ملف النازحين يعود الى الواجهة.. ومطالبة بنشر تقرير التدقيق الجنائي

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على ملف النازحيين السوريين وما تخلله من سجالات بين عدد من الأفرقاء وخاصة السجال الذي حصل بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، إذ اتهم الأخير التيار مسؤولية بقاء النازحين في لبنان متناسيًا أن رئيسه سمير جعجع نفسه من دافع عن الاستقبال العشوائي لهم متهمًا الآخرين بالعنصرية في مسألة رفض بقائهم.

كما تناولت الصحف مسألة التدقيق الجنائي، إذ واجهت وزارة المال مطالبات بنشر تقرير التدقيق من عدد من الكتل النيابية، حيث جاء الردّ من وزير المال يوسف خليل باهتًا إذ قال إنه «في هذه المرحلة لا يوجد تقرير نهائي للتدقيق الجنائي بل تقرير أولي، وهذا التقرير يجب أن يكتمل مع الوقت كي تظهر فيه الإيجابيات والسلبيات".

"البناء": سجالات متعددة.. التيار والقوات حول النازحين.. ووزارة المال أمام مطالبة بتقرير التدقيق الجنائي

في ظل الركود السياسي بانتظار نهاية عطلة الأعياد من جهة، وترقب عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي الوزير جان ايف لودريان، تحركت السجالات السياسية على جبهات ومحاور مختلفة، فتكفل ملف النازحين السوريين بفتح السجال بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بعدما حمّل رئيس القوات سمير جعجع القوى المشاركة في الحكومة ومنها التيار الوطني الحر مسؤولية بقاء النازحين، بعدما قال وزير المهجرين عصام شرف الدين إن الدولة السورية منفتحة وإيجابية على الحلول التي تضمن عودة النازحين، وجاء الردّ في بيان للجنة الإعلام في التيار الوطني الحر لـ«تذكير جعجع بمواقف حزبه السابقة التي دافعت عن الاستقبال العشوائي للنازحين السوريين ومشاركته بحملات اتهام التيار بالعنصرية».

على ضفة سجال أخرى، كانت وزارة المال تواجه مطالبات بنشر تقرير التدقيق الجنائي من عدد من الكتل النيابية، كان أبرزها ما قاله رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان ورئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، وردّ وزير المال يوسف خليل، بأنه «في هذه المرحلة لا يوجد تقرير نهائي للتدقيق الجنائي بل تقرير أولي، وهذا التقرير يجب أن يكتمل مع الوقت كي تظهر فيه الإيجابيات والسلبيات، ونحن عملنا على التنسيق بين الجهتين لتسهيل الوصول إلى وصف معين قبل التقرير النهائي».

مع دخول البلاد في عطلة عيد الأضحى التي تمتدّ حتى نهاية الأسبوع، يغيب النشاط السياسي ويغرق معه الملف الرئاسي في دوامة الجمود الى أواخر تموز المقبل موعد عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى لبنان ليجري جولة مشاورات جديدة مع المسؤولين اللبنانيين تمهيداً للدعوة إلى طاولة حوار وطني.
وأشارت مصادر مطلعة على الحراك الفرنسي لـ«البناء» الى أن «جولة الموفد الفرنسي التي شملت كافة الأطراف وما تخللها من نقاشات، أسقطت كل الاتهامات التي صوّبت على المبادرة الفرنسية والدور الفرنسي في لبنان، وأثبتت عدم انحياز باريس لأي فريق لبناني والدليل أن المبادرة تتضمن التفاهم على رئيس جمهورية ورئيس حكومة».
ولفتت إلى أن «الفرنسيين ينطلقون من المبادرة التي ترتكز بشكلٍ أساسي على الحوار للتوصل إلى تسوية ضمن سلة شاملة تضمّ رئيساً للجمهورية ورئيساً للحكومة وحكومة تعبر عن التوازنات النيابية والسياسية والتفاهم على تعيينات في المناصب والمواقع الأساسية مثل حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش». وأقرّ جميع من التقاهم لودريان وفق المصادر أن الحوار هو المدخل الوحيد لانتخاب رئيس وإنهاء الفراغ الرئاسي، وإلا فالرهان على الخارج لن يصب في مصلحة أحد، بل يُساهم في تعميق فجوة الأزمة والانهيار الذي سيكون أقسى».
وعلمت «البناء» أن لودريان سيزور السعودية قريباً ويلتقي مستشار الديوان الملكي نزار العلولا ويضعه في أجواء زيارته إلى لبنان ثم يعود إلى فرنسا لكتابة تقرير عبارة عن خلاصة جولته اللبنانية مرفقاً بتوصيات ويرفعه الى الرئاسة الفرنسية على أن يعود الى لبنان بين 15 و20 تموز أي بعد العيد الوطني الفرنسي في 14 تموز، للبدء بالجولة الثانية ويكون مزوّداً بالتوجيهات الحاسمة من إدارته»، كما علمت «البناء» أن اللجنة الخماسية ستجتمع الأسبوع المقبل وستتحول الى سداسية مع توجّه لانضمام إيران إليها بعدما اقترحت فرنسا ذلك على السعودية نظراً لأهمية دور إيران في المنطقة وفي الملف اللبناني وبالتالي ستحضر إيران الاجتماع المقبل.

وأشار مصدر موثوق لـ«البناء» الى أن لودريان سيعود في منتصف تموز الى لبنان وسيقوم بجولة ثانية على المسؤولين وسيدعوهم رسمياً الى حوار موسّع ولم يُعرف بعد إذا كان في لبنان أم في باريس أم في دولة عربية، لكن المرجح أن يكون في فرنسا في أواخر تموز، ويستضيف مختلف الممثلين عن مجلس النواب، وسيكون مؤتمر دوحة جديدة في فرنسا.
كما نقلت جهات التقت لودريان لـ«البناء» أن الأخير شدّد خلال لقاءاته مع الفريق الذي صوّت للوزير السابق جهاد أزعور على الواقعية في التعامل مع الملف اللبناني واستثنائية التركيبة اللبنانية وضرورة التوصل الى معادلة رئاسية تنسجم وهذه التركيبة، وكذلك الاعتراف بدور حزب الله في لبنان واستحالة انتخاب رئيس من دون التفاهم والحوار معه.
وكشفت مصادر موثوقة لـ«البناء» عن حركة ديبلوماسية كثيفة باتجاه الضاحية خلال الأسبوعين الماضيين شملت سفراء أوروبيين وعرباً وصينيين وروساً حيث جرى البحث في عدد من الملفات لا سيما استحقاق رئاسة الجمهورية وملف النازحين السوريين والأوضاع الأمنية والعسكرية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وشدّدت مصادر معنية في الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» على أن «جلسة الانتخاب الأخيرة أفرزت معادلة التوازن السلبي بين الأفرقاء، إذ أن كل فريق يتحقق من فوز المرشح المنافس سيسعى الى تعطيل النصاب وتطيير الجلسة، ما يفرض على الجميع تلقف دعوات الحوار بأسرع وقت ممكن ووضع كافة المواضيع والخلافات على الطاولة في محاولة للخروج بحلول توافقية ضمن معادلة رئاسية – حكومية تضمن التوازنات وتركيبة البلد وتحفظ الأمن والاستقرار وتشكل أرضاً صلبة وقوة دفع لورشة النهوض الاقتصادي وعملية إنقاذ البلد».
وأشارت أوساط نيابية لـ«البناء» الى أن أحد الوسطاء وهو رجل أعمال يقوم بوساطة بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله حول الملف الرئاسي للتوصل الى تسوية بينهما قد تدفع بحال نجاحها إلى قبول باسيل بانتخاب فرنجية.

"النهار": تسخين ملف التدقيق يواكب بت خلافة سلامة

لا تقتصر اسباب الجمود السياسي الذي غلب على المشهد السياسي وتحكم به بعد أيام معدودة من انتهاء مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان على حالة الترقب التي ستسود البلاد في انتظار الخطوة التالية لفرنسا، اذا قررت المضي في "مغامرة" جديدة متكررة ، ولا أيضا على بدء العطلة الطويلة لمناسبة عيد الأضحى التي تمتد عمليا من اليوم الى مطلع الأسبوع المقبل، بل ان حقيقة الامر تبدو اشد تعقيدا من كل هذه الدوافع. فما يخفى علنا عن اللبنانيين على ألسنة جميع القوى السياسية وما يعتمل بقوة في كواليس الاتصالات المبعثرة التي تجري مباشرة او مداورة بين سائر افرقاء النزاع الرئاسي في البلد مماثل تماما لما حذر منه لودريان في الكثير من لقاءاته في بيروت لجهة التخوف من ان تتمدد ازمة الفراغ الرئاسي ليس الى نهاية السنة الحالية فقط بل ربما الى ابعد بكثير ما دامت الازمة ربطت ربطا محكما، بإرادة فريق معروف، بمشاريع التسويات والمقايضات الإقليمية على نحو واضح ومكشوف . وتبعا لهذا المناخ القاتم لا تترقب الأوساط المعنية بمتابعة مسار التحرك الفرنسي "نتائج خارقة" ولا مختلفة اختلافا كبيرا عما أدت اليه "المبادرة الأولى" في حال لم تحدث الجولة الأولى من مهمة لودريان إعادة النظر الجذرية في المقاربة الفرنسية باعتبار انه صار ثابتا لدى الفريق الرافض او المتحفظ عن تلك المقاربة ان فرنسا عرضت نفسها لانكشاف واسع من خلال انحيازها الى الفريق الحليف لإيران في لبنان فعجزت عن إرضاء هذا الفريق وخسرت الجهات التي تربطها بها علاقات تاريخية. واللافت ان هذه الأوساط لا تزال تبدي شكوكا في امكان حصول تبدل حقيقي تطلقه مهمة لودريان حتى انها تتساءل هل ستؤدي عودته من لبنان بكشف لعمق التعقيدات التي ساهمت فيها المقاربة الفرنسية نفسها الى "نفضة" فرنسية جديدة ام الى انسحاب هادئ اذا اقتنعت باريس انها وحدها، من دون السعودية وايران وواشنطن تحديدا، لن تقوى مجددا على المغامرة بمزيد من الخسائر والانتكاسات ؟ واما في الداخل السياسي اللبناني فلفتت الأوساط نفسها الى انه مع اقتراب بدء الشهر التاسع من ازمة الفراغ الرئاسي تتجه الازمة نحو جمود طويل المدى لن تتبدل فيه خارطة الفرز القائم رغم كل التجاذبات والمناورات السياسية والإعلامية بما بات يتخوف من خلاله بعض الجهات من استعادة متدرجة لتجربة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب الرئيس السابق ميشال عون ، وهو ما لا يبدو أي طرف قادرا الان على الأقل على اقناع المتخوفين بان ظروف الازمة الحالية لن تصل الى التماثل مع فراغ دام سنتين ونصف السنة.

عاصفة التقرير

ووسط هذا الواقع تتدرج ترددات الازمات القديمة والناشئة وكان آخرها امس اتساع الاصداء السلبية لاتهام وزارة المال بـاخفاء التقرير المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان بناء على بيان اصدره وزير العدل السابق والمستشار السابق للرئيس ميشال عون سليم جريصاتي، والذي لاقته امس جهات عدة من المعارضة بالإضافة الى التيار العوني . وسارع المكتب الإعلامي لوزير المال الى اصدار بيان أوضح فيه "ان ما تسلمته وزارة المال من شركة "الفاريز اند مارشال"، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات". ولفت الى ان دور وزارة المال في العقد مع شركة "الفاريز اند مارشال" "يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر. وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المال، ما يستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس".

وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وجّه كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة "الفاريز ومارشال"في حسابات مصرف لبنان.

"الجمهورية": محاولات خارجية لإختراق الإنسداد.. والتدقيق الجنائي الى الواجهة مجدداً

دخلت البلاد في عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما الجمود يسود جبهة الاستحقاق الرئاسي منذ مغادرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، مختتماً جولته الاستطلاعية للمواقف، حول سبل انجاز هذا الاستحقاق، على أن يعود خلال النصف الاول من الشهر المقبل، بمقترحات عملية، فإذا قُبل بها يُصار إلى تنفيذها، واذا لم يُقبل بها يُفتح الباب لعقد طاولة حوار يُفترض ان تنتهي الى اتفاق بين مختلف الأفرقاء على تسوية رئاسية ـ حكومية توضع من خلالها البلاد على طريق الخروج من الأزمة.

في انتظار عودة لودريان وما سيحمل من مقترحات، ليس متوقعاً حصول اي تطور ملموس على صعيد الاستحقاق الرئاسي، لأنّ مواقف الأفرقاء المعنيين لا تزال على حالها، بل انّ بعضها بدأ يتطور سلباً لقطع الطريق امام اي حوار مرتقب، وكأنّ في الامر محاولة لقطع الطريق على الحراك الفرنسي في دورته المقبلة، التي ستكون الدعوة الى الحوار فيه سبيلاً للخروج من الانسداد السياسي في حال استمر البعض في التعنت بمواقفه، وكذلك في حال ظلّ كل فريق عاجزاً عن إيصال مرشحه الى سدّة الرئاسة، لعجزه عن تأمين النصاب والأكثرية القانونيين المطلوبين لفوزه.

إحداث اختراق منعاً للانهيار

وقال مصدر مطلع لـ«الجمهورية»، انّ عواصم المجموعة الخماسية العربية والدولية التي سيجتمع ممثلوها قريباً لتقييم نتائج الحراك الفرنسي الاخير، متفقة على وجوب إحداث اختراق في الانسداد السائد في الاستحقاق الرئاسي، منعاً لانزلاق لبنان الى مزيد من الانهيار، بما يؤدي الى تضّرر مصالح الجميع، ولذلك فإنّ جولة لودريان المقبلة ستكون عملية بعد المسح الشامل الذي أجراه للمواقف، والذي جاءت نتيجته سلبية، نظراً لعدم استعداد اي فريق بعد للتنازل او لملاقاة الفريق الآخر في منتصف الطريق إلى انتخاب الرئيس العتيد.

وكشف المصدر، انّ جميع الأفرقاء يُجرون تقويماً لنتائج لقاءاتهم مع الموفد الفرنسي، استعداداً للقاءاتهم المقبلة معه، وانّ بعض هؤلاء يُجري اتصالات مع بعض العواصم المعنية، ناقلاً اليها فحوى لقاءاته مع لودريان ومستمعاً لرأيها في ما يجب ان يكون لاحقاً، الاّ انّ بعض العواصم صمّت الأذن، في اعتبار انّ التحرك الفرنسي منسق مسبقاً معها ومعروف الهدف الذي تنشده منه، وهو ان يوفّر المناخات المساعدة في حصول توافق داخلي على الرئيس العتيد او ذهاب الجميع إلى منافسة ديموقراطية لانتخاب مرشح من مُرشحين أو أكثر إذا اقتضى الامر.

النازحون السوريونالتدقيق الجنائي

إقرأ المزيد في: لبنان