جمود بملف الرئاسة.. وميقاتي: لن أطلب التمديد لسلامة أو تعيين من يخلفه

في ظل الجمود الذي يسيطر على ملف رئاسة الجمهورية، ترتفع الحرارة تحت طبق حاكمية مصرف لبنان، على بعد أيام قليلة لبدء العد العكسي لانتهاء ولاية حاكم المركزي رياص سلامة رسميًا، مع عدم توصل الجهات المعنية إلى أي حلّ حتى الآن.
وفي آخر المواقف المتعلقة بهذا الملف، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه لن يطلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين من يخلفه، لأنه لا يريد أن يعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن يرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع، بحسب تعبيره.
وأضاف ميقاتي أن "تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعمالي".

"الأخبار": ميقاتي: على منصوري تولّي مَهامّ سلامة

فشل الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي في تمرير تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلفاً لرياض سلامة، كما أُجهضت فكرة الطلب من سلامة تصريف الأعمال إلى حين تعيين بديل منه. وأعلن ميقاتي أن نواب الحاكم ملزَمون بالقيام بدورهم في تسيير أمور المصرف حتى تعيين حاكم جديد. وتركّزت المساعي في اليومين الماضيين على إقناع النواب الأربعة بعدم تقديم استقالة متوقّعة منهم قريباً، فيما لم يتضح ما اذا كان مجلس النواب سيوفر لهم الغطاء القانوني للتصرّف في سوق الصرف.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» السعودية، أكّد ميقاتي أنه «لن يغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان». ولفت إلى أن «الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه وسيم منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه»، موضحاً أنه في حال استقالة نواب الحاكم فإن وزير المال «سيطلب منهم الاستمرار في تسيير المرفق العام، وهذا ما ينطبق على مصرف لبنان».

وكانت الاتصالات التي أجراها بري وميقاتي مع القوى السياسية أفضت إلى عدم ممانعة البطريرك الماروني بشارة الراعي والقوات اللبنانية، إيجاد حل عبر مجلس الوزراء، قبل أن تعود القوات إلى إعلان معارضتها تعيين حكومة تصريف الأعمال حاكماً جديداً.
من جانبه، أبلغ حزب الله بري وميقاتي أنه يرفض أن تقوم حكومة تصريف الأعمال بأي تعيينات إدارية، لا في مصرف لبنان ولا في الجيش، وقال مسؤولون في الحزب إن القانون يجب أن يُطبق وأن يتولى نائب الحاكم الأول مسؤوليته في إدارة المصرف ريثما يتم تعيين حاكم بديل. فيما تمسّك التيار الوطني برفضه تعيين حاكم من قبل حكومة فاقدة للصلاحيات، وكرّر الدعوة إلى تعيين حارس قضائي. كما تبلّغت مصادر رسمية من رئيس التيار جبران باسيل رفض إجراء أي تعيينات إدارية في المؤسسات المالية أو العسكرية أيضاً.

وكانت مساعي بري وميقاتي انطلقت من إمكانية توفير غطاء مسيحي مع دعم خارجي، قيل إنه أميركي، خصوصاً أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري كان قد عاد من زيارته الأخيرة لواشنطن بموقف أميركي مزدوج: أهمية معالجة مسألة الشغور في المنصب في أسرع وقت، وعدم الاعتراض على تولّي منصوري مهام الحاكم في حالة الشغور المؤقّت.
وفي هذا السياق، ارتفعت الأصوات المستنكرة لخطوات نواب الحاكم، وشنّت عليهم حملة تحمّلهم مسؤولية الانهيار الذي قد يصيب القطاع النقدي والمالي في حالة الاستقالة. لكنّ مصادر النواب الأربعة تتحدث عن أن قرارهم مرتبط أساساً بعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية من دون غطاء قانوني.
ورداً على الاتهامات لهم بأنهم كانوا شركاء للحاكم في كل ما قام به خلال السنوات الماضية، قال أحدهم إن محاضر المجلس المركزي تكشف عكس ذلك. وهو ما دفع بمراجع معنيين إلى السؤال عن إمكانية اطّلاع الرأي العام على هذه المحاضر رغم أنها تتخذ طابع السرية، لتوضيح حقيقة الأمر، وسط كثافة التسريبات في المصرف المركزي، عن أن سلامة كان قد حصل على تفويض المجلس المركزي ومن نوابه الأربعة للقيام بما يراه مناسباً في مسألة سعر الصرف، وهو ما ينفيه النواب الأربعة.

سلامة وقوانين الأزمة

في غضون ذلك، كشفت معلومات لـ«الأخبار» أن سلامة عقد اجتماعاً غير رسمي مع عدد من كبار الموظفين في مديريات مصرف لبنان قبل نهاية الأسبوع الماضي، وناقش معهم الوضع العام، وتصوّره لكيفية التعامل مع إدارة الوضع النقدي بعد مغادرته. وقال سلامة إن إدارة الأزمة في لبنان تتطلب أحياناً علاجات تبدو غير علمية أو غير متعارف عليها عالمياً، متحدثاً عن «قوانين الأزمة» التي تفرض نفسها في حالة لبنان. وتحدّث سلامة عن ارتفاع قيمة السيولة لدى المصرف المركزي بالعملات الصعبة إلى أكثر من عشرة مليارات دولار، دون أن يشرح توزّعها وطبيعتها، عازياً تعاظم قيمة السيولة إلى السياسة التي اتّبعها في إدارة السوق النقدي.
وقال سلامة إنّ أي حاكم يأتي من بعده، عليه التعامل وفق ما يقتضيه السوق، إذ إن المطلوب الآن هو منع الانهيار الكبير. وأضاف: «لست ممن يريدون حصول الانهيار للقول إنه لم يحصل في أيامي. وأعرف أنني كما الجميع سندفع ثمن أي انهيار كبير ما لم يجر اعتماد آليات دقيقة لإدارة السوق النقدي». وتابع: «أنا لا أدعو من يخلفني إلى العمل بالتعاميم أو القرارات نفسها التي أصدرتها، لكن أنصح من سيتولّى الأمر من بعدي، بأن يعرف أن الهدف من وراء هذه التعاميم هو الذي يفترض المحافظة عليه، وعندها لا يهمّ بأي وسائل يمكن تنفيذ ذلك».

 

 

"البناء": نهاية مناورة نواب الحاكم.. والتعيين والتمديد

تقول المعلومات التي نقلتها مصادر نيابية متابعة لملف مصرف لبنان، إنه تمّ صرف النظر عن فرضية تعيين بديل لحاكم مصرف لبنان وعن مشروع التمديد لولايته لبضعة شهور، وإن الحل الوحيد هو تحمل نواب الحاكم، وخصوصاً النائب الأول، للمسؤوليات التي يحدّدها القانون، وأضافت أن لا قيمة لاستقالة نواب الحاكم فردياً او جماعياً، لأن الاستقالة لا قيمة لها ما لم يتم قبولها من الحكومة، خصوصاً أن من تولى منصب نائب الحاكم يعلم وهو يتقاضى بدلات مرتفعة لقاء ذلك أنه تم تعيينه لتحمل المسؤولية عند شغور منصب الحاكم، وكان عليه الاعتذار عند تعيينه إذا كان يعتقد بأنه لا يستطيع تحمل المسؤولية.

جنوباً، يتصاعد التوتر حول مزارع شبعا مع تأكيد المقاومة عزمها على حماية الخيمتين اللتين تمّت إقامتهما في الأراضي اللبنانية المحتلة من المزارع، بينما يتصاعد التوتر حول الجزء الشمالي من بلدة الغجر الذي ينص القرار 1701 على انسحاب قوات الاحتلال منه، بينما قامت قوات الاحتلال بوضع اليد عليه وتعزيز حضورها وإقامة أسلاك شائكة جديدة داخل الأراضي اللبنانية، وقالت مصادر سياسية إنه إذا كان موقف المقاومة في المزارع دفاعياً، إذا تعرضت للهجوم، فإن السؤال في الغجر للحكومة والأطراف اللبنانية المناوئة للمقاومة والتي تقول إنه يمكن حماية السيادة اللبنانية دون المقاومة وسلاحها، فماذا تنتظر حتى تثبت صحة ما تقول وتتقدم لإظهار خطتها لاستعادة السيادة اللبنانية على الجزء الشمالي من بلدة الغجر، أم أنها تنتظر لتقوم المقاومة بما يجب حتى تقول كنا بغنى عن ذلك، كما جرت العادة؟

في لبنان أيضاً أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى استشهاد مؤسسه أنطون سعاده في مهرجان حاشد في أميون تحدّث فيه نائب رئيس الحزب وائل الحسنية، متسائلاً عما ينتظره اللبنانيون حتى يعلنوا الانضمام الى قطار العودة العربية الى سورية، ما داموا كانوا يربطون هذه العودة بالموقف العربي؟

بانتظار عودة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت من دون أن يتوضّح بعد مضمون زيارته والمبادرة التي يحملها. يتقدم ملف انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في 31 تموز الحالي على ما عداه من ملفات، لما لهذا الملف من ارتدادات على مجمل الوضع النقدي اذا تدهورت الأمور واستقال نواب الحاكم ولم يتمكن المعنيون من الذهاب إلى اتخاذ قرار التمديد للحاكم رياض سلامة أو تعيين حاكم جديد، لا سيما أن كلا الخيارين يحتاجان إلى غطاء مسيحي، وثمّة رهان على موقف القوات وليس على التيار الوطني الحر الذي يرفض كلا الطرحين.

ودعت مصادر سياسية عبر البناء إلى انتظار ما سيخرج به الاجتماع الأسبوعي للمصرف المركزي الاربعاء المقبل وهو يضم سلامة ونوابه، لكن المصادر أشارت إلى أن النائب الأول للحاكم وسيم منصوري لا يريد تسلّم مهام الحاكم بناء على رغبة الرئيس نبيه بري وهو يتجه الى الاستقالة الا اذا استجدت معطيات قلبت الأمور. وتبدي المصادر خشية من أن تستتبع استقالة نواب الحاكم بانتهاء ولاية الحاكم. وهذا يعني دخول المصرف المركزي في فراغ من شأنه أن يدفع المعنيين إلى اتخاذ قرارات لم تكن في الحسبان، ومنها أن يكون مصرف لبنان بتصرف وزارة المال.

ويقول الخبير الدستوري والقانوني عادل يمين لـ «البناء»: بحسب أحكام قانون النقد والتسليف عند شغور منصب الحاكم يتولى الحاكمية النائب الأول. أما إذا استقال النائب الاول فعليه البقاء في مهماته إلى أن يقبل مجلس الوزراء استقالته، مضيفاً لا يجوز لمجلس الوزراء قبول الاستقالة في ظل استحالة تعيين حاكم جديد، مع إشارته الى أنه لا يحق لنائب الحاكم ترك مهماته في ظل استعصاء تعيين حاكم، لأنه بذلك يعطل سير المرفق العام وهو أمر يرتب مسؤوليات قانونية.

ويقول يمين: وفي أسوأ الحالات يمكن للقضاء الإداري تعيين مدير مؤقت في حال استنكف النائب الأول عن القيام بواجباته، وهو امر له تداعيات ويرتب مسؤوليات على المستنكف.
وأشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الى أنه «بمجرد حصول استقالة النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان لا تعني تركهم لمناصبهم، وقبل قبول الاستقالة لا أحد يستطيع ترك منصبه». واعتبر بانه «لا شك في أن بيان نواب حاكم المركزي يحمل خلفيات، والاستقالة لا تعني ترك المنصب». واوضح خوري بأن «أي قرار إداري من وزير المال يوسف خليل لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام «قابل للطعن».

إلى ذلك يترقب المعنيون إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء المقبل في الذكرى السابعة عشرة لبدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في العام 2006، حيث سيتطرق إلى ملفات عدة أبرزها التعيينات العسكرية وانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي والملف الرئاسي ومسألتي شبعا والغجر. وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الحاج محمد رعد، أن «المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في ظل المعطيات والظروف الراهنة، هو الحوار للتفاهم حول هذا الأمر، وبديل ذلك، هو تضييع للوقت، وهدر لمصالح البلاد والعباد».

واكد النائب حسن فضل الله من جهته، أن هناك نصوصاً قانونية واضحة تؤدي إلى ملء الفراغات المؤقتة لتسيير المرفق العام، وخصوصاً ما يتعلق منها بالمصرف المركزي، حيث لا يمكن لأي أحد أن يأتي في هذا الظرف الاستثنائي ويقول للناس إنه يريد أن يتخلى عن مسؤوليته.

أما البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي فبين أنّ «المصرف المركزيّ في أزمة كيانيّة، ويطالب نوّاب الحاكم «بضرورة تعيين» حاكم جديد لمدّة ستّ سنوات، ويرفضون السير في التعيين بالوكالة لفترةٍ تنتهي مع انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة». وأوضح الرّاعي أنّ «التعنّت في إبقاء الفراغ في سدّة الرئاسة، المقصود بكلّ أسف من أجل أهداف شخصيّة وفئويّة ومستقبليّة، قد أوصل إلى نتيجة حتميّة، تسمّى في المجلس النيابي المحوّل إلى هيئة ناخبة «تشريع الضرورة»، وفي حكومة تصريف الأعمال: «تعيينات الضرورة».
واشار إلى أنّ «طبعًا الحلّ هو في انتخاب رئيس للجمهوريّة، والمرشّحان موجودان! والحلّ الآخر المرغم يبقى «بتعيينات الضرورة» لملء الشغور في المجلس العسكريّ وبخاصّة مركز رئيس الأركان، حفاظًا على المؤسّسة العسكريّة التي تثبت أنّها الضامن للأمن والاستقرار في لبنان. وعلى الحكومة والمجلس النيابيّ تحمّل مسؤوليّة التبعات القانونيّة».

 

"اللواء": لاءات ميقاتي تفتح الباب لإستقالة نواب الحاكم وتسيير المرفق العام

مع بداية الأسبوع الطالع، يبدأ العد التنازلي لإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة، واحد وعشرون يوماً بالتمام والكمال. وحركة اللقاءات التي تبحث عن مخارج تتوزع بين التمديد الاداري، بقرار من وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل، او تجرُّؤ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، على هيئة تصريف الاعمال، بتعيين حاكم جديد للمصرف، في سابقة تكون الاولى من نوعها، وهذا خيار يحفظ للطائفة المارونية ان يكون الحاكم شخصية تنتمي اليها، ولكن دون الخطوة صعوبات وزارية وقانونية وحتى وطنية، منها المنظور، ومنها المستتر.. او يتولى النائب الاول للحاكم وسيم منصوري المسؤولية الادارية بموجب القانون المسمى بقانون النقد والتسليف، وهو امر مرحّب به من حزب «القوات اللبنانية» وتعارضه بكركي والتيار الوطني الحر.. فضلا على عدم رغبة شيعية بجمع المناصب والمواقع المالية على اختلافها بموظفين ينتمون اصلا او عرضا للطائفة الشيعية.

وثمة مخرج، لا يزال يطرحه التيار الوطني الحر، ويتمسك به مع العلم ان الرئيس ميقاتي ابلغ الرئيس ميشال عون رفضه لهذا الاقتراح عندما فاتحه به، وكان لا يزال رئيساً للجمهورية.
لم ينجح لقاء الرئيس نبيه بري وميقاتي في حسم أيّ الخيارات يمكن ان يساعد على درء المخاطر، ويكون اكثر الخيارات نفعاً للمصلحة العامة.. واتفق على استمرار التشاور..
وحسب مصادر في التيار الوطني الحر، فإنه مطمئن من موقف حزب الله لجهة رفض المشاركة في اية جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم مصرف لبنان.
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عنوان واحدا يشغل الساحة المحلية في الأيام المقبلة وهو موضوع حاكمية مصرف لبنان ولفتت إلى أن الملف يخضع لسلسلة اتصالات من أجل إيجاد حل له من دون تفجير الحكومة التي أصبحت في مرمى الاتهام.
ورأت المصادر أن فصلا جديدا من الأحتدام السياسي يشهده هذا الملف وقد بدأت طلائعه بالظهور من خلال بعض المواقف على أن البعض الآخر قد يتظهر قريبا، معتبرة أن العملية لن تكون سهلة مهما كان السيناربو الذي يتبع على أن الخطورة تكمن في شغور هذا المركز.
حتى التمديد للحاكم بقرار من وزير المال، فهو يحتاج الى بحث في مجلس الوزراء حسب نقل عن وزير المال.

انسداد ولاءات ميقاتي
وإزاء هذا الإنسداد، وعشية بداية اسبوع، حافل بالمخطات، ابرزها كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد غد الاربعاء، واجتماع في اليوم نفسه لنواب حاكم مصرف لبنان الاربعة مع الحاكم رياض سلامة للبحث في الموقف بعد 31 تموز.
كشف الرئيس ميقاتي عن لاءاته التي تفتح الباب عملياً امام نظرية تسيير الموقف العام، في حال استقال نواب الحاكم الاربعة.
فقد قال ميقاتي ليل امس:
{ لن أطلب التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو تعيين من يخلفه، لأني لا اريد أن أعمّق الشرخ بين اللبنانيين، أو أن أرفع من منسوب الانقسام الذي بلغ ذروته مع انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد أن دخل الشغور الرئاسي في شهره التاسع.
{ تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء ليس مدرجاً على جدول أعمالي.
{ لن أغطي التمديد لسلامة لقطع الطريق على من يتهمني بأني أوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لدي مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان.
{ الحل لملء الشغور في حاكمية مصرف لبنان فور انتهاء ولاية سلامة يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه.
{ من لديه حل آخر فما عليه إلا أن يتقدم به، وأنا من جانبي لن أرشّح أي اسم لخلافة سلامة
{ في حال نفذ نواب حاكم مصرف لبنان تهديدهم بالاستقالة من مناصبهم، سيطلب منهم وزير المال يوسف خليل الاستمرار في تسيير المرفق العام.
{ لن أُستدرج للدخول في مزايدات شعبوية مع أي طرف.
{ لم أتردد ولو للحظة واحدة بسحب قراري بتشكيل لجنة أمنية قضائية عقارية للنظر في النزاعات الحدودية بين عدد من البلدات، الذي جاء في أعقاب الحادث الأليم الذي حصل في القرنة السوداء وأودى بحياة شابين من بلدة بشري.
{ الحملة الإعلامية والسياسية التي استهدفتني لم يكن من مبرر لها وقد توخّيت منها لتطويق أية محاولة لجر المنطقة إلى فتنة طائفية، مع أن لجنة مماثلة كانت شُكلت إبَّان تولي الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وما قمت به يقتصر على ضم ممثل عن وزارة العدل إلى اللجنة.
{ أستغرب الحملات السياسية والإعلامية التي تتعامل مع الشغور في رئاسة الجمهورية، ولاحقاً في حاكمية مصرف لبنان وكأن المسؤولية تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال التي تعيق انتخاب الرئيس، برغم أنها تقع أولاً وأخيراً على عاتق الكتل البرلمانية التي لا زالت منقسمة على نفسها.
وتحدثت معلومات عن تداول الحاكم ونوابه في خيار الاستقالة الجماعية، ليصبح بمقدور وزير المال اتخاذ الاجراء المعروف بالطلب الى الاربعة مع سلامة بتسيير المرفق العام.
يشار الى ان النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة، قال أن القانون ينصب على ان يتولى النائب الاول تحمل مسؤولياته، ولا يجوز لأحد ان يتهرب من هذه المسؤوليات.
وفي المعلومات ان الاسماء الثلاثة التي رشحت او جرى التداول في اسمائها امتنعت عن قبول اي عرض.

وقالت المعلومات ان الوزير السابق جهاز ازعور رفض قبول منصب الحاكمية، وكذلك المصرفي سمير عساف وكذلك المحامي كميل ابو سليمان.
وحسب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري يمكن تعيين مدير اداري لادارة مؤقتا اعمال مصرف لبنان، بديل تعيين حارس قضائي، من قبل وزير المال او اي جهة قضائية اخرى، او من قبل مجلس شورى الدولة.
ومجمل هذا الوضع، سيتطرق له الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد غد الاربعاء، في كلمة له لمناسب بدء العمليات الحربية ضد لبنان في 12 تموز 2006، اي منذ ما قبل 17 عاما بالتمام والكمال.
وفي سياق متصل، علمت «اللواء» أن خطوط التواصل بين التيار الوطني الحر وحزب الله بالمعنى الواسع ليست مجمدة في الوقت الراهن حتى وإن لم تسجل لقاءات متبادلة أو حتى اتصالات دائمة في انتظار ما قد يصدر من مواقف حاسمة بشأن موضوع ترشيح رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، وبالتالي ليس هناك من أي جديد الآن على صعيد العلاقة بين الفريقين.

وفيما الانتظار بات سيد الموقف السياسي لما ستحمله الايام المقبلة حول الاستحقاق الرئاسي، تسود القوى السياسية الرسمية وغير الرسمية حالة من الضياع والتعثر والارباك في معالجة مسألة مصير حاكمية مصرف لبنان المركزي، حيث علمت «اللواء» ان الاتصالات التي جرت خلال اليومين لم تؤدِ الى حل او مخرج، إذ تنقسم الاراء او الافكار والاقتراحات بين تعيين حكومة تصريف الاعمال حاكماً جديداً، او «التمديد التقني» للحاكم رياض سلامة فترة من الوقت لحين انتخاب رئيس للجمهورية، او تسلم نائبه الاول وسيم منصوري المركز مؤقتاً. ويبدو ان الخيارات الثلاث تواجه عقبات كثيرة. فكان تلويح نواب الحاكم الاربعة بالاستقالة في حال لم يتم تعيين حاكم اصيل، مقابل اقتراح التيار الوطني الحر تعيين حارس قضائي ماروني على المصرف المركزي الى حين البت بالملف وفق الاصول.

وتفيد معلومات مصادر «اللواء» ان منصوري كان يتهيّب تسلم الحاكمية وفق قانون النقد والتسليف لأسباب كثيرة، منها ان لا غطاء مسيحياً كافياً او شاملاً لتسلمه المركز، وان من يطلب تسلمه المركز بحكم القانون لا يوفر ولا يُيَسر له إنجاز مهمته المؤقتة، عبر اقرار القوانين المالية الاصلاحية. وفي الوقت ذاته ممنوع عليه ان يستقيل، لذلك فهو مكبّل... ومن هنا كان بيان نواب الحاكم الاربعة لحث الطبقة السياسية على التصدي بحكمة وواقعية وسرعة للازمات عبر انتخاب رئيس للجمهورية بأقصر وقت ممكن، او تعيين حاكم اصيل للمركزي، برغم علمهم ان انتخاب الرئيس امر متعذر، والتوافق على تعيين بديل لرياض سلامة متعذر ايضاً، وعدا عن ان «التمديد التقني» لسلامة ايضا غير قانوني ومرفوض، من هنا كانت ردود الفعل السلبية على بيان النواب.
ولكن ثمة من طرح السؤال: هل سيكون المسيحيون سعداء بتسلم شيعي المركز الاول في مصرف لبنان اذا تعذرت الخيارات القانونية الاخرى غير تسلم منصوري، او بترك موقع الحاكمية ونوابه للشغور كما موقع رئاسة الجمهورية؟ لكن في الوقت ذاته، وفي ظل الاستعصاء بل الفشل الحاصل على كل مستويات ادارة الدولة، هل من خيار قانوني آخر بعد انتهاء ولاية الحاكم اذا تعذر تعيين بديل لسلامة غير خيار «الشيعي البديل»؟

وتقول مصادر مصرفية ان لـ«اللواء»: ان منصوري مستعد لتولي المنصب على ان يتم اعطاء غطاء قانوني له بإقرار القوانين الاصلاحية، او ليقل له المسؤولون اي خطة يريدون ليمشي عليها وليتحملوا هم المسؤولية إذ حتى الان لا خطة لديهم، أو اذا عجز المسؤولون عن وضع خطة اصلاحية واسعة فليتم إطلاق يده وليتركوه يعمل وفق خطة موجودة لدى المصرف المركزي، حيث ان اعضاء المجلس المركزي للمصرف يعرفون ماذا يريدون وما هو المطلوب للخروج من الازمة، عدا عن ان منصوري شخصيا لا يحبّذ تكرار السياسات النقدية التي كان يتبعها الحاكم رياض سلامة، ولديه بدائل واضحة حول الامور النقدية والمالية المطروحة مثل سعر صيرفة وتمويل الدولة وما يريده صندوق النقد الدولي وغيرها من امور.
ويصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ديف لودريان الاثنين المقبل في 17 الجاري، ليجري محادثات تتعلق بالحوار، قبل نقله الى وظيفة جديدة في المملكة العربية السعودية، بدءا من الخريف المقبل، إذ عيّن خلف لجيرار ميستراليه رئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العلاقات في المملكة العربية السعودية، وانه سيتسلم منصبه الجديد في أيلول المقبل. علماً أنّه لم يصدر ما يؤكد ذلك رسمياً. لكن في حال تأكد الخبر فإن ذلك لا يمنع استمرار لودريان بمهمته اللبنانية حتى ايلول.

لكن مصادر سياسية نفت تبلغ المسؤولين اللبنانيين، اي موعد رسمي لعودة المبعوث الرئاسي الفرنسي ايف لودريان إلى لبنان مجددا، وقالت ان كل مايتم تداوله بهذا الخصوص، يندرج في اطار التوقعات والاستنتاجات، بينما في الواقع لم يطرأ اي تطور في ملف الانتخابات الرئاسية منذ مغادرة لودريان للبنان مؤخرا، والامور ما تزال تراوح مكانها، في ظل الامعان بتعطيل جلسات انتخاب الرئيس وتجاوز الدستور، واطالة امد الفراغ الرئاسي، واتساع وتيرة التداعيات السلبية التي تطال المؤسسات والادارات العامة ومرتكزات الدولة الاساسية.
واشارت المصادر إلى ان التذرع بضرورة اجراء الحوار لتعطيل الانتخابات الرئاسية، لا يبرر اطلاقا التهرب من مسؤولية اجراء الانتخابات الرئاسية، بل يؤكد ان هناك قوى واطراف، تسعى من وراء ذلك، الامعان في تخريب وتهديم ما تبقى من مكونات الدولة لصالح تمدد نفوذها وسيطرتها، او لفرض مرشح حزب الله وحلفائه سليمان فرنجية فرضا، برغم حيازته اصواتا نيابية، اقل مما ناله مرشح المعارضة والتيار الوطني الحر الوزير السابق جهاد ازعور في جلسة الانتخابات الرئاسية الاخيرة.
وعلى الرغم من التخبطات على غير صعيد، يتوجه طلاب الشهادات الاربع الرسمية (علوم بحثية، علوم حياة، انسانيات، اقتصاد واجتماع) الى قاعات الامتحانات لاجراء الفحوصات، التي لو لم تحصل لكانت هددت السمعة المتبقية للتربية في لبنان.

 

"الجمهورية": ميقاتي: لن أعيّن حاكماً ولن أمدّد لسلامة

لم يَطرأ في عطلة الاسبوع اي تطور جديد على صعيد الاستحقاق الرئاسي فالجمود لا يزال سيّد الموقف وسط تشاؤم مرجع كبير أكّد لـ»الجمهورية» ان المعطيات المتوافرة لديه تؤكد ان «لا انتخاب رئيس جديد للجمهورية قريباً» لأنّ الانقسام العمودي بين المعنيين يتفاقَم، ولا يبدو انّ هناك اي فريق مستعد الى الآن لملاقاة الفريق الآخر الى منتصف الطريق.

وقبل ايام قليلة على الموعد المبدئي المحدد لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان، تسربت معلومات من العاصمة الفرنسية تحدثت عن تعيين لودريان رئيساً لـ»الوكالة الفرنسية لتطوير العلاقات في المملكة العربية السعودية» على أبواب النهضة في العلاقات الفرنسية ـ السعودية التي أرسَتها الزيارة الاخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لباريس وما رافَقها من اتفاقيات وتفاهمات بمليارات الدولارات، وذلك خلفاً لجيرار ميستراليه، وسيتسَلّم لودريان منصبه الجديد في أيلول المقبل.

خطوة فرنسية تعزّز علاقاتها مع الرياض

وفي قراءة أولية لمهمّة لودريان الجديدة، قالت مصادر ديبلوماسية فرنسية ان هذه المهمة لا تعوق مهمته على المستوى اللبناني، فهي جاءت في توقيتٍ دقيق ويمكنها ان تعزّز العلاقات الفرنسية - السعودية خصوصاً انها جاءت في موازاة خطوة القيادة السعودية بترفيع موقع مسؤول ملف لبنان الدكتور نزار العلولا الى منصب مستشار في رئاسة مجلس الوزراء لتي يتولاها ولي العهد السعودي.

بري ونصرالله

وفي هذه الأجواء تترقّب الاوساط السياسية ما سيعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم خلال لقائه مع أعضاء مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، حيث ينتظر ان يتناول مختلف التطورات على الساحة اللبنانية من جوانبها المختلفة. فيما سيُطل الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله في مناسبة الذكرى السنوية الـ17 لِبدء حرب تموز عند الثامنة من مساء بعد غد الاربعاء، ويتوقع ان يُطلق مواقف من التطورات الجارية داخلياً وعلى الحدود الجنوبية والاوضاع في المنطقة.

مصرف لبنان

وعلى صعيد مصرف لبنان، أشارت أوساط متابعة لملف مصرف لبنان الى انه من المحتمل ان يقدّم النواب الأربعة لحاكم المصرف استقالاتهم قبل 31 تموز، لكنّ مجلس الوزراء سيرفضها، وبالتالي فهم سيكونون مُلزمين بمواصلة مهماتهم.

واعتبرت هذه الاوساط انّ «مناورة» استقالة النواب الأربعة كانت ترمي الى الضغط على القوى المسيحية، ولا سيما منها «التيار الوطني الحر» الممثّل في الحكومة، للتجاوب مع محاولة تعيين حاكم أصيل، وبالدرجة الثانية كان يُراد منها تخفيف عبء المسؤولية على النواب الأربعة بعد أن تُرفض استقالتهم ويُطلب منهم الاستمرار في أدوارهم. ولفتت الى ان الملاحظ هو انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تجاهَلَ محاولة استدراجه الى التفاوض على حاكم جديد أو المشاركة في تغطية تَسلّم النائب الاول للحاكم وسيم منصوري صلاحيات الحاكم رياض سلامة بعد انتهاء ولايته. ونَبّهت الاوساط الى ان مسألة اقتراح التمديد الإداري لسلامة ونوابه الأربعة هي «هرطقة قانونية».

بري وميقاتي

على صعيد آخر، تكثفت الاتصالات والمشاورات بوسائل مختلفة خلال عطلة نهاية الأسبوع بين بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وتركّز البحث خلالها على الملفات المطروحة امام الحكومة، لا سيما منها تلك المتصلة بملف مصرف لبنان المُلحّ على مشارف انقضاء ولاية حاكمه نهاية الشهر الجاري.

وفي الوقت الذي غابت اي معلومات رسمية عن هذه المشاورات وما انتهت اليه المناقشات بفِعل السرية التامة التي أسبَغها الرجلان عليها، قالت اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ»الجمهورية» انه لن يُقدم على اي خطوة في شأن مصرف لبنان وغيره من شأنها ان تحدث شروخاً في المجتمع اللبناني، ولن يقدم على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ولا على التمديد لسلامة، ويعتبر ان على نواب الحاكم الاربعة ان يتحمّلوا مسؤولياتهم بما ينص عليه قانون النقد والتسليف الواضح لجهة تسيير المرفق العام عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الى حين تعييين حاكم جديد أصولاً.

وقالت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» انّ ملف مصرف لبنان له أولويته، خصوصاً في ظل الخطوة التي أطلقها نواب الحاكم الاربعة وما يمكن ان تؤدي اليه في حال تحوّلت أمراً واقعاً.

واكدت انّ ميقاتي لن يعدل في معالجته لهذا الموضوع في ضوء السياسات التي اعتمدها في السابق للحؤول دون استفزاز أيّ من المكونات اللبنانية او اثارة اي انقسام حاد. ولفتت الى ان الاصول تقول انه، في حال تحققت هذه الاستقالة، يمكن لوزير المال يوسف الخليل ان يطلب إليهم جميعاً الاستمرار في مهماتهم في ادارة المرفق العام.

لكن ان انتشرت هذه الرواية معطوفة الى ما نُسِب لميقاتي من رفضه التمديد لسلامة او اقتراح اي قرار بهذا الخصوص، ردّت مصادر عين التينة مؤكدة ان مثل هذا الأمر لا علاقة له بوزير المال من موقعه الحالي الحكومي والسياسي. وان طرح اي إجراء مُقبل يتصل بهذا الملف يجب ان يبتّ في جلسة لمجلس الوزراء. وهي اجواء أُعيدَ بَثّها مساء أمس نقلاً عن مصادر في وزارة المال التي رفض وزيرها تَحمّل وزر هذه الخطوة وطلبها من مجلس الوزراء مجتمعاً.

مواقف

وفي المواقف امس أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال ترؤسه قدّاسًا في الديمان لراحة نفسَي هيثم ومالك طوق اللذين قضيا في حادثة القرنة السوداء، الى انّ «التعنّت في إبقاء الفراغ في سدّة الرئاسة، المقصود بكلّ أسف من أجل أهداف شخصيّة وفئويّة ومستقبليّة، قد أوصَلَ إلى نتيجة حتميّة، تسمّى في المجلس النيابي المحوّل إلى هيئة ناخبة «تشريع الضرورة»، وفي حكومة تصريف الأعمال: «تعيينات الضرورة». وقال ان «مثل هذا التصرّف يهدم المؤسّسات الدستوريّة والعامّة ويفقدها ثقة الشعب والدول بها. وهذه جريمة يرتكبها كلّ الذين يعطّلون عمليّة انتخاب رئيس للجمهوريّة على الرغم من وجود مرشّحين قديرين. فها المصرف المركزيّ في أزمة كيانيّة، ويطالب نوّاب الحاكم «بضرورة تعيين» حاكم جديد لمدّة ستّ سنوات، ويرفضون السير في التعيين بالوكالة لفترةٍ تنتهي مع انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة. وها الجيش اللبنانيّ يستدعي في حالة ظروفه الإستثنائيّة السير بتعيين «الضرورة»، حفاظًا على استمراريّة المؤسّسات الأمنيّة، لِما في ذلك من ضرورة قصوى للإستقرار في لبنان والسلم الأهلي في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي نعيشها». وقال: «الحلّ هو في انتخاب رئيس للجمهوريّة، والمرشّحان موجودان! والحلّ الآخر المرغم يبقى «بتعيينات الضرورة» لملء الشغور في المجلس العسكريّ وبخاصّة مركز رئيس الأركان، حفاظًا على المؤسّسة العسكريّة التي تثبت أنّها الضامن للأمن والإستقرار في لبنان. وعلى الحكومة والمجلس النيابيّ تحمّل مسؤوليّة التبعات القانونيّة».

المعبر الالزامي

وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في كلمة له في حسينية بلدة شحور الجنوبية، أنّ «المعبر الإلزامي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في ظل المعطيات والظروف الراهنة هو الحوار للتفاهم حول هذا الأمر، وبديل ذلك، هو تضييع للوقت، وهدر لمصالح البلاد والعباد». وشدد على أن «الدولة معنية أولاً ومن دون أي استدعاء بالمبادرة إلى التحرّك الجاد والسريع للقيام بكل ما يؤدي إلى إلزام العدو الصهيوني بالتراجع عن الخطوات والإجراءات التي اقتطع بموجبها الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وستجد الدولة إلى جانبها كل اللبنانيين والقوى السياسية الوطنية والعديد من الدول والشعوب الصديقة في العالم دعماً لمطلبها وحقها المشروعين».

رياض سلامةمصرف لبنان

إقرأ المزيد في: لبنان