منصة حفر "توتال" تصل حقل قانا استعدادًا للحفر

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على وصول منصة الحفر العائدة لشركة توتال الفرنسية إلى منطقة حقل قانا للبدء بعمليات الحفر نهاية الشهر الحالي.

كما تناولت الصحف قضية توقف معملي الكهرباء عن العمل، وعودة الشركة المشغلة الى العمل مع تلقيها وعودًا من ميقاتي بسداد مستحقاتها.

واشارت الصحف الى موقف التيار الوطني الحرّ من تعطيل النصاب في الجلسة التشريعية، بخلاف ما كان متوقعاً في ضوء موقف الأخير المؤيد لتشريع الضرورة ووجود مشروعين يعنيان له الكثير هما مشروع الكابيتال كونترول ومشروع الصندوق السيادي.

"البناء":  ميقاتي تعهّد بسداد الموجبات… فعادت الكهرباء… ومنصة النفط بدأت الاستعداد للحفر

مع وصول منصة الحفر العائدة لشركة توتال إلى منطقة حقل قانا، وبدء الاستعداد لإطلاق عمليات الحفر نهاية الشهر الحالي، نجحت مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحلحلة قضية توقف معامل الكهرباء عن العمل، حيث قررت الشركة المشغلة العودة الى العمل مع تلقيها وعوداً من ميقاتي بسداد تدريجيّ لمستحقاتها.
سياسياً تساؤلات حول أسباب تعطيل التيار الوطني الحرّ النصاب في الجلسة التشريعية، بخلاف ما كان متوقعاً في ضوء موقفه المؤيد لتشريع الضرورة ووجود مشروعين يعنيان له الكثير هما مشروع الكابيتال كونترول ومشروع الصندوق السيادي، والتساؤلات تطال مدى رغبة التيار بتسريع الحوار مع حزب الله والدفع بنتائجه الرئاسيّة إلى العلن، خصوصاً مع تصريح رئيس

التيار النائب جبران باسيل عن نفي التقدم في الحوار، والتأكيد على البقاء تحت مظلة التقاطع مع القوات اللبنانية، حول ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، دون أن يظهر سبب هذه الرغبة ومدى صلته باتصالات إقليميّة، أو الشعور بضغط المناخ التحريضيّ الذي رافق حادثة الكحالة ولا يزال.
ولم تمر جلسة مجلس النواب التشريعية بسبب عدم تأمين النصاب لمقاطعة عدد من الكتل النيابية وهي لبنان القوي والجمهورية القوية والكتائب وتجدّد ومستقلون وتغييريّون. وعلمت «البناء» أن المفاوضات التي تولاها وسطاء مع التيار الوطني الحر لإقناعه بحضور الجلسة استمرت حتى مساء الأربعاء الماضي، لكنها فشلت وأبلغ التيار موقفه الرافض لحضور جلسة لا تتضمّن ملفات طارئة وملحّة في ظل الفراغ برئاسة الجمهورية.
إلا أن مصادر كتلة التنمية والتحرير لفتت لـ»البناء» الى أن موقف لبنان القويّ جاء بعد موقف كتل المعارضة لا سيما القوات والكتائب ما دفعه لعدم حضور الجلسة في إطار المزايدة المسيحية، علماً أن نواب التيار عملوا على صياغة الكثير من اقتراحات القوانين في اللجان وإحالتها على الهيئة العامة لا سيما الصندوق السيادي، اضافة الى أن التيار سبق وحضر جلسات تشريعية عدة لمناقشة بنود أقل أهمية من بنود جلسة الأمس». وتستغرب المصادر كيف أن «الكتل التي تسمّي نفسها المعارضة كالقوات والكتائب أو التغييريين يتهجّمون على فريق الثنائي والحلفاء بسبب إفقاد نصاب جلسات انتخاب الرئيس، فيما هم يقاطعون الجلسات التشريعية، ويعطلون عمل مجلس النواب وجميع القوانين الإصلاحية الملحة».

في المقابل أوضحت أوساط التيار لـ»البناء» أن موقفنا ليس نابعاً من الكيدية السياسية بل من منطق مبدئي بأن لا يمكن أن تمارس مؤسستا مجلس النواب والوزراء أعمالهما بشكل طبيعي بظل الفراغ الرئاسي، بل في إطار تصريف الأعمال والبنود الملحة، لذلك موقفنا من جلسات مجلس الوزراء ينطبق على مجلس النواب بنسبة كبيرة»، موضحة أن طبخ اقتراحات ومشاريع القوانين في اللجان وإحالتها الى الهيئة العامة لا يعني تحوّلها الى ملحة».
وأكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في حديث تلفزيوني، أنّ «هناك 4 اقتراحات قوانين من 4 كتل من المعارضة والموالاة والمستقلين شاركوا في إنتاج الاقتراح الحالي للصندوق السيادي في لجنة فرعية ضمتهم الى خبراء محليين ودوليين وهو – للذين يتكلمون عن الاستعجال في إقراره – منذ 2017 في المجلس النيابي وقد مرّ على اللجان المشتركة ولجنة فرعية ومن ثم وعند تقديم اقتراحات جديدة في 2022 أحيل مع القوانين القديمة الى لجنة المال حيث بقي 8 أشهر في لجنة فرعية وأثمر قانوناً نموذجياً وإصلاحياً باعتراف الجميع معارضة وموالاة، إلا الذين يجهلون مضمونه ومساره».

وأبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقاء عقده في ساحة النجمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري امتعاضه بشدة «عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر إلحاحاً وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال الجلسة». وأضاف: «في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للأزمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين اللازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الأزمات في تلك الدول. اما في لبنان فلا نزال منذ أربع سنوات نتحدث عن «الكابيتال كونترول» ولم نتوصل إلى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى إيجاد حل له».

"النهار": "التدقيق" إلى القضاء والاحتياط المتبقي "لن يُمسّ"

لم يكن تطيير الجلسة التشريعية لمجلس النواب تطورا مفاجئا ولو ان دلالاته بدت ثقيلة للغاية على الجهات والقوى المعنية بالكباش السياسي الحاد الذي افقد رئاسة المجلس ورقة التحكم بالمجلس فيما لا يعرف المدى الزمني المحتمل لتوقف تبادل كرات الجمر والنار عبر فراغ ر ئاسي يستولد شللا تشريعيا ونصف او اقل من نصف إنتاجية حكومية. وإذ بدا لافتا اندفاع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى انتقاد مقاطعي الجلسات التشريعية النيابية فيما لم يصدر أي موقف عن رئيس المجلس نبيه بري انتقلت واجهة الحدث من ساحة النجمة الى الملعب المالي في ظل ما بدا بانه اقامة تحصينات للمرة الأولى بعد نهاية ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة تهدف الى ترجمة الالتزامات التي تعهدها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بعدم المس بالاحتياط الالزامي ( وبالاصح ما تبقى منه) لدى المصرف أيا تكن تداعيات هذا القرار. بالأمس كان يوما اختباريا بارزا لهذا الالتزام من خلال ازمة التعتيم وانقطاع الكهرباء من جهة والكشف الواضح عن السيولة الخارجية لدى المصرف المركزي من جهة أخرى .

اذ ان معاندة الحاكمية الجديدة بالامتناع عن تلبية مطالب مؤسسة كهرباء لبنان كما كانت تجري الأمور سابقا، أدت الى اضطرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى التعهد بدفع 7 ملايين دولار من حق السحب الخاص لشركة "برايم ساوث" مقابل تشغيل فوري لمعملي الزهراني ودير عمار، بعد رفض الحاكم بالإنابة وسيم منصوري الدفع من أموال الاحتياط. وبدأت شركة "برايم ساوث" اثر ذلك، إعادة تشغيل وحدات الإنتاج. وكان رئيس الحكومة رأس ظهرا اجتماعا ماليا لهذه الغاية شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، ومنصوري، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

واكد وزير الطاقة وليد فياض لـ"النهار" أن "لدى مؤسسة كهرباء لبنان فائضا من الاموال بالليرة" مستغربا في الوقت عينه "إخلال" مصرف لبنان بآلية لتحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية (Fresh LBP) إلى دولارات(Fresh Dollars)، وهي آلية موضوعة من "المركزي" ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023. وقال "في حال لا يريد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تنفيذ هذه الآلية، فليرسل الى وزارة الطاقة كتابا في هذا الصدد بغية دفع ما هو متوجب للشركات بالليرة اللبنانية، أو فليعمد الى تزويدنا بالآلية المقترحة منه للسير بها".

تزامن ذلك مع اصدار منصوري بياناً أعلن فيه أن "مصرف لبنان لديه سيولة خارجية تعادل 8.573 ملايين دولار أميركي، يضاف إليها القيمة السوقية لمحفظة سندات اليوروبوندز البالغة 387 مليون دولار كما في 31 تموز 2023، وذلك لا يتضمّن قيمة الموجودات من الذهب"، وأعلن "التزام عدم جواز المَس بالاحتياط الإلزامي".

في القضاء

ولعل التطور الأبرز الاخر في هذا الملف تمثل في اخذ تقرير التدقيق الجنائي الاولي النهائي الصادر عن شركة "الفاريز اند مارسال " طريقه الى القضاء مع تسلم النائب العام التميزي القاضي غسان عويدان نسخة عن هذا التقرير رسميا مشفوعا بطلبين لفتح تحقيق في ضؤ ما ورد من هدر اموال في المصرف المركزي سلمت الى مؤسسات الدولة وافراد وجمعيات.

الاول من طريق كتاب وجهه اليه وزير العدل هنري خوري طلب فيه من النائب العام التمييزي إعتباره "بمثابة اخبار بحق كل من تم ذكره في تقرير التدقيق الجنائي وكل من ساهم وشارك واستفاد من المخالفات الجسيمة الواردة فيه والتحقيق معهم واحالتهم على القضاء". وسبقه الطلب الثاني من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي وجهه في كتب الى ثلاث هيئات قضائية النائب العام التمييزي ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر بصفتها ممثلة الدولة امام القضاء والتفتيش القضائي لإتخاذ الاجراءات القضائية بالاستناد الى ما ورد في التقرير تمهيدا"لتحديد المسؤوليات الجزائية والمدنية على ان تكون التدابير شاملة ومن دون اي إستثناء. وافادت مصادر قضائية "النهار" ان القضاء سيمضي في فتح التحقيقات اللازمة بعد ان يستكمل القاضي عويدات اطلاعه على مضمون تقرير التدقيق الجنائي .

ساحة النجمة والسرايا

في غضون ذلك طارت الجلسة التشريعية لمجلس النواب بفعل عدم تأمين النصاب، بعدما غاب عنها نواب "القوات اللبنانية" والكتائب و"تجدد" ومستقلون وتغييريون وايضا نواب "التيار الوطني الحر". واذ كان على جدول الاعمال قوانين اصلاحية منها اقرار الصندوق السيادي، استغرب ميقاتي بعد لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري " بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط ، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم". وقال "في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم، وخلال ثلاثة ايام كان يجري اقرار القوانين اللازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول. اما في لبنان فلا نزال منذ اربع سنوات نتحدث عن "الكابيتال كونترول" ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له". أضاف "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف"، مشددا على ان "من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فاننا سندخل في سلسلة ازمات، وسيكون الوضع اكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته".

"الأخبار": تنظيف حساب السيولة في مصرف لبنان

بعد أقلّ من شهر على تسلّمه مهام الحاكمية، كشف حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، عن أرصدة الموجودات الخارجية السائلة أو ما يمكن تسميته «مخزون السيولة بالعملة الأجنبية» مقابل الالتزامات المترتبة عليها. أهميتها أن صافي الموجودات السائلة يبلغ 7303 ملاييسن دولار. أما تكوينها فيظهر، لأول مرّة، سندات اليوروبوندز بقيمتها السوقية التي تساوي 7.25% من قيمتها الاسمية، ويكشف أنه تبدّد من قيمة «حقوق السحب» 89%. لكن ما بقي مستوراً في أرصدة الالتزامات، كمية الأموال الشهرية أو السنوية المتوجّب تسديدها تطبيقاً للتعميم 158 رغم التزام البيان بتسديدها من هذه الموجودات.

يأتي بيان منصوري استكمالاً للفصل بين ما هو «رديء» وما هو «فريش»، أي ما هو قديم وما هو جديد. فهو بشكل واضح عبارة عن «كابيتال كونترول» يقيّد استعمالات مخزون مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، لكنه بشكل أقلّ وضوحاً يكرّس تقييد توظيفات المصارف لديه (الودائع التي أخذتها المصارف من الزبائن ووظيفتها لديه) باعتبارها أصولاً «رديئة» لم تلحظ في البيان، مع أنها التزامات عليه. وهذا ما يميّزها عن «الفريش» القابل للاستعمال والتحويل إلى الخارج. يكاد البيان يقترب من الاعتراف بالقيمة السوقية لهذه الودائع بوصفها القيمة الفعلية التي لا تتجاوز 15% من قيمتها الاسمية.

ولا شكّ بأن الكشف عن الموجودات وما يقابلها من التزامات يترتّب على مصرف لبنان تسديدها، يعدّ خطوة مهمة نحو مراعاة المبادئ التي تحكم عمل المصارف المركزية، أي الشفافية والتواصل مع الأطراف الخارجية. لكن المراكمة في هذا المجال تتطلب أيضاً تجاوز هذه المسألة نحو نشر الكثير من المعطيات التي يفتقدها السوق لتحليل الأوضاع المصرفية والنقدية بشكل أكثر وضوحاً وذي معنى. فعلى مدى أكثر من 27 عاماً، كان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، متسلّحاً باستقلالية جعلته منيعاً تجاه كل الآخرين، سواء في السلطة السياسية التي فوّضته ولم تسائله، أو تجاه السلطة القضائية التي «اشتراها» بالقروض والتنفيعات. فقد كان نادراً أن ينتفض سياسي ما، سواء كان مستقلّاً أو في أيّ حزب، للسؤال عن كلفة السياسات النقدية وأثرها على الاقتصاد، تماماً كما كان نادراً أن يدّعي أحد القضاة عليه، رغم كل الشبهات التي تثار ضدّه محلياً وخارجياً.

في الواقع، إن قانون النقد والتسليف يتيح إقالة حاكم المصرف إذا ارتكب خطأً فادحاً. لكن رغم كل ما قيل، لم ينتفض أيّ نائب عام مالي، أو أي لجنة نيابية، أو الحكومة، تشكيكاً في ما إذا كانت الهندسات المالية هي خطأ فادح مكشوف للجميع، ولا في اختلاس المال عبر «فوري» الذي صار متداولاً في العلن منذ أكثر من سنتين، على ألسنة اللبنانيين والأوروبيين والأميركيين، ولا في الكثير من برامج القروض للمصارف وترتيبات الدمج وسواها.

في المجمل، أظهرت الأرقام أنه في جانب الموجودات الخارجية السائلة، لدى مصرف لبنان نقداً في الصندوق بقيمة 1530 مليون دولار، وحسابات جارية بقيمة 3114 مليون دولار، وودائع لأجل بقيمة 3711 مليون دولار، فضلاً عن أوراق مالية دولية (تحمل تصنيفاً دولياً عالياً وهي قابلة للتسييل سريعاً وتدرّ فوائد) بقيمة 218 مليون دولار. لم يقل البيان أين تتوزّع هذه الأموال، إنما يقال إن الحسابات الخارجية موزّعة على عدة مصارف في أكثر من عاصمة أوروبية.
وضمن الموجودات، إنما بشكل منفصل عن الحساب النهائي، جرى إدراج قيمة أسهم سندات اليوروبوندز بقيمتها السوقية البالغة 387 مليون دولار مع إشارة إلى أن قيمتها الاسمية تبلغ 5212 مليون دولار.
في جانب المطلوبات، أو الالتزامات التي يتوجب على مصرف لبنان تسديدها بالدولار «الفريش»، أي تغطيتها بأصول ذات تصنيف مماثل لتصنيف الموجودات، تبيّن أن للقطاع العام حساباً بالدولار الفريش بقيمة 275 مليون دولار توضع فيه إيرادات الاتصالات والمرفأ والمطار وسواها، وحساباً للقطاع المصرفي بالدولار بقيمة 8 ملايين دولار، وهو ناتج من التعميم الأخير الذي فرض على المصارف إجراء المقاصة بالدولار الفريش. كذلك تبيّن أن حقوق السحب الخاصة تناقصت من 1.135 مليار دولار إلى 125 مليون دولار، أي طار منها 1.01 مليار دولار. وإضافة إلى ذلك يترتب على مصرف لبنان التزامات طويلة الأجل وخاضعة للفوائد بسبب قروض لجهات عربية وودائع عربية لديه.

جلسات مجلس إدارة الضمان معلّقة

في سياق آخر، واعتراضاً على عدم بتّ حقوق مستخدَمي الضمان الاجتماعي، علّق أمس الأعضاء في مجلس إدارة الضمان: جورج علم وبطرس سعادة ومحمد حرقوص عضويّتهم، واعتذروا عن عدم حضور أيّ جلسة للمجلس إلى حين العودة لمناقشة تعديل رواتب المستخدمين. ويؤدّي هذا الاعتكاف إلى تعطيل اجتماعات مجلس إدارة الضمان بشكل تام، ويعيق إقرار صرف أيّ موازنات تشغيليّة تسمح بتسيير الأعمال في مراكز الضمان.

يذكر أنّ مجلس إدارة الضمان لم يوافق حتى الآن على تنفيذ المرسوم 11227 القاضي بمضاعفة رواتب المستخدمين سبع مرات أسوةً بموظفي القطاع العام، مع العلم أنّ نص المرسوم يذكر مستخدمي الضمان بالاسم من ضمن القطاعات التي تشملها المساعدة الاجتماعية الحكومية.

النفطالحكومة اللبنانيةالغاز

إقرأ المزيد في: لبنان