جلسة تشريعيّة الخميس المقبل

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب في حضور نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب: ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان، والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ومدير الإدارة المشتركة في المجلس نواف حمية.

وأكّد بو صعب، عقب الاجتماع، أنّه "تم الطلب من برّي وضع أعضاء اللجنة في "أجواء الأحداث الأمنية الخطيرة التي تحصل، والتي نرفضها ونستنكرها ونحذّر من أنّها قد تأخذ البلد إلى مكان لا نتمنى أن نراه فيه"، وأضاف "الرئيس بري وضعنا في أجواء الاتصالات التي يقوم بها في هذا الإطار".

وصرّح بو صعب قائلًا: "كان هناك نقاش حول مشاريع واقتراحات القوانين المطروحة على الهيئة العامة لدراستها والبت بها. طبعًا ما نتحدث به هو تشريع الضرورة، بالرغم من أنّ الرئيس نبيه بري يكرر دائمًا أنه يحق للمجلس التشريع، إنّما هو حريص أن يكون جدول الأعمال مخفّضًا لتشريع الضرورة، باعتبار أنّ هناك الكثير من المطالب من كتل سياسية، وهي تؤخذ بعين الاعتبار".

وكشف بخصوص جدول الأعمال أن، "هناك بنودًا يُمكن أن تطرح في الجلسة المقبلة"، موضحًا أنّ "الاقتراح الأول هو الصندوق السيادي اللبناني الذي هو حاجة ضرورية طالب به معظم الأفرقاء والكتل السياسية"، وأردف: "نحاول إقرار الصندوق السيادي قبل وصول باخرة التنقيب والحفر في منتصف الشهر الحالي، هذه الفرصة تؤكد على مصداقية لبنان"، وتبيِّن "الأموال التي يمكن أن تُحصَّل كيف وأين توضع".

ولفت بو صعب إلى إنّ "إقرار هذا القانون يعطي ارتياحًا لدى اللبنانيين، وثانيًا يولّد الثقة لدى المجتمع الدولي، لذا المطلوب من كلّ الأفرقاء دراسة هذا القانون والتفكير بحضور الجلسة".

وأشار بو صعب إلى أنّ "البند الثاني هو مشروع القانون الوارد في المرسوم 9910 الذي له علاقة بالجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وفي حال لم نقرّ هذه الاتفاقية سوف ينتقل إلى دولة أخرى، وهذه فرصة يجب أن نحافظ عليها"، أمّا البند الثالث فهو "إنتاج الطاقة المتجددة الموزّعة، لماذا هذا الموضوع مهم؟، لأنّ هناك قرضًا من البنك الدولي بحوالي من 200 إلى 300 مليون دولار سوف يُعطى ونحن بأمس الحاجة إليه في موضوع الطاقة المتجددة".

وأفاد "في البند الرابع هناك قانون "الكبيتال كونترول" من الجلسة السابقة، هذا القانون أصبح في الهيئة العامة، وهناك فرصة للاستماع للحاكمية الجديدة لمصرف لبنان، وقد طلب الرئيس نبيه بري من الأمين العام لمجلس النواب التواصل مع نواب الحاكم، لمعرفة ما إذا كان لديهم أيّة ملاحظات أوّ معطيات جديدة لأخذها بعين الاعتبار".

ولفت بو صعب إلى أنّ البند الخامس يتضمن "عريضة نيابيّة حول موضوع النازحين السوريين لمناقشة القرار الأوروبي المتصل بطبيعة النازحين والموقف النيابي اللبناني حياله، وكلّنا يعرف أن هناك قرارًا من البرلمان الأوروبي، وقد أُخذ نيابة عنا في هذا الموضوع"، وسأل "ما موقفنا نحن؟ وهم بأيّ حق وعدالة يتخذون هكذا قرار. من الطبيعي ألا يستطيع أحد أن يفرض علينا مثل هكذا قرار"، وختم "ما موقفنا نحن كمجلس نيابي؟ ما موقفنا وكيف نرد على هذا القرار؟"، موضحًا أنّ "هذه النقاط الأساسية التي تمّت مناقشتها".

ودعا الرئيس بري إلى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 آب/أغسطس 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

إقرأ المزيد في: لبنان