لبنان ينتظر نتائج لقاء ماكرون وابن سلمان.. وطرح أزمة "النازحين" في بروكسل

ركَّزت الحصف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 16 حزيران/يونيو على اللقاء الذي سوف يضمّ الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في باريس، والذي سوف يكون بين ملفاته مستقبل الاستحقاق الرئاسي اللبناني وكيفية تطوير المبادرة الفرنسية السعودية المشتركة في رعاية الوضع اللبناني، وسط ترقُّب داخلي لزيارة وزير الخارجية الفرنسي السابق جان ايف لودريان الأحد المقبل إلى بيروت الذي من من المتوقع أن يحمل معه نتائج المحادثات بين ماكرون وابن سلمان.

كما تناولت الصحف طرح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب من مؤتمر بروكسل للنازحين، ورقة العمل التي أقرّتها الحكومة لتنظيم إدارة ملف "النازحين" في لبنان، والتي تقضي بمتابعة عملية العودة الطوعية لـ"النازحين"، وترحيل المخالفين والموقوفين منهم، ومن جانب آخر فترتبط بالمساعدات من الدول المانحة، في خطوة أولية لإعادة حوالي 180 ألف نازح سوري إلى مختلف المناطق السورية.

"البناء": الاستعصاء الرئاسي ينتظر لقاء ماكرون وابن سلمان

أقفلت نتائج الانتخابات الرئاسية في جلسة الأربعاء الباب على فرص عقد جلسات لاحقة ما لم تظهر وقائع جديدة، تتيح الدعوة كما تقول مصادر نيابية، وفي ظل إقفال أبواب الحوار من قبل «تقاطع المرشح جهاد أزعور»، من خلال وضع شرط مسبق هو سحب ترشيح المرشح سليمان فرنجية، بدت دعوات حلف ترشيح سليمان فرنجية من دون صدى، بانتظار نتائج اللقاء الذي سوف يضمّ في باريس الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي سوف يكون بين ملفاته مستقبل الاستحقاق الرئاسي اللبناني وكيفية تطوير المبادرة الفرنسية السعودية المشتركة في رعاية الوضع اللبناني، والمتوقع أن يحمل خلاصته وزير الخارجية الفرنسي السابق جان ايف لودريان الى بيروت بعد نهاية القمة الفرنسية السعودية.

لا تزال تداعيات جلسة 14 حزيران ترخي بظلالها على المشهد السياسي الداخلي، حيث انصرفت القوى السياسية كافة لقراءة الأرقام والأحجام واستخلاص العبر وموازين القوى التي أفرزتها الجلسة للبناء على الشيء مقتضاه في المرحلة المقبلة، إذ سينتقل الملف الى اليد الخارجية لكون الأطراف الداخلية عجزت عن انتخاب الرئيس بالتوافق وبالطرق الديموقراطية، كما أثبتت جلسة الأربعاء، وسط معلومات عن حراك ديبلوماسي باتجاه لبنان سينطلق بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المرتقب اليوم في باريس، على أن يصل وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان الى بيروت مساء الأحد المقبل، وفق معلومات «البناء» ويبدأ جولته على المرجعيات السياسية بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ثم ينتقل إلى السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر لعقد سلسلة لقاءات فردية مع عدد من رؤساء الكتل النيابية من بينها حزب الله، كما يلتقي رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وإذ تعيد بعض الأطراف السياسية التحقق من الأرقام التي نالها المرشحان فرنجية وأزعور، ومن تسرّب أصوات من كتل نيابية مؤيدة لأزعور، لا سيما من التيار الوطني الحر أو الاعتدال الوطني، أوضح النائب ابراهيم كنعان، أن «تسويق وسائل إعلامية ومواقع تواصل اجتماعي رواية مختلقة بالكامل مفادها أنني صوّتت بورقة تحمل اسم جهاد العرب ليس الا كذبة سخيفة وساقطة لأنّني أمارس وكالتي النيابية بمسؤوليّة وجديّة بعيداً عن الهزليّة والشعبويّة الرخيصة التي مارسها ويمارسها البعض».

من جهتها، نفت أوساط نيابية في اللقاء الديموقراطي تسرّب أي أصوات من الكتلة الى مرشح غير أزعور، مؤكدة لـ»البناء» أن نواب الكتلة الثمانية صوتوا لمرشح المعارضة، موضحة أن أزعور كان مرشحنا منذ البداية فيما رفضته أطراف عدة في المعارضة، فكيف نصوّت لمرشح آخر؟ ورفضت الأوساط أي انقسام في الكتلة بين موقفي رئيس الكتلة تيمور جنبلاط ورئيس الحزب وليد جنبلاط، مؤكدة أن موقف الكتلة موحد.

لكن الأوساط ترى بأن نتائج الجلسة أثبتت بأن لا بديل عن الحوار للتوصّل إلى مرشح ثالث غير فرنجيّة وأزعور، لأن كلا الطرفين غير قادر على كسر الثاني ولا يمتلك الأكثرية النيابية ليفرض مرشحه، وعما إذا كان اللقاء الديموقراطي سيستمر بترشيح أزعور، قالت الأوساط.

لكن مصادر في الفريق الداعم لأزعور رجحت أن ينفرط عقد فريق «التقاطع» وتعيد مختلف أطرافه قراءة مشهد الجلسة والبحث عن خيارات أخرى طالما وصل خيار أزعور الى طريق مسدود.

وعلمت «البناء أن قوى التغيير بدأت بإجراء تقييم للأرقام الذي نالها المرشحان والأرجح أن لا يستمروا بدعم أزعور، في ظل انقسام وعتاب واتهامات يتبادلها نواب التغيير، إذ حمل قسم منهم زملاءهم مسؤولية شطر كتلة التغيير بذهاب البعض الى خيار أزعور، ويدعو البعض للتخلّي عن أزعور والعودة الى مرشح موحد للتكتل.

وكان وقع صدمة الأرقام في الجلسة قاسياً على فريق المعارضة لا سيما القوات اللبنانية، والتي ستترك تداعيات سلبية كبيرة على خيار أزعور الذي لن يستمر طويلاً وستبدأ الكتل بالتخلي عنه بشكل تدريجي.

في المقابل، وصفت مصادر سياسية في الفريق المؤيد لفرنجية مشهد الجلسة بالجيد، مشيرة لـ»البناء» الى أن «فرنجية خرج منتصراً من المعركة في كل المعايير، فهو نال 51 صوتاً رغم كل التقاطعات والحملات الإعلامية والسياسية والضغوط، ونال 12 صوتاً مسيحياً و12 صوتاً سنياً وكل النواب الشيعة الـ 27 ويمكنه استقطاب 20 صوتاً آخرين في لحظة إقليمية – دولية طالما أن كتلاً عدة ستعيد النظر في خياراتها وقد تنتقل الى خندق فرنجية، أما أزعور فوصل الى السقف الأعلى وسيتشتت فريق التقاطع عليه»، موضحة أن «ترشيح أزعور كان يهدف لإسقاط فرنجية فقط لكن لم يؤد وظيفته».

وأشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، في تصريح تحت عنوان «صاحب الحاجة أرعن»، إلى أنّ «جهاد أزعور أغواه حبّ الظهور، وراودت من وراءه فكرة محاولة «حرق» سليمان فرنجية. كلّفوه بهذه المهمة فقبلها وسار لتنفيذ الدور الذي رسمه بعض الخارج مع «تعساء الحظ وخائبي الرجا» في الداخل، فارتدى حزاماً ناسفاً وفجّر نفسه في ساحة نزالٍ انتخابي مع الوزير فرنجية ساعيًا الى تفجير فرص الأخير، فهلك، أمّا سليمان بيك فلم يمسّه سوء بل خرج من النزال أكثر ثباتًا وتألقًا».

وكشفت مصادر «البناء» أن الرئيس بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس وقد يطول أمد الفراغ لوقت طويل، مرجّحة أن يمرّ الصيف بلا رئيس. كما علمت «البناء» أن قنوات التواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر ستفعّل خلال الأسبوع المقبل للحوار مجدداً على الملف الرئاسي. وأكد هذه المعلومات لـ»البناء» مصدر نيابي في التيار الوطني الحر.

الى ذلك، دعا الرئيس بري، إلى جلسة عامة تشريعية الاثنين المقبل. وفي انتظار تحديد جدول أعمالها وأبرزها فتح اعتمادات لصرف رواتب موظفي القطاع العام، أعلنت وزارة المالية في بيان، عن «تحويل المساعدة الموقتة للعسكريين والتي تُعادل ثلاثة رواتب عن شهر أيار، وللمتقاعدين عسكريين ومدنيين التي تعادل ستة معاشات عن شهري أيار وحزيران، أما بخصوص العاملين في الإدارة العامة فسيتمّ تحويل المساعدة تلك، اعتباراً من اليوم الجمعة».

"الأخبار": ورقة الحكومة: لبنان حصل على 12% من التمويل

عرض وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في مؤتمر بروكسل للنازحين السوريين، ورقة العمل التي أقرّتها الحكومة في جلستها الأخيرة، لتنظيم إدارة ملف النازحين في لبنان.

الخطة، التي اطّلعت عليها «الأخبار»، تنقسم إلى ثلاثة أبعاد: قصير المدى، متوسط المدى وبعيد المدى. وهي تستند إلى تقسيم النازحين السوريين إلى أربع فئات:
- الأولى: تشمل طالبي اللجوء السياسي بين عامي 2011 و2015.
- الثانية: تشمل الوافدين السوريين بعد عام 2015.
- الثالثة: تشمل الوافدين الذين يعبرون الحدود اللبنانية السورية ذهاباً وإياباً.
- الرابعة: تشمل الوافدين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بعد 24 نيسان 2019.

على المدى القصير، تنقسم الخطة إلى شقين، الأول يرتبط بالتعاون مع المنظمات الدولية، ويركز على تبادل قاعدة بيانات النازحين السوريين بين الأمم المتحدة والأمن العام، متابعة عملية العودة الطوعية للنازحين، ترحيل النازحين المخالفين للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والصادرة في حقهم أحكام قضائية أو الذين خالفوا قواعد الدخول والإقامة، ترحيل المحكومين السوريين في السجون اللبنانية، تعزيز قدرات الأمن العام لتشغيل أنظمة بيومترية لكشف حركة دخول النازحين إلى لبنان وخروجهم منه، العمل على تسجيل كل ولادات النازحين السوريين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين من سوريا ومكتومي القيد، وأخيراً التواصل مع الدول التي تمنح حق اللجوء وطلب تفعيل المسارات التكميلية والممرات الإنسانية لزيادة طلبات اللجوء المقدّمة إلى دولة ثالثة.

أما الشق الثاني من البُعد الأول، فيرتبط بالمساعدات من الدول المانحة. تلفت الخطة إلى وصول كلفة النزوح لغاية 2018، بحسب تقرير للبنك الدولي، إلى 18 مليار دولار. وتشير إلى بلوغ الاحتياجات منذ عام 2013 إلى عام 2022، بحسب أرقام خطة لبنان للاستجابة للأزمة، 25.54 مليار دولار. وتفيد بأن «لبنان حصل على 12% فقط من التمويل الكافي لسدّ الفجوة المالية، ما من شأنه أن يفسر تراكم الأكلاف على مالية الدولة والمرافق العامة والسلطات المحلية».

وعليه، تطلب الخطة من الدول المانحة والمنظمات الدولية العمل مع لبنان «من أجل تخفيف التداعيات والأعباء عن المجتمع اللبناني المضيف»، ولا سيما في ما يتعلق بالاحتياجات الأساسية التالية:

- التعليم: تركز الخطة على التفاوت بين ما يؤمّنه المجتمع الدولي للطالب السوري (140دولاراً)، وما يستفيد منه الطالب اللبناني من صناديق مجلس الأهل (18.75دولاراً فقط). وإذ تنبه إلى فقدان المدارس الرسمية لقدرتها التشغيلية بسبب التفاوت وانعدام العدالة والمساواة، تؤكد وجوب رفع الدعم لكل طالب لبناني إلى ما لا يقل عن 200 دولار.

- الصحة: توفير الدعم لنظام التغطية الصحية للبنانيين من الفئات الأكثر هشاشة، إضافةً إلى مساعدة النظام الصحي الوطني، وشراء أدوية الأمراض المزمنة والمعدات الأساسية.

- البنى التحتية والبيئة والاتصالات: المساهمة في صيانة شبكات الاتصالات «التي تعاني من ضغط يبلغ حوالى 40% من طاقتها التشغيلية بفعل استعمال تلك الشبكات من قبل النازحين». وأيضاً، المساهمة في حل أزمة النفايات ومشكلة الصرف الصحي وإدارة المياه.

- الطاقة: المطالبة بوضع عدّادات الدفع المسبق للكهرباء والمياه لقياس مقدار استهلاك النازحين السوريين لهذه الخدمات، والاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، مع الإشارة إلى أن «التمويل الدولي السنوي لقطاع الطاقة، متدنٍّ جداً، وهو لم يتعدَّ 2%».

- تحفيز النمو وتوفير فرص العمل: المطالبة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعية والصناعية، لتوفير فرص عمل مستدامة في لبنان، بالتوازي مع عمل الحكومة على تنظيم عمالة النازحين السوريين في لبنان، ما من شأنه «المساهمة في تخفيف مصدر التوترات بينهم وبين المجتمع اللبناني المضيف».

على المدى المتوسط، تنص الخطة على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية وتضمّ المدير العام للأمن العام، للتفاوض مع الجانب السوري، وأخذ موافقته على تسجيل الولادات الجديدة المعتمدة في لبنان والعائدة للنازحين السوريين ومكتومي القيد والاعتراف بهذه القيود، إضافةً إلى التنسيق معه لاتخاذ قرارات تشجع على عودة النازحين إلى سوريا. كما تنص على تكليف وزير الخارجية بالتنسيق مع اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية، التي تم تشكيلها لمواصلة الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل إلى حلّ شامل للأزمة السورية، خاصةً في ما يتعلق بعودة النازحين السوريين.

على المدى البعيد، تركز الخطة على إعادة النظر في السياسات المتّبعة تجاه الدولة المضيفة عبر تحويل المساعدات من إنسانية طارئة إلى مشاريع ذات أهداف تنموية مستدامة تدعم المجتمعات المضيفة وتخفّف بشكل نوعي أعباء أزمة النزوح. كما تنص على تكليف وزير الخارجية التواصل مع الجهات المعنية بهدف تشكيل لجنة ثلاثية مؤلّفة من لبنان وسوريا ومفوضية اللاجئين تعمل على مواكبة عودة النازحين إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا. كذلك، تنص على طلب وضع خارطة طريق واضحة، شفافة ومتدرّجة بين جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية للوصول إلى حلّ سياسي للأزمة السورية مبني على الحوار الهادف والبناء.

"الديار": لقاءات سعودية فرنسية

فعشية مباحثات سيجريها اليوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في الاليزيه ، سيكون لبنان ورئاسته جزءا منها، كشفت مصادر دبلوماسية عن عقد لقاء بين المستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري والمستشار الفرنسي باتريك دوريل، والمبعوث الرئاسي جان ايف لودريان، في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو، جرى خلاله نقاش الازمة اللبنانية بتشعباتها وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية وما انتهت اليه الجلسة الاخيرة من نتائج، وفيما لم تؤكد المصادر السعودية الاجتماع دون ان تنفيه واصفة المعلومات حوله بانها «غير دقيقة»، تابعت السفارة الفرنسية في بيروت تسريب معلومات اشارت فيها الى ان باريس تعتقد ان الامور عادت الى «نقطة الصفر» رئاسيا، ولم تغير الجلسة الاخيرة الكثير من الامور بل ثبتت عدم وجود قوة وازنة قادرة على فرض ما تريد على الطرف الآخر، وهذا يعزز التوجه الفرنسي القائم على ضرورة انتاج تسوية متوازنة تمنح الرئاسة لفريق ورئاسة الحكومة للفريق الآخر وفق سلة تفاهمات شاملة حول الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة لانقاذ ما يمكن انقاذه والانطلاق نحو التعافي الشامل.

ووفقا لتلك الاوساط، لم ينجح الفريق الرافض لمبادرة باريس في فرض وقائع تجبرها على تغيير استراتيجيتها التي سيتم عرضها مجددا على الجانب السعودي قبل الانتقال الى توسيع مروحة الاتصالات باتجاه اطراف «الطاولة» الخماسية. وفي ضوء نتائج المحادثات بين ماكرون وابن سلمان سيتحرك لودريان في جولته الاستطلاعية على كافة الافرقاء اللبنانيين للاستماع الى ما لديهم من افكار بعدما تاكدوا انه لا يمكن انتخاب رئيس في ظل التوازنات الحالية. وعن احتمال ان يكون في جعبة لودريان تصور متكامل للحل، تشير تلك الاوساط، الى ان هذا الامر مرهون بما سيحمله الوفد السعودي من افكار، وعندئذ سيتحدد نوع المهمة، فاما تكون استطلاعية يستمع فيها اكثر مما يتحدث ثم يعود الى باريس لتقييم النتائج، او يحمل مبادرة متكاملة بغطاء سعودي هذه المرة لانطلاق نحو ترجمة عملية لتفاهم شامل يتم التسويق له مع واشنطن. والحراك الفرنسي لم يقتصر على الرياض فقط، فقد ناقشت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا هاتفيا الملف اللبناني مع نظيريها القطري والايراني، كما سُجلت مكالمة هاتفية مطولة بين ماكرون ونظيره الايراني حسن روحاني منذ ايام، كما ستكون لكولونا محادثات مع لودريان اليوم عشية توجهه الى بيروت.

في المقابل، تشير مصادر المعارضة الى ان لودريان، لا يمكنه تجاهل «البوانتاج» وادعاء ان شيئا لم يحصل، وتشير الى انها تعد خارطة واضحة لن يتمكن من تجاهلها، وهي ترتبط بتوزيع أصوات النواب المسيحيين على المرشحين المتنافسين. وترى انه لا يمكن للمبعوث الفرنسي ان يتجاهل انه من اصل النواب المسيحيين الـ64 في البرلمان حصل أزعور على تأييد 44 نائباً في مقابل حصول فرنجية على دعم 13 نائباً فقط، أي بفارق 31 صوتاً، فيما توزّع الباقون على الوزير السابق زياد بارود (3 أصوات)، وقائد الجيش العماد جوزاف عون (صوت واحد). وبرايها فان غياب الميثاقية الشيعية عن انتخاب ازعور يقابلها غياب للميثاقية الدرزية والمسيحية لفرنجية، وهذا ما يجب ان يفرض على الفرنسيين ان يغيروا في طريقة تفكيرهم ويضعوا مشروعهم للتسوية وراءهم ويقدموا تصورا جديدا.

في هذا الوقت تجاهلت «المعارضة» الدعوة الى الحوار، فرفضته القوات اللبنانية التي ترى مصادرها ان الحوار الثنائي اثبت جدواه اكثر من خلال تجربة التقاطع على ازعور، وفيما ابدى رئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط استعداده للحوار، تساءل وفق اي شروط، لا يمانع التيار الوطني الحر اصل الفكرة ولا يمانع ان تقوده بكركي التي تدرس بعناية هذا الطرح. في هذا الوقت، رأى نواب «قوى المعارضة» في بيان أن جلسة الانتخاب أنهت حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في الوصول إلى رئاسة الجمهورية، مؤكدين الاستمرار في دعمهم للوزير السابق جهاد أزعور. واعتبر نواب قوى المعارضة في بيان ان الغالبية الكبرى من ممثّلي الشعب اللبناني ترفض بوضوح المرشح المفروض من فريق الممانعة، إذ لم يَنل، وبالرغم من جهود الحشد وكل الضغوط التي مورست في الأيام الماضية، سوى 51 صوتًا مقابل 77 نائبًا صوّتوا ضد هذا الترشيح، بل أكثر من ذلك، فقد انتخب 59 نائبًا المرشّح الوسطي جهاد أزعور الذي تلاقت عليه قوى سياسيّة مختلفة بهدف كسر الجمود الرئاسي، علمًا أن عددًا إضافيًا من النوّاب والكتل كانوا قد أعلنوا صراحةً عن نيّتهم التصويت له في الدورة الثانية». وهكذا برايهم، انتهت عمليًا حظوظ وإمكان فرض مرشّح فريق الممانعة على اللبنانيين.

وقد لفتت مصادر نيابية داعمة لفرنجية الى ان هذه المبالغة مثيرة «للسخرية»، خصوصا احتساب الاصوات الـ 77 لازعور، واصفة الامر بانه «سرقة» موصوفة. واشارت في هذا السياق، الى ان داعمي فرنجية لم يدعوا بالامس انه فاز في الانتخابات لكنه ثبت نفسه كرقم صعب، فيما فشل معارضوه في تامين رقم يمكن من خلاله احراج الطرف الآخر. اما حالة «الانكار» ودفن «الرؤوس في الرمال» فهي لن تجدي ولا مفر من الحوار دون شروط.

إقرأ المزيد في: لبنان