فياض: متّجهون الى الإفلاس في ظل إنعدام المبادرات الجدية للحلّ

أمل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أن "يكون بدء عملية التنقيب في الحقول البحرية هو نافذة أمل لإنتعاش مالي واقتصادي ينقذ لبنان مما هو فيه"، معتبرًا أن "هذا الأمر غير كافٍ، لأنه من الضروري سياسيًا إنجاز الإستحقاق الرئاسي بسرعة، وماليًا إقرار خطة إستعادة الانتظام المالي والتشريعات المرتبطة بها، والتي تضع الأزمة على سكة المعالجة".

وفي كلمة له خلال رعايته حفل افتتاح صرح تربوي في بلدة الخيام الجنوبية، قال فياض "نأمل بأن يحمل شهر أيلول/سبتمبر فرصة حوار كطريق للتفاهم على إنجاز الإستحقاق الرئاسي"، مضيفًا أنه "من غير حوار يؤدي الى التفاهم، سيتعذر على أي فريق أن يؤمن نصاب الثلثين، علمًا أن فريقنا يمتلك فرصًا أعلى من حيث التماسك والقدرة على التوسع في صب الأصوات وتأمين نصاب الفوز أي 65 صوتًا".

وأشار فياض إلى أن "افتتاح مدرسة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لا يدفعنا للإقتصار على إستحضار القول المأثور "من فتح مدرسة أقفل سجنًا"، بل من "فتح مدرسة تحدى واقعًا إقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا متعثرًا وصعبًا وغير مؤاتٍ".

وأضاف: "من القطاعات التي أصابها الإنهيار، هو القطاع التعليمي، الجامعي وغير الجامعي، من جراء تضافر أزمتي "كورونا" والوضع المالي - الإقتصادي الذي جعل القطاع العام في حالة تعثر"، لافتًا إلى "أننا الآن على أبواب عام تعليمي جديد، تعجز فيه الدولة عن تأمين الإيرادات المطلوبة للإنفاق"، وأسف من أن "ما هو مطروح لا يشكل حلاً لمشاكل القطاع العام الذي يعاني من إنهيار وتدني رواتبه وعدم قدرة على تغطية كلفة النقل، على الرغم من الحوافز التي أُقرت".

كما لفت فياض إلى "أننا حذرنا قبل العام 2019 من أننا ذاهبون الى إنهيار ولم ينصتوا إلينا، بل أداروا لنا الآذن الطرشاء، والآن نحذر أننا سائرون الى الإفلاس، ولا مبادرات جدية لتلافي هذا الأمر، لأن ما تنفق عبره الدولة وهو حقوق السحب الخاصة على وشك النفاذ، والإنفاق عبر الاحتياط الإلزامي خطير وغير صحيح ويعاني الآن من تعقيدات قانونية، كما أنه في حال المضي بإستخدامه سيؤدي الى نفاذه، ومن ثم تنتقل الضغوطات الى استخدام الذهب ومن ثم الإفلاس".

إقرأ المزيد في: لبنان