بلبلة في تلفزيون لبنان.. ودعوات لنبذ الفتنة بعد حادثة الكحالة

اهتمت الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم بتداعيات حادثة الكحالة وما كشفته من استعداد بعض الأطراف لإدخال البلاد في آتون الفتنة الطائفية وتحريضها المستمر على المقاومة بمختلف الوسائل المتاحة، فيما برزت الدعوات لنبذ الأحقاد الطائفية وسط تحذيرات من مغبة الذهاب إلى أماكن لا تحمد عقباها.
وفي شأن آخر، سادت بلبلة في تلفزيون لبنان بالأمس، بعد توقف شاشته عن البث ليوم كامل بقرار من وزير الإعلام زياد المكاري، ثم عودته إلى عرض برامجه الطبيعية عند المساء، وسط استمرار الموظفين بإضرابهم.

 

"الأخبار": محاولة لضم المخيمات إلى نطاق عمل قوات الطوارئ في الجنوب: فرنسا تعرض تسوية مع أفخاخ!

تغادر في 22 آب الجاري، إلى نيويورك، بعثة لبنان الرسمية لمواكبة جلسات النقاش التي تسبق إصدار مجلس الأمن قرار التمديد لقوات اليونيفل في 31 آب الجاري. البعثة التي يرأسها وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، استبقت موعد المغادرة بالتنسيق مع مندوبة لبنان بالوكالة في مجلس الأمن المستشارة جان مراد لتعديل بنود واردة في مسوّدة القرار الذي حصل لبنان على نسخة منه، ويُعد بمثابة عدوان سياسي بالنظر إلى حجم "الفظائع" الواردة في المسوّدة - "الفخ".

وتشير المعطيات الأولية إلى أن "اللوبي" الأميركي - الصهيوني وحلفاءه "لن يأبهوا بالملاحظات التي أرسلها لبنان على المصطلحات والأطر الواردة في المسوّدة. وقد يكتفون بمناقشة مطالب لبنان بتعديل مبدأ حرية الحركة الذي ورد في قرار التمديد لعام 2023 ويمنحون دوريات اليونيفل صلاحية التحرك والتفتيش من دون التنسيق مع الجيش اللبناني". علماً أن مراد كانت قد التقت مندوب فرنسا الدائم في مجلس الأمن وأبلغته بملاحظات لبنان على بعض ما ورد في المسوّدة.

وبحسب معلومات "الأخبار" فإن "المندوب الفرنسي أعرب لمراد عن تجاوبه مع الملاحظات اللبنانية". لكنّ الجانب الفرنسي يبدو تحت ضغط مطالب متنوّعة من الأميركيين ومن خلفهم إسرائيل، وبعضها الآخر من بريطانيا ودول أعضاء في قوة اليونيفل. وهؤلاء، يعتقدون أن الوقت مناسب لزيادة صلاحيات القوة الدولية، وهناك نقاش خطير حول هذه النقطة.

بحسب المعلومات، فإن الجانب الإسرائيلي عمل بقوة خلال الفترة الماضية على جمع معطيات متنوّعة تستهدف اعتبار ما يقوم به حزب الله في أكثر من منطقة بمثابة خرق متعمّد للقرار 1701، وإن على الأمم المتحدة المبادرة إلى خطوات لكبح جماح الحزب، خصوصاً أن العدو يعتبر أن الحزب أطاح القرارَ الدولي، وأنه ينشر قواته بشكل واضح في كل المنطقة.

الأمر الآخر، تناول ملف المخيمات الفلسطينية، حيث تسرّبت إلى البعض محاولات من جانب إسرائيل وحتى من قبل جهات لبنانية، بأن على قوات الطوارئ الدولية تنفيذ القرار في كل مناطق عملها، وبالتالي فإن المخيمات الفلسطينية الواقعة ضمن نطاق عمل القوة الدولية، يجب أن تكون خاضعة لسلطة القرار 1701، ما يعني العمل على نزع السلاح الموجود فيها، وتأمين حضور قوات الطوارئ فيها.

عملياً، يستفيد الراغبون بتسوية من المعطيات الواقعية، خصوصاً لجهة أن الوضع على الأرض ليس كما يعتقده من هم في نيويورك، وحزب الله لا يمارس حرباً على القوة الدولية، ولكنه يقوم بالأعمال التي يراها مناسبة في مواجهة الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية. ولذلك، تميل قيادة القوات العاملة في الجنوب إلى إنتاج تسوية، يحاول الجانب الفرنسي صياغتها على شكل اتفاق، يبقي بند حرية التحرك للقوات الدولية، ويزيد عليه أهمية التنسيق العملياتي مع الجيش اللبناني لمنع وقوع أي أحداث غير متوقّعة. ويعتقد الفرنسيون أن لبنان وحزب الله سيقبلان بهذه الصيغة.

ويقول مصدر دبلوماسي، إن نسخة المسوّدة الأولى للقرار، تبدو في بعض جوانبها "أسوأ بكثير من نسخة العام الماضي". ويقرأ المصدر من المسوّدة استخدام كلمة "تحسينات" في معرض الحديث عن "الخدمات التي أجرتها إسرائيل في الجزء الشمالي لبلدة الغجر من تنظيم مدني وخدمات، فيما تجاهلت بأنها تحتل أراضيَ لبنانية حُرّرت عام 2000". وفيما لا يخجل الدوليون من نسب "التحسينات" إلى قوات الاحتلال، "تجاهلوا طلب لبنان تعديلَ تسمية شمالي الغجر بخراج بلدة الماري". كما ورد في القرار "الطلب من الجيش فرض سيطرته وسحب السلاح غير الشرعي من المجموعات، في حين أن البند ذاته الذي ورد في قرارات الأعوام الماضية كان يستخدم مصطلح الفصائل (متضمّنة اللبنانية والفلسطينية) وليس المجموعات، ما يشير إلى أن مجلس الأمن يتعمّد حصر الأمر بحزب الله". وتطرّقت مسوّدة القرار إلى الترسيم البحري بصيغة "تشير إلى أن لبنان وإسرائيل تفاوضا على طاولة واحدة". وبدل أن يركز واضع المسوّدة على الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات البحرية والجوية والبرية المستمرة، استفاض في سرد وعظ سياسي حول الشأن الداخلي ومطالبة لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية ومتابعة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

 

 

"البناء": المطران عبد الساتر من الكحالة: لنبذ الأحقاد الطائفية والفتنة تترصّدنا

داخلياً، تشعبت النقاشات حول الفقرات المسرّبة من تقرير التدقيق الجنائي الذي قدمته شركة الفاريس آند مارسال حول حسابات مصرف لبنان، ورأت مصادر مالية أنه لم يتضمن جديداً عما تضمنته خطة التعافي التي أعدّتها حكومة الرئيس حسان دياب حول الفجوة المالية في حسابات مصرف لبنان والهندسات المالية، ولا تضمن جديداً عن مضمون التقارير الاتهامية للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، حول نشاطات شركة فوري وشراكة سلامة وشقيقه ومساعدته وصديقته في جرائم مالية وتقاضي عمولات غير مشروعة. وقالت المصادر إن ما تضمنه التقرير عن ارتكابات مالية ليس إلا غيضاً من فيض، تمّ التستر في التقرير على الأهم منه، وهو ما كان يفترض بالتدقيق الجنائي كشفه، وهو ما يتصل بحركة الحسابات الرديفة التي تتحرّك إلى جانب الحسابات الرئيسية التي تمت منها الهندسات المالية والاستدانة عبر سندات اليوروبوند والتدخل في السوق لتثبيت سعر الصرف، لكشف المستفيدين من هذه العمليات وكيف تحرّكت حساباتهم بالأموال والعمولات، وكيف تمّ توزيعها ومن هم المتورطون في هذه العمليات؟

سياسياً، استمرت تفاعلات حادثة كوع الكحالة والاستثمار التحريضي ضد المقاومة الذي قادته أحزاب ومؤسسات تلفزيونية وشخصيات وشارك فيه عدد من النواب، بينما ظهرت أصوات العقل الرافضة للفتنة تحذّر من خطورة استسهال العودة إلى خطاب الحرب، وبعد كلام الرئيس السابق ميشال عون أول أمس كانت الكلمة لمطران بيروت للموارنة بولس عبدالساتر من الكحالة في تشييع فادي البجاني الذي قتل خلال تبادل إطلاق النار مع مرافقة شاحنة سلاح المقاومة، بعد إصابة الشهيد احمد قصاص، وقال المطران عبدالساتر، «إن ما حصل هو مأساة وطنية لا يجب أن تتكرّر ابدًا ولأي سبب وكفانا موتًا وحزنًا، ونطالب جميع المسؤولين زيادة الجهود لتحقيق الأمن ونطلب منهم أخذ الإجراءات الوقائية التي تمنع اللجوء إلى السلاح، وتمنع الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد». وأضاف «أننا نطالب المسؤولين بتفعيل القضاء ليصل لكل ذي حق حقه وليس عبر القتل والحقد. الفتنة تترصدنا وشعبنا منهك والحرب شرّ متفلّت لا يمكن لجمها، ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتفكير بلبنان أولًا ونطلب من كل زعيم ومسؤول العمل الحثيث على منع الاحتقان الطائفي من كل الجهات لنبذ الأحقاد».
لا تزال البلاد تحت تأثير الارتدادات السياسية والطائفية لـ»هزّة الكحالة وسط التمادي في حملات التحريض والإمعان بالتوظيف السياسي، فيما استمرّت الاتصالات للمعالجة السياسية لتفاعلات الحادثة لدرء الفتنة بالتزامن مع التواصل بين الجيش اللبناني وحزب الله بشأن شاحنة الذخيرة والتي من المتوقع أن يسلّمها الجيش الى الحزب وفق معلومات «البناء» لكون نقل السلاح والذخيرة للمقاومة على كامل الأراضي اللبنانية باستثناء جنوب الليطاني يندرج ضمن عمل ونشاط المقاومة، وفق البيان الوزاري للحكومة الحالية وللحكومات المتعاقبة خاصة بعد العام 2006 وفي إطار التنسيق الأمني مع الجيش اللبناني.

وأفادت مصادر «البناء» بأن جهة ما سرّبت لقيادة حزب فاعل في المنطقة بأن الشاحنة التي انقلبت على كوع الكحالة تعود لحزب الله وبداخلها سلاح، ما دفع هذا الحزب الى إصدار تعليمات لعناصره في الكحالة بالهجوم على الشاحنة وافتعال إشكال كبير وتم الاتصال بوسائل إعلام معروفة لتغطية الحدث مباشرة والتعميم على نواب القوات والكتائب وآخرين لإطلاق حملة سياسية واسعة ضد حزب الله تركز على ملف سلاحه. والمخطط كان توسيع دائرة الإشكال الى اشتباكات مسلحة يستدرج أهالي الكحالة إليها ظناً بأن حزب الله سيرسل تعزيزات مع توجّه جمهوره الى المنطقة بعد سقوط الدماء، لكن حكمة الحزب وانضباط جمهور المقاومة وأداء الجيش اللبناني حال دون تفاقم الأمور ونجا لبنان من فتنة محتمة.
وفي مقابل أصوات الفتنة والتحريض والاستغلال السياسي الرخيص، برز صوت العقل والحكمة بكلمة راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران بولس عبدالساتر، خلال دفن مطلق النار فادي بجاني الذي قتل في إشكال الكحالة، حيث أشار عبدالساتر إلى أنّ «ما حصل (في الكحالة) هو مأساة وطنية لا يجب أن تكرر ابدًا ولأي سبب وكفانا موتًا وحزنًا، ونطالب جميع المسؤولين زيادة الجهود لتحقيق الأمن ونطلب منهم أخذ الإجراءات الوقائية التي تمنع اللجوء إلى السلاح، وتمنع الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد».

ولفتت أوساط سياسيّة في فريق المقاومة لـ»البناء» أن الهدف من حملات التحريض والتصويب على الشاحنة هو فتح ملف سلاح المقاومة؛ وهو هدف يتقاطع مع الدعوات الأميركية والتهديدات الإسرائيلية لنزع سلاح المقاومة أو تقييد دوره. والهدف الثاني إظهار أن البيئة المسيحية هي معادية للمقاومة وللسلاح فيما العكس هو الصحيح، لكن ما جرى وللأسف انتقلت عدوى التحريض من حزب الكتائب الى حزب القوات ودخلت الأطراف السياسية المسيحية في حفلة مزايدات مناطقية وشعبوية وانتخابية، قبل أن يصوب الرئيس ميشال عون والعقلاء في الطائفة المسيحية البوصلة باتجاه نبذ الفتنة والتحريض بين أبناء الوطن الواحد». وأوضحت الأوساط أن المقاومة محتضنة من بيئتها ومن بيئة وطنية واسعة من كافة الطوائف ولن تنجح حادثة هنا وأخرى هناك بتغيير هذه الحقيقة، لأن الجميع يعلم ماذا قدمت المقاومة لكل الوطن بالدفاع عن حدوده الجنوبية والشمالية الشرقية وثروته النفطية والغازية والآن ستدافع عن سيادته بالاستعداد لدحر الاحتلال الاسرائيلي من بلدة الغجر وحماية منابع المياه في نهري الوزاني والحاصباني حيث تريد «إسرائيل» السيطرة عليهما».

وفي سياق موازٍ، اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش، أن «ما جرى في الكحالة، هو نتيجة التحريض ‏والتجييش والكذب الذي لا ينفع في شيء سوى في دفع البلد نحو الفتنة التي يريدها ‏أعداء لبنان وفي مقدمهم العدو الصهيوني». وأضاف «البيئة المسيحية عموماً تعرف هذه الحقائق عن المقاومة ‏وهي ليست بيئة معادية للمقاومة، لكن حجم التحريض والتضليل والكذب الذي ‏تمارسه الميليشيات المسيحية والإعلام الخبيث المدفوع الثمن الذي يبث الأكاذيب ‏ويعمل على تجييش اللبنانيين ليلاً نهاراً ضد المقاومة، هو الذي يصنع مناخاً معادياً ‏للمقاومة لدى المسيحيين»، مؤكدا اننا «لن نسمح لهؤلاء الحاقدين ومَن يقف خلفهم أن يأخذوا البلد نحو الفتنة».

ولفت الى أن «مواقف التحريض على المقاومة التي نسمعها من بعض الأبواق ‏السياسية والإعلامية التي امتهنت التحريض والتضليل وتزوير الحقائق وإثارة ‏الغرائز الطائفية، لن تنجح في أخذ البلد نحو الفتنة، لأن في لبنان قوى ومقاومة ‏عاقلة وقوية، تصبر من موقع القوة، وتعرف كيف تتصرف بحكمة، وهي حريصة ‏على وحدة البلد وسلمه الأهلي، وترفض أن تنجر الى فتن داخلية». من جهته حذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال خطبة الجمعة «من اللعب بخطوط إمداد المقاومة، لأن لا مصلحة في ذلك إلا للصهيوني والعميل، والمقاومة خط وطني أحمر، ولا قيمة للبنان بلا مقاومة، والمقاومة فوق الطائفية، وأنتم تعلمون ذلك، وهي أكبر ضرورات سيادة لبنان».

ويطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاثنين المقبل بذكرى انتصار تموز ويتطرّق الى آخر التطورات في لبنان والمنطقة وفق بيان العلاقات الإعلامية في الحزب. ومن المتوقع أن يتحدث السيد نصرالله وفق معلومات «البناء» عن ظروف حادثة الكحالة والاستغلال السياسيّ لها، كما يشدّد على أهمية انتصار تموز في حماية لبنان وإسقاط المشروع السياسي والأمني الذي خطط له الأميركيون ونفذه الإسرائيليون، كما يرد على التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون ضد لبنان، ويتطرق أيضاً الى آخر التطورات في فلسطين المحتلة وفي سورية وبعض الملفات في المنطقة.

ولا يزال الملف الرئاسي في دائرة الجمود بانتظار زيارة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان مطلع أيلول لإجراء جولة مشاورات جديدة مع القوى السياسية تمهّد لإطلاق حوار في قصر الصنوبر، بالتوازي تتجه الأنظار الى الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر الذي أحرز تقدماً، وفق ما تشير مصادر الطرفين لـ»البناء»، لكن لا نتائج عملية رئاسياً حتى الساعة بانتظار أن يرسل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى قيادتي حركة أمل وحزب الله ورقة مكتوبة تتضمن شرحاً تفصيلياً عن رؤيته للرئيس المقبل وبرنامج عمله لا سيما اللامركزية المالية الموسّعة والصندوق الائتماني الذي يتمسك باسيل بهما، وفق معلومات «البناء».
واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية يرافقه الأسقف اسطفان فرنجية، وكانت جولة أفق في كل المستجدات والتطورات، في حضور النائب البطريركي العام على الجبهة زغرتا إهدن المطران جوزف النفاع وقد استكمل البحث في مجمل الأوضاع خلال الغداء.

ولفت فرنجيه اثر اللقاء الى ان «زيارته تقليدية للترحيب بغبطة البطريرك في المقر البطريركي الصيفي»، مشيراً الى ان «الأجواء كانت أكثر من إيجابية وانه توافق مع البطريرك على أن المرحلة خطيرة وتحتاج الى الهدوء وان يكون لدى الجميع تفكير وطني لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذا البلد». واضاف «من المؤكد اننا جميعاً وعلى رأسنا غبطة البطريرك نرى أن من الضروري ان تحل مشاكل لبنان وأولها انتخاب رئيس للجمهورية، وان شاء الله تكون الأشهر المقبلة واعدة للوصول الى اتفاق بيننا كلبنانيين لنتمكن من تخطي هذه المرحلة والوصول الى مرحلة أفضل».

على صعيد آخر، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع العامة، لا سيما الأمنية منها، خلال لقائه المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري.
وعلى الرغم من أن الأوضاع الأمنية خطفت الاهتمام الرسمي، إلا أن تقرير التدقيق الجنائي الذي أنجزته شركة «الفاريز اند مارسال» شغل الأوساط السياسية والمالية لما يتضمنه من فضائح وجرائم مالية ارتكبها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. وأكدت المؤكد بأنه المسؤول الأول عن تبديد احتياطات مصرف لبنان بالعملات الصعبة والاحتياطات الإلزامية للمصارف وبطبيعة الحال الودائع المالية. وقد تزامن صدور تقرير التدقيق الجنائي وتسليمه للمسؤولين مع العقوبات الأميركية البريطانية على سلامة.
وتسلّم الرئيس بري تقرير التدقيق الجنائي النهائي الأولي للشركة، كما جرى تعميم التقرير على جميع النواب.

التقرير الذي نُشر بالكامل في الإعلام يتضمن بعض أجزائه بأنّ «تقرير «ألفاريز أند مارسال» يشير إلى أنّ مصرف لبنان استخدم طباعة الأوراق النّقديّة، ممّا أدى إلى زيادة الإنفاق الإجمالي للبلاد، بما في ذلك الإنفاق العام، وخلق مشكلة تضخّم أثّرت على قدرته على تثبيت سعر الصرف، وفي الوقت نفسه، قامت شركة «KPMG»، الّتي فوّضتها الحكومة بمراجعة حسابات مصرف لبنان بين عامَي 2015 و2019 وحسابات الأعوام 2020 و2021 و2022، ولم يتمّ العثور على أيّ انتهاكات بين عامَي 2015 و2019، على الرّغم من أنّ عام 2018 يتضمّن 6 مليارات دولار في أرباح صكّ العملات». كما يؤشر الى الاستنسابية في اختيار المصارف التي شملتها الهندسات المالية، كما الفوضى في تمويل الدولة بما يخالف الأصول والقوانين.

كما يتحدث التقرير عن أن «سلامة كان يتفرّد في قراراته من دون أي جدل يشهده المجلس المركزي للمصرف قبل عام 2020، لكن الأمر اختلف بعد حزيران 2020 حيث صار نواب الحاكم الجدد عند تعيينهم يجادلونه، وركز التقرير على أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري الذي يتولى الحاكمية بالإنابة حالياً كان الأكثر مشاكسة لسلامة».
ورغم طمأنة وزير المال يوسف خليل الى أن الدولة ستدفع رواتب القطاع العام الشهر المقبل وفق آلية قانونية من دون الحاجة الى موافقة مصرف لبنان، لم يعرف حتى الساعة ما إذا كانت الرواتب بالدولار عبر منصة صيرفة أم بالليرة اللبنانية.

وكانت لافتة زيارة حاكم مصرف لبنان بالوكالة وسيم منصوري إلى السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في مكتبه في السفارة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومناقشة المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية على كافة الصعد بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
في غضون ذلك، عاد البثّ مجدّدًا إلى شاشة «تلفزيون لبنان»، مساء أمس، بعد توقّفه صباحًا، وخلال السّاعات الماضية، كان البثّ متوقّفًا تمامًا، وظهرت صورة رمزيّة ملوّنة على الشّاشة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الإعلام زياد المكاري، أنّ «حرصًا على المال العام، اتّخذ المكاري قرارًا بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النّقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشّاشة العامّة وسيلةً لبثّ البيانات الصّادرة عنها حصرًا، الأمر الّذي يكبّد خزينة الدّولة نفقات كبيرة غير منظورة». وأشار إلى أنّ «قرار الاستمرار في الإضراب الّذي اتّخذته الشّدياق، ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإداريّة»، مشدّدًا على أنّ «المكاري بذل جهدًا مضاعفًا منذ تسلّمه إدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقّات الماليّة المتأخّرة منذ شهر تشرين الثّاني 2021، وقد حوّل وزير الماليّة مرسوم سلفة خزينة إلى مجلس الوزراء بقيمة 16 مليارا و8444 مليون ليرة لبنانيّة».

 

 

"الجمهورية": الخارج لعدم تفويت فرصة الإنقاذ

معادلة الخروج من الأزمة شديدة الوضوح؛ انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تقود خطة تعافٍ أساسها الاصلاحات والإجراءات الإنقاذية. العالم أجمع يعتبرها وصفة العلاج الوحيدة لأزمة تقترب من أن تصبح ميؤوساً منها، والغالبية العظمى من اللبنانيين، تتوق اليها كفرصة خلاص.

في زمن التعطيل الرئاسي والعقم السياسي، لا بدّ للجميع من العودة إلى الرشد وإنقاذ البلد مما وصل اليه بشكل غير مسبوق ومن حالة لم تعرفها السياسة اللبنانية من قبل حتى في عز الحرب الأهلية. على الجميع من دون استثناء الإعتراف بالأخطاء والسعي الى تصحيحها قبل فوات الأوان، ويكفي الشعب اللبناني دفع أثمان باهظة سياسية وأمنية وإقتصادية ومالية ومعيشية.

بالأمس، وبمعزل عن الروايات المتناقضة لما حصل، مرّ قطوع الكحالة، وقبله قطوعات اخرى أمكن احتواؤها، واسؤال المطروح هو هل نتعلم من الدروس أم تمر وكأن شيئاً لم يكن؟

امام هذا المشهد، لسنا ننحاز الّا إلى بلدنا، وإلى كل اللبنانيين، وأمنهم واستقرارهم، وننتصر لكل جهد يرمي إلى خلاصه، وإرادة صادقة تجمع بين اللبنانيين وتنبذ ما يفرّق بينهم. ولعلّ الدماء التي سالت في الكحالة، تشكّل جرس إنذار يوقظ الشعور بالمسؤولية الواجبة تجاه لبنان واللبنانيين، ويغلّبها على الأنانيات السياسية المدمّرة، ويُخرج المكوّنات السياسية من خلف متاريسها، ويأتي بها الى بيت طاعة هذا الوطن، وانتهاج خطاب عقلاني ومسؤول ينزع صواعق التوتير، وينقل لبنان إلى مدار الإنفراج قبل فوات الأوان.

تشييع بجاني

وكانت بلدة الكحالة قد شيّعت أمس، فادي بجاني الذي سقط ضحية حادث انقلاب شاحنة «حزب الله» في البلدة الاربعاء الماضي، وذلك وسط مراسم تشييع أقيمت في كنيسة مار انطونيوس في البلد، وبمشاركة شعبية واسعة، ووفق ما رغبت فيه عائلة الضحية بأن يكون التشييع شعبياً من دون اي بروتوكول معيّن وأي خطابات وتصريحات سياسية.

واكّد راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر خلال جنّاز بجاني «أنّ ما حصل في الكحالة مأساة وطنية لا يجب أن تتكرّر لأي سبب كان. فكفانا حزنًا ودموعًا». وقال: «إنّ الفتنة تترصدنا وشعبنا منهك وشبعنا موتًا وحقدًا وعلى الجميع التعامل بهدوء ومسؤولية».

اضاف: «نطالب جميع السياسيين والأمنيين بزيادة الجهود لتحقيق الأمن لكلّ مواطن، ولأخذ الإجراءات الوقائية التي تمنع اللجوء إلى السلاح وتمنع الاقتتال بين الشعب الواحد والمنطقة الواحدة. كما نطالب بتفعيل القضاء ليصل كل صاحب حق الى حقه بالسبل الصحيحة».

حذر... ومخاوف

ما حصل في الأيام الأخيرة، وما تأتى عنه، لم يُقلق الداخل فحسب، بل أنّه أثار مخاوف خارجيّة جديّة من انفلات الوضع في لبنان وانزلاقه الى ما لا تُحمد عقباه، وهو ما عكسته اتصالات ديبلوماسية عربيّة وغربيّة توزعت في الساعات الاخيرة في غير اتجاه سياسي، وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ مسؤولاً رفيعاً تلقّى من سفير احدى دول اللجنة الخماسية، إشارات مباشرة عن قلق بالغ مما وصفتها «مؤشرات مقلقة لزعزعة الاستقرار في لبنان» وتدعو الى ضبط النفس، وتؤكّد على انّ الحاجة باتت ملحّة اكثر من ايّ وقت مضى لإتمام الاستحقاقات الدستورية على وجه السرعة».

باريس تراقب بقلق

ووفق مصادر المعلومات، فإنّه بالتوازي مع حركة الاتصالات المكثفة التي جرت على إثر حادث الكحالة على صعد مختلفة سياسيّة وامنيّة وحزبية وروحيّة لاحتواء الوضع ومنع تفاقمه، كان الخط الفرنسي مفتوحاً على غير صعيد سياسي داخلي، وعلى ما تقول مصادر ديبلوماسية فرنسية لـ«الجمهورية»، فإنّ باريس تراقب بقلق شديد تطوّرات الوضع في لبنان، ونقلت عن مستويات فرنسية مسؤولة قولها انّها اكّدت للمسؤولين اللبنانيين في اتصالات عاجلة ضرورة النأي بلبنان عمّا يخلّ باستقراره الداخلي ويهدّد سلمه الأهلي. وتجنّب ما يفاقم معاناة اللبنانيين».

ولفتت المصادر الى انّ الوضع في لبنان بات يندرج في خانة الحاجة الأساسية، لتجنيبه مخاطر الفراغ الرئاسي وعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وهنا تقع مسؤولية اللبنانيين في التجاوب مع الجهود الصديقة، والتفكير بالمصلحة الوطنية العليا والالتقاء على اولوية اجراء الانتخابات الرئاسية، ووفق المسار الذي وضع السيّد لودريان خطوطه العريضة، وسيحدّده بصورته النهائية في زيارته اللاحقة الى بيروت.

واكّدت المصادر انّ الاتفاق السياسي في لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية، يلبّي حاجة لبنان الى الحفاظ على استقراره وانتظام الحياة السياسية فيه، والسيد لودريان اكّد للمسؤولين في لبنان أنّ هذا هو السبيل الوحيد الذي تراه فرنسا وسائر دول اللجنة الخماسية لإنقاذ لبنان ومساعدته على تجاوز أزمته الصعبة. ودون هذا الاتفاق، معناه ابقاء لبنان في دوامة مصاعب تزيد الوضع السياسي توتراً، والوضع الامني هشاشة، ما يضع لبنان حتماً امام مستقبل صعب ومأسوي، وهو ما حذّر منه لودريان المسؤولين اللبنانيين».

العرب: حزينون

واللافت للانتباه في هذا السياق، ما أكّدته مصادر ديبلوماسية عربية لـ«الجمهورية» بـ: «اننا نشارك اللبنانيين خوفهم على بلدهم».

وقالت المصادر: «يحزننا كثيراً انّ لبنان ليس بخير، فأحداث العنف المتنقلة في لبنان وسقوط ضحايا، أمر يبعث على الريبة والقلق في آن معاً. نحن نستشعر خطراً على لبنان، ونراهن على وعي اللبنانيين، ومن هنا، لسنا مستسلمين للتشاؤم، ذلك انّ فرصة الإنقاذ متاحة، واللجنة الخماسية عبّرت عن تعاطف كلّي مع الشعب اللبناني، وحدّدت المسار الذي ينبغي على اللبنانيين سلوكه بما يمكنهم من إنجاز استحقاقاتهم الدستورية بصورة عاجلة».

ورداً على سؤال لفتت المصادر الى أنّ الأمل معقود على الجولة الحوارية التي سيطلقها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان موكلاً من دول الخماسية، وقالت: «لن نبالغ بالتفاؤل المسبق، ولكن ما نؤكّد عليه هو أنّ لبنان امام فرصة التفاعل الايجابي مع جهود اصدقائه الدوليين، وايضاً، كما انّ مسؤولية اشقاء لبنان العرب تجاهه، تتجلّى بالوقوف الى جانبه وعدم التخلّي عنه وبجهوزيتهم الدائمة لمساعدته، فإنّ ذلك لا يعفي اللبنانيين من مسؤوليتهم الأولى والأساس في مراعاة مصلحة بلدهم العليا وتغليبها على ما عداها».

وحول ما قيل عن عقوبات عن معطّلي الحل الرئاسي، قالت المصادر: «الكرة في أيدي السياسيين اللبنانيين ليتوافقوا على رئيس للجمهورية، وكل ما نتمناه هو الّا يفوّتوا فرصة الإنقاذ المتاحة، ولا نصل الى وضع تصبح فيه الإجراءات التي اشارت اليها اللجنة الخماسية في بيانها الاخير، سارية المفعول وقيد التنفيذ».

فرنجية: المرحلة صعبة

سياسياً، برزت امس زيارة رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الى الصرح البطريركي في الديمان ولقاؤه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وقال فرنجية بعد اللقاء الذي تخلّله غداء: «الزيارة تقليدية للترحيب بغبطة البطريرك في المقرّ البطريركي الصيفي، وكانت الأجواء اكثر من ايجابية». مشيراً الى انّه توافق مع البطريرك على انّ المرحلة خطيرة وتحتاج الى الهدوء وان يكون لدى الجميع تفكير وطني لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذا البلد».

اضاف: «من المؤكّد اننا جميعاً وعلى رأسنا غبطة البطريرك نرى انّه من الضروري ان تُحلّ مشاكل لبنان واولها انتخاب رئيس للجمهورية، وان شاء الله تكون الأشهر المقبلة واعدة للوصول الى إتفاق بيننا كلبنانيين لنتمكن من تخطّي هذه المرحلة والوصول الى مرحلة أفضل».

البخاري ومنصوري

وفي خطوة وتوقيت لافتين، عُقد أمس لقاء في السفارة السعودية بين السفير في لبنان وليد البخاري والقائم بأعمال حاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري. وبحسب المعلومات الموزّعة فإنّ الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وناقشا المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية على كافة الصعد بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

بلبلة في التلفزيون

من جهة ثانية، طفت على سطح المشهد الداخلي ضحية جديدة من ضحايا اهتراء الدولة ومؤسساتها، تجلّت في وقف بث تلفزيون لبنان اعتباراً من صباح امس.

وصدر عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال، زياد مكاري، بيان جاء فيه: «بغرض الحدّ من اللغط الحاصل، بعدما تمّ ترويج عدّة أخبار مغلوطة نُسبت إلى مكتبي تدّعي اتّخاذي قراراً بإغلاق تلفزيون لبنان بشكل نهائي، وهو أمر عارٍ من الصحة».

ونفى وزير الاعلام زياد مكاري ان يكون قد اتخذ قراراً بالاغلاق النهائي لتلفزيون لبنان، واوضح انّه «حرصاً على المال العام، اتّخذت قراراً بتجميد البثّ، في ظلّ إصرار نقيبة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق الحديثة العهد في العمل النقابي، على وقف بثّ البرامج، واستخدام الشاشة العامة وسيلة لبثّ البيانات الصادرة عنها حصراً، الأمر الذي يكبّد خزينة الدولة نفقات كبيرة غير منظورة، كالمازوت على سبيل المثال لا الحصر، إذ يحتاج التلفزيون إلى 20 ألف ليتر شهرياً في مبنى تلة الخياط فقط كما أفادنا مدير الإرسال».

واعتبر «انّ قرار الاستمرار في الإضراب الذي اتّخذته الشدياق ينمّ عن عدم إلمام بكيفية سير الأمور الإدارية، بخاصةً وأنني كنت قد وضعت أعضاء مجلس النقابة في تفاصيل تحرّكاتي، وأطلعهم على الإجراءات والقرارات التي استصدرتها لمصلحتهم في فترة زمنية وجيزة، لاسيّما منها الاستحصال من مجلس الوزراء على سلفة مالية بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية لتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، والتي من بينها التأمين الصحي لمستخدمي التلفزيون وعائلاتهم».

ولفت إلى انني «بذلت جهداً مضاعفاً منذ استلامي لإدارة تلفزيون لبنان، لتأمين المستحقات المالية المتأخّرة منذ شهر تشرين الثاني 2021، مع الاشارة الى أنّ عدداً كبيراً من مستخدمي تلفزيون لبنان، وكافة مديري الشركة باستثناء المدير التقني ورئيس مراكز الإرسال قد وقّعوا على عريضة طالبتني ببذل كلّ الجهود لاستمرار العمل في شركة تلفزيون لبنان بخلاف قرار بعض أعضاء النقابة والنقيبة، وقد أكّدت على دعمي لكل خطوة كي تعود شاشة تلفزيون لبنان إلى كلّ منزل وبيت، واشكر رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على الجهد الذي بذله في سبيل إعلاء مصلحة هذا المرفق العام ومستخدميه».

وفي بيان لها، أعلنت نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان رفضها القاطع لأي مسّ ببث تلفزيون لبنان وتحمّل المسؤولية كاملة لمن يتخذ هكذا قرار مجحف بحق الشاشة الوطنية،

وبعدما كانت تتجه النقابة وكبادرة حسن نية الى تعليق الاضراب على رغم تحصيل جزء يسير من مستحقاتهم، إلا انّها فوجئت بالتصعيد المستغرب من قبل الوزير المكاري الذي طالب بوقف البث كلياً وعدم صرف الاموال إلا بحالة وقف الاضراب اولاً. ولفتت النقابة الى «أنّ محرّكها الوحيد هو حماية حقوق الموظفين»، واكّدت على «الاستمرار بقرار الاضراب».

الى ذلك، دعا رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر نقابة موظفي تلفزيون لبنان الى «إعطاء فرصة لتنفيذ ما اتُفق عليه مالياً ومعاودة العمل، والمباشرة بحوارٍ فوريٍ بنّاء مع وزير الإعلام للحصول على كامل الحقوق، وإعادة تلفزيون لبنان الى سابق عهده».

عودة البث

ومساء، عاد البث الى تلفزيون لبنان، وتوجه الوزير مكاري بـ«الشكر الجزيل الى الموظفين في تلفزيون لبنان واعضاء النقابة والمديرين الذين اعادوا الروح لشاشة تلفزيون الوطن، واطلقوا عجلة العمل فيه من جديد»، قائلاً: «وعهدنا متابعة كل الخطوات التي من شأنها ضمان حقوق موظفي تلفزيون لبنان والعمل على استعادة دوره، في كل ما من شأنه حماية محطة الوطن وتحصينها».

 

"اللواء": قطوع الكحالة: جرس إنذار

انقضى الأسبوع الحار أمنياً، وعلى مستوى الحرارة المناخية بأقل خسائر ممكنة، بعد انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله الاربعاء الماضي عند كوع الكحالة، وكأن الكوع كان بانتظار اشتباك بين حامية الشاحنة حيث سقط عنصر من حزب الله، ومسلحين من البلدة، حيث سقط مواطن من سكانها، في وقت كانت تتجه الانظار فيه الى مرحلة سياسية، تشريعية ومالية محطتها البارزة الخميس المقبل، حيث دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية، ابرز ما على جدول أعمالها اقرار الصندوق السيادي لعائدات الثروة النفطية قبل مباشرة شركة «توتال انيرجس» الفرنسية الحفر في المياه الاقليمية اللبنانية بعد أيام. فضلا عن مشروع قانون الكابيتال كونترول، وهي مسبوقة بمواقف لحزب الله على لسان أمينه العام الاثنين المقبل لمناسبة الذكري 17 لانتهاء العمليات الحربية في حرب تموز 2006.
واكد مصدر سياسي ان قطوع الكحالة، مرَّ بسلام، وهو بمثابة جرس انذار.
وبالنسبة للمشاركة في الجلسة التي ستحضر فيها تجاوزات رياض سلامة عندما كان حاكماً للمركزي، أكدت مصادر تكتل «لبنان القوي» لـ «اللواء» أن التكتل لم يجتمع بعد ليقرر ما إذا كان سيشارك في الجلسة التشريعية أم لا، ولفتت إلى ان القرار يتخذ في حينه وفي ضوء أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة.  ومعلوم أن التكتل شارك في الجلسة التشريعية السابقة.
ومع دفن فادي بجاني في الكحالة، جهر راعي ابرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر الى دفن الفتنة، في موقف كان مدار تقدير لما تضمنه من دعوة واضحة الى تدارك الفتنة، داعيا الى «ضبط النفس و«التفكير في لبنان أولاً» وقال في عظة له داخل كنيسة مار انطونيوس: «الفتنة تترصدنا وشعبنا منهك والحرب شر تنفلت لا يمكن لجمها».
وطالب المطران عبد الساتر: كل زعيم وقيادي ونائب ووزير ورئيس بلدية ومختار العمل الحثيث على منع الاحتقان الطائفي ونبذ الاحقاد ورفض التعصب المناطقي والحزبي والديني والعيش معا متساوين في الحقوق والواجبات بملء كرامة في الوطن الرسالة لبنان».
وعند هذا الحرص الكنسي على التعايش، لاقى قيادي في حزب الله هذا التوجه، على طريقة ردّ «التحية»، فقال لـ «اللواء» «لن نقبل بضرب العيش المشترك، ونطالب بوقف الخطاب الفتنوي والطائفي والتحلي بالحكمة والمسؤولية لإيقاف «مخطط» الفتنة والحرب الاهلية.. كاشفا عن اتصالات جرت على اعلى  المستويات السياسية والدينية لتطويق ذيول حادثة الكحالة وافساح المجال امام مساعي التهدئة».

الحراك السياسي

وينتظر ان يبدأ الاسبوع المقبل بجلستين لمجلس الوزراء الثلاثاء والخميس لإنهاء مناقشة مشروع موازنة العام 2023 والبحث في جدول الاعمال والاجراءات المالية والادارية، قبيل الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس يوم الخميس في 17 الشهر الحالي، لمناقشة جدول اعمال من خمسة بنود ابرزها الصندوق السيادي والكابيتال كونترول وانتاج الطاقة المتجددة. لكن لم يعرف ما مصير الجلسة في حال قررت كتل المعارضة عدم الحضور ولم يحضر ايضا نواب كتلة التيار الوطني الحر مع ان بند الصندوق السيادي من ابرز مطالبهم مؤخراً.
في هذه الاثناء اقتصر الحراك السياسي الرسمي امس، على لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، حيث  جرى الاوضاع العامة، لاسيما الامنية منها.
وتسلم بري من وزارة المالية التقرير الاولي النهائي لشركة «الفاريز اند مارسال» للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، كما جرى تعميم التقرير على جميع النواب.
واستقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيه، يرافقه الخور اسقف اسطفان فرنجية، وكانت جولة افق في كل المستجدات والتطورات، في حضور النائب البطريركي العام على الجبهة وزغرتا اهدن المطران جوزف النفاع وقد استكمل البحث في مجمل الاوضاع خلال الغداء.  
وقال فرنجيه اثر اللقاء: ان زيارته تقليدية للترحيب بالبطريرك في المقر البطريركي الصيفي، وان الاجواء كانت اكثر من ايجابية، وانه توافق مع البطريرك على ان المرحلة خطيرة وتحتاج الى الهدوء وان يكون لدى الجميع تفكير وطني لتمرير هذه المرحلة الصعبة من تاريخ هذا البلد.
واضاف: من المؤكد اننا جميعاً وعلى رأسنا البطريرك نرى ان من الضروري ان تحل مشاكل لبنان واولها انتخاب رئيس للجمهورية، وان شاء الله تكون الاشهر المقبلة واعدة للوصول الى اتفاق بيننا كلبنانيين لنتمكن من تخطي هذه المرحلة والوصول الى مرحلة افضل.

تجاوزات سلامة

مالياً وسياسياً، انشغلت الاوساط على اختلافها في تجاوزات حاكم المركزي السابق سلامة، لجهة الخسائر والدفوعات المالية والقروض والتحويلات الى الخارج، والتي شملت الفترة ما بين 2015 و2020، والشخصيات التي استفادت من الفوائد والهندسات المالية والقروض والمنح، وكيف اتخذت من جانب حاكم مصرف لبنان دون اللجوء الى مواقف اعضاء المجلس المركزي، او مفوض الحكومة لدى المصارف.
وجاء في التقرير ان كلفة الهندسات المالية بلغت 115 تريليون ليرة، وقيمة القروض 15 مليون تليريون ليرة.
وتضمَّن التقرير تلقّي حسابات تابعة لسلامة في سويسرا، أرصدة مالية بالعملات الأجنبية بلغت قيمتها 98.8 مليون دولار خلال فترة 6 سنوات، بمتوسّط تحويل يبلغ 16.5 مليون دولار سنوياً.
ومن أجل إخفاء آثار التفريط بالأموال، تلاعب سلامة بالوثائق ليظهر أن مصرف لبنان مؤسسة رابحة. وأرسل سلامة لوزارة المال 40 مليون دولار بوصفها أرباحاً محققة.
وتضمّن تقرير التدقيق الجنائي لائحة بأسماء شخصيات سياسية وإعلامية ومؤسسات وجمعيات، استفادت كلها من غير وجه حق بدعم مالي يفوق 100 ألف دولار، بين العام 2015 والعام 2020.

سيارة  وزير الدفاع

وبالنسبة لما تعرضت له سيارة وزير الدفاع موريس سليم، علمت «اللواء» انه ينتظر التحقيقات والكشف الحسي الذي تجريه الجهات المعنية، ولن يدلي بأي معلومات غير مستندة الى وقائع حسية وتحقيقات دقيقة.وهو يعتبر ان المهم بالنسبة له سلامة فريق المرافقة ولن يعطي الموضوع حاليا اكثر من حجمه.

تشييع بجاني

ووسط تكتم على التحقيقات حول حادثة بلدة الكحالة، إستقبلت البلدة عند الحادية عشرة من قبل الظهر جثمان ابنها فادي بجّاني. ووسط حضور حشدٍ شعبي كثيف وتصفيق واطلاق مفرقعات نارية ورشقات رشاشة من شبان ملثمين، ونُقل محمولا على الراحات الى كنيسة مار انطونيوس تمهيدا لمراسم الدفن التي أقيمت عند الرابعة. حيث قطعت الطريق الدولية فترة التشييع ثم اعيد فتحها امام حركة المرور وسط اجراءات امنية مشددة.
وأفادت معلومات «الجديد»، بأن «الذخائر التي صادرها الجيش اللبناني ليل الاربعاء من شاحنة حزب الله في الكحالة لم تسلم للحزب»و أن حزب الله تواصل ليل حادثة الكحالة بمديرية الاستخبارات في الجيش وطالب باستعادة ذخيرته فكان الجواب ان الامر بحاجة الى معالجة مختلفة».
 وترأس صلاة الجناز راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، الذي قال:  ما حصل بالأمس هو مأساة وطنيَّة لا يجب أن تتكرَّر أبدًا ولأي سبب كان. كفانا موتًا وحزنًا وسوادًا. كفانا دموعًا وترملاً وتيتمًا. لذلك نطالب جميع المسؤولين السياسيين والحزبيين والأمنيين زيادة الجهود لتحقيق الأمن لكلِّ مواطن في بيته وفي بلدته، في النهار وفي الليل، وأخذ الإجراءات الوقائية التي تمنع اللجوء إلى السلاح والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد أو المنطقة الواحدة. إننا نطالبهم بدعم وتفعيل القضاء حتى يصل كل صاحب حق إلى حقه بالسبل الصحيحة.
 وعلّق نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش، على «ما جرى أول أمس في الكحالة، وقال: انه نتيجة التحريض ‏والتجييش والكذب، الذي لا ينفع في شيء سوى في دفع البلد نحو الفتنة التي يريدها ‏اعداء لبنان وفي مقدمهم العدو الصهيوني.
من جهته، وخلال خطبة الجمعة حذر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «من اللعب بخطوط إمداد المقاومة، لأنه لا مصلحة في ذلك إلا للصهيوني والعميل، والمقاومة خط وطني أحمر، ولا قيمة للبنان بلا مقاومة، والمقاومة فوق الطائفية، وأنتم تعلمون ذلك، وهي أكبر ضرورات سيادة لبنان».

كوع الكحالةتلفزيون لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان