اجتماع في محافظة البقاع لحلّ مشكلة مكبّات النفايات

عُقد، في مكتب محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، اجتماعًا بيئيًا خُصص لمناقشة المشاكل والحلول المتعلّقة بمكبّات النفايات في أقضية محافظة البقاع. وقال أبو جودة إنّ: "هدف اجتماعنا، اليوم، مع وزير البيئة والسادة النواب هو إيجاد حلّ لمشكلة النفايات الصلبة، وخاصة معامل الفرز والمطامر الموجودة في المنطقة؛ مثل معمل الفرز والمطمر في زحلة، كذلك بر الياس وجب جنين وآخر ببلدة مجدل عنجر". 

وتابع: "اجتماعنا، اليوم، هو لتأمين استمرارية معامل الفرز التي هي قيد العمل؛ مثل زحلة وجب جنين، وإعادة تشغيل معمل فرز بر الياس. ولقد اقترحت وزارة البيئة خطة مع البنك الدولي لإعادة إجراء مناقصات لصيانة معامل الفرز الموجودة وترميمها، وسيكون لاحقًا هناك مناقصة في حال تأمّن التمويل لتشغيل المعامل، وهذه الخطة متوقع تنفيذها قبل نهاية العام 2024، ونحن نبحث عن ايجاد بديل أيضًا للمعامل والمطامر التي اقتربت من اكتمال قدرتها الاستيعابية؛ مثل معمل جب جنين. وقد أجريت اتصالًا مع مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، والذي أكد أنّ المصلحة مستعدة لتأمين أرض بديلة، علمًا أنه ينبغي لوزارة البيئة دراسة الموقع".

وأضاف: "أيضًا وزير الداخلية أكد أنّ وزارته مستعدة للتعاون مع الوزارات المعنية لإيجاد حلّ لهذه الكارثة، والتي يمكن القول إنّها ما تزال تحت السيطرة حتى الآن. ولكن اذا كنا سنكمل من دون إيجاد حلول معينة قصيرة وطويلة الأمد، سنصل إلى مشكلة كبيرة بيئيًا وصحيًا على المواطنين، ونأمل ألا نصل إليها".

وأردف أنّ: "البلديات تقوم بجمع مساهمة من المواطنين للمساعدة في جمع النفايات ونقلها، وهذه المساهمة ليست برسم مفروض على الناس"، مضيفًا أنّ: "هؤلاء الناس يتعاونون ويتضامنون مع البلديات من أجل صحتهم وصحة أولادهم ومن أجل بيئة نظيفة، ويجب أن يكون هناك تعاون بين السّلطة التنفيذية ممثلة بوزارة البيئة ووزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية والبلديات، والسّلطة التشريعية بالنسبة إلى القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، والسلطات المحلية من بلديات واتحادات بلديات، بحيث يكون هناك تكامل بين السلطات الثلاثة لنصل إلى حلّ آني في هذه المرحلة على أن يتم لاحقًا إيجاد حلّ نهائي وشامل لهذا الموضوع". 

وتابع: "التعاون مع وزارة البيئة هو تعاون يومي، إذ نحاول أن نجد الحلول؛ خاصة وأنّ أغلبية المطامر تضرم النار فيها، ومنها عمدًا، فمن أضرم النار قصدًا يلحق الضرر بالسكان والبيئة والصحة". ووجه أبو جودة "التحية للقوى الأمنية وللدفاع المدني الذين يعملون باللحم الحيّ، في ظل ظروف قاسية"، مشيرًا إلى "صعوبة وضع نقاط أمنية بالقرب من هذه المطامر نظرًا إلى النقص بالعديد والعتاد".

وزير البيئة 

بدوره، قال وزير البيئة، في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، إنّ: "أزمة النفايات عمرها سنوات ولكنها تفاقمت في ظلّ الوضع الحالي ووضع الادارة، وهناك حرق عشوائي موجود في المناطق والناس تعاني منه، وقاربنا موضوع الحرق كي نوقف هذا الأثر البيئي والصحي على الناس ولكن يجب الوصول إلى حلّ". 

وأضاف: إننا نعمل على خريطة طريق النفايات الصلبة في لبنان على مدى 3 سنوات، لكي ننقذ هذا القطاع، بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات والمانحين. ونستطيع أن نمول جزءًا مهمًا من الاستثمار لمعامل الفرز المقفل منها برالياس أو الذي يعاني مثل جب جنين أو من يحتاج إلى تحسين مثل زحلة وبعلبك، وإيجاد مطامر بديلة لأنّها إما وصلت الى قدرة استيعابيّة معينة أو التشجيع على الفرز من المصدر". 

وتابع أننا: "استطعنا النجاح عبر مفاوصات مع البنك الدولي بتأمين تمويل اعادة صيانة وتصليح منشآت الفرز. كما استطعنا أن نؤمن مع الـ "undp" لمعامل البقاع نظام الطاقة الشمسية للتخفيف من استخدام الطاقة، ونعمل مع مصلحة الليطاني لإيجاد مطمر بديل. ولكن على البلديات أن تتلقف هذا الموضوع والوقوف إلى جانب وزارات البيئة والتنمية الإدارية والداخلية والبلديات لكي نستطيع تمكين البلديات من إدارة هذا القطاع".

وأردف: "لقد تقدمنا باقتراح في مشروع الموازنة لكي يكون هناك رسم للنفايات ينطلق بقيمة 2 دولار وفقًا لكبر البلدة. هكذا نكون قد استطعنا تأمين التوازن المالي وشغلنا المعامل، وأمنا لها الطاقة في الوقت الذي نعمل فيه لإيجاد مطامر. وهذا يحتاج إلى وقت، ربما الى أواخر الـ 2024 وأوائل 2025"، لافتًا إلى أنه: "تدور النقاشات في هذه الأثناء داخل الاجتماع لتمكين البلديات بالحد الأدنى من الوقوف، كما أنّ الرسوم المفروضة ليست عالية وهي زهيدة على المواطنين وعلى النازحين السوريين، وهي خطوة آنية ولكتها مفيدة حتى لو كانت المعالجة بسيطة".

وزير الصناعة 

وزير الصناعة جورج بوشكيان؛ دعا المنظمات الدولية لتحمّل مسؤولياتها، كون مخيمات النازحين السوريين تنتج يوميًا 1500 طن نفايات بكلفة 50 ألف دولار، ما يسبب عبأً على البلديات وعلى المواطن. وقال: "لذلك يجب تخصيص الأموال لتشغيل معامل فرز النفايات إضافة لجمعها مع ضرورة تفعيل الفرز من المصدر لتنفيذ الخطة الإصلاحية".

رئيس بلدية زحلة

من جهته، رئيس بلدية زحلة أسعد غيب أكد أنّ البلدية باشرت منذ شهر بفرض رسم على كلّ وحدة سكنية دولار واحد، والمؤسسات التجارية 3 دولارات والمؤسسات الكبيرة 5 دولار، مشيرًا إلى أنّ: "هناك صعوبة بجمعها ولكن علينا تأمين الاستمرارية والمحافظة على البيئة".

البيئةناصر ياسين

إقرأ المزيد في: لبنان