تجدّد الاشتباكات في "عين الحلوة".. وميقاتي يستنجد بالديمان

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة فجر اليوم من بيروت على أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أطلقَ فصلاً جديداً من فصوله المثيرة للجدل. فبعدَ زيارة قامَ بها إلى البطريرك بشارة الراعي مع وفد ضمّ الوزراء: نجلا رياشي، أمين سلام، جورج بوشكيان، محمد مرتضى، جورج كلاس، الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار السفير بطرس عساكر، أعلن عن "اقتراح لعقد لقاء للوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل للبحث في المخاطر التي تتهدّد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها".

وتابعت الصحف أنّ ميقاتي لم يكتفِ بتنصّله من الوعد الذي قطعه لنواب حاكم مصرف لبنان بتسريع إعداد مشروع قانون خاص لتغطية الصرف من الاحتياط الإلزامي، وذلك ضمن آليات السداد وتواريخها رامياً المسؤولية على مجلس النواب، بل قرّر أيضاً ابتداع عرف جديد من خلال عقد اجتماعات للحكومة في صروح دينية بخلاف ما ينصّ عليه اتفاق الطائف الذي حدّد المقر الخاص لانعقاد الجلسات، وقد يضطر لاحقاً إلى عقد اللقاءات مرة في دار الفتوى، وأخرى في المجلس الشيعي وبعدها في دار طائفة الموحّدين الدروز لمراعاة التوازن.

"الأخبار": رئيس الحكومة ينقل الجلسات الوزارية إلى الصروح الدينية!

بداية مع صحيفة "الأخبار" التي رأت أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أطلقَ فصلاً جديداً من فصوله المثيرة للجدل. فبعدَ زيارة قامَ بها إلى البطريرك بشارة الراعي مع وفد ضمّ الوزراء: نجلا رياشي، أمين سلام، جورج بوشكيان، محمد مرتضى، جورج كلاس، الوزير السابق نقولا نحاس والمستشار السفير بطرس عساكر، أعلن عن «اقتراح لعقد لقاء للوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل للبحث في المخاطر التي تتهدّد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها». بهذا المعنى، لم يكتف ميقاتي بتنصّله من الوعد الذي قطعه لنواب حاكم مصرف لبنان بتسريع إعداد مشروع قانون خاص لتغطية الصرف من الاحتياط الإلزامي، وذلك ضمن آليات السداد وتواريخها رامياً المسؤولية على مجلس النواب، بل قرّر أيضاً ابتداع عرف جديد من خلال عقد اجتماعات للحكومة في صروح دينية بخلاف ما ينصّ عليه اتفاق الطائف الذي حدّد المقر الخاص لانعقاد الجلسات، وقد يضطر لاحقاً إلى عقد اللقاءات مرة في دار الفتوى، وأخرى في المجلس الشيعي وبعدها في دار طائفة الموحّدين الدروز لمراعاة التوازن.

يعبّر هذا الاتجاه، أولاً عن استنفاد ميقاتي كل الأساليب لإحراج الوزراء المسيحيين الذين يقاطعون جلسات الحكومة ودفعهم إلى المشاركة مجدداً، فقرّر محاصرتهم بمباركة روحية مسيحية من البطريرك «تشرّع» جلساته في ظل الفراغ الرئاسي. وهو سعى جاهداً إلى نفي التهم عن نفسه في ما يتعلق بالتعدّي على صلاحيات رئيس الجمهورية قائلاً إنه «ليس لدينا أي طموح لأخذ صلاحيات أحد. والمراسيم التي وقّعناها هي لتسيير أمور الدولة وليس فيها أي تمييز بين فئة وأخرى».

ورغم التوضيح الذي صدر عن مكتبه الإعلامي، بأن «لا دعوة لجلسة وزارية بل إلى لقاء وزاري تشاوري»، قالت أوساط سياسية إن خطوة ميقاتي «خلقت بلبلة في قلب الديمان ولدى القوى السياسية»، فهذه اللقاءات «غير دستورية وغير قانونية وهناك مكان واحد على الوزراء أن يجتمعوا فيه هو السراي الحكومي، وما من مبرّر أمني أو سياسي يمنع ذلك»، ومن الواضح أن «ميقاتي يريد أن يبيع الراعي موقفاً من جهة ويحقق هدفاً في مرمى الجهة الحكومية المقاطعة»، مستغربة «هذا النوع من الورطات التي يُغرق الحكومة فيها والآخرين».

ووفقَ المعلومات، لا يزال الوزراء المقاطعون مصرّين على موقفهم، وهم لن يحضروا أي لقاء وزاري، لا في الديمان ولا في أي مكان آخر. وهم يعتبرون أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ميقاتي «جرّهم» لكسر المقاطعة وتسجيل نقاط على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وقالت مصادر وزارية إنه «لا يجوز القبول بهذا الاقتراح والتعامل معه باعتباره أمراً طبيعياً لئلا يصير عرفاً».

وفي اتجاه آخر، حاول ميقاتي من الديمان توجيه «تهديد» في إطار الضغط على النواب من أجل «تشريع» اقتراض الحكومة، عندما تحدّث عن أنه «مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب بالعملة الأجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي، وبالتالي هذا الأمر لا يهمّ الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لإنقاذ البلد. فالحكومة لا تستطيع أن تصدر قانوناً ولكن يمكن أن تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي لقبول اقتراح قانون وإقراره في أسرع وقت ممكن».

وبينما هدفَ ميقاتي من هذا الكلام إحراج مجلس النواب أيضاً، وجعله الجهة التي تحمِل كرة النار هذه، جاءه الرد من النائب علي حسن خليل الذي قال إن «هناك خشية من عدم قدرة الحكومة على سداد القرض». وقالت مصادر عين التينة إن «رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يزال مصراً على أن الحكومة هي من يجب أن تؤمّن الحماية القانونية لنواب الحاكم» مستبعدة «مرور هذا الاقتراح في مجلس النواب»، خاصة أن «غالبية الكتل النيابية لا تؤيّده».

"البناء": تجاذب حكومي نيابي حول تشريع الاقتراض من مصرف لبنان... المبدأ والصيغة وصاحب الطلب

من جهتها لفتت صحيفة "البناء" إلى الشأن المالي إذ تواصلَ الاستقرار الهادئ في سعر الصرف عند عتبة الـ 89 ألف ليرة للدولار، ومنح السوق للحاكم الجديد وسيم منصوري ثقته، فلم يلتفت لكل الشائعات التي أرادت افتعال الذعر المالي، وقالت مصادر مصرفية إن الثقة التي كان يشتريها سلامة بالخزعبلات والتنفيعات، انتزعها منصوري بالجدية والاحترام والالتزام بالقانون والمعرفة بطبيعة المسؤوليات التي يتصدّى لها، لكن فجأة ظهر ما يعكر صفو المناخات مع تراجع رئيس الحكومة عن التزامه التقدم بمشروع قانون باسم الحكومة يتضمن إجازة الاقتراض من مصرف لبنان والتعهد بإعادة القرض، ليتحدّث عن طلب تقديم النواب لاقتراح قانون، ما أثار حفيظة رئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من الكتل النيابية، بينما تعترض كتل أخرى على مبدأ الإقراض، وتفترض كتل نيابية ان موضوع القرض ومصدره يرتبطان بالاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان بصفتها بعض بقايا الودائع، بينما المطروح قرض من احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية.

وتتجه الأنظار الى كيفية تعامل الحكومة مع استحقاق عقد الاستقراض بعدما تراجع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن وعده لنواب الحاكم بأن يطرح مشروع قانون طلب الحكومة الاستقراض من مصرف لبنان على مجلس الوزراء لإقراره ورميه الكرة الى ملعب مجلس النواب الأمر الذي أثار استغراب واستياء رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد بأن الحكومة هي من يجب أن تتصدّى لهذا الأمر لا مجلس النواب.

ولفتت مصادر مالية مطلعة لـ»البناء» الى أن تراجع ميقاتي عن بتّ مشروع قانون الاستقراض في مجلس الوزراء وطلبه من مجلس النواب تقديم اقتراح قانون سيضع حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري ونواب الحاكم الثلاثة في مأزق كبير، فهم من جهة لا يستطيعون التراجع عن شرط إقرار قانون الاستقراض لكي يستمروا بالسياسة النقدية السابقة لأنها مخالفة للقانون، ومن جهة ثانية لا يستطيعون وقف العمل بالسياسة النقدية السابقة لا سيما وقف تمويل الدولة وصيرفة، لأن ذلك دونه محاذير خطيرة وينفلت سعر صرف الدولار إلى معدلات غير مسبوقة بلا سقف وحدود وتنفجر قنبلة الشارع في وجه الحاكم ونواب الحاكم. لذلك على الحكومة أن تتخذ إجراءات سريعة واحتوائية للانفجار المقبل، من خلال إقرار مشروع قانون الاستقراض وإحالته الى المجلس النيابي لإقراره، أو البحث عن مصادر تمويل بديلة لتأمين المدفوعات الأساسية والملحّة كرواتب موظفي القطاع العام والأدوية. ومن هذه المصادر الأملاك البحرية والنهرية والمرافق العامة ومحاربة الفساد والتهرّب الضريبي وفرض ضرائب تصاعدية على المداخيل المرتفعة وعلى الأرباح ورؤوس الأموال وعلى الاستثمارات الخارجية لا تحميل مشروع الموازنة ضرائب ورسوم تطال الفئة الشعبية الفقيرة وذوي المداخيل المتدنية.

ويبدو أن ميقاتي وفق مصادر سياسية لـ»البناء» لا يريد تمرير عقد الاستقراض عبر مجلس الوزراء لسببين: الأول لكي لا يتحمل مسؤولية تشريع مد اليد على الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان والذي هو ما تبقى من أموال المودعين ويريد لمجلس النواب أن يتحمل هذا العبء الثقيل لكونه يضم مختلف المكونات النيابية والسياسية غير موجودة في الحكومة، علماً أن بعض مكوناتها تقاطع جلسات الحكومة بظل الفراغ الرئاسي وخاصة جلسة لتشريع تمويل الدولة من أموال المودعين مثل التيار الوطني الحر الذي ربط موافقته على حضور الجلسة وتمرير القانون بإقرار الحكومة والمجلس النيابي للقوانين الإصلاحية لا سيما إعادة التوازن المالي والكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف، أما السبب الثاني فإن ميقاتي لا يريد استفزاز المكونات المسيحية بعقد جلسة وإقرار القانون بلا مشاركة التيار الوطني الحر وربما تيار المردة لكون حزبي القوات والكتائب خارج الحكومة، ولذلك استنجد ميقاتي بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وزاره أمس عارضاً عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان طمعاً بالحصول على تغطية مسيحية للجلسات وإقرار القوانين، قبل أن يتراجع ويستبدل عقد جلسة للحكومة في الديمان بلقاء تشاوري.

وطمأن ميقاتي الراعي خلال زيارة قام بها إلى الديمان بـ»ألا طموح لدى أيّ من الوزراء بأن يأخذ صلاحيات أحد».
وأضاف: «تحدّثت مع الراعي وكان هناك اقتراح أن ندعو لجلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل عند الـ11 صباحاً في الديمان». وتابع: «نحن نعمل بوطنية كي نبقي هذه الدولة قائمة وننادي لانتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن من أجل إعادة انتظام المؤسسات». وقال: «مع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين لا الدواء ولا الرواتب وعلينا أن نعمل كيد واحدة لإنقاذ هذا البلد». ولفت ميقاتي إلى أنه اتصل بنائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري صباحاً، قائلًا: «نحن نعمل بهدف أن تُقرّ الخطة الإصلاحيّة وعلينا أن نسعى معاً لإنقاذ هذا البلد وتحقيق الاستقرار فيه».
ولاحقاً أوضح مكتب ميقاتي بأن «لا دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل، بل لقاء تشاوري في المواضيع الوطنية، وميقاتي في تصريحه بعد اجتماعه مع غبطة البطريرك الماروني قال: خلال البحث مع غبطته كان هناك اقتراح بأن يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل الساعة الحادية عشرة صباحاً للبحث في المخاطر التي تتهدّد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها، فاقتضى التوضيح».

بدوره، كشف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية لإقرار الصندوق السيادي، وخشيتنا مشروعة من عدم قدرة الحكومة على سداد القرض، ونحن لن نقدم اقتراح قانون الاقتراض بل سيتعاطى بري مع أي اقتراح إذا تلقاه، ولنا ملاحظات على مشروع الحكومة».
واعتبر خليل في حديث تلفزيوني، بأنه «على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الالتزام بتعهده وارسال مشروع قانون الاقتراض إلى البرلمان بحاجات الحكومة وآليات السداد. فالموضوع طرح أمام منصوري في جلسة الاثنين والجميع أبدى استعداده للتجاوب ولن نفتح خلافاً بين الحكومة والبرلمان». وشدد على ان «خيار الاستقالة او عدمها منوط بنواب الحاكم وندعمهم بأي إجراء تحت سقف القانون ورفض الكتل الاقتراض يناقض مواقفها الضمنية، اذ لا يمكن الطلب الى نواب الحاكم احترام القانون من دون اتخاذ الخطوات الدستورية».

الى ذلك عاد الهدوء الى مخيم عين الحلوة بعد اشتباكات مسلحة ضارية على مدى 4 أيام أسفرت عن مقتل وجرح العشرات وخلفت دماراً هائلاً في المخيم ومحيطه، لكن لا زال الجمر تحت الرماد وما وقف إطلاق النار إلا هدنة مؤقتة ستنفجر في أي وقت، لأن المعركة لم تفتح لكي تغلق قبل تحقيق أهدافها الأمنية والسياسية، وفق ما تقول مصادر مطلعة على الوضع الأمني في الجنوب لـ»البناء»، كاشفة أن التقييم الأولي لمواجهات الأيام الأربعة ومسار المعركة والأطراف المشاركة فيها وطريقة القتال وحجم الأسلحة والمسلحين والأضرار، يؤشر الى أن جهات خارجية غربية أصدرت أمر عمليات لإشعال المعركة بتمويل جهات عربية وفق مشروع خطط له يجري تنفيذه على مراحل معينة.

وحذّرت المصادر من قرار خارجي بتفجير المخيمات الفلسطينية في لبنان كمقدمة لشطب حق العودة قبل أي تسوية مقبلة يخطّط لها الأميركيون ويعرضونها على الاسرائيليين والفلسطينيين والعرب مثل حل الدولتين، مبدية خشيتها من نقل شرارة الاشتباك الى مخيمات أخرى في لبنان تشكل بؤراً أمنية متفجرة وتحوي عناصر من التنظيمات المتطرفة والإرهابية. وهذا ما قد يحرك المتطرفين في مخيمات النزوح السوري أيضاً». كما تحذر المصادر من خطر استدراج الجيش اللبناني الى مستنقع عين الحلوة بحرب استنزاف قد تطول سنوات وليس أشهر كما معركة نهر البارد.

وقبل منتصف ليل أمس، أفادت مصادر ميدانية لـ «البناء» عن تجدّد الاشتباك في عين الحلوة واشتداد حدة إطلاق النار والقذائف.
وتوقف المطارنة الموارنة اثر اجتماعهم الشهري برئاسة الراعي «بقلق أمام ما تشهده مدينة صيدا ومخيم الفلسطينيين في عين الحلوة من اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين فصائل فلسطينية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلى إقفال المدينة وترويع أهاليها. ودعوا الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، تضع حداً نهائياً لتفلت السلاح في المخيم، متمنين العودة إلى الأمن الشرعي وحده».
واللافت إعلان المطارنة الموارنة «دعم مطلب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بلجنة دولية لتقصي الحقائق».

على صعيد آخر، أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في بيان، أن «اللقاءات والاجتماعات طيلة الفترة الماضية مع الجانب السوري توّجت بتسلمنا كتاباً رسمياً من الحكومة السورية يعنى بتخفيض رسوم الترانزيت للشاحنات اللبنانية بمقدار 50 % على المنتجات الزراعية ذات المنشأ اللبناني مع بعض المطالب التقنية السورية والتي ستتم معالجتها بدءاً من الأسبوع المقبل».

إلى ذلك، وبعد يومين على نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أنهى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، استجواب سلامة، وتركه رهن التحقيق.
كما أرجأ استجواب رجا سلامة وماريان الحويك إلى يوم الخميس في 10 آب الحالي بسبب اضطرار رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر الى المغادرة بشكل طارئ.

"النهار"| مناخ 4 آب: "اجتماع وزاري" في الديمان

بدورها كتبت صحيفة "النهار": بدأت أجواء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت التي تصادف غدا الجمعة تطغى على مجمل المشهد الداخلي وتتقدم التطورات السياسية والأمنية والمالية مع ان زحمة الاستحقاقات بدت على كثير من التشابك وسط تسابق الأولويات وتصادمها. وإذ توحي الاستعدادات الجارية لاحياء الذكرى بانها ستكون السنة اكثر كثافة من العامين السابقين فانما يعود ذلك الى الأثر العميق الذي تركه شل التحقيق القضائي منذ سنة تماما في جريمة الانفجار المروع فيما تتعالى أصوات البعثات الديبلوماسية الأجنبية في لبنان مطالبة بإلحاح بضرورة تسريع التحقيقات وسيكون للعديد من الدول والمنظمات الأممية والدولية مواقف بارزة من هذه المناسبة في الساعات المقبلة .

وقد أعلنت امس الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا انها “ستشارك السفارات المعتمدة في لبنان والوكالات الدولية العاملة في بيروت في وقفة تضامنية يوم 4 آب في المرفأ لتأكيد عدم نسيان الضحايا وعائلاتهم والإصرار على مجراها للوصول إلى الحقيقة”. اما احياء المناسبة فتوزع على ثلاث محطات محلية أساسية هي تكريم رسمي أقامه امس محافظ بيروت مروان عبود لضحايا فوج إطفاء بيروت، فيما يرأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الالهي في كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت في السادسة وسبع دقائق مساء اليوم. اما يوم 4 أب غدا فمخصص للتحرك بين الرابعة والسابعة مساء، حيث يتم التجمع في فوج الاطفاء للانطلاق في اتجاه المرفأ حيث يتم احياء الذكرى. وفي هذا السياق استذكر اجتماع المطارنة الموارنة امس برئاسة البطريرك الراعي ضحايا انفجار مرفأ بيروت داعين إلى “رفع التدخل السياسي عن التحقيقات التي يجب أن يستكملها المحقّق العدلي”، مطالبين “بلجنة تقصّي حقائق دولية”.

ميقاتي من الديمان

وسط هذه الأجواء اثار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من الديمان عقب اجتماعه ووفد وزاري مع البطريرك الراعي والمطارنة الموارنة خلال اجتماعهم ، جدلا واسعا حول ما فهم انه دعوة الى مجلس الوزراء للانعقاد في الديمان الثلثاء المقبل، اذ يشكل الامر سابقة غير دستورية من شأنها ان تفتح الأبواب على امر لن يمر بمقاصده “الانفتاحية” مرورا سهلا لدى مراجع دينية وسياسية أخرى. واستوضحت “النهار” مصادر الرئيس ميقاتي عما قصده من الدعوة فاوضحت انه لم يقصد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في الديمان بل الى اجتماع تشاوري وزاري في الديمان للبحث في القضايا والملفات الوطنية المطروحة والاشد الحاحا. اذ انه خلال اللقاء امس مع البطريرك الراعي والمطارنة جرى طرح موضوع أساسية منها تداول كتب عن الشذوذ الجنسي بين التلامذة والمدارس كما سأل بعض المطارنة عن وزير التربية الذي كان موجودا في مناسبة في العاصمة ثم طرح موضوع النازحين السوريين من منطلق التشدد بانه موضوع يتوحد حوله اللبنانيون جميعا بعيدا من الشعبوية والعنصرية” فضلا ان أجواء ذكرى انفجار المرفأ . وأضافت ان “الوزير محمد مرتضى اقترح عندها عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان فكان موقف ميقاتي انه لا يمكنه ذلك لانه سيحرج الوزراء المقاطعين للجلسات ولكننا سنعقد لقاء تشاوريا للوزارء لا يحضره سواهم ونتخذ توصيات في هذه الملفات الحساسة ونعود بها الى مجلس الوزراء حسب الأصول. وأشارت المصادر الى ان ميقاتي أجاب على الذين انتقدوه لاحقا للدعوة الى الاجتماع في الديمان بانه مستعد لاي اجتماع مماثل في أي مقر لمرجعية دينية اذا كان ذلك لمصلحة البلد وتوحيد المواقف من الازمات .

وكان ميقاتي قال بعد لقاء الديمان امس: “اكدت لصاحب الغبطة والسادة المطارنة باسمي وباسم جميع الوزراء انه ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات أحد. نحن نعمل بكل اخلاقية ووطنية من اجل ابقاء هذه الدولة قائمة بكل مرتكزاتها الاساسية، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة وليس فيها اي تمييز بين فئة واخرى. من هنا اقول ان باب الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية، والسؤال الذي اطرحه هنا هل الحكومة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية وهل الحكومة تعرقل هذا الامر؟ نحن ننادي باسم جميع الوزراء بان انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة قصوى ويجب ان يتم بأسرع وقت ممكن ومن دون ابطاء من اجل انتظام المؤسسات الدستورية”. وعما تردد عن استياء نائب حاكم مصرف لبنان وسام منصوري من تراجع الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالاستدانة بالعملات الاجنبية من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان قال: “لقد اتصلت بالسيد منصوري صباح اليوم ولم المس منه اي استياء. الحاكم قدم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة وطلب من مجلس النواب اقرارها وهي تنسجم مع خطط الحكومة، وهدفنا اقرار هذه الخطط وعلينا ان لا نضيع الوقت لان الهدف هو انقاذ البلاد، فمع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تامين الدواء ولا الرواتب بالعملة الاجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي وبالتالي هذا الامر لا يهم الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لانقاذ البلد.

الأزمة الرئاسية

ولفت في البيان الذي أصدره مجلس المطارنة الموارنة ”شكرهم السيد جان إيف لودريان موفد الرئيس الفرنسي والدول الممثلة في اللجنة الخماسية الخاصة على جهودهم المبذولة لمعالجة أزمة انتخاب رئيس للجمهورية والسير بالإصلاحات المطلوبة لإعادة بناء الدولة وتأمين موجبات تعافيها”. والحوا بالطلب إلى النواب للقيام بواجبهم الوطني والدستوري في وضع حد للتمادي في أسر رئاسة الجمهورية والإفراج بالتالي عن الموقع الأول في الدولة، الذي فيه يكتمل عقدها ويستقيم عملها”. ولاحظوا “بكثيرٍ من الإستغراب ارتفاع وتيرة الحديث السياسي والإعلامي عن مواصفات الحكم، فيما البلاد تشهد تهاويا لبناها وللعلاقات بين مكوِّناتها السياسية”. واعتبروا ان “السبب الأبرز لما نحن فيه يكمن في عدم تنفيذ كامل بنود اتفاق الوفاق الوطني، نصا وروحا، داعين إلى العودة إليه، ففيه دواء شاف للاضطراب الحاصل في شؤون مستقبل الديموقراطية والحريات والعدالة والمساواة في لبنان”. وتوقفوا “بقلق أمام ما تشهده مدينة صيدا ومخيم الفلسطينيين في عين الحلوة من اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين فصائل فلسطينية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلى إقفال المدينة وترويع أهاليها. ودعوا الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، تضع حدا نهائيا لتفلت السلاح في المخيم، متمنين العودة إلى الأمن الشرعي وحده”.

اما في ما يتصل بالوضع الأمني في مخيم عين الحلوة فتوقفت الاشتباكات بعد سريان تطبيق وقف إطلاق النار الذي أشرفت على تنفيذه لجنة هيئة العمل الفلسطيني المشترك بدخولها الى المخيم عصر اول من أمس، باستثناء بعض الخروق ليلا، حيث سمع إطلاق رصاص وقذائف بشكل متقطع عملت اللجنة على معالجتها، في وقت أفيد أن قيادة الأمن الوطني أصدرت تعليماتها بوقف اطلاق النار وأن التحقيقات مستمرة لتسليم كل من يثبت تورطه بمقتل العرموشي.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت ليل السبت، عن مقتل اكثر من 15 شخصا وستين جريحا وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم، ونزوح عشرات العائلات الذين ينتظرون عودتهم الى منازلهم لتفقدها.

مصرف لبنانمخيم عين الحلوة

إقرأ المزيد في: لبنان