مسار مرشّح توافقي للرئاسة بين حزب الله والتيار.. واللقاء التشاوري الحكومي يدعو لحماية الأسرة

ركَّزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 9 آب/أغسطس 2023 على إعلان رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل عن التوصل إلى اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية، مشيرًا إلى أنَّه "ما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها".

ولفتت الصحف إلى أنَّ الحوار الجدّي بين حزب الله والتيار لا يقتصر فقط على تسمية الرئيس، بل على برنامج عمل العهد الجديد الذي يضمّ رئيس الحكومة وتعاون مجلس النواب وحاكمية مصرف لبنان وكل الوزارات والمؤسسات، معتبرةً أنَّ اتفاق الطرفين سيُشكّل نقلة نوعية في الملف الرئاسي، ويدفع أحزابًا وتيارات إلى إعادة حساباتها، إضافة إلى دفع القوى الخارجية إلى السير بأي تسوية سياسية – رئاسية داخلية من خلال انتخاب الرئيس بالأكثرية النيابية مع تأمين نصاب انعقاد الجلسة.

وتناولت الصحف انعقاد اللقاء التشاوري الحكومي في مقرّ البطريركية المارونية في الديمان، حيث جرى مناقشة ما يهدّد القيم الأخلاقية والآداب اللبنانية مع البطريرك بشارة الراعي، كما خلص خلص بعدد من البنود أبرزها وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، والتشبث بقيمة الأسرة وحمايتها ومواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون.

"الأخبار"| حوار حزب الله والتيار: بدء مرحلة أوراق العمل

قالت صحيفة "الأخبار": "رغمَ التكتّم على مساره ونتائجه الأولية، يُعتبر الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر «محطة» يُبنى عليها لدى الجميع، فيما يراها البعض كابوساً، نظراً إلى أن اتفاق الطرفين سيُشكّل نقلة نوعية في الملف الرئاسي، ويدفع أحزاباً وتيارات إلى إعادة حساباتها. وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن تقدّماً جدّياً حصل على خط الحوار، ما استدعى استنفاراً عند فريق المعارضة فجّره أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع واصفاً التحالف بينهما بـ«الشيطاني». وكشفت المعلومات أن لقاء ثالثاً عُقد بين رئيس التيار النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا نهاية الأسبوع الماضي، وسلّم باسيل الحزب ورقة مكتوبة تتضمن مقاربته لإنشاء الصندوق المالي الائتماني، ونموذج اللامركزية الموسّعة، إضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بآلية تكوين السلطة والحكومة والمواقع الأساسية".

وكشفت أنَّه "وفي التفاصيل، أن النقاش استؤنِف بين الطرفين بعدَما خفّت وتيرة المشاورات لأسبوعين خلال أيام عاشوراء. وقد قدّم التيار الوطني الحر نهاية الأسبوع الماضي أوراقه حيال موضوعَي اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني، إضافة إلى ورقته الرئاسية كتصوّر لبرنامج الحكم. وطلبَ حزب الله وقتاً لمراجعة الأوراق ووضع أسئلة استيضاحية قبل الدخول في نقاش حول المقترحات ضمن لجنة تتجاوز إطار التواصل الحالي بين باسيل وصفا".

وأشارت الصحيفة إلى أنَّه "تؤكّد أجواء التيار الوطني الحر أن هناك قناعة لدى باسيل بأن الموضوع ليس سهلاً، لناحية «أن القوانين تحتاج إلى توافق وطني عام، ولكن هناك أهمية كبيرة لانطلاق التفاهم من اتفاق مع حزب الله»، وتشير المصادر إلى أن باسيل يرى «ضرورة للاستفادة من الحوار القائم لتطوير التفاهم وإعادة صياغة الأولويات والنظر إلى مشكلة الدولة كمشكلة أعمق من اسم الرئيس، ما يفرض مقاربة مختلفة، وإيجاد أرضية لحوارات مع قوى أخرى من الكتائب إلى التغييريين»".

وأضافت: "وأبلغ الحزب باسيل انفتاحه على المقترحات، لكنّ الطرفين توافقا على أن الأمر يحتاج إلى جهود إضافية مع أطراف أخرى، من بينها حلفاء الحزب (حركة أمل والمردة وآخرون)، فضلاً عن تواصل بين باسيل والحزب التقدمي الاشتراكي وقوى أخرى، سيما أن الحزب والتيار يتفقان على أهمية عدم ربط الملف بالجهود الخارجية".

وتابعت الصحيفة: "وفي كلمة له بعد اجتماع المجلس السياسي أمس، قال باسيل إنه حصل «اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية». وأضاف: «ما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها». واعتبر أن «الحوار يجب أن يكون مرتبطاً بأجندة محدّدة وزمن معين حتى لا يكون مضيعة للوقت، ونحن كتيار نتواصل مع أكثرية الأطراف حتى لا نقول جميعهم». وكشف عن اجتماع حصل أخيراً مع فريق التقاطع «حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصوّر» وقال إن «المطروح مع الحزب ليس تراجعاً أو تنازلاً أو صفقة أو تكويعة، بل عمل سياسي. وما تحدّثنا عنه يهم كل اللبنانيين وليس التيار فقط، سواء بما خصّ قانون اللامركزية الإدارية والمالية أو قانون الصندوق الائتماني اللذيْن نطلب إقرارهما سلفاً في برنامج العهد»".

وختمت "الأخبار": "واعتبر أنه «لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم، ونعوّل على الحوار اللبناني - اللبناني، ومن الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم»، لافتاً إلى أن «الصندوق الائتماني يُحدّد ما لدى الدولة من أموال وقدراتها على جذب الاستثمار، وهو ملك للدولة اللبنانيّة مئة في المئة»".

"البناء": باسيل: اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي

قالت صحيفة "البناء": "كان الحدث في إعلان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن «اتفاق أوليّ مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية، وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها»، موضحاً بأن «المطروح مع الحزب ليس تراجعاً أو تنازلاً أو صفقة أو «تكويعة» بل عمل سياسي، وما تحدّثنا عنه هو لجميع اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب إقرارهما سلفاً إضافة إلى برنامج العهد»".

ورأت أنَّه "فيما خطفت الأحداث الأمنية الأضواء المحلية، عاد الملف الرئاسي إلى الواجهة مع إعلان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن «اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية، وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها»، موضحاً بأن «المطروح مع الحزب ليس تراجعاً أو تنازلاً أو صفقة أو «تكويعة» بل عمل سياسي، وما تحدّثنا عنه هو لجميع اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب إقرارهما سلفاً إضافة إلى برنامج العهد»".

وأضافت: "لفت باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار الوطني في ميرنا الشالوحي، إلى أنه «لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم، ونعوّل على الحوار اللبناني – اللبناني، ومنذ الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم». وأضاف باسيل: «حصل أخيراً اجتماع مع فريق التقاطع حتّى لا نبقى في موقع طرح مرشّح مُقابل آخر من دون اتّفاق على تصوّر، ونتمنّى ألا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة». وأشار باسيل إلى ان «اللامركزيّة تؤمّن الإنماء المناطقي والصندوق الائتماني يؤمّن إنماء الدولة». واعتبر أن «الحكومة لا تقوم بواجباتها، وكلّ ما تقوم به هو التذاكي والعراضات وهذا لا يُعطيها ثقة الناس، إذ يجب الذهاب إلى الإصلاح الفعلي وندعوها للقيام بأمر مُفيد لجميع اللبنانيين ضمن قدرتها بتصريف الأعمال»".

ويلفتت الصحيفة إلى أنَّه "يعكس كلام باسيل وكما ذكرت «البناء» في عددها أمس، تقدماً جدياً في الحوار بين حزب الله والتيار على برنامج عمل العهد الجديد الذي يضمّ رئيس الحكومة وتعاون مجلس النواب وحاكمية مصرف لبنان وكل الوزارات والمؤسسات وليس فقط رئيس الجمهورية الذي لا يستطيع وحده في إطار صلاحياته المحدودة تنفيذ برامج العهد السياسي والاقتصادي والمالي والإصلاحي. ولفتت مصادر سياسية لـ«البناء» أن تقدّم الحوار بين الحزب والتيار على القواعد الأساسية وخريطة طريق عمل الرئيس والحكومة المقبلين يرفع الآمال بإمكانية حدوث اختراق جدّي بجدار الاستحقاق الرئاسي المغلق منذ تشرين الماضي، الأمر الذي سيلبنن الاستحقاق ويدفع القوى الخارجية الى السير بأي تسوية سياسية – رئاسية داخلية من خلال انتخاب الرئيس بالأكثرية النيابية مع تأمين نصاب انعقاد الجلسة. ودعت المصادر الى التريث بالحكم على نتائج الحوار بين الحزب والتيار وانتظار النتائج النهائية التي وإن كانت إيجابية ستلاقي الجهود التي يبذلها الفرنسيون عبر المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان المتوقع أن يزور لبنان مطلع أيلول والدعوة الى حوار في قصر الصنوبر".

وتابعت: من جهتها، رحبت أوساط نيابية في حركة أمل بأي حوار بين طرفين لبنانيين أو حوار جماعي شرط أن لا يخرج عن الثوابت الوطنية والدستورية، مشيرة لـ«البناء» إلى أن «الثنائي أمل وحزب الله متمسك بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية»، موضحة «أننا لم نناقش أي خيار غير ترشيح فرنجية لكن لكل طرف حقه في وضع مطالب سياسية للانخراط في التسوية، لكن في نهاية المطاف هناك مطالب واقعية قابلة للتوافق عليها وللتنفيذ وأخرى غير واقعية، وما يطلبه النائب باسيل لجهة اللامركزية المالية الموسعة غير واردة عندنا ولا نقبل بها، لأنها أول خطوة على طريق التقسيم، نحن نوافق على اللامركزية الإدارية التي وردت في اتفاق الطائف، لكن اللامركزية المالية الموسعة مرفوضة.. أما لجهة الصندوق الائتماني فلا رفض مبدئياً حياله وقابل للنقاش والدرس لجهة إدارته وآليات عمله، ويجب طرح الأمر على كافة الأطراف ولا يستطيع طرف أو طرفين بت الموضوع»".

وأوضحت "النباء" أنَّه "كشف البطريرك الماروني مار بشارة الراعي خلال اللقاء الوزاري التشاوري في الصرح البطريركي أنه «عندما زارني الموفد الرئاسي الفرنسي السيد لودريان للمرة الأولى قلت له كل ما تسمعه لا يعبر عن الحقيقة. نحن جمهورية ديموقراطية برلمانية وهناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فإما ينتخب رئيس او لا ينتخب، وفي ضوء النتيجة يصار الى حوار واتفاق على مرشح ثالث. للأسف البلد سائر الى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال بشأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة»".

"الديار": لقاء الديمان «الحكومي» يدعو لـ«رئيس إنقاذي»

أشارت صحيفة "الديار" إلى أنَّه "وسط الصراعات والمناكفات السياسية المتواصلة، والخلافات على كل الملفات والقضايا، كان لافتاً انعقاد اللقاء الوزاري التشاوري يوم امس في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، حضره البطريرك الماروني بشارة الراعي، ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء: بسام مولوي، فراس الأبيض، عباس الحلبي، جورج كلاس، يوسف خليل، جورج بوشيكيان، محمد وسام مرتضى، عباس الحاج حسن، عصام شرف الدين، نجلا رياشي، جوني القرم، زياد المكاري، علي حمية، أمين سلام ومصطفى بيرم، في غياب وزراء «التيار الوطني الحر»".

وقالت: "وبعد اللغط الذي رافق زيارة ميقاتي الى الديمان الاسبوع الماضي، حسمت اوساطه الجدل وأشارت الى انّ لقاء الامس جرت فيه مناقشة ما يهدّد القيم الأخلاقية اللبنانية التي تمثل الحصن للبنان واللبنانيين مع البطريرك الراعي، الذي وصف اللقاء بالعفوي بهدف التشاور والتحاور في كل القضايا، مبدياً اسفه لانّ البعض قام بتحميل اللقاء أكثر ما يحتمل".

ورأت أنَّه "اما الرئيس ميقاتي فقد ابدى استعداده والوزراء كي يكونوا جسر عبور لكل اللبنانيين، وقال: «نحن بحاجة الى هذا اللقاء في بلد بلا رئيس جمهورية وحافل بالمناكفات، ونأسف انّ بعض الوزراء لم يحضروا بحجة السياسة، كما نستغرب بعض التفسيرات التي اعطيت للقاء، واعتبار البعض انه يشكل انقلاباً على اتفاق الطائف، علما ان روحية الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين»".

وأضافت الصحيفة: "وعلى خط آخر، اشارت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ «الديار» الى انّ الهدف من إقامة ذلك اللقاء على ارض الديمان واضح جداً، وهو نيل الغطاء المسيحي من الكنيسة، اي الموقع الاول الممثل للمسيحيين، بعد استمرار المواجهة بين ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل".

وتابعت: "الى ذلك خلص «اللقاء التشاوري» بعدد من البنود، شدّدت على وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة، مع دعوة القوى السياسية كافةً الى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلي عن كل ما قد يؤدي الى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة، والى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية لا سيما قيمة الاسرة وحمايتها، وإلى مواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون".

وأردفت "الديار": "كما دعا «اللقاء» المواطنين إلى حوار حياةٍ دائم بينهم، بحيث يسعى كل مواطن الى طمأنة أخيه وشريكه في الوطن، على فكره وحضوره وحقوقه وفاعلية انتمائه الوطني، والحث على التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية، لبلورة موقف موحّد من ازمة النزوح السوري في لبنان، والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي، لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته".

إقرأ المزيد في: لبنان