حفاظًا على حقوق لبنان.. القاضي مزهر يكلّف فرقة المساحة في ميس الجبل بمسح الأراضي المحتلّة 

أصدر القاضي العقاري، في محافظة النبطيّة، "أحمد مزهر" قرارات باسم "الشعب اللبناني" قضت بتكليف فرقة المساحة، في منطقة ميس الجبل العقاريّة بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والتي يحتلّها العدوّ الإسرائيلي باسم الجمهورية اللبنانيّة، وتكليف فرق المساحة العاملة ضمن نطاق اختصاصنا، وفي المناطق التي ما تزال قيد المسح، بتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانيّة العامة والخاصة".

وجاء في القرار 100/ 2023: "إنّ القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر لدى التدقيق، وعطفًا على قرارنا الصادر بتاريخ 2019/9/10، والذي كلّف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقارية بمسح الأراضي الواقعة في خراج البلدة والمحتلّة من العدوّ الإسرائيلي باسم الجمهورية اللبنانية، وبناء لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186، يقرّر ما يلي:

أولًا: التأكيد على القرار المشار إليه أعلاه، وتكليف فرقة المساحة في منطقة ميس الجبل العقاريّة بايداعنا محاضر التحديد والتحرير العائدة للأراضي الواقعة ضمن الخط الأزرق ومسجلّة باسم الجمهورية اللبنانيّة حفاظًا على الحقوق في المرحلة الراهنة، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يومًا من تاریخ تبلغها القرار الراهن.

ثانيًا: تكليف فرقة المساحة، في منطقة ميس الجبل العقاريّة، باستكمال أعمال المساحة وفقًا للقرار الرقم 1926/186 وإيداعنا المحاضر والمستندات ومحضر الاختتام، خلال مهلة أقصاها 2023/12/31  تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة.

ثالثًا: إحالة نسخة عن القرار الراهن إلى المديريّة العام للشؤون العقاريّة، وإلى جانب النيابة العامة الماليّة لأخذ العلم والتفضل بإجراء المقتضى.

كما أصدر القاضي "مزهر" قرارًا حمل الرقم 96 /2023 جاء فيه: "إنّ القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر ولدى التدقيق، وبناء لسلطة الإشراف على أعمال المساحة التي أولاها له القرار رقم 1926/186، يقرّر ما يلي:

أولًا: تكليف فرق المساحة العاملة، ضمن نطاق اختصاصنا، وفي المناطق التي ما تزال قيد المسح بتنظيم محاضر بأملاك الدولة اللبنانيّة العامة والخاصة، وإيداعنا إياها في مهلة أقصاها 2023/10/31 حفاظًا على حقوق الدولة اللبنانيّة، وفي حال الشكّ بكون الأرض مشاعًا أم لا، يجري قيدها كمشاع على أن يعترض مدعي الحقّ أصولًا.

ثانيًا: تسطير كتاب إلى المديريّة العامة للشؤون العقارية لتكليف من يلزم لمرافقة فرق المسح للقيام بالمهمّة المحدّدة أعلاه.

ثالثًا: إحالة نسخة عن القرار الراهن إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل لتكليف من يلزم لمتابعة أعمال مسح أملاك الدولة، وفقًا لما هو مبيّن آنفا".

ميس الجبل

إقرأ المزيد في: لبنان