سلامة يغادر اليوم ومنصوري يكشف أوراقه.. والموازنة على طاولة الحكومة

يقفل اليوم على حقبة تاريخية امتدت لثلاثة عقود من ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث تنتهي ولايته رسميًا، فيما يكشف نائيه الأول وسيم منصوري بمؤتمر صحفي عن مهمته المقبلة التي ستبدأ من الغد.
وفي ظل الترقب لما ستصل إليه الأمور في الملف الرئاسي بعد الزيارة الأخيرة للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، تعقد الحكومة جلسة عند الرابعة عصرًا بنصاب كامل في اجتماع مخصص لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.
وشهدت الساعات الأخيرة تطورًا أمنيًا في مخيم عين الحلوة، حيث دارت اشتباكات بين حركة فتح ومجموعات أخرى، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وجرح العشرات، فيما تدور اتصالات وتعقد لقاءات لمحاولة احتواء الأوضاع وعدم تطورها.

"الأخبار": الحاكم يورّث نوابه فوضى وخسائر

يعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، اليوم، استعداده لتولي مهمة الحاكم بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، وفي انتظار تعيين حاكم جديد، وفقاً لما تنص عليه المادة 27 من قانون النقد والتسليف. ويستند منصوري في قراره عدم الاستقالة، إلى اتفاق مع أركان الحكم، يقضي بتوفير تغطية تشريعية للإنفاق من الاحتياطي الإلزامي بالعملة الأجنبية ضمن سقف لا يتجاوز 200 مليون دولار شهرياً، وإقرار الحكومة ومجلس النواب مجموعة قوانين يطلبها صندوق النقد الدولي في إطار الشروط المسبقة للاتفاق النهائي معه.

البند الأول الخاص بتشريع الإنفاق من الاحتياطي، كان محور النقاش الجدّي الذي جرى في الأسبوعين الماضيين بين نواب الحاكم الأربعة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أما البند الثاني الخاص بالقوانين الإصلاحية، فقد تمّت مقاربته على شكل وعود حصراً. أي أنه تجوز الخشية من أن يكون هدف الاتفاق إطالة مرحلة «الترقيع» و«ترتيب الانتظار».
كان منصوري يقول دوماً إنه لن ينفق دولاراً واحداً من الاحتياطي الإلزامي بالدولار إلا بقانون. وقد تكرّر الأمر في الاجتماعات التي عقدها مع ميقاتي، وهو ما قاله أيضاً أمام النواب في اجتماعَي لجنة الإدارة والعدل. وموقفه هذا كان يمثله والنواب الثلاثة الآخرين: بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان.

واضح أن منصوري تمايز في الموقف السياسي، إذ كان يرغب في الاستقالة الشكلية فقط وتسيير المرفق العام، بينما كان رئيس مجلس النواب نبيه برّي يحثّه على الاستقالة والخروج من مصرف لبنان نهائياً «حتى لا يتم تحميل الشيعة مسؤولية الانهيار». ورغم تكتّلهم، إلا أن تمايز منصوري انسحب أيضاً على علاقته مع نواب الحاكم الثلاثة، إذ كان يقظان متردّداً ومتقلباً تجاه الاستقالة، بينما حسم شاهين أمره منذ البداية بالاستمرار، أما مراديان فقد طلب حزب الطاشناق منه الاستمرار. حصل كل ذلك، فيما كان ميقاتي وبري يرغبان في تعيين حاكم جديد، لكنهما اصطدما برفض التيار الوطني الحر وحزب الله وتيار المردة.

وسط تشابك المصالح وتنافرها، فشل التعيين، وانتهت المفاوضات بين ميقاتي ومنصوري إلى اتفاق على التغطية التشريعية للإنفاق من الاحتياطي الإلزامي. وينقل مقرّبون من منصوري أنه أبلغ الجميع: «لن أنفق دولاراً واحداً من الاحتياطي إلا بتغطية. وقد لمست إيجابية من الكتل النيابية. أما السقف المتفق عليه مع الرئيس ميقاتي فهو 200 مليون دولار ضمن مدى قصير لا يتجاوز ستة أشهر، على أن تحدّد الحكومة حاجتها وتطلب من مجلس النواب إجازة تشريعية للاقتراض بالدولار من الاحتياطي. بعد ذلك، يجب أن تصدر القوانين الأخرى، مثل الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة القطاع المصرفي... عندها قد يكون مناسباً إنفاق دولارات إضافية».

في المحصّلة، سيحضر منصوري مراسم التسليم والتسلّم، وسيمارس مهام الحاكمية ابتداءً من صباح غد. وستنتقل إلى يديه من رياض سلامة، أزمة تراكمت على مدى 30 سنة، وفيها خسائر بقيمة 72 مليار دولار، وتعدّدية في أسعار الصرف، واستقرار هشّ مموّل بدولارات قابلة للنفاد سريعاً. كما سيتسلّم نظاماً لضخّ السيولة وتجفيفها ويُستعمل أيضاً لدعم العملة اسمه «صيرفة». يقوم هذا النظام على التوزيع المجاني للدولارات سواء عبر استخدام الاحتياطي، أو من خلال شراء الدولارات من السوق ثم ضخّها مجدداً. وكان يجري توزيع الدولارات على ثلاث فئات: الأثرياء الذين لديهم كميات من الدولارات تتيح لهم المشاركة بنصيب وافر في عمليات صيرفة، الأزلام والمحاسيب الذين تختارهم قوى السلطة بالشراكة مع المصارف وكبار المديرين فيها وسواهم من المضاربين، وموظفو القطاع العام.

على أن الأسئلة التي أثيرت حول استمرارية منصوري ورفاقه الثلاثة في الحاكمية، بقيت ذات مدى قصير، إذ إن تغيير آليات العمل التي تحكم منصّة «صيرفة» ليس سوى المسألة التي تتعلق بـ«الترقيع» وترتيب فترة «الانتظار». أما المسألة الأساسية التي يجب أن تثار، فتتعلق بالتعاميم التنظيمية التي أُقرّت في عهد سلامة، مثل الـ 151 والـ 154 والـ 158... إذ لا يجب حصر الأمر بـ«صيرفة» ودفع رواتب العاملين في القطاع العام وما يتصل بتسيير المرفق العام، بل يجب العودة إلى محور توزيع الخسائر والنهوض. فهل كان يجب أن يدفع المقيمون في لبنان تضخماً في الأسعار بنحو 42 ضعفاً منذ مطلع عام 2019 حتى حزيران 2023، ليتم إعفاء المصارف من مسؤولياتها تجاه الودائع؟ هل كان يجب أن يضخّ رياض سلامة 75 تريليون ليرة في السوق ويشرّع تعدّدية أسعار الصرف في سياق فرض «هيركات» مقنّع؟

بمعزل عن قرارات السلطة وامتناعها عن إقرار قوانين واتخاذ إجراءات، فإن المطلوب من منصوري وشاهين ويقظان ومراديان، اتخاذ قرارات تحمي البلاد من تضخّم إضافي، ومن التوزيع غير العادل للخسائر، وإجبار السلطة على مصارحة المودعين بأن كل الطرق للحصول على ودائعهم يجب أن تمرّ بالاقتطاع من الودائع. واليوم، يتم الاقتطاع بطريقة مقنعة، إذ يحصل المودعون على 15% من ودائعهم بالحدّ الأقصى، وهذا يأتي مع تضخّم مستمرّ، ومع إنفاق متواصل للدولارات التي يملكها مصرف لبنان، ومع استنزاف للدولارات الواردة إلى السوق والتي تُضخّ حصراً لدعم العملة وتمويل الاستيراد. بأي أموال سيتم الاستثمار في الاقتصاد بعد ذلك؟

«صيرفة»: أين رجالها وما هو مصيرها؟
قبل نحو عشرة أيام، راج أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرّر السير باقتراح نواب الحاكم بوقف العمل بمنصة «صيرفة». سريعاً تبيّن أن سلامة أبلغ كل المتعاطين بالمنصة من سماسرة ومصرفيين بأنه قرّر وقف شراء الليرات. وترافق ذلك مع ضجة حول مصير سعر العملة ربطاً بما يمكن أن يحصل على صعيد حاكمية مصرف لبنان.
ما حصل عملياً هو التوقف عن تلقّي الإيداعات من العملاء، أي أن ضخّ الليرات والدولارات توقّف. وبقي مصرف لبنان، يصرف الدولارات لتغطية لوائح إيداعات سابقة على قراره، ما انعكس تراجعاً تدريجياً في أرقام التعامل عبر منصة «صيرفة» إلى نحو ثلث ما كانت عليه، من دون أن يمس سلامة بسعر الدولار على المنصة ذاتها. وترافقت الخطوة مع أنباء عن اختفاء سماسرة كبار كان سلامة يعتمد عليهم في إدارة العملية خارج مصرف لبنان، وأبرزهم سليم الخليل الذي كان يعمل عبر مصرف «الاعتماد المصرفي»، وتردّد أنه غادر لبنان. كما اختفى من السوق عدد آخر من المضاربين ويجري التدقيق في ما إذا كانوا قد غادروا البلاد فعلاً. ويفسر البعض الأمر بأن الإدارة الجديدة لمصرف لبنان ستكون خلال فترة قصيرة على اطّلاع تفصيلي على كل العمليات التي جرت على المنصة، وبالتالي سيكون من الممكن تحديد المؤسسات أو الاشخاص الذين استفادوا من المنصة، خصوصاً من العمولة التي كانت تُدفع من أطراف المبادلات.

ولن يعلن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري اليوم دفن منصة «صيرفة» وإطلاق منصّة جديدة، رغم أن العمل جارٍ بين نواب الحاكم الأربعة على إطلاق منصّة جديدة تقوم على حرية التبادل وشفافيته في السوق، من خلال وكالتي «بلومبيرغ» و«رويترز»، وهو أمر بات قابلاً للتطبيق. لكنّ منصوري لديه مخاوف من التلاعب بالسوق، إذ إن سعر الصرف الآن يسجّل انخفاضاً لأن مصرف لبنان استمرّ بضخّ الدولارات عبر منصة «صيرفة».

يشار هنا إلى أنه خلال الاجتماعات التي عقدها نواب الحاكم مع عدد من النواب المعارضين لسياسات سلامة، سمعوا طلبات بأن يكونوا حذرين عند عملية التسلّم والتسليم. ويجري الحديث عن أن الفريق الجديد قد يوقّع إشعار الاستلام من سلامة، مع إيراد عبارة «مع التحفظ لحين إجراء عملية تدقيق داخلية في مصرف لبنان»، إذ يُتوقع أن تفتح عمليات التدقيق الأبواب على أمور كثيرة في ما كان سلامة يقوم به مع العاملين معه، سواء داخل المصرف أو خارجه طوال السنوات الأربع الماضية.
أما بالنسبة إلى سعر الصرف، فقد أوجد انخفاضه خلال اليومين الماضيين مساراً، لم تتضح بعد إمكانية استدامته، وهو ما يدفع اللاعبين في السوق إلى الاحتفاظ بالليرات الموجودة لديهم، لاعتقادهم بأن سعر الليرة سيكون أعلى في الأيام المقبلة. وبمعزل عن التفسيرات التقنية، من اللافت أن السوق لم تشهد انعكاساً للفوضى السياسية التي رافقت مشروع التمديد لسلامة أو استقالة نوابه الأربعة، ويبدو أنها لا توجد أي مصلحة للقوى السياسية في انفلات سعر الصرف وسط هذه الظروف.

 

"البناء": عين الحلوة تخرج عن السيطرة… والجيش سيردّ على أي استهداف

في لبنان شغل الوضع الأمني المتفجّر في مخيم عين الحلوة اللبنانيين بعدما بدا أن الأمور تخرج عن السيطرة، وتهدّد بتوسّع الانفجار الى خارج المخيم، مع سقوط قذائف على مواقع الجيش اللبناني أدّت الى صدور بيان عن قيادة الجيش يحذّر من استهداف مواقعه ويؤكد أنه سوف يضطر للردّ على النار بما يلزم، وربطت مصادر فلسطينية بين انفجار الوضع في المخيم وعودة مجموعات المبعدين الذين كانوا وراء تفجيرات عام 2019، وانتهت مفاوضات طويلة شاركت فيها قطر وقادها المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يومها الى اتفاق الإبعاد الى تركيا والمناطق الخاضعة للجماعات الإرهابية في شمال سورية والخاضعة للسيطرة التركية، دون معرفة طبيعة الدور الإقليمي ووظيفة العودة وسياقها في ضوء التطورات المتسارعة في اشتباكات مخيم عين الحلوة، بينما سجلت المصادر الفلسطينية قلقها من تداعيات متعددة الجوانب للاشتباكات سواء على العلاقات الفلسطينية أو علاقة المخيم ومحيطه، بينما كانت أجواء حوارات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة لا تحمل مؤشرات التفاؤل بالعلاقات بين الفصائل، حيث أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تمسكه بأن تكون المقاومة شعبية سلمية لا مسلحة، وربط الانتخابات بتوافر ظروف لإجرائها في القدس، حيث الأمر منوط بسماح قوات الاحتلال بذلك.

داخلياً، وفي الشأن الرئاسي تبدو الحوارات الثنائية من جهة، والمشاورات التي دعا إليها المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان محور التداول والمتابعة، حيث الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر يتزامن مع مواقف معلنة من رئيس التيار النائب جبران باسيل تعلن الانتقال من مرحلة التركيز على شخص المرشح الرئاسي الى اعتبار الأولوية للمشروع والاستعداد للتضحية بقبول اسم مرشح رئاسي لقاء التفاهم على المشروع السياسي الإصلاحي، بينما كان السفير السعودي وليد البخاري يستضيف النائب السابق وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط يرافقهما النائب وائل أبو فاعور للتباحث في كيفية التعامل مع المبادرة الفرنسية وتميز المشاركات الهادفة لانتخاب رئيس عن الحوار الذي يريده البعض تحت شعار عقد سياسي جديد بديل عن اتفاق الطائف، واعتبار أن الموافقة على المشاورات المقيدة بالملف الرئاسي لا تعني القبول بالحوار الوطني الذي يفترض أن يقوم به رئيس الجمهورية حول تطبيق اتفاق الطائف، ولا القبول حكماً بأي نقاش يطرح مصير اتفاق الطائف على الطاولة.

وأكدّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على ضرورة أن تفهم حكومتا السويد والدنمارك وكلّ العالم «أننا أمة لا تتحمّل الاعتداء والإساءة الى رموزها ومقدساتها ولا الى نبيّها ولا الى مصحفها»، وقال: «إذا كان هناك أمم لا تهتمّ ولا تهتزّ عندما يُساء إلى رموزها المقدسة وتتعاطى مع الاعتداء بلا مبالاة، أمة الملياري مسلم ليست كذلك».
وخلال خطابه في العاشر من المحرم في ختام المسيرة العاشورائية المركزية في الضاحية الجنوبية، أشار السيد نصرالله إلى أهمية أن تتخذ «الدول الإسلامية ووزراء خارجيتها قرارات بمستوى الانتهاك والاعتداء في السويد والدنمارك، وأن يوجهوا رسالة حاسمة وقاطعة بأن الاعتداء مجددًا سيُقابل بالمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية»، وأضاف «إذا لم تفعل الدول ذلك في يوم رفض الذلّ، فإن على شباب المسلمين في العالم الغيارى والشجعان أن يتصرّفوا بمسؤوليتهم حينئذ وأن يعاقبوا هؤلاء المدنّسين لحرق القرآن دفاعًا عن دينهم».

وقال: «أمام كلّ التحديات القائمة واجبنا أن نكون حاضرين في كل الميادين وكلّ الساحات، مهما كانت التضحيات والآلام وألّا نُخلي الساحة وخصوصًا في مواجهة الشيطان الأكبر الذي يستغلّ وجود الكيان الغاصب لمحاصرة المنطقة ونهب خيراتها»، معلنًا أن «المعركة مفتوحة دفاعًا عن لبنان والأمة والمقدسات».
وأكد السيد نصر الله «وقوف حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان وبكلّ ما نستطيع الى جانب الشعب الفلسطيني»، وقال: «نعتبر معركتنا واحدة ومستقبلنا واحداً وأن الشعب الفلسطيني المظلوم والصابر حقّه على جميع أحرار العالم أن يدعموه وينصروه»، وأردف: «الشعب الفلسطيني أكثر من أيّ وقت مضى يؤمن بالمقاومة ويقدم الشهداء في كل يوم ويقاتل كل يوم بالسكين والسيارة والمسدس والبندقية والعبوات».

وبيّن أن «لبنان هو المُعتدى عليه و»إسرائيل» لا تزال تحتل جزءًا من أرضنا وهي أعادت احتلال جزء من الغجر وتتحدّث بوقاحة عن استفزازات»، وتوجّه إلى للصهاينة بالقول: «انتبهوا من أي حماقة أو أي خيارات خاطئة والمقاومة لن تتهاون عن أيّ من مسؤولياتها لا في الردع ولا في التحرير»، وتابع «العدو الاسرائيلي يتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة بينما هو مَن يستمر في احتلال الارض ولا سيما في الغجر اللبنانية». وشدّد على أن «المقاومة ستكون جاهزة لأيّ خيار ولن تسكت عن أية حماقة».
وعلق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب السيد نصر الله مدعياً: «أنه في ساعة الامتحان سيجد إسرائيل متراصة كتفاً إلى كتف»، وأضاف: «نصرالله يعلم أيضاً أنه من غير المجدي له وللبنان أن يختبرنا».
الى ذلك، لفتت قناة «المنار»، الى أن «شبّاناً لبنانيين قطعوا السياج الذي وضعته اليونيفيل ودخلوا إلى الطريق المحرّمة على اللبنانيين منذ العام 2006، وذلك احتجاجاً على احتلال قرية الغجر وإقفال قوات اليونيفيل الدولية الطريق اللبناني بين الوزاني والعباسية الذي يمرّ بالقرب من الغجر».

في غضون ذلك، وبينما كان اللبنانيون يترقبون مصير استحقاق حاكمية مصرف لبنان نظراً لارتباطه بكافة مفاصل وشؤون حياتهم المعيشية واليومية وينتظرون صدمة نقدية – اقتصادية بقفزة كبيرة لسعر صرف الدولار، جاءتهم الصدمة أمنية، حيث انفجر الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين حركة فتح ومجموعات من الفصائل الإسلامية استخدمت فيها قذائف الـ «أر بي جي» وتوسعت الى خارج المخيم وحصدت 4 قتلى وعدداً من الجرحى ولم تسلم مراكز الجيش اللبناني المجاورة من القذائف وكذلك المواطنون الذين صودف مرورهم من المنطقة، حيث تعرّضوا للقنص والرصاص الطائش ما أدى إلى إقفال المحال التجارية وقطع الطرقات وشلل تام لفّ مدينة صيدا.
وكان الإشكال بدأ فردياً مساء يوم السبت وفق معلومات «البناء» وتطوّر صباح الأحد وتوسع الى اشتباكات مسلحة بين حركة فتح وتنظيم جند الشام وعصبة الأنصار ما أدى الى مقتل أحد أنصار جند الشام، وبعد ذلك قتل العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي بعد تعرّضه لكمين مسلح مع عدد من مرافقيه في حي البساتين في مخيم عين الحلوة.
وأكد مصدر فلسطيني مقتل العرموشي وثلاثة من مرافقيه وهم «ب. ع.، ط. ب. وم. ق.» وقد نقلوا جميعاً الى مستشفى الراعي في صيدا».

وأعلنت قيادة الجيش، عن إصابة أحد العسكريين بشظايا جراء سقوط قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية بسبب اشتباكات مخيم عين الحلوة وأن حالته الصحية مستقرة».
وحذّرت قيادة الجيش من «مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب»، وأكدت أن «الجيش سيردّ على مصادر النيران بالمثل».
وقطع السير على اوتوستراد الشرقي واوتوستراد الغازية وتحويله باتجاه الطريق البحرية ‎بصيدا نتيجة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة. وطاول الرصاص الطائش محال ومنازل في صيدا ولا سيما في أحياء الصباغ والبراد وواجهة مول تجاري عند تقاطع إيليا، كما سقطت قذيفة في ساحة الشهداء في صيدا.

وفيما تراجعت حدة الاشتباكات بعد اتصالات فلسطينية – فلسطينية، وفلسطينية – لبنانية دخلت على خطها قيادة حركة أمل لتطويق ذيول ما جرى، سرعان ما سقطت الهدنة القصيرة وتوسّعت رقعة الاشتباكات الى محور جبل الحليب – حي حطين، كما سجّل المخيم المزيد من حالات النزوح الكثيف من مناطق الاشتباكات مع اشتداد المعارك.
وأشارت مصادر سياسية وأمنية لـ”البناء” إلى أن اشتباكات الأمس مفتعلة لجر مخيم عين الحلوة الى معركة عسكرية جديدة من أطراف خارجية لها مصلحة في ذلك عبر تحريك أدواتها في لبنان لضرب أمن المخيم وجواره، لا سيما أن الجميع يعرف انتماءات بعض التنظيمات الإسلامية المتطرفة في المخيم لقوى إقليمية ودولية”. وحذرت المصادر من توريط الجيش اللبناني بمعركة عسكرية طويلة مع قوى متطرفة داخل المخيم على غرار معركة نهر البارد في العام 2007 وإلا لماذا الاستهداف المقصود لمراكز الجيش اللبناني في المنطقة؟ الأمر الذي دفعه لإرسال فوج المغاوير والتهديد بالردّ على مصادر النيران.

وفي موقف حاسم، أكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان أن “أمن المخيمات خط أحمر ومن غير المسموح لأي كان ترويع أبناء شعبنا والعبث بأمنهم”، وأضافت “إننا ندعم ما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون، ونؤكد حرصنا الشديد على سيادة لبنان، بما يشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على الأمن والقانون”.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن “ما حدث من مجزرة بشعة واغتيال غادر وإرهابي لمناضلين من قوات الأمن الوطني أثناء أدائهم واجباتهم الوطنية في الحفاظ على صون الأمن والأمان لشعبنا في مخيم عين الحلوة، والسهر على أمن الجوار اللبناني، هي تجاوز لكل الخطوط الحمراء وعبث بالأمن اللبناني وأمن المخيم من قبل مجموعات إرهابية متطرفة دأبت منذ سنوات العمل على إدخال المخيم في تنفيذ أجندات هدفها النيل من الاستقرار الذي يشهده المخيم، إن هذا الأمر غير مسموح به ولن يمرّ دون محاسبة مرتكبي هذه المجزرة”.
بدوره، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أن “توقيت الاشتباكات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، في الظرف الإقليمي والدولي الراهن مشبوه، ويندرج في سياق المحاولات المتكرّرة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين”.

ولفت ميقاتي، الى أن “تزامن هذه الاشتباكات مع الجهود التي تبذلها مصر لوقف الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية، هو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقاً لها”.
من جهته، أشار المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان في بيان، الى أن “ما يجري بمخيم عين الحلوة خطير ومريب ويدق ناقوس الخطر ويطال أهم شرايين البلد، والدولة اللبنانية مطالبة بفرض الأمن وحماية السيادة الوطنية، كما أنّ الفصائل الفلسطينية مطالبة بحماية القضية الفلسطينية، وطبيعة ما يجري بالمخيمات يؤكد ضرورة منع أي فتنة لها دافع داخلي أو خارجي. وهذا يفترض بالقوى السياسية اللبنانية الدخول سريعاً بتسوية رئاسية لحماية البلد من الفوضى الأمنية والبدء بورشة قرار وطني لإنقاذ لبنان”.
في غضون ذلك، تنتهي مساء اليوم ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 30 عاماً على رأس الحاكمية من دون التمديد له ولا تعيين حاكم جديد، وسط ترقب للمؤتمر الصحافي للنائب الأول للحاكم وسيم منصوري يشرح خلاله موقفه ويعلن قراره الحاسم من تسلّم صلاحيات الحاكم.

وأشارت مصادر إعلامية الى أن منصوري سيعرض اليوم أمام اللبنانيين برنامج العمل والسياسة المالية التي سيتم اعتمادها ومصير منصة صيرفة ضمناً.
ووفق معلومات “البناء” فإن منصوري لن يستقيل بل سيؤكد تسلمه للمنصب لكن سيطالب الحكومة بضمانات ضمن مهلة معينة، لأنه لن يستطيع الاستمرار بالسياسة النقدية والمصرفية السابقة من دون تشريعات وقوانين تسمح له ذلك، ولذلك سيربط منصوري بين عدم استقالته واستمراره في ممارسة صلاحيات الحاكم بالتعاون مع نواب الحاكم الثلاثة الآخرين، بتأكيد الحكومة والمجلس النيابي على إقرار قوانين وإصلاحات عدة لا سيما قانون في المجلس النيابي يبيح للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان وبناء عليه يمكن للحاكمية الاستمرار بدعم صيرفة وتمويل الدولة.

لكن الإشكالية وفق مصادر نيابية لـ”البناء” قدرة المجلس النيابي على الاجتماع وتأمين نصاب اي جلسة تشريعية، وهذا يتوقف على مشاركة أحد الأطراف المسيحية التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية.
ولم تقفل أوساط التيار بحسب معلومات “البناء” الباب أمام المشاركة في الجلسة، لكن الأمر مرهون بالحوار مع التيار ومدى اعتبار هذا الأمر من الملفات الملحة والضرورية، وثانياً مدى قانونية تشريع تمويل الدولة من مصرف لبنان.
ووفق ما تقول المصادر النيابية لـ”البناء” فإنه تم الاتفاق على تسلم منصوري سدّة الحاكمية مقابل وعود بالسعي لإقرار قوانين إصلاحية تشرع عمل نواب الحاكم، لكن مع إقرار الجميع بصعوبة عقد جلسة تشريعية في الظروف السياسية القائمة، لكن سيصار الى تمرير الوقت حتى انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة انتظام العمل العام وملء الفراغات في مؤسسات الدولة لا سيما في حاكمية مصرف لبنان في ظل الرهان على عودة الموفد الفرنسي الى لبنان في أيلول المقبل وإطلاق حوار ثنائي مع القوى السياسية بموازاة حوار يسجل تقدماً وفق معلومات “البناء” بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

 

"اللواء": منصوري يكشف أوراقه في المركزي اليوم

إنضم الملف الأمني، من بوابة مخيم عين الحلوة الى سائر الملفات الثقيلة في شهر تموز، الذي يعدّ الأكثر سخونة على مستوى الحرارة الطبيعية والحرارة السياسية، وحتى الحرارة النقدية، عشية يوم الفصل بين مرحلتين في المصرف المركزي، حاكم لمدة ثلاثين عاماً، وهو يغادر عند منتصف هذه الليلة مقره مصرف لبنان، وبنواب الحاكم، بدءاً من النائب الأول وسيم منصوري، الذي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم مع زملائه الثلاثة لإعلان ما لديهم قبل تسلّم مهامهم، من دون سلامة، حيث سيعلنون اليوم أنهم كانوا على خلاف معه في غير موضوع، وهم يحرصون على تشريع يسمح لهم بتحويل 200 مليون دولار شهرياً من احتياط المصرف لمدة اربعة اشهر، وإلَّا.. سوف ننتظر ما سيتم إعلانه، وما يجري فعله بدءاً من يوم غد، سواء على صعيد الرواتب العائدة لموظفي القطاع العام، في الخدمة او معاشات التقاعد للعسكريين والمدنيين في مختلف الاسلاك والقطاعات، المفترض ان تكون وزارة المال حوّلتهم مساء الجمعة الماضي الى مصرف لبنان ليحولهم بدوره الى المصارف، حيث موطّنة فيها الرواتب والمعاشات.
وجاء انفجار «اللغم الفلسطيني»، ليطرح اسئلة مشروعة عن التوقيت، والاهداف المباشرة والبعيدة، بصرف النظر عن حجم الخسائر في الاشتباك الذي وقع بين عناصر من «فتح» و«إسلاميين»، وأدى بعد نصب كمين الى اغتيال قائد الامن الوطني في منطقة صيدا العميد حسن الهرموشي (أبو أشرف) و4 من مرافقيه..
ودفع سقوط قذيفة في احد المراكز العسكرية، ونقاط المراقبة، مما ادى الى اصابة عسكريين بجروح.

وحذر بيان صادر عن قيادة الجيش من تعريض المراكز العسكرية للخطر، مؤكداً ان الجيش سيرد على مصادر النيران بالمثل.
واعتبر الرئيس نجيب ميقاتي ان توقيت الاشتباكات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، في الظرف الاقليمي والدولي الراهن، مشبوه، ويندرج في سياق المحاولات المتكررة لإستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، كما أن تزامن هذه الاشتباكات مع الجهود التي تبذلها مصر لوقف الخلافات الفلسطينية- الفلسطينية، هو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقا لها».
وطالب الجيش والأجهزة الامنية ضبط الوضع في المخيم لما فيه مصلحة لبنان واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء.. كما طالب كافة الجهات الفلسطينية ان تُنهي ظاهرة الاشتباكات المتكررة.

وربطت مصادر مراقبة بين انفجار الوضع والزيارة الخاطفة لمدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ووضعية المخيم في ترتيبات تجري على صعيد الوضع الفلسطيني، وما يجري  في مناطق السلطة والاشتباكات بين اسرائيل وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية.
واكد منير المقدح القيادي في «فتح» ان حركته مع وقف النار، وان التنسيق قائم مع الجيش اللبناني.
وكان الرئيس ميقاتي، دعا الحكومة إلى جلسة لمتابعة مناقشة مشروع قانون موازنة 2023، عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في السراي الحكومية.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء يباشر في عرض مشروع الموازنة دون المباشرة في دراسة التفاصيل على أنها أوضحت أن أحداث عين الحلوة تخيم على أعمال الحكومة.

وقالت المصادر أن المجلس يطلق شارة الانطلاق للبحث في مشروع الموازنة في جلسات لاحقة.
إلى ذلك توقعت مصادر سياسية مطلعة أن تبرز مواقف من طرح الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودربان بشأن الاجتماع أو الحوار حول مواصفات رئيس الجمهورية وقالت إن عدم التجاوب مع هذا الطرح يعني حكما فشل قيام أي حوار  على أن الصورة قد تتبلور في التوقيت المناسب.

لقاء وعشاء في منزل بخاري

دبلوماسياً، وعلى مدى ساعتين ونصف التقى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط، والنائب وائل ابو فاعور، والبحث تناول بيان الدوحة الأخير.
وهذا اللقاء كان حضر سلفاً، واستبقى السفير بخاري زواره الى مأدبة عشاء، وجرى البحث بمختلف المستجدات، بما فيها مهمة الموفد الفرنسي جان- ايف لودريان.
ولاحظت مصادر سياسية استمرار التحرك حول الرئاسة بعد انتهاء زيارة لودريان.
ولم يستبعد ان يواصل السفير السعودي لقاءاته مع مكونات المعارضة في وقت لاحق،  وذلك لوضعهم في اجواء لقاءات اللجنة الخماسية التي عقدت في الدوحة مؤخرا،مايؤشر إلى اهتمام المملكة بدفع ملف الانتخابات الرئاسية قدما الى الامام،وحرصها على انتخاب رئيس جديد للبلاد.

من ناحية ثانية سجلت المصادر  محاولة النائب جبران باسيل، استغلال الشعارات الطنانة في خطابه السياسي بالمناسبات، لإعادة شد العصب الشعبي المسيحي من حول التيار بعد انحدار التأييد والتعاطف معه إلى مستوى غير مسبوق،بسبب الفشل الذريع للعهد العوني الذي تولى ادارته، عمليا باسيل طوال السنوات الست الماضية على كافة المستويات، والازمة الخطيرة التي ادخل بها البلاد جراء سياسات التعطيل وهدر ونهب الاموال في قطاع الكهرباء، واستعداء الدول العربية الشقيقة والانحياز للسياسة الايرانية ومصالحها الاقليمية والدولية.
وقالت المصادر ان مطالبة باسيل بمقايضة اسم الرئيس المقبل مقابل  الموافقة على اقرار قانون اعتماد اللامركزية الادارية والمالية واعطاءه الصندوق الائتماني، انما يندرج في اطار  استباق اي خطوة تراجعية للتيار في العلاقة مع حزب الله في الملف الرئاسي، بخصوص الرئيس المقبل،واعتبار ما طرحه بمثابة  مقايضة مربحة لهذا التراجع، ولدغدغة مشاعر جمهور التيار واستجداء عطفهم وتاييدهم للتيار من جديد.

وتعتبر المصادر محاولة باسيل بهذا الطرح،بمثابة فقاعه فارغة،ليس لهااي مفعول واقعي على الارض،لان  موضوع اقرار قانون اللامركزية الادارية الوارد في وثيقة الطائف، تم اقراره بعدما قدمه الوزير السابق زياد بارود في عهد الرئيس ميشال سليمان والمطلوب تطبيقه،بينما مايطالب به باسيل حاليا،اقرار مشروع قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسع،انما يتطلب تعديل الدستور، ولايمكن تمريره بمجرد فقط بالاتفاق مع حزب الله.
ويأتي اللقاء، ضمن دخول لبنان شهر انتظار تبلور نتائج اقتراح الموفد العربي- الدولي جان- ايف لودريان، حيث باشرت قوى المعارضة عقد اجتماعات لدرس ما عرضه واتخاذ موقف لجهة عقد لقاء او طاولة عمل بين القوى القوى السياسية «للتوافق على مواصفات رئيس الجمهورية وبرنامج عمله لإختيار اسم لاحقا تتوافر فيه المواصفات والقدرة على تنفيذ برنامج الاصلاحات المطلوبة، وإلا سحبت دول مجموعة الخمسة يدها من لبنان». لكن قوى المعارضة استمرت على رفضها عقد طاولة حوار، فيما استمرت مواقف ثنائي امل وحزب الله التمسك بمرشحها سليمان فرنجية من دون اقفال باب الحوار والنقاش للتوافق.

واوضحت مصادر المعارضة لـ «اللواء»: صحيح ان الاجتماعات واللقاءات والاتصالات متواصلة بين اركان المعارضة للتشاور وتبادل الافكار حول ما حمله لودريان، لكن من المبكر اتخاذ القرار طالما ان مهلة الشهر التي حددها لا زالت في بدايتها، لكن يُفترض تبلور موقف ما خلال اسبوع او عشرة ايام.
وكان المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان استقبل في دار الفتوى امس الاول، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية. وكانت مناسبة تم فيها التداول في الشؤون اللبنانية وتعزيز التعاون بين البلدين.
وأشار المكتب الإعلامي في دار الفتوى الى ان «المفتي دريان اطلع من السفيرة غريو على المشاورات التي أجراها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مع القيادات اللبنانية والتي كانت بناءة وجيدة. واكد المفتي خلال اللقاء ان المساعي التي يقوم بها الموفد الفرنسي للمساهمة في الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان ينبغي أن تستمر للوصول الى حلول».
وشدد المفتي دريان على ان دول اللجنة الخماسية هي صمام أمان للبنان.

وفي ذكرى عاشوراء، اعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن لبنان هو المُعتدى عليه وإسرائيل» لا تزال تحتل جزءًا من أرضنا وهي أعادت احتلال جزءًا من الغجر وتتحدّث بوقاحة عن استفززات، ونتوجّه إلى الصهاينة بالقول: انتبهوا من أي حماقة أو أي خيارات خاطئة والمقاومة لن تتهاون عن أيّ من مسؤولياتها لا في الردع ولا في التحرير»، وتابع:«العدو الاسرائيلي يتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة بينما هو من يستمر في احتلال الارض ولا سيما في الغجر اللبنانية» .
وشدد على أن «المقاومة ستكون جاهزة لأيّ خيار ولن تسكت عن أية حماقة» .
وفي الملفّ الرئاسي، قال نصر الله: من الواضح وبعد كل الجهود وكل المبادرات أن هناك قوى سياسية ترفض الحوار الذي يجمع الجميع في مكان واحد وعلى طاولة واحدة بمعزل عمن يرأس هذا الحوار. ومن الواضح أيضاً أنّ الجميع سينتظر شهر أيلول لعودة الموفد الفرنسي ومبادرته التي يتحدث عنها. إنّنا نعتقد في هذه الفرصة المتاحة إلى ذلك الوقت أن فتح الباب لحوارات ثنائية جادة، حوارات جادة ودؤوبة وليس لتقطيع الوقت، قد يفتح أفقا في جدار الانسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية، وهذا ما نعمل عليه ونتعاون عليه ونأمل أن نصل فيه إلى نتيجة وسنرى ما نصل إليه في قادم الأيام.

وأعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السبت الماضي، من  مخيم الشباب في بشتودار «استعداده للتضحية باسم رئيس الجمهورية فقط لا بموقع الرئاسة او بصلاحياتها، وذلك مقابل مكسبين للبنان: اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماتي». وقال: وهذه ليست مقايضة ولا تنازلًا انما تحصيل لحقوق اللبنانيين وأموالهم. ولنا الشرف ان نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية التي اقرت منذ ثلاث وثلاثين سنة ولم تنفذ بعد. كما حققنا الشراكة في قانون الانتخاب والحكومات ورئاسة الجمهورية سنحقق للبنانيين اللامركزية الموسعة شاء من شاء وأبى من أبى.
وعن الصندوق الائتماني قال باسيل: هو يقضي بحفظ أصول الدولة وملكيتها فيما تتم ادارتها من القطاع الخاص، ما يسمح بتحسين ايرادات الدولة وردم جزء من الفجوة المالية واعادة الأموال للمودعين. الدولة مفلسة والحل لا يكون ببيع املاكها انما بحسن ادارتها. والصندوق الائتماني لا علاقة له بالصندوق السيادي الذي اقر عام ٢٠٢٢ في قانون استخراج النفط والغاز».

تثبيت لا ترسيم الحدود

وفي مجال آخر، وبعد الالتباس الذي حصل حول استخدام عبارة «ترسيم الحدود البرية الجنوبية»، أوضحت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في بيان، عطفا على البيان الذي تلته المندوبة الدائمة بالوكالة في بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك المستشار جان مراد، خلال المناقشة العامة لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، التي انعقدت في 27  تموز 2023، ان «حدود لبنان مرسمة ومعترف بها دولياً على قاعدة اتفاقية بوليه-نيوكومب لعام 1923، والخرائط الرسمية العائدة لها مودعة لدى الأمم المتحدة.

 

"الجمهورية": لودريان ينتظر الأجوبة تمهيداً لتقاطعات

لم يسجل أمس أي تطور بارز على جبهة الاستحقاق الرئاسي، وبحسب معلومات لـ«الجمهورية» فإنّ الموفد الفرنسي ينتظر اجوبة الافرقاء الذين التقاهم عن الاسئلة التي كان قد وَجّهَها اليهم حول الملفات التي ينبغي ان تكون محور اهتمام الرئيس العتيد في بداية عهده، وعن المؤهلات الواجب توافرها في هذا الرئيس والتي تُمَكّنه من معاجلة هذه الملفات، حتى اذا تلقى الرجل هذه الاجوبة يعمل على اجراء تقاطعات فيما بينها، قبل ان يعود الى بيروت لوضع الجميع في الخلاصات التي توصّل اليها والبحث معهم فيها، وفي ضوء النتائج تتحدد امكانية الدعوة الى انتخاب الرئيس الجديد.

الى ذلك تستمر الاوساط السياسية على اختلافها في تَتبّع مجريات الحوار الدائر بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، حيث يتقدّم هذا الحوار بخُطى واثقة ويتوقع ان تتبلور نتائجه في وقت ليس ببعيد، وتحديداً قبل عودة الموفد الفرنسي لرعاية تشاور بين الافرقاء المعنيين بالاستحقاق الرئاسي، يفترض ان يمهّد الى انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

واعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من مخيم الشباب في بشتودار، استعداده «للتضحية باسم رئيس الجمهورية فقط لا بموقع الرئاسة او بصلاحياتها، مقابل مَكسَبين للبنان: اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني»، مشدداً على ان ذلك «ليس مُقايضة ولا تنازلًا انما من أجل تحصيل حقوق اللبنانيين وأموالهم»، وقال: «لنا الشرف ان نقوم بمعركة حقيقية لتطبيق اللامركزية التي أُقِرّت منذ 33 سنة ولم تُنفّذ بعد. كما حققنا الشراكة في قانون الانتخاب والحكومات ورئاسة الجمهورية سنحقق للبنانيين اللامركزية الموسعة شاء من شاء وأبى من أبى».

وعن الصندوق الائتماني، قال: «لنا الفخر انّ الرئيس ميشال عون هو مَن طرحه في الورقة الاقتصادية بعد ثورة ١٧ نشرين. وهو يقضي بحفظ أصول الدولة وملكيتها فيما تتم ادارتها من القطاع الخاص ما يسمح بتحسين ايرادات الدولة وردم جزء من الفجوة المالية واعادة الأموال للمودعين. الدولة مفلسة والحل لا يكون ببيع املاكها إنما بحسن ادارتها. والصندوق الائتماني لا علاقة له بالصندوق السيادي الذي أُقرّ العام ٢٠٢٢ في قانون استخراج النفط والغاز».

جنبلاط عند البخاري

في غضون ذلك التقى السفير السعودي وليد البخاري في دار السفارة السعودية في اليرزة مساء امس النائب السابق وليد جنبلاط ونجله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور، وتخلل اللقاء عشاء، وتم عرض لأهم المواضيع السياسية والأزمة الرئاسية وسبل الخروح منها.

نحن مغفّلون

وسأل البطريرك الماروني الكاردينال ما بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من الديمان: «هـل من احد يشرح لنا لماذا لا يلتئم المجلس النيابي في جلسات متتالية بدوراتها لانتخاب رئيس للجمهورية بحسب المادة 49 من الدستور، ويوجد مرشحان اساسيان كفؤان كما ظهر في جلسة 14 حزيران الماضي؟ فإمّا ينجح واحد منهما وإما لا احد، ولكن بعد ثلاث دورات متتالية على الاكثر، يصار الى الاتفاق على ثالث بحوار مسؤول. وهل من يقول لنا لماذا أُبطل النصاب في تلك الجلسة التي كادت ان تكون حاسمة؟ وهل من يشرح لنا الغاية من ترحيل هذا الاستحقاق الاساسي لقيام مؤسسات الدولة الى شهر أيلول؟ أهي عطلة شهر آب للسادة النواب، للاستجمام بحرًا وجبلًا وسفرًا، فيما الشعب يموت جوعًا، والدولة في حالة الفوضى الدائرة، والنازحون السوريون يحتلون البلاد بدعم من الاسرة الدولية، ونحن مغفّلون، وهم متناسون ارضهم ووطنهم وتاريخهم وثقافتهم».

مصرف لبنان

في هذه الاثناء ينتظر ان تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، ليتسلم مهماته نائبه الاول الدكتور وسيم منصوري الذي صرفَ النظر عن الاستقالة، وقَرّر تَحَمّل المسؤولية في ضوء اتفاق مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة لتأمين كل المستلزمات القانونية والتشريعية لتسهيل مهمة مصرف لبنان، من دون حصول اي تصرف بما هو مُتبَقّ من الاحتياط الالزامي من العملات الصعبة في مصرف لبنان الا بموجب اقتراض بمبلغ محدود لا ينتجاوز 200 مليون دولار ولمدة 3 اشهر، وذلك لتأمين رواتب الموظفين والادوية لامراض المزمنة وغيرها من المسلتزمات الضرورية على ان تعيدها الحكومة الى مصرف لبنان في مهلة اقصاها سنة.

وعلمت «الجمهورية» ان منصوري أعَدّ خطة تساعد الحكومة على تأمين المداخيل التي تمكنها من رد المبالغ التي ستقترضها من مصرف لبنان، مؤكدا فيها حرصه على اموال المودعين وعدم المس بها. وهذه الخطة تحظى بمواكبة دولية عموما واميركية خصوصا، بحيث سيكون هناك اكثر من مصرف اجنبي مراسل لدعم مصرف لبنان، وان الاميركيين تعهدوا التشجيع والمساعدة في هذا الاتجاه.

وفي مؤتمره الصحافي اليوم، سيشدد منصوري على ضرورة تعاون الجميع مع مصرف لبنان وتحديدا الحكومة ومجلس النواب، كذلك سيُشدد على وجوب انطلاق ورشة اصلاحية جددة والقطع مع مرحلة دامت 30 عاماً والعبور الى مرحلة جديدة عبر اعتماد قوانين جديدة في موضوع تمويل الدولة.

جلسة لموازنة الـ 2023

في هذه الأجواء ينعقد مجلس الوزراء عند الرابعة من عصر اليوم بنصاب كامل، بعدما اعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية أن الاجتماع مخصص لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023.

ولفتت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» الى انّ رئيس الحكومة سيستهل الجلسة بكلمة يتوجه فيها الى الوزراء، شارحاً للظروف التي أملت عليه الدعوة الى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي من دون ان يوجّه اللوم الى الوزراء المقاطعين الذي عطّلوا نصابها. ويتوجه بالدعوة الى جميع الوزراء من دون استثناء بضرورة التحضير لمشاريع القوانين التي يطالب بها نواب حاكم مصرف لبنان، لافتاً الى الاسباب الموجبة التي أدت الى مطالبتهم بتسهيل مهماتهم ليتمكنوا من الامساك بالمهمة الصعبة التي يواجهونها، وانّ على الحكومة واجب التعاون مع المجلس النيابي لهذه الغاية.

وقبل خمس ساعات على موعد الجلسة سيعقد منصوري مؤتمره الصحافي في مصرف لبنان يحوط به زملاؤه الثلاثة، من اجل إطلاق سلسلة مواقف تحكم المهمة التي سيتسلمها بدءاً من صباح غد، وسيتناول عناوين عدة تقرر اعتمادها من دون الدخول في التفاصيل العملية، مع ترجيح الإشارة الى استمرار العمل بالتعاميم التي اصدرها سلامة كما بالنسبة إلى منصة صيرفة ولمهلة غير محددة.

وقالت مصادر قريبة من نواب الحاكم لـ«الجمهورية» انّ فكرة الاستقالة، التي أسقطها نواب الحاكم الثاني والثالث والرابع من حساباتهم، انسحبت على موقف النائب الاول ايضا على رغم من الضغوط التي مُورسَت عليه لكي يستقيل منعاً لأي «محاكمة سياسية» سيتعرض لها الفريق السياسي المنتمي إليه قبل الحديث عن أي معايير مالية او نقدية. وتبين ان الاستقالة او عدمها لن تغير شيئاً في الواقع الذي سينشأ بتسلمه مهمات الحاكم بالإنابة بعد ان يغادر الحاكم الأصيل مكتبه مع نهاية الدوام اليوم، مُنهياً إقامة فيه استمرت ثلاثين عاما متواصلة.

وقالت المصادر عينها انه من المُبكر الكشف عن كل التفاهمات التي تحققت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ومباركة رئيس مجلس النواب، ولن يتطرق اليها منصوري اليوم في انتظار المراحل التي تواكب التنفيذ كان قد تعهّد بها رئيسا المجلس والحكومة.

ورفضت المصادر التأكيد أن النفي لجهة التعديلات المقترحة على بعض التعاميم المصرفية لا سيما التعميم 158 برفع حصة المودع من 400 دولار أميركي فريش الى 800 دولار شهرياً في انتظار ما تُقرّه الحكومة من مشاريع قوانين، وبعد البت بها في المجلس النيابي، لافتة الى أن الحديث المسبق عن مثل هذه الخطوات خطأ لا يمكن ارتكابه قبل توفير الأجواء المواتية لأي خطوة من هذا النوع.

وانتهت المصادر الى القول انها على ثقة بأن يَفي رئيس الحكومة بالتزاماته تجاه نواب الحاكم، خصوصا لجهة تجهيز مشاريع القوانين التي تسمح للدولة بالاقتراض من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان بما قيمته 600 مليون دولار لثلاثة اشهر، وآلية اعادة الاموال اليه وفق خطة واضحة.

الموازنةالمخيمات الفلسطينية في لبنانرياض سلامةمصرف لبنانالحكومة اللبنانية

إقرأ المزيد في: لبنان