برّي استغرب تحذيرات السفارات.. ورواتب القطاع العام بالليرة

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت بالبيانات التحذيرية التي أطلقتها الدول الخليجية تباعًا والتي دعت فيها رعاياها في لبنان لتوخي الحذر، ما أثار تساؤلات حول التوقيت والخلفيات، فيما استغرب رئيس مجلس النواب نبيه برّي هذه الخطوة بعد استقباله النائب السابق وليد جنبلاط أمس، الذي كان له نفس الموقف.
وبمرور أيام على انتهاء ولاية رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان، برزت إلى الواجهة قضية رواتب القطاع العام، لا سيما بعد كلام النائب الأول للحاكم وسيم منصوري عن عدم إقراض الحكومة، ما يرجّح أن تكون رواتب نهاية الشهر بالليرة اللبنانية، ما يعني طباعة المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية.

"الأخبار": تحذيرات السفارات: ضغط رئاسيّ أم تهديد أمنيّ؟

حالةٌ من الاستنفار المشوب بكثير من القلق والشائعات خلّفتها دعوة السفارة السعودية، ليل الجمعة - السبت، رعايا بلادها في لبنان إلى تجنّب «الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلّحة»، ومطالبتهم بـ «مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، والتقيّد بقرار منع السفر إلى لبنان». وكالعادة، أعادت سفارات خليجية «تغريد» التحذير السعودي، فطلبت الكويت من رعاياها «الابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنيّة»، ودعت البحرين مواطنيها إلى «مغادرة الأراضي اللبنانية»، وذكّرت الإمارات بـ«التقيد بمنع السفر إلى لبنان»، وطلبت السفارة الألمانية من مواطنيها «تحديث بياناتهم على منصة السفارة والابتعاد عن مناطق الاشتباكات».

خرقت هذه البيانات «الهدنة السياسية الهشّة» مع كثير من الأسئلة حول أسباب هذه الإجراءات «الاحترازية»، رغم أن «لا معلومات حول تصعيد أمني»، كما أن الأوضاع في مخيم عين الحلوة بقيت مضبوطة في اليومين الماضيين بعد الالتزام بوقف إطلاق النار عقب أيام من الاشتباكات. وحتى مساء أمس، بقيت الأسئلة من دون جواب حاسم، وبدأت دوائر مراقبة تربطها بأبعاد تتصل بوضع المنطقة وتصاعد التوتر على أكثر من ساحة، انطلاقاً من اليمن مروراً بالعراق وسوريا وصولاً إلى لبنان.

وإذا كان التواصل مع السفارة الألمانية من أكثر من سفارة أوروبية في بيروت دفعها إلى إصدار بيان نفت فيه أي علاقة بين البيان التحذيري والوضع السياسي، إلا أن المؤكد أن الرسالة الخليجية المفاجئة ليست عابرة. وإلى حين اتّضاح الأسباب الموجبة لهذه التحذيرات، تنوّعت التفسيرات بين حدّين:
- أن تكون استكمالاً لحملة الضغط الخليجية على لبنان، ترجمة لما جاء في بيان اللقاء الخماسي الذي عُقد في الدوحة الشهر الماضي، والذي لوّح بـ«اتخاذ إجراءات ضدّ من يعرقلون إحراز تقدم في موضوع انتخاب رئيس جديد للبلاد». وقد أكّدت مصادر مواكبة للقاء يومها أن من بين الأفكار التي طرحها المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار العلولا منع السياح العرب من السفر إلى لبنان.

- أن تكون هناك خشية حقيقية من تفاقم الأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة وإمكانية تمدّدها خارج هذه البقعة الجغرافية بما يهدد بانفلات الوضع. وقد نقل أحد المسؤولين البارزين أن لدى المملكة العربية السعودية معطيات حول نية بعض الجهات تفجير الوضع داخل المخيم.

وحتى يوم أمس، بقيت القوى السياسية تؤكد أن لا سبب للبيانات التي صدرت عن الدول الخليجية، إذ أشار رئيـس مجلـس النواب نبيه بري إلى أن «لا شيء أمنياً يستدعي ذلك». وفي حديثٍ لـ «الميادين»، قال إن «حصر التحذير بمناطق الاشتباك القريبة من عين الحلوة يمكن تفهّمه، ولكنّ الدعوة لمغادرة الرعايا غير مفهومة»، وأشار إلى أنّ «الوضع في عين الحلوة هادئ منذ 3 أيام فلماذا تلك البيانات التحذيرية؟». كذلك صرّح النائب السابق وليد جنبلاط بعد لقائه بري بـ«أننا لم نفهم سبب تخوّف السفارات»، لافتاً إلى أنّ «الأمور في عين الحلوة إلى حدّ ما محصورة».

لقاء الديمان
في سياق آخر، يتحضّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء لعقد لقاء تشاوري في الديمان. وعلمت «الأخبار» أن البطريرك بشارة الراعي أثار مع ميقاتي، لدى استقباله الأربعاء الماضي، «ملف النازحين السوريين ولمّح إلى أن الموضوع يبدو وكأنه قضية المسيحيين فقط، ما نفاه ميقاتي». كما سأل أحد المطارنة عن إدخال قضايا «الشذوذ الجنسي» في المناهج التربوية، واصفاً ذلك بأنه «خطير ويحتاج إلى حل سريع».
وقالت مصادر مطّلعة إن هاتين المسألتين ستكونان موضع نقاش، وإنه «لن تكون هناك جلسة لمجلس وزراء بل استكمال للقاء السابق، ولذلك لن تدعو الأمانة العامة لمجلس الوزراء الوزراء إلى حضور اللقاء بل سيتولى بروتوكول السراي ذلك». واتّفق البطريرك مع رئيس الحكومة على أن يلقي البطريرك التحية على المجتمعين قبل أن يغادر اللقاء. علماً أن حماسة البطريرك لمعالجة هذه المواضيع في الصرح لإعطائها بعداً وطنياً تصطدم بمعارضة منحه غطاء للجلسات الحكومية التي تعارضها القوى المسيحية الرئيسية.

 

"البناء": بري يستقبل جنبلاط: متمسّك بدعم فرنجية

في خطوة لم تخلُ من الرسائل المشفرة تزامنت بيانات صادرة عن سفارات السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعُمان والكويت، في التحدث عن مخاطر أمنية في لبنان وانتهت بدعوة الرعايا الى المغادرة او أخذ الحيطة والحذر، وفيما لم يصل الى المسؤولين اللبنانيين أيّ تفسير لهذه البيانات، رجحت مصادر سياسية أن تكون حصيلة تحذيرات مبرمجة من مخاطر أمنية محيطة بلبنان أبلغها الأميركيون للعواصم الخليجية مرفقة بطلب دعوة الرعايا الخليجيين لمغادرة لبنان، والهدف هو الإيحاء بأنّ لبنان عشية أحداث أمنية خطيرة، سواء من بوابة الجنوب أو التطورات المحتملة لأحداث عين الحلوة، بينما لم تصدر أيّ من العواصم والسفارات الأوروبية، وحتى السفارة الأميركية نفسها، تجاهلت الأمر، فيما شركة “توتال” الفرنسية وشركة “ايني” الإيطالية تواصلان العمل على حقول النفط والغاز جنوباً تمهيداً لبدء الحفر نهاية الشهر الحالي، بعد ثلاثة أسابيع.

النوايا الأميركية السلبية تجاه لبنان تأتي في ضوء التحسّن المالي الناجم عن موسم اصطياف استثنائي وتضاعف تحويلات اللبنانيين من الخارج، ما أسقط ورقة انهيار سعر الصرف والقدرة الشرائية من بين أوراق الضغط القابلة للاستخدام في السياسة وخصوصاً في الاستحقاق الرئاسي، أو في جلب لبنان الى بيت الطاعة المالي، أيّ صندوق النقد الدولي، فيما يزداد القلق والارتباك من مسار الاستحقاق الرئاسي في ضوء المعلومات عن تقدّم إيجابي في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، سوف يتمكّن مع إنجازه من توظيف الحملة الخارجية والداخلية ضدّ تعطيل النصاب ليتمكن من المجيء برئيس جديد مع امتلاك الأغلبية اللازمة لانتخاب، طالما أنّ أحداً لن يجرؤ على تعطيل النصاب من الخصوم، في ظلّ التهديدات التي تورّط الغرب بالتلويح بها ضدّ تعطيل النصاب رداً على جلسة 14 حزيران التي تعطل نصاب دورتها الثانية، بانسحاب مؤيدي ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية.

عن العقوبات وترشيح فرنجية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، “المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان تكلم معي نقلاً عن اللقاء الخماسي طارحاً الحوار الوطني وليس الحوارات المتفرّقة، مؤكدا بأنه “مستمرّ بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية حتى النهاية “ولما يصير في نتائج بموضوع الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر اسألوني اذا كنت مرتاح”. ورداً على سؤال حول العقوبات ووصفه بأنّه امتداد لحزب الله، قال: “انا امتداد لكلّ شيء، ومتل ما قلت قبل انا بَري وما بحلاش ع الرصّ”.

كلام بري جاء بعد استقباله النائب السابق وليد جنبلاط، الذي قال بعد اللقاء “لم نفهم سوياً أنا وبري لماذا هذا التخوّف لبيانات السفارات، يبدو هناك أمور نجهلها لكن في موضوع مخيم عين الحلوة تبدو الأمور محصورة الى حدّ ما، والجهود الفلسطينية واللبنانية ربما ستؤدّي الى حلّ”. ونوّه جنبلاط بما وصفه بالبوادر الإيجابية ألا وهي ما سيجري آخر الشهر أو الشهر المقبل في موضوع الحفر في الجنوب حول الثروة اللبنانية، وهي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها برّي بالرغم من العراقيل”.

توسّعت تحذيرات الدول الخليجية للبنان داعية رعاياها للامتناع عن السفر اليه، حيث انضمّت الإمارات وقطر وعُمان والبحرين والكويت الى السعودية في تحذير رعاياها، ما أثار ريبة قوى سياسية مختلفة في البلد من هذه القرارات الخليجية لا سيما أنه يكتنفها الغموض.
ولذلك فإنّ الساعات الماضية ومنذ صدور البيان السعودي، شهدت اتصالات قوى سياسية مع مراجع أمنية من أجل الإطلاع على ما يقارب من تهديد أمني والاستفسار حيال ما يُقال عن حدث أمني قد يحصل، وتلقت جواباً واضحاً بأن لا معلومات لديها حول ما يتمّ التداول به. ولذلك كان لافتاً تأكيد قوى سياسية لـ «البناء» أنّ البيانات الخليجية ابعد من أحداث عين الحلوة، وانّ الأمور ربما تتصل بتشدّد خليجي تجاه المكونات السياسية بالتوازي مع الضغط الأميركي على لبنان والتهديد بالعقوبات على معطلي الانتخابات الرئاسية، وهذا من شأنه أن يكون بمثابة ورقة ضغط على القيادات السياسية للقبول بالتسويق وانتخاب رئيس في أسرع وقت.

وليس بعيداً يجول السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في الساعات المقبلة على عدد من القوى السياسية ورؤساء الأحزاب .
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه بنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والأمنية، أفادت المعطيات المتوافرة أنّ الوضع الأمني بالإجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأنّ الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث مخيم عين الحلوة قطعت أشواطاً متقدمة. وأفاد ميقاتي في بيان بأنه «كلف وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب التواصل مع الأشقاء العرب لطمأنتهم إلى سلامة مواطنيهم في لبنان».

كذلك وصل أمس إلى لبنان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد لمتابعة معالجة الوضع في المخيم، فزار الرئيس ميقاتي في حضور المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ورئيس لجنة الحوار اللبناني ـــ الفلسطيني باسل الحسن، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر حركة «فتح» وأمين سر فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات وسفير فلسطين أشرف دبور. وتمّ خلال الاجتماع البحث في الوضع في مخيم عين الحلوة والاجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار.

وجرى خلال الاجتماع، اتصال هاتفي بين الرئيس ميقاتي ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية حول موضوع الاجتماع الذي بحث في الوضع في مخيم عين الحلوة في صيدا، والإجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار. والدعوة إلى عودة النازحين من المخيم، ومتابعة مسار التحقيق لتسليم المطلوبين بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.
وأكد الرئيس ميقاتي على أهمية التنسيق اللبناني الفلسطيني في حلّ الملفات العالقة، وتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان والأراضي الفلسطينية. كما دعا إلى ضرورة عودة النازحين من مخيم «عين الحلوة» إلى منازلهم، ومتابعة مسار التحقيق لتسليم المطلوبين بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة.
اما الأحمد فأكد أهمية الدور اللبناني في دعم القضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل. كما دعا إلى ضرورة التنسيق بين الفصائل الفلسطينية للحفاظ على الهدوء والاستقرار في مخيم «عين الحلوة».

من جهته استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري بيانات السفارات مؤكداً ان لا شيء أمنياً يستدعي ذلك.
وأشار بري في حديث لقناة «الميادين» إلى أنّ «حصر التحذير بمناطق الاشتباك القريبة من عين الحلوة يمكن تفهّمه ولكن الدعوة لمغادرة الرعايا غير مفهومة».
وتابع: «الوضع في عين الحلوة هادئ منذ 3 أيام فلماذا تلك البيانات التحذيرية؟»
وكشف بري انّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تكلم معه نقلاً عن اللقاء الخماسي طارحاً الحوار الوطني وليس الحوارات المتفرقة.

وحول العقوبات ووصفه بأنّه امتداد لحزب الله قال بري: «انا امتداد لكلّ شيء ومثل ما قلت قبل «انا بَرّي وبحلاش عالرصّ».
وأشار بري الى انه «مستمر بترشيح فرنجية حتى النهاية، ولما يصير في نتائج بموضوع الحوار بين الحزب والتيار اسألوني اذا كنت مرتاحاً».
وقال النائب السابق وليد جنبلاط من عين التينة: «لم نفهم سوياً أنا والرئيس بري لماذا هذا التخوّف لبيانات السفارات، يبدو هناك أمور نجهلها، لكن في موضوع مخيم عين الحلوة تبدو الأمور محصورة الى حدّ ما، والجهود الفلسطينية واللبنانية ربما ستؤدّي الى حلّ».

وخاطب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الأميركيين بأنّ عليهم ان يعرفوا أنّ هناك من لا يستطيعون تجاوزه في هذا البلد، ودعا رعد إلى مزيد من اليقظة والتنبّه لمخاطر ما يُساق إليه لبنان من خلال الضغوط التي تُمارس عليه سواء في الاستحقاق الرئاسي أو بالتهديد بانهياره بمؤسساته كافة.
وأضاف أنّ «هناك الكثير من الأشخاص لم نضع عليهم فيتو لأننا نريد التسويات لكن من دون أن يحشرنا أحد أو يأخذنا إلى مكان، هناك أشخاص لا نقبل بأن يكونوا حكاماً في هذا البلد لأنّ تجربتنا معهم كانت مُرّة (…) نحن ندرك تماماً ماذا نريد، وإلى أين سنصل».

 

"اللواء": طلاق مالي بين «المركزي» والحكومة.. ولا رواتب للقطاع العام بالدولار في أيلول

شكلت بيانات سفارات دول مجلس التعاون الخليجي، بدعوة رعاياها الى الابتعاد عن نقاط التوتر، والذهاب بعيداً عن أماكن الاشتباكات، على خلفية ما حصل في عين الحلوة، والاستعداد للمغادرة، صدمة لدى الأوساط اللبنانية، وحضر هذا الملف في زيارة النائب السابق وليد جنبلاط الى عين التينة ولقاء الرئيس نبيه بري، حيث اعلن بعد اللقاء: «لم نفهم سوياً  انا والرئيس بري لماذا هذا التخوف لبيانات السفارات، يبدو هناك أمور نجهلها،  لكن في موضوع مخيم عين الحلوة يبدو الامور محصورة الى حد ما، والجهود الفلسطينية واللبنانية ربما ستؤدي الى حل».
وكانت البيانات التي صدرت تباعا عن شعارات المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ثم دولة قطر، موطنيها بالتزام الحيطة والحذر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة، لكن ألمانيا غردت، انه خلافاً للشائعات لا تطلب من مواطنيها المغادرة.

واعتبرت مصادر دبلوماسية ان الموقف الخليجي يندرج في اطار اعتراض متكرر على تلكؤ السلطة في فرض سيادة الدولة وبسط الامن على كافة أراضيها..
وسارع رئيس حكومة تصريف الاعمال الى التأكيد ان لا خوف من خضات أمنية، وان الاتصالات تسارعت مع الرياض، كما انه سارع لاحتواء استياء الكويت مما قاله وزير الاقتصاد امين سلام عن «شطحة قلم» بشأن موضوع اهراءات القمح في المرفأ.
وإذ شدد على ان اللقاء في الديمان ما يزال قائماً في موعده، متسائلاً كيف يحضر وزراء التيار لقاءات تشاورية في السراي الكبير ويمتنعون عن المشاركة فيها في الديمان، وحول العلاقة مع الرئيس بري، طالب بعدم اعطاء الموضوع اكثر من حجمه، وهناك وجهات نظر مختلفة حول مشروع الاقتراض من مصرف لبنان.

الى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن الملف الرئاسي المغيب عن المناقشات السياسية الواسعة لن يشهد تحريكا إلا في سياق إنجاز الردود على طرح الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان الذي يزور لبنان مجددا في الشهر المقبل بشكل مؤكد لاسيما إذا كانت هناك من تحضيرات محددة للحوار مع العلم أن المعلومات متضاربة في هذا الشأن والمواقف النهائية لم تتظهر بعد في حين تتكرر المطالبة من المعارضة بجلسات الانتخاب المتتالية.
ورأت هذه المصادر أن الحكومة تحاول إنجاز الموازنة في السرعة المطلوبة على أن تحيلها إلى مجلس النواب وهنا يتطلق الاشتباك بشأن جلساتها في البرلمان ودستوريتها.

أحزان التمويل

يُفترض ان يكون هذا الاسبوع «خاتمة احزان» أم بداية احزان جديدة، حول مشكلات ازمة القرض الذي تطلبه الحكومة من مصرف لبنان المركزي لتمكينها من الإنفاق على الرواتب والتقديمات والحوافز الموعودة لموظفي الدولة وللصحة والفقراء والاكثر هشاشة في المجتمع اللبناني، والذي تتقاذفه الحكومة والمجلس النيابي والقوى السياسية والمصرف المركزي من مرمى الى مرمى لتسجيل نقاط، وكأنه امر إداري إجرائي عادي ولا يتعلق بمصير وحياة عشرات الاف اللبنانيين.

والمنتظر ان يتم البحث هذين اليومين في هذا الموضوع الشائك، في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وفي  اتصالات رئيسي المجلس النيابي والحكومة، لكن حتى الان لم يتبين بعد اطار الحل وكيف سيتم وفق اي آلية؟ نيابية عبر اقتراج قانون نيابي، او حكومية عبر مشروع قانون يرسل للمجلس النيابي، ام مختلطة؟ لكن الواضح حسب معلومات «اللواء» ان هناك ضياعا رسميا في معالجة الموضوع، وإن حاكمية المركزي لن تتنازل عن شروطها ولن تقرض الحكومة دولارا واحداً من دون تغطية قانونية وبالضمانات والشروط المعروفة، وهو ما اكدته اوساط منصوري، التي قالت: انه لن يرضخ للضغوط السياسية وغير السياسية ولحملات التهويل التي يمارسها البعض، بحجة ان عدم منح الحكومة القرض سيخلق ازمة رواتب، بينما الرواتب متوافرة في حساب الدولة حسبما تقول الحكومة لكن بالليرة اللبنانية، ولتتحمل الحكومة ورئيسها مسؤولياتهم في توفير النفقات المقبلة اذا لم يتم إقرار القانون.

 وذكرت اوساط منصوري: انه غير معني بالاتصال مع وزير المال كما ذكر رئيس الحكومة بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، من انه «طلب من وزير المال اجراء الاتصالات اللازمة من اجل اتخاذ كل الاجراءات التي تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وايجاد الصيغة المناسبة لاقرار ما يجب اقراره في اسرع وقت وان يوافي مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا». وبالتالي لم ولن يحصل تواصل بين الوزير يوسف خليل ومنصوري، فالمشكلة عند الحكومة واذا لم تضع مشروع قانون الاقتراض فهذا يعني انها غير محتاجة للمال او لا تحتاج الى آليات لتوفير المال وبالتالي لديها آلياتها، وهذا الامر يريح المصرف المركزي ويخفف عنه اعباء إقراض الدولة والمسؤوليات المترتبة عنه.

وكررت اوساط منصوري انه لم يكن موافقاً على إجراءات الحاكم السابق رياض سلامة في إقراض الدولة بشكل غير قانوني غالباً، وكشفت المصادر ان منصوري يملك كل المستندات والمراسلات التي وجهها نواب الحاكم الى سلامة ورؤساء الحكومة ووزراء المال المتعاقبين منذ سنوات، اعتراضاً على اجراءات سلامة لا سيما تسليف الدولة من دون ضمانات. وقالت: ان منصوري قد يضطر على عقد مؤتمر صحافي آخر يكشف فيه بعض هذه المستندات للرأي العام.

يبقى امام الحكومة تدبير امورها المالية ونفقاتها، ومعالجة التحفظات والاعتراضات الوزارية على مشروع قانون موازنة العام 2023، ومنها رفض الاقتراض من المصرف المركزي واستبداله «بضريبة التضامن الاجتماعي»، و ما يتعلق بزيادة الرسوم والضرائب على الخدمات (زيادة الرسوم بنسبة كبيرة على فواتير الكهرباء من رسم العدّاد وحسب الشطور، وعلى الانترنت). و على بند زيادة 25 بالمئة على ضريبة الدخل على المبالغ من مليارين و400 مليون ليرة وما فوق، فتمت احالة البند لمزيد من الدراسة على المدير العام لوزارة المال لإعادة النظر. كما اعترض وزراء على بند اعفاء السيارات والدراجات الجديدة العاملة بالكهرباء من الرسوم، وطالبوا بأن تشمل السيارات والدراجات المستعملة ايضاً، وسيتم البحث في هذه الامور في جلسة اليوم.

صدمة في عين التينة

وفي الحراك السياسي، عقد عصر امس، لقاء في عين التينة بين الرئيس نبيه بري النائب السابق وليد جنبلاط، استمر زهاء نصف ساعة قال بعده جنبلاط: هذه زيارة طبيعية لصديق ولحليف مشترك يجمعنا نضال مشترك، وكان هناك جولة إستعراض عامة لا أكثر ولا أقل، تكلمنا بكل شيء، بالطقس والسياسة وبالبوادر الإيجابية، ألا وهي ما سيجري آخر الشهر  أو الشهر المقبل في موضوع الحفر في الجنوب حول الثروة اللبنانية، وهي بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس بري، بالرغم من العراقيل التي وضعت أمامه وأمام اللبنانيين، هذا خبر جيد وكما فهمت أيضاً أخيراً، سوف يظهر الصندوق السيادي لجميع اللبنانيين وهذا مهم جدا.
وعن علاقته بالرئيس بري وانفصاله عنه في الموضوع الرئاسي قال جنبلاط: «انا لم انفصل عن الرئيس بري، هل المطلوب ان اتحدث عن التاريخ المشترك، وعمره عشر سنوات، هل أتحدث عن اسقاط 17 ايار، وهذا انجاز وطني وقومي نفتخر به».

وفي حديث لـ «الجديد»، كشف بري ان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان تكلم معه نقلا عن اللقاء الخماسي طارحا الحوار الوطني وليس الحوارات المتفرقة.
وحول العقوبات ووصفه بأنّه امتداد لحزب الله قال بري: انا امتداد لكل شيء ومتل ما قلت قبل «انا بَرّي وبحلاش عالرص».
وأشار بري الى انه «مستمر بترشيح فرنجية حتى النهاية «وقال: لما يصير في نتائج بموضوع الحوار بين الحزب والتيار سألوني اذا كنت مرتاح.

الليرة اللبنانيةالخليج

إقرأ المزيد في: لبنان