، وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: العدل هنري خوري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، الطاقة والمياه وليد فياض، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الثقافة محمد المرتضى، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الاتّصالات جوني القرم، الدفاع الوطني موريس سليم، الزراعة عباس الحاج حسن، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي. 

كما شارك في الاجتماع المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

وصدر بعد الاجتماع بيان جاء فيه: "استمعت اللجنة إلى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بشأن وضعية المحروقات والوضع المالي للمؤسسة، إضافة إلى وضعية الشبكة الكهربائية وتطوّر أسعار المحروقات ومخزونها وبرنامج دخول شحنات المحروقات واتفاقية التبادل العراقية.

وبنتيجة المناقشات والمداولات، وفي ضوء ثبوت عدم استحصال وزير الطاقة على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والمسبقة على شراء الغاز والفيول أويل، وفقًا لما تقرر في اجتماع اللجنة بتاريخ 12/4/2023، وبعد أن أوضح الوزير أن هذا الأمر يعتبر من قبله خطأ غير مقصود، وبعد أن كانت اللجنة تستهدف من خلال طلب عرض الموضوع عليها التحقق أولًا من حسن تنفيذ خطة الكهرباء، والتأكيد ثانيًا من توافر الاعتمادات المطلوبة، وبعد أن تحققت اللجنة فعلًا من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء على النحو الذي عرضه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ونوّهت بعمل رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومستخدمي المؤسسة، تقرر عرض الموضوع برمته على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في المسألة المعروضة، أي البت في نتائج عدم استحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة، والبحث استطرادًا، أي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان، في مدى امكانية توفير التغطية بالدولار الأميركي للاعتمادات المطلوب فتحها.

ويبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرر في الجلسة السابقة للجنة، وتداركًا لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرّية التصرف بالباخرة وفقًا لما يراه مناسبًا".

فياض 
بدوره، قال وزير الطاقة والمياه: "عقدنا لقاء اليوم في اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة طوارئ الكهرباء. والإيجابي بالأمر، أن مدير عام الكهرباء عرض لواقع تطور الخطة ومن ضمنها وضع مخزون الفيول والجباية وأدائها والرصيد الموجود في حساب الكهرباء في مصرف لبنان، وحصل تنويه بإجماع الحاضرين للتقدم الإيجابي في مسار تنفيذ خطة الطوارئ، وهذا أمر إيجابي".

أضاف فياض: "هناك مشكلة مستجدة تتعلق بالفيول الذي طلبته مؤسسة كهرباء لبنان في الربيع وتم تنفيذه وقمنا بمناقصة مفتوحة شفافة بناء على توجيهات اللجنة، ورست المناقصة بعد ورود أول عرض الذي ألغيته بسبب ارتفاع الأسعار، وقمنا بمناقصة ثانية وفقًا لقانون الشراء العام، ووصلنا إلى عرض أفضل ورست المناقصة على شركة على أساس سعر 95 دولارًا يكون الدفع فيه مؤخرًا لستة أشهر. وبعدما كنا اطلعنا اللجنة على نتيجة المناقصة التي هي تلزيم مؤقت، لم تنعقد اللجنة لإعطاء موافقة مباشرة وصريحة على نتيجة المناقصة، وفي الوقت نفسه كنا نود تسيير العمل في المؤسسة، والالتباس الذي حصل هو أننا أبلغنا اللجنة ولكن لم نصرّ على انعقادها، وكان على رئيس اللجنة أن يصرّ على انعقادها وكان يتوجب علينا السعي أكثر للحصول على موافقة اللجنة. لكن خطة الطوارئ للحقيقة تسير بشكل صحيح وأشاد بها كل أعضاء اللجنة".

وتابع: "ما حصل اليوم هو عرض المدير العام لموضوع المخزون الذي تبين بأنّه كافٍ لهذا الشهر والشهر المقبل بمعدل 4 إلى 5 ساعات، وإنما بحلول شهر تشرين الأول، وإذا لم يتم إدخال الباخرة، هناك احتمال لتخفيض ساعات التغذية، فبغياب هذه الكمية يصبح المخزون في دائرة الخطر". 

وتابع فياض: "بيّنت مؤسسة كهرباء لبنان في الاجتماع بأنها لم تصرف من سلفة الخزينة سوى مئتي مليون دولار، ويتبقى نحو مئة مليون ويمكن للشحنة أن تمول بجزء من المئة مليون. وكان الرد بأن المصرف المركزي لا يريد أن يموّل من أموال المودعين، وهذا ما نريده نحن أيضًا.. نحن كنا نعتقد بأن سلفة الثلاثمئة مليون دولار مؤمنة ولم نكن ندري من أين مصدرها، لأن لا شفافية في وزارة المالية ومصرف لبنان".

وأضاف: "لدينا امكانية في نفس الوقت لفتح خطاب الاعتماد لأن وزير المالية وافق عليه وهو ينصّ بأن الدفع سيكون بعد ستة أشهر".

وأوضح فياض: "لدى كهرباء لبنان وحسب ما تم عرضه، إمكانية لأن تدفع من رصيدها فلديها نحو 43 مليون دولار ولكن بالليرة اللبنانية على أساس مئة ألف ليرة لسعر الدولار، ولذلك فعملية التحويل من الليرة إلى الدولار مجدية للمصرف المركزي لو قرر ذلك. إننا بحاجة لتحويل هذه الأموال، ونحن لم نلجأ إلى الصرافين لتحويلها لأننا نتكل على مصرف لبنان للقيام بذلك".

وأردف: "أما المشكلة المستجدة فمتمثلة بأن انتقال الحاكمية من رياض سلامة إلى الدكتور وسيم منصوري لا زالت مستمرة، ولا زلنا لغاية الآن تقريبًا في مكاننا، فما طلبته اللجنة اليوم هو أن نعود ونجتمع بوزير المال وحاكم مصرف لبنان بحضور رئيس الحكومة، لنعرف هل بإمكان المصرف في جدول زمني معين أن يفتح خطاب الاعتماد الذي كان وافق عليه وزير المال".

الكهرباء

إقرأ المزيد في: لبنان