كيان العدو نحو الهاوية.. ولودريان يحمل أجواء الخماسية.. وميقاتي يعد نواب الحاكم بضمانات

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 25 تموز/يوليو 2023، بحالة الانقسام التي يعيشها الكيان الصهيوني بعد مصادقة "الكنيست" على قانون "إلغاء المعقولية" الذي يضع قيودًا على بعض صلاحيات المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة التي يعتبرها القضاة غير منطقية، وما تلاه من حملة تصريحات للمعارضة "الاسرائيلية" التي تتوعد الحكومة بالمواجهة والتصعيد تزامنًا مع نزول آلاف المستوطنين المحتجين للشوارع.

وأشارت الصحف نقلًا عن معلقين ومحللين إلى أنَّ ما ينتظر الكيان هو مخاض عسير، لا يمكن التنبؤ بمفاعيله، فالمجتمع منقسم عموديًا والاقتصاد بدأت تظهر عليه علامات الإنهاك، إضافة لانقسامات حادة داخل جيش العدو، وخصوصًا موجة رفض الخدمة التي تفتك بقوات الاحتياط، ولا سيما في سلاح الجو، ما يُبشر بوصول كيان العدو نحو الهاوية.

محليًا، تناولت الصحف الوصول المُرتقب للمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت اليوم، لافتةً إلى أنَّه سينقل خلال لقاءاته مع المسؤولين السياسيين ورؤساء الكتل النيابية أجواء اجتماع اللجنة الخماسية الذي انعقد في قطر على أن يطرح اقتراحات للحل من وحي توصيات خماسية الدوحة.

ولا يزال انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محط اهتمام الصحف، التي تحدثت عن لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع نواب الحاكم، حيث طلبوا ضمانات قانونية لإقراض الحكومة، خلال ثلاثة أيام، ملوحين بالاستقالة، في حين أنَّ ولاية سلامة تنتهي الاثنين المقبل. من جهته، ميقاتي طلب منهم مهلة لـ48 ساعة لايجاد تغطية حكومية قانونية لفترة تسلمهم مهام الحاكم، من خلال ايجاد مخرج لتمويل الدولة من الاحتياطي.

"الأخبار"| إسرائيل نحو أزمة دستورية غير مسبوقة | نتنياهو لخصومه: فلْتكُن «حرب وجود»

بعد مضيّ نصف عام على بدء الاحتجاجات العاصفة، صادق «الكنيست» الإسرائيلي بالقراءتَين الثانية والثالثة، أمس، على القسم الأول من «الانقلاب القضائي»: قانون «إلغاء ذريعة عدم المعقولية»، في عملية ظلّلتها أجواء مشحونة. وفيما حاول وزير الأمن، يوآف غالانت، إقناع وزير القضاء، ياريف ليفين، بالتخفيف من صيغة القانون، وثّقته عدسات الكاميرا يتوسّل الأخير، بالقول: «أعطِ لهم (المعارضة) أيّ شي». ولكن، وسط ذلك كلّه، كانت التحفّظات الـ140 المقدّمة على القانون تسقط تباعاً، ليصبح نافذاً... فيما كان غالانت نفسه من بين الذين صوّتوا لمصلحته.

«حكومة الخراب... حكومة الخراب... حكومة الخراب»؛ هكذا تعالت هُتافات أعضاء المعارضة في خضمّ التصويت على 140 تحفُّظاً قُدّمت على قانون «إلغاء ذريعة عدم المعقولية»، قبل انسحابهم من قاعة الهيئة العامة لـ«الكنيست» لحظة التصويت على القانون بالقراءتَين الثانية والثالثة، ونفاذه بعدما صوّت «معكسر المؤمنين» بقيادة بنيامين نتنياهو، بكامل أعضائه الـ64، لمصلحته، مجتازاً بذلك أوّل عتبة في سلّم خطّة «الانقلاب القضائي» المكوّن من ثمانية قوانين، هدفها تقويض مكانة السلطة القضائية.

أمّا خارج مبنى «الكنيست»، وفي محيط «المحكمة العليا» في مدينة القدس المحتلّة، وبينما تدافع أعضاء الائتلاف لالتقاط صور «السيلفي» مع عرّاب الخطّة، وزير القضاء ياريف ليفين، بعد انتهاء التصويت، فقد كان آلاف المحتجّين يواصلون صرختهم لإيقاف «الأبوكاليبس» الذي سيقود إسرائيل إلى «الهاوية». مع ذلك، لم تشفع الصرخات ولا حتى التحذيرات الأمنية أو اللقاءات الماراثونية التي عقدها الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، مع قادة المعارضة والائتلاف لوقف «المجزرة القانونية». وفي أول تعليق لزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بعد تمرير القانون بالقراءة الثالثة والأخيرة، أكّد «(أننا) لن نستسلم ولن يقرّر المتطرّفون شكل الدولة»، معلناً أن «المعارضة ستقدّم استئنافاً للمحكمة العليا (اليوم) ضدّ قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية»، ما يعني دفع إسرائيل نحو أزمة دستورية لم تعهدها من قَبل. والسبب وراء ذلك يكمن في احتمالية إقدام المحكمة العليا على إلغاء القانون الذي يندرج كبند في «قانون أساس: القضاء»؛ إذ بحسب ما قاله الخبير في القانون الدستوري والإداري، أريئيل باندور، في حديث سابق إلى «القناة 12» الإسرائيلية، فإن «إلغاء ذريعة عدم المعقولية هو بند جديد في قانون الأساس، وليس قانوناً عادياً، وبالنسبة إلى المحكمة العليا هناك قيود على سلطة الكنيست لسنّ قانون أساس يرتبط بقضايا لا يمكن إدراجها في الدستور (المستقبلي)، خصوصاً أن هذا الأخير يجب أن يجسّد المبادئ والقيم المستمدّة من وثيقة الاستقلال كوثيقة ذات مكانة دستورية».

من جهته، حاول نتنياهو التخفيف من هول «الكارثة»، معلناً في تصريحات أدلى بها مساءً «(أننا) سنواصل السعي من أجل المفاوضات والتوصل إلى اتفاقات... نحن لا نتنازل عن فرصة تحقيق اتفاق واسع، وأقول لكم إن ذلك ممكن»، مدّعياً أن ائتلافه «سيتواصل مع المعارضة خلال الأيام القريبة بغية إجراء حوار يفضي إلى اتفاق شامل حول كل شيء»، زاعماً في الوقت نفسه أنه «لن يسيطر أي طرف على المحكمة العليا. وهذا لن يحدث خلال ولاية الحكومة الحالية». وكان اعتبر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن مصادقة «الكنيست» على القانون نهائياً، جعلت إسرائيل «أكثر ديموقراطية ويهودية»، مضيفاً: «أنا سعيد لتمكّننا من اجتياز الخطوة الأولى (في خطة الانقلاب القضائي)». وتابع موجّهاً كلامه إلى المحتجّين: «أقول لليسار والمحتجّين... أنتم إخواننا ونحبّكم، لكن مهمّتنا هي الحُكم، وتنفيذ سياسة يمينية كاملة. اليوم ستدركون الفرق بين هذه الحكومة والحكومات السابقة، وبعون الله، هذه ليست إلّا البداية».

أمّا الحركة الاحتجاجية التي تقود التظاهرات، فأعلنت أنها ستواصل الاحتجاج حتى النهاية «ضدّ حكومة الخراب التي صوّتت لسحق إسرائيل». وفي بيانٍ أصدرته «قوة كابلان» التي تقود التظاهرات المركزية في تل أبيب، أكّدت أنها عازمة على «التصعيد والقتال كما لم نحارب من قبل... لقد بدأنا للتوّ». وفي موازاة ذلك، كشف رئيس «اتحاد النقابات العماليّة الإسرائيلية» (الهستدروت)، أرنون بن دافيد، أنه سيجتمع إلى مسؤولين نقابيين لمناقشة إعلان الإضراب العام، بعدما أقرّ «الكنيست» القانون، ما يعني أن إسرائيل قد تشهد تعطيلاً كاملاً للاقتصاد. وأتى إعلان بن دافيد، بعدما حاول في وقتٍ سابق، أمس، التوسّط بين المعارضة والائتلاف للتوصّل إلى تسوية قبل طرْح القانون على التصويت، غير أن جهوده باءت بالفشل، بسبب ما وصفه بـ«الأهواء السياسية» التي غلبت على «الخلافات البسيطة». وعلى إثر فشله، حذّر رئيس «الهستدروت» من أن عواقب وخيمة ستكون نتيجة أيّ تقدّم أحادي الجانب، قائلاً: «إما أن تمضي الأمور إلى الأمام مع وجود اتفاق واسع، أو أنها لن تتقدّم على الإطلاق». وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الأطباء المتخصصين، أن 73% من الأطباء هؤلاء يؤيدون الاحتجاجات ضدّ الخطة، واتخاذ إجراءات واسعة لإسقاطها. وفي ضوء ذلك، دعت جميع الأطباء المنضوين في إطارها إلى «عقد اجتماعات طارئة غداً في جميع أنحاء البلاد، والتحوّل إلى العمل بحالة الطوارئ (العمليات العاجلة)». كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في النقابة قولها إن «الأخيرة ستعلن الإضراب اليوم».

وشهدت إسرائيل، أمس، اجتماعات مكثّفة بين مسؤولين أمنيين وسياسيين من الائتلاف والمعارضة على حدٍّ سواء، في محاولة لاستخدام «العجل المقدّس» مخرجاً للأزمة التي قسّمت المجتمع على نحو غير مسبوق، مطاولةً في آثارها وانعكاساتها الأمن والجيش والاقتصاد. وفي هذا الإطار، كشفت «إذاعة الجيش» أن كبار المسؤولين في الجيش اجتمعوا إلى أعضاء في المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في محاولة لإقناعهم بضرورة التوصّل إلى تسوية مع المعارضة، والموافقة على تليين صيغة القانون قبيل التصويت عليه، وذلك من طريق استعراض «الوضع الأمني وجهوزية الجيش والعدد الحقيقي للرافضين للخدمة، والتهديدات الناجمة عن اتّساع رقعة الرفض أو الامتثال لأوامر الاستدعاءات العسكرية». وشارك في الاجتماع، قائد شعبة العمليات، عوديد بسيوك، وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية («أمان»)، أهارون حاليفا، حيث قدّما إحاطة حول الوضع داخل الجيش في ظلّ الانقسامات الحادّة الحاصلة، و«وباء» رفض الخدمة الذي ما فتئ يفتك بقوات الاحتياط، ولا سيما في سلاح الجو. وفي السياق نفسه، كشف موقع «واينت» أن وزير الأمن، يوآف غالانت، قال في محادثات مغلقة، إنه «لا يوجد خطر على الديموقراطيّة... لا مجال للرفض (الخدمة في الجيش)»، معتبراً أن «حملة الرفض خطيرة للغاية، لكونها قد تلحِق ضرراً خطيراً بالجيش والمجتمع الإسرائيليين». ورأى أن دعوات الجنرالات السابقين وتأييدهم لرفض الخدمة «أمر خطير للغاية»، مضيفاً أنه «في الوقت الحالي نطمئن الجنود... أعلم أن التهديدات حقيقية ولكنني أدعوهم إلى عدم الإقدام عليها؛ إذ لا يمكننا الاستغناء عنهم»، واعداً بـ«(أنني) لن أترك الديموقراطية تُمس أو تتضرر». وتقاطعت مخاوف غالانت مع تحذير رئيس الأركان، هرتسي هليفي، بعيد لقاء جمعه بنتنياهو مساء أمس؛ إذ حذّر الأوّل من أن الحديث ضد جنود الجيش «يضر بكفاءة الأخير ولُحمته».

بالنتيجة، ما حصل أمس لخّصه كاتب عمود الرأي في موقع «واينت»، ناداف أيال، بالقول إن «في إمكان المؤرّخين أن يوثّقوا كيف شاهد شعب إسرائيل أعضاء الائتلاف المتطرّف، بالبثّ الحيّ والمباشر، يقفزون بإسرائيل نحو الهاوية السحيقة، عندما خطفوا رئيس الوزراء الخائف»؛ إذ كان هذا الأخير، بحسبه، «ينظر يميناً ويساراً، مرّة إلى غالانت، ومرّة إلى ليفين، قبل أن يُمسك أعضاء الائتلاف بأيدي بعضهم ويقفزوا (بإسرائيل) نحو الهاوية».

"البناء": لودريان اليوم بلا مبادرة

تترقب الساحة الداخلية ما سيحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت التي يصلها اليوم، ووفق مصادر مطلعة لـ»البناء» فإن لودريان سيجري مروحة واسعة من اللقاءات مع المسؤولين السياسيين ورؤساء الكتل النيابية تمتدّ ليومين وسينقل لهم خلالها أجواء اجتماع اللجنة الخماسية الذي انعقد في قطر على أن يطرح اقتراحات للحل من وحي توصيات خماسية الدوحة، مرجحة أن يعزف لودريان عن فكرة الحوار بين القوى السياسية لكونه لم يذكر في البيان الخماسي وكذلك الأمر عن التسوية الفرنسية التقليدية أي رئيس للجمهورية – رئيس الحكومة.

ويبدأ لودريان جولته من عين التينة، حيث يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ويضعه في نتائج المشاورات بين الدول الخمس المعنية بالملف اللبناني وفي حصيلة لقاءاته مع المسؤولين القطريين والسعوديين خلال زيارته الى كل من الدوحة والرياض ويبحث مع بري الخيارات وسبل الخروج من الأزمة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان جان إيف لودريان سيزور لبنان في الفترة من 25 إلى 27 تموز المقبل.
وأشار في بيان، إلى أن هذه الزيارة الثانية إلى لبنان تأتي في إطار مهمته في التسهيل والوساطة، بهدف خلق الظروف المؤاتية للوصول إلى حل توافقي لجميع الأطراف المعنية بانتخاب رئيس الجمهورية. وشدّد على أن هذه خطوة أساسية لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية التي يحتاجها لبنان بشكل عاجل للمضي قدماً نحو الانتعاش.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن لودريان، وفي زيارته الأولى من 21 إلى 24 حزيران الماضي، التقى بممثلي جميع التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني، كما أجرى مباحثات مع السلطات السياسية والدينية والعسكرية. ثم زار الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي لشؤون لبنان المملكة العربية السعودية من 10 إلى 12 تموز، ثم قطر حيث شارك في اجتماع حول لبنان مع السعودية وقطر والولايات المتحدة الأميركية ومصر في 17 تموز، قبل أن يعود إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى في 18 تموز.

وعشية عودة لودريان، استقبل الرئيس بري في عين التينة السفيرة الفرنسية آن غريو، كما استقبلها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وأشارت أوساط مواكبة للحراك الديبلوماسي باتجاه لبنان لــ»البناء» الى أن «الأمور تعقدت بعد بيان الخماسية الذي وجّه ضربة قاسية للمبادرة الفرنسية، لكنها لم تسقط، حيث يعمل لودريان على تعديلها وطرحها بصيغ أخرى تتضمن خيارات عدة وعدم حصرها بخيار واحد»، ولفتت الى أن «أطراف الخماسية سبق ومنحوا الفرنسيين مهلة بغطاء منهم لاختبار نجاح مبادرتهم، لكن لم تسوق عند القوى السياسية اللبنانية وقد بدا ذلك جلياً في نتائج زيارة لودريان الشهر الماضي وعكس هذا الجو اللقاء الخماسي في الدوحة الذي جاء ليلجم المبادرة الفرنسية لصالح تقدم المبادرة القطرية». ولفتت الأوساط الى أن «الظروف الاقليمية والدولية غير مؤاتية لإنتاج تسوية في لبنان ولا مهيأة لانتخاب رئيس للجمهورية»، كاشفة أن «الملف اللبناني ليس على جدول المفاوضات الإقليمية – الدولية كملف بحد ذاته بقدر ما هو إحدى نتائج المفاوضات الخارجية وحصيلة اي تسوية أميركية إيرانية سعودية فرنسية»، وأوضحت أن «الأميركيين لم يسيروا بالمبادرة الفرنسية لأنها تمنح حزب الله رئيساً من فريقه فسارعوا عبر القطريين للتشويش على المبادرة الفرنسية وتعطيل مفاعيلها؛ وهذا ما جرى في اللقاء الخماسي». ورأت الأوساط أن أفق الحل مسدود وقد يطول أمد الفراغ الى العام المقبل إلا إذا حصلت مفاجأة خارجية، أو تغير ما في خريطة الاصطفافات النيابية، مشيرة الى أن «الأميركيين والسعوديين لن يسهلوا انتخاب رئيس في لبنان قبل أن يقبضوا أثماناً في اليمن والعراق وسورية وفي ملفات أخرى».

"الديار": تخبّط في مُعالجة «فراغ» ما بعد سلامة

في الاسبوع الاخير لولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يطل في مقابلة اعلامية مطولة غدا، وصلت المشاورات التي يقودها الحزب «التقدمي الاشتراكي» لتعيين حاكم اصيل الى «حائط مسدود»، بعد رفض القوى المسيحية الرئيسية للمقترح، ولهذا يسود «الهلع» من الفوضى النقدية، في ظل غياب استراتيجية حكومية للتعامل مع «اليوم التالي». وكان واضحا بالامس حجم التخبط السياسي، حيث لم تصل الاتصالات التي قادها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع نواب الحكام الاربعة الى اي نتيجة، وكالعادة تم «ِشراء الوقت» مرة جديدة، حيث طلب منهم مهلة لـ48 ساعة لايجاد تغطية حكومية قانونية لفترة تسلمهم مهام الحاكم، من خلال ايجاد مخرج لتمويل الدولة من الاحتياطي، وهم ابلغوه انهم لن يقبلوا اي تغطية غير قانونية وشفافة لادارة المرحلة المقبلة ، بعدما ظلوا طوال سنوات يعارضونها.

وكان لافتا تأكيد ميقاتي انه يؤيد الخطة التي وضعها النواب الاربعة امام لجنة لادارة والعدل، واشار الى انها تتماهى مع خطة الحكومة، لكنه لفت الى صعوبة تطبيقها قبل 1آب او خلال اسابيع قليلة، وتحدث عن خطة طوارىء حكومية لمواكبة المرحلة دون ان يفصح عن فحواها. وقد حذرت اوساط اقتصادية من الاستخفاف بالمرحلة المقبلة، ولفتت الى ان عدم تحمل المسؤولية يفتح الابواب امام استغلال داخلي وخارجي لاي فراغ محتمل، لافتعال «خضة» نقدية مفتوحة على كل احتمالات الفوضى؟!

في هذا الوقت، حضر ملف حاكمية مصرف لبنان في جلسة دراسة موازنة2023 ، والتي انتهت بالطلب من الوزارء ان يدرسوا موازنات وزاراتهم واعادتها الى وزارة المال، قبل العودة الى الجلسة المقبلة. وفيما اكدت المعلومات ان ميقاتي قال للوزراء إنّه بعث بدراسة إلى إختصاصيين قانونيين لمعرفة مَن مِن المفترض أن يقبل الإستقالة في حال تقدّم بها نواب الحاكم وأنّه سيعود بالجواب خلال 48 ساعة، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ان استقالة نواب الحاكم يجب أن يقبلها مجلس الوزراء، واجتماعهم مع ميقاتي كان ايجابيا، وتم إعطاؤهم مهلة 48 ساعة لان يعودوا مع أجوبة، وعلى أثر ذلك سيدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية بين الخميس والجمعة لتفادي أي خضة. واستبعد وزير المالية يوسف الخليل استقالة نواب الحاكم ، لكنّه أكّد أن لا معلومات أكيدة حول ذلك، ولفت إلى أن الموضوع يُحل من خلال «حوار هادئ وعلمي»، مشيراً إلى أن «لنواب الحاكم خطةً اقتصادية قريبة من خطة الدولة».

وتبقى الخيارات محصورة حتى الآن بتسلم منصوري المسؤوليات، الا ان الخيار هذا دونه عقبات اساسية اهمها:

- اولا: انه يرتب مسؤوليات على «الثنائي الشيعي» بتحميله عبء المرحلة، فيصبح مسؤولا عن انهيار النقد والقطاع المالي برمته، ما دامت في يده وزارة المال والمدعي العام المالي وديوان المحاسبة وحاكمية مصرف لبنان. وهو امر «يتهيب» منه خصوصا الرئيس نبيه بري.

- ثانيا: استقالة نواب الحاكم، فيطلب منهم وزير المال يوسف الخليل انطلاقا من مبدأ تسيير المرفق العام ورفض الشغور، الاستمرار بتسيير مهامهم، لكن هذا لا يحملهم تبعات قانونية مباشرة، ويبقى الحال على ما هو عليه من سياسات قاسمة راهنا.

- ثالثا: بقاء نواب الحاكم شرط تقديم الضمانات وفق الخطة التي رفعوها الى لجنة الادارة والعدل، وهو امر غير ممكن، لان النواب من مختلف التوجهات السياسية لا يوافقون عليها، خصوصا انها تتطابق مع خطة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعاده الشامي، اي خطة صندوق النقد الدولي؟

من جهته كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري بعد جلسة الحكومة، ان ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف بذلك، لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام. وقال ان نواب حاكم مصرف لبنان طالبوا توفير الغطاء لإقراض الحكومة وتأمين الرواتب، وقد طالب الوزراء بضرورة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وفي ملف آخر اشار الى انه «تمت الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية.

إقرأ المزيد في: لبنان