لجنة البيئة: لا تواطؤ ولا مخالفات على شاطئي الناقورة والدامور

عقدت لجنة البيئة النيابية، اليوم الاثنين (26 حزيران/ يونيو 2023) جلسة برئاسة رئيسها النائب غياث يزبك وحضور وزيري البيئة والأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين وعلي حمية والنواب الأعضاء. وممثلين عن الإدارات المعنية.

 

يزبك
وقال رئيس اللجنة النائب غياث يزبك، بعد الجلسة: "اجتمعنا اليوم في لجنة البيئة، وأستطيع أن أعطي صفة الاجتماع بأنه اجتماع طارئ، لأن الحديث قد كثر في اليومين الماضيين عمّا سمي بتعديات على شاطئ الناقورة، واستغلينا فرصة هذا الاجتماع في حضور وزيري البيئة والأشغال ــ وهما المعنيان مباشرة بهذا الملف ــ من أجل إجراء عرض حول كل ما يسمى خلل في تطبيق القوانين أو اعتداءات على الأملاك البحرية". 

أضاف: "وشددنا على ما حصل في الناقورة وعلى شاطئ الدامور، وتبين بما لا يقبل الشك والجدل، ولسنا في معرض الدفاع عن أحد، أنه ليس هناك من تواطؤ من قبل الوزارات المعنية، وليس هناك من مخالفات بالمفهوم القاطع لكلمة مخالفة. هناك أمر وأثبت البحث أنه بين الأملاك الخاصة وبلوغ المياه من خلال تعرية الشاطئ، الأملاك الخاصة، تضع الوزارات المعنية في أزمة إعطاء الرخص لإعادة الاستصلاح أو البناء". 
 
وتابع: "لذلك من خلال هذا الاجتماع، تبين لنا أنه ليس هناك من أخطاء أو تعديات، ولكن انطلقنا من هذه النقطة وتوافقنا على ضرورة إعادة النظر في كيفية التعاطي مع القوانين التي ترعى الاختلافات التي طرأت على الشاطئ من الناحية الجيولوجية وتقدم البحر وقضم الشاطئ، وهذه مشكلة لا يعاني منها لبنان فقط بل كل دول العالم".
 
وختم يزبك: "ستكون هناك توصيات ولجان عمل للتنسيق بين الوزارات المعنية لتحديث القوانين حيث يجب مراعاة قراءة القوانين بشكل أفضل والضغط على البلديات المعنية كل واحدة ضمن نطاقها، للتشدد في تطبيق القوانين لمنع المزيد من الأذى على شواطئنا وعلى الأملاك العامة والخاصة".

ياسين
وقال وزير البيئة ناصر ياسين:" بحثنا اليوم في كل ما يتعلق بواقع التعديات على البحر والمشاكل المرتبطة بهذا الموضوع. موقفنا واضح من أنه يجب على أي مشروع أكان عامًا أو خاصًا احترام أصول تقييم الأثر البيئي الصادر عام 2012، ويجب أن يُحترم بشكل كامل قبل إعطاء أي موافقات أو تراخيص أو تصاريح من قبل الإدارات المحلية أو الوزارات أو أي إدارات أخرى. وذكرت أهمية النقاش في مجلس النواب ومع الوزارات المعنية وشركائنا في الإدارات الرسمية، نقاش جدي حول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. هناك عدة اقتراحات وضعت في مجلس النواب خلال السنوات السابقة، علينا أن نعيد إحياءها لأنها توفر علينا الكثير من الخلل القائم، وتأخذنا إلى إطار متكامل لكيفية حماية السواحل والمناطق الساحلية ليس فقط من التعديات، بل أيضًا من التلوث ومن صيد الأسماك الجائر والانتقال إلى إعلان مناطق محمية كما نصت القوانين".

حمية 
بدوره قال وزير الأشغال الدكتور علي حمية: "أريد أن أقول، إن صلاحية وزارة الأشغال العامة والنقل هي على الأملاك العمومية البحرية وعلى الأملاك الخاصة المحاذية للأملاك البحرية لمنعها من التعدي على الملك العمومي البحري، وهناك مراسيم تنظيمية تخول وزير الأشغال والنقل أن يعطي تراخيص على الملك الخاص وأساسيتها موافقة البلدية، وإفادات عقارية وغيرها ونذكر في الترخيص عدم التعدي على الأملاك البحرية".
 
أضاف حمية: "الأمر الثاني، عدم إحداث ضرر على البيئة، وفي حال حدث ضرر أو تعدٍ على الملك البحري نعتبر الترخيص كأنه غير موجود، ونضع إشارة حمراء على العقار، وبالنسبة للناقورة والدامور كانا "حالة خاصة جدًّا"، لأن المياه بفعل عوامل تغيير المناخ، غمرت جزئيًّا بعض العقارات. وأبلغت النواب أنني مخوّل كوزير أن أطبق القانون والمراسيم. أنا لي علاقة بما نص عليه القانون الصادر عن مجلس الوزراء، وبالتالي تمنينا على النواب أن نقوم بقراءة عملية لاقتراح قانون أو مشروع قانون إذا غمرت المياه عقارات خاصة يتم استملاكها من قبل الدولة. نحن أوقفنا الأعمال. وتقييم الأثر البيئي هو الأساس، وكلفنا لجنة لإعداد تقرير فني كامل عن هذا الموضوع".
 

البيئةناصر ياسين

إقرأ المزيد في: لبنان