معركة أولي البأس

لبنان

باسيل: الحوار مفيد... عاودنا الحوار مع حزب الله
11/07/2023

باسيل: الحوار مفيد... عاودنا الحوار مع حزب الله

اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "الحوار بين اللبنانيين مفيد" وقال: "على هذا الأساس وضعنا ورقة الأولويات الرئاسية وتحاورنا بشأنها مع الجميع، وقلنا إن البرنامج أهم من الشخص".

وأعرب باسيل في كلمة عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي" اليوم الثلاثاء (11/7/2023) عن تقديره للجهود الفرنسية، داعيًا لاستمرارها على قاعدة "مساعدة اللبنانيين للاتفاق وليس لفرض رئيس عليهم".

وقال: "الحوار مقبول أو مرغوب إذا كان يمرر حلولًا، لكنه مرفوض إذا كان لتمرير الوقت وانتظار ظروف ليتمكن فريق من فرض مرشحه".

وأضاف "الحوار قد يتخذ أشكالًا كثيرة، ويمكن أن يكون على شكل تشاور مكثف أو وفق صيغ أخرى يمكن الاتفاق عليها، ونحن من جهتنا نتحاور مع الجميع بشكل مباشر أو غير مباشر. 

وتابع: "عاودنا التحاور مع حزب الله بذهنية إيجاد حل من دون فرض أو شروط مسبقة، وهذا الحوار الذي بدأ بوتيرة جيدة وإيجابية، نأمل أن يتكثف للوصول إلى نتائج تأتي بالمنفعة لجميع اللبنانيين وليس لفريق على حساب فريق".

واعتبر باسيل أن "التخاذل من قبل بعض القوى السياسية جعل حكومة تصريف الأعمال تتجرأ وتقوم بما تقوم به اليوم، وهذا بمثابة المجزرة اليومية بحق الدستور والميثاق اللبناني".

وقال: إن "الحكومة تتجرأ اليوم على العمل جديًّا لتعيين حاكم مصرف لبنان الآن، وقائد جيش لاحقًا"، معتبرًا أن "تعيين حاكم مصرف لبنان من قبل حكومة تصريف الأعمال يجعل اللبنانيين ينسون مسألة رئاسة الجمهورية، واستلام نائب الحاكم مسألة طبيعية". 

أضاف: "حاولوا تمرير فكرة التمديد لرياض سلامة، وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط، أما التعيين في الحكومة فيعني "العوض بسلامتكم" على رئاسة الجمهورية، واستلام النائب الأول سليم قانوني، لكن هناك مسؤوليات معروفة من المرجعيات، ويبقى الخيار الرابع الممكن والعملي هو تعيين حارس قضائي، لأن مصرف لبنان بكامله هو أمام القضاء. الحريص على الجيش فليحترم القانون ويوقف عشرات العقود بالتراضي، فالحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانينها". 

وفي موضوع تعيين قائد للجيش قال: "لا سمح الله، إذا لم يُنتخب رئيس، وحصل فراغ في المجلس العسكري فهناك مبدأ "الإمرة"، والتراتبية لها قواعدها المعروفة وقد طُبقت في الأمن العام، وأي محاولة للتعيين بخلاف الدستور وبتخطي وزير الدفاع، سنعتبرها انقلابًا عسكريًّا حقيقيًّا لن نسكت عنه".

إقرأ المزيد في: لبنان