تحذيرات أوروبية.. إبقاء سلامة مضرّ بعلاقات لبنان!

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء 26/7/2023 اهتمامها في افتتاحياتها ومقالاتها الرئيسية على المساعي الهادفة إلى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي خلفًا لرياض سلامة، وعودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت والتطورات على الحدود اللبنانية – الفلسطينية.

 الأخبار
في السياق كتبت صحيفة "الأخبار" تقول: لم يتعب الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي في محاولة احتواء مضاعفات انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وكانت مساعيهما المدعومة من قوى سياسية ومرجعيات روحية ومالية للتمديد لسلامة قد اصطدمت بفيتو لبناني وخارجي، والإشارة الأخيرة في هذا السياق أتت من الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، إذ نُقل عنه أن فرنسا ودولاً أوروبية عدة تعتبر أي محاولة للإبقاء على الحاكم الحالي في منصبه أمرًا مضرًّا بعلاقات لبنان معها وإشارة سلبية إزاء الإصلاحات المطلوبة، ولامبالاة بالإجراءات القضائية الأوروبية ضد الحاكم. كذلك كلّفت عواصم أوروبية سفراءها في لبنان إبلاغ المعنيين بأنها «لن تسكت على أي محاولة لإبقاء سلامة في منصبه».

بناءً على ذلك، انتقلت مساعي بري وميقاتي وفقًا لـ"الأخبار" إلى مربع تعيين حاكم جديد، وقد جرى التداول في عدد من الأسماء أمس، بينها ثلاثة مرشحين علنيين لرئيس الحكومة هم: كريم سعيد (شقيق النائب السابق فارس سعيد، وهو مقيم خارج لبنان ولديه أعمال في أوروبا) وسمير عساف (مصرفي مقرّب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طُرح اسمه أكثر من مرة لهذا المنصب) وكميل بو سليمان (مثّل القوات اللبنانية سابقاً كوزير للعمل، ويقول إنه يحظى بدعم أميركي لوصوله إلى منصب الحاكم). كما تردّد مساء أمس اسم الرئيس السابق لجمعية المصارف جوزيف طربيه كمخرج في حال رُفض المرشحون الثلاثة أو هم رفضوا المنصب، بذريعة أن لطربيه علاقات قوية بالقطاع المصرفي، ويمكن أن يتعاون في إدارة جديدة لمصرف لبنان وفق المقرّبين من ميقاتي.

مرحلة التصعيد في ما خصّ التعيين دشّنها الرئيس برّي بالإعلان عن جلسة وزارية غداً لتعيين حاكم جديد للمصرف. وأتى الإعلان، غداة إعطاء نواب الحاكم الأربعة الرئيس ميقاتي مهلة يومين لإيجاد حل يضمن إقرار سلّة من القوانين لتشريع تمويل الدولة وإعادة هيكلة المصارف و«الكابيتال كونترول» والبتّ في مصير منصة صيرفة، وإلا الذهاب إلى استقالة جماعية أو استقالة نائب الحاكم الأول وسيم منصوري.

وفي هذا الإطار، أتت زيارة رئيس الحكومة أمس لعين التينة لـ«البحث في الحلول المتاحة ومحاولة إقناع بري بالموافقة بعد استقالة منصوري والنواب الآخرين على استمرارهم في تسيير المرفق العام مع تأمين تغطية قانونية لهم، إذ لا يحتمل البلد الدعوة إلى جلسة لتعيين بديل من سلامة في ظل الانقسام والأجواء المتوترة، كما أن انعقاد الجلسة لن يكون مضموناً في ظل رفض حزب الله التعيين، وانضمام الوزير السابق سليمان فرنجية إلى هذا الموقف أيضاً». إلا أن ميقاتي اصطدم بإصرار بري ورفضه تسلّم منصوري مهام الحاكم حتى لو كان هذا ما ينص عليه قانون النقد والتسليف، كونه لا «يزال متخوفاً من انفجار كرة النار في وجه الحاكم الأول وتحميل مرجعيته السياسية كل الموبقات والتبرؤ من الانهيار ورميه كله على كاهل طائفة واحدة، مع وجود هواجس من وجود مخطط لتفجير الوضع حتى لو التزم النواب الأربعة سياسة سلامة بالحرف». وكانت لافتة يومَ أمس مسارعة عين التينة إلى تسريب خبر الجلسة، قبلَ أن يعود بري ويعلِن عنها في حديث مع قناة «الحرة»، وهو قال إن تعيين حاكم جديد هو البند الوحيد على جدول أعمالها، بينما أشار البيان الذي أعلنه الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية إلى أن «الجلسة مخصّصة لمتابعة البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي».

ومساء أمس، استدعى ميقاتي النائب الأول للحاكم للبحث معه في إمكانية تأجيل قرار الاستقالة المفترض صباح غد الخميس إلى ما بعد جلسة الحكومة، لأن مجلس الوزراء سيحاول تعيين بديل، وأنه في حال تعذّر ذلك، ستتقدم الحكومة من مجلس النواب بمشروع قانون لتغطية استخدام مصرف لبنان نحو 200 مليون دولار شهرياً من الاحتياطي الإلزامي لتغطية عمليات صيرفة التي تتعلق حصراً بموظفي القطاع العام، وأن يكون القانون سارياً لمدة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر. كما طلب ميقاتي عقد اجتماع جديد صباح اليوم مع نواب الحاكم.

ولم تتوقف الاتصالات حول هذا الملف حتى ساعات ليل أمس، وستستمر وفق "الأخبار" حتى صباح غد الخميس، بعدما تبين أن العوائق كثيرة أمام التعيين، أبرزها رفض حزب الله وتيار المردة تعيين حاكم بديل في ظل الظروف الحالية، فيما بدا المشهد السياسي أكثر ضبابية مع عدم وجود مؤشرات إلى إمكانية الوصول إلى حل، أو الذهاب إلى «ميني تسوية» محصورة بالحاكمية، في ظل تمسك كل طرف برأيه. وعُلم أن بري وميقاتي عملا طوال ساعات ليل أمس، على خطَّي البطريرك الماروني والقوات اللبنانية من جهة، وعلى خط حزب الله وسليمان فرنجية من جهة ثانية، للتوصل إلى حل.

وأشارت "الأخبار" إلى تقاطع المعطيات حول صعوبات كبيرة تواجه مسعى بري وميقاتي، وعرض متابعون بعضها بالآتي:
أولاً، وجود خلافات عميقة بينَ نواب الحاكم الأربعة، إذ لم يتفق هؤلاء على الاستقالة الجماعية. الثابت الوحيد أن استقالة منصوري باتت محسومة. لكنّ الأخير حسم أنه لن يهرب من تحمل المسؤولية بتصريف الأعمال في حالة الاستقالة أو عدم تعيين حاكم جديد. وهو موقف بقية النواب الأربعة أيضاً.

ثانياً، تعطّل محاولات بري وميقاتي لتأمين غطاء مسيحي من البطريرك بشارة الراعي والقوات اللبنانية لتغطية تعيين بديل من سلامة، علماً أنهما لم يعارضا المبدأ، لكن الغطاء لن يكون كافياً بسبب معارضة القوى الأساسية (التيار الوطني الحر وحزب الله) في الحكومة للتعيين.

ثالثاً، الفشل في الحصول على غطاء من رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية أو حتى التزام حضور وزرائه أي جلسة حكومية لتعيين البديل. وعُلم أن فرنجية نسّق مع حزب الله ليكون موقفهما واحداً في جلسة غد الخميس، خصوصاً أن الحزب أبلغ رئيس الحكومة أنه لا يزال متمسكاً بموقفه الرافض أن تعيّن الحكومة الحالية حاكماً جديداً للمصرف، وهو سيناقش حضور الجلسة والاعتراض من داخلها أو مقاطعتها بالمطلق.

رابعاً، تحذير التيار الوطني الحر من «تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف»، بحسب بيان للهيئة السياسية للتيار أمس، مشيرة إلى أن «المخرج هو بتعيين حارس قضائي. وفي جميع الأحوال، من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الاستمرار بسياسته».

وأمام التوازنات القائمة لا يبدو أن الحل سيكون في متناول أحد، ما يعني أن يوم غد الخميس سيكون اليوم الحاسم. وبعد هذا التاريخ، سيبدأ المشهد في الانقلاب رأساً على عقب وستكون البلاد على موعد مع خضات لا تنتهي وأزمات ستتوالد واحدة تلوَ الأخرى، مع توقعات بعودة تصاعد سعر صرف الدولار من دون سقف، ما قد تعقبه تحركات في الشارع وتوترات متنقّلة في المناطق وفوضى أهلية.

البناء
بدورها رأت "البناء" أن ثلاثة ملفات متحرّكة بقوة أمام اللبنانيين، الملف الأول هو الحراك الرئاسي في ضوء ما يحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الذي وصل أمس إلى بيروت وبدأ اتصالاته ولقاءاته، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وقالت مصادر متابعة للملف إن زيارة لودريان هي محاولة لتفادي إعلان الفشل، في ظل عدم امتلاك اللجنة الخماسيّة لأي مبادرة حقيقية لإنهاء الفراغ الرئاسي، وهو ما عبّر عنه بيانها بالعودة إلى مناشدة النواب اللبنانيين المبادرة إلى انتخاب رئيس جديد. وتقول المصادر إن لودريان يسعى إلى تجزئة الحوار عبر لعب دور الوسيط بين الأطراف بنقل المواقف والمقترحات، وإدارة التفاوض غير المباشر بينها، طالما أن الدعوة لطاولة حوار جامعة يواجه برفض بعض الأطراف، وخصوصاً الفريق الذي تقوده القوات اللبنانية، ويضمّ مؤيدي ترشيح النائب ميشال معوض قبل نجاح المسعى القطري بتشكيل التقاطع الداعم لترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. وتقول المصادر إن الثنائية التي مثلها الطرح الفرنسي بجمع ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية مع اقتراح تسمية السفير نواف سلام كرئيس للحكومة، قابلة للتطور لتصبح أكثر من ثنائية متشابهة، في سلال تضمّ مرشحين لرئاسة الجمهورية يمثلون فريقاً ومقابلهم مرشحون لرئاسة الحكومة يمثلون الفريق المقابل، واستكشاف إمكانية الذهاب بهذه السلال الى التنافس الانتخابي دون تعطيل النصاب.
الملف الثاني، هو ما يجري على الحدود، حيث التوتر القائم والمستمرّ منذ قرابة الشهرين، عندما بدأت قوات الاحتلال بتجريف الأراضي في المناطق اللبنانية التي تم احتلالها بعد عام 2006 كحال الجزء الشمالي من بلدة الغجر، رغم ما نصّ عليه القرار 1701 وإعلان حكومة الاحتلال عن موافقتها على الانسحاب منه منذ عام 2010، ومثلها محاولات بناء الجدار في المناطق التي تحفّظ عليها لبنان عام 2000 مع ترسيم الخط الأزرق وقبل الاحتلال التسليم ببعضها دون أن ينسحب ورفض التسليم ببعضها الآخر. هذا إضافة الى منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي لا يجادل الاحتلال في لبنانيتها بل في تبعيتها للقرار 425، رابطاً بينها وبين الجولان السوري المحتل، والقرارين 242 و338 علماً أنها وقعت تحت الاحتلال بعد صدورهما، وربطاً بهذه الخطوات العدوانية تحرك الأهالي وتحرك الجيش اللبناني، وتحركت المقاومة، وآخر التحركات كانت ما كشف عنه الإعلام في كيان الاحتلال عن دوريات للمقاومة قرب مستوطنات الجليل، وخصوصاً مستوطنة دوفيف، بما شبّهه الخبراء في الكيان برسالة الطائرات المسيرة فوق حقل كاريش في ظل النزاع الحدودي البحري، وما يعنيه ذلك من احتمالات تصاعد التوتر إلى مواجهة.
الملف الثالث هو ملف مصرف لبنان، حيث عاد تعيين حاكم جديد إلى الواجهة، مع فرضية استقالة نواب الحاكم، وقد انتهى اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الاتفاق على عقد جلسة للحكومة يوم غد الخميس لتعيين حاكم جديد، وفيما بدأ ميقاتي إجراء اتصالاته بالوزراء محاولاً جمع الثلثين وضمان تصويتهم على التعيين، والتداول بالأسماء المقترحة، ومحاولة اختيار ما يوحي بعدم وجود نية لاستغلال غياب رئيس جمهورية لوضع اليد على هذا الموقع الحساس الذي يمثل خصوصية مسيحية في تركيبة السلطة، حيث يجري التداول بأسماء تحظى بقبول ورضى القوتين المسيحيتين النيابيتين الكبيرتين، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، أو إحداهما، وفيما تبدو القوات مرتبكة بعدما كان رئيسها سمير جعجع قد شجّع على تعيين حاكم في ظل حكومة تصريف أعمال قبل أن يعود وينقلب مع كتلته النيابية على هذا الخيار، فيما يتم التداول باسم الوزير السابق كميل أبو سليمان المقرّب من القوات كمرشح بارز لمنصب الحاكم، بينما حسم التيار الوطني الحر موقفه بخوض معركة التصدّي لمحاولة تعيين حاكم جديد، طارحاً صيغة الحارس القضائي كبديل، في ما يتحفظ حزب الله على التعيين، خصوصاً أن الحوار بينه وبين التيار الوطني الحر قد بدأ منذ فترة وجيزة ولا يحتمل انتكاسة بهذا الحجم، بينما يسعى الرئيس ميقاتي الى السعي لاستمالة بكركي أملاً بتغيير المناخ المسيحي، وأبدت مصادر مالية خشيتها من أن تؤدي معارضة التعيين إلى تسهيل إعادة تعويم خيار التمديد لسلامة، ولو بصورة مواربة مثل تصريف الأعمال.

ونقلت "البناء" عن مصادر نيابية دعوتها إلى انتظار ما سيطرحه الموفد الفرنسي على المسؤولين من اقتراحات جديدة للبناء على الشيء مقتضاه رغم أن المصادر رجحت ان تكون زيارة لودريان جولة جديدة من جسّ نبض القوى السياسية من عدة خيارات من ضمنها تسوية ضمن سلة كاملة من رئيس للجمهورية وحكومة والمواقع الأساسية في ادارة الدولة والاستماع الى آراء القوى السياسية من الحوار وخيار المرشح الثالث الذي طرح بقوة في اجتماع الخماسية في الدوحة وما لدى السياسيين اللبنانيين من خيارات بديلة عن الطرح الفرنسي والمقترح في لقاء الدوحة، لكن من دون توقع اختراق في جدار الأزمة لأن الظروف الإقليمية والدولية كما الداخلية لم تنضج بعد لإنتاج تسوية في لبنان.
لكن أجواء الثنائي حركة امل وحزب الله لفتت لـ «البناء» الى ان الثنائي «منفتح على كافة الخيارات من باب النقاش ولا يغلق الأبواب، لكنه متمسك بمرشحه رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية ومستعد للحوار مع الطرف الآخر وتقديم ضمانات لجميع الأطراف وتبديد هواجسهم لجهة وصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، اما اذا كان كل ما يجري من طرح ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور وتوصيات ووصايا وشروط اللجنة الخماسية من قبيل المناورات والضغوط والفرض لإسقاط مرشحنا والتسويق للخيار الثالث لأهداف سياسية وغير سياسية فسنعتبره مشروعاً جديداً للسيطرة على لبنان، فهذا لن نقبل به ولن يمر وسنسقطه كما أسقطنا المشاريع الذي سبقته»، وسألت المصادر «لماذا البحث عن خيارات من الصعب أن تحظى بالتوافق الوطني الشامل وأمامها موانع سياسية ودستورية ولدينا خيارات واقعية وليست بجديدة وتملك جبهة سياسية ونيابية ووطنية عريضة ويمكن أن نسعى الى توسيع هذه الجبهة لتتكامل عوامل نجاح الخيار الذي ندعو له والذي يملك بعداً إقليمياً يمكن ان نعالج الكثير من الأزمات والمشاكل وعلى رأسها ازمة العلاقات مع سورية وأزمة النزوح». 
ومن المتوقع ان يلتقى لودريان اليوم وفداً من حزب الله المرجّح ان يكون رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب السيد عمار الموسوي.

وفي ما يتعلق بقرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان لفتت "البناء" إلى أن اللقاءات والاتصالات تكثفت بين المرجعيات الرئاسية للتوصل الى حل لأزمة الحاكمية في ظل إصرار نواب الحاكم الأربعة لا سيما النائب الأول وسيم منصوري على الاستقالة، إذا لم يتم أخذ ضمانات قانونية للاستمرار بتسيير أعمال الحاكمية بالتعاميم الماضية لا سيما منصة صيرفة فضلاً عن إقرار بعض القوانين الإصلاحية في مجلسي النواب والوزراء.

ولفتت "البناء" إلى ما أعلنه الرئيس بري، في حديث تلفزيوني أنّ «الخميس المقبل جلسة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان».
ووفق معلومات «البناء» فإن «الرئيس بري يرفض تسلم النائب الأول للحاكم من دون ضمانات لأن ذلك سيعيق عملهم وخاصة إذا أرادوا الاستمرار بالسياسة النقدية المتبعة منذ أكثر من عام ما سيترك تداعيات سلبية كبيرة على الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية، وقد تفلت الأمور من أيدي النواب الأربعة وتذهب الى فوضى في سوق القطع ويرتفع الدولار الى مستويات خطيرة».

وتوقفت "البناء" عن تحذير الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» في بيان عقب اجتماعها برئاسة النائب جبران باسيل، «من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف. أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي وفي جميع الأحوال، من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الاستمرار بسياسته».

الجمهورية
من جهتها لاحظت صحيفة "الجمهورية" تلاحق التطورات على جبهتي الاستحقاق الرئاسي في ضوء تمادي الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية، وحاكمية مصرف لبنان، قبيل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الشهر الجاري، واحتمال حصول شغور فيها إذا ما لم يُعيّن حاكم جديد خلفاً له. وقد سبقت هذه التطورات وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وأعقبته، بحيث انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان أول من التقاهم لودريان، أكّد «أنّ كوة في الملف الرئاسي قد فُتحت». وقبيل ذلك أعلن بعد استقباله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، انّ مجلس الوزراء سيجتمع غداً لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.

وأشارت "الجمهورية" إلى أن زيارة لودريان للبنان تستمر ليومين، "إن لم يطرأ ما يفرض عليه تمديدها لساعات اضافية، قبل ان يعود الى باريس، بحيث سيعقد خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين ورؤساء الكتل النيابية والسياسية"، مشيرة إلى ما أعلنه مصدر ديبلوماسي فرنسي بأن لودريان يزور لبنان «لعرض نتائج اجتماع الدوحة ولقاءاته في المملكة العربية السعودية». وسيحاول، وفق المصدر، «التوفيق بين وجهات النظر وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حل توافقي» يُنهي الشغور الرئاسي.

وعلى صعيد قضية حاكمية مصرف لبنان نقلت "الجمهورية" عن مصادر قريبة من ميقاتي أنّ الأخير إنما يقوم بواجبه، فهو يرى أنّ هناك فراغاً سيحصل في هذه الحاكمية، ويعمل على تلافيه بتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، ولهذه الغاية دعا الى جلسة لمجلس الوزراء غداً لإجراء هذا التعيين، وإذا لم تنعقد الجلسة سيدعو الى جلسة أخرى الاثنين المقبل، فإذا لم يتوافر نصاب جلسة الغد او جلسة الاثنين فعندئذ على الجميع تحمّل المسؤولية.

غير انّ مصادر مشاركة في الاتصالات اكّدت لـ«الجمهورية» انّ نصاب اي من الجلستين لن يتوافر، ولذلك فإنّ حاكمية مصرف لبنان في هذه الحال ستؤول إلى النائب الاول للحاكم الدكتور وسيم منصوري التزاماً بقانون النقد والتسليف.

رياض سلامةمصرف لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان