اللجان النيابية المشتركة تدرس فتح اعتمادات في موازنة 2023

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وحضور عدد من النواب.

وتضمن جدول أعمال اللجان 3 بنود، هي التالي:
 
1- اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتمادات في الموازنة لتغطية بعض النفقات الاضافية، والذي يعني إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، وذلك وفقا لتفاصيل مبينة في جدول محدد.

2- اقتراح القانون المتعلق بتغطية إعطاء حوافز مالية وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينهم من استكمال العام الجاري.

3- استكمال دراسة قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
 
على الحكومة تحمّل مسؤولية التقاعس

وفي تصريح له عقب انتهاء الجلسة، أكد بو صعب أن "النواب جميعا أشاروا إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية الوضع الذي وصلنا اليه، لا سيما أنها (الحكومة) لم ترسل حتى هذه اللحظة بعد موازنة العام 2023 وهذا الامر ممكن ان يكون حلا وبديلا عما نقوم فيه حاليا".

وبحسب بوصعب، فإن "النواب أجمعوا على أن الحكومة تتحمل مسؤولية التقاعس الذي وصلنا إليه اليوم والاخفاقات المتكررة التي تعودنا عليها، ولو كانت حكومة  تصريف اعمال، ولو كانت أيضا تجتمع في طريقة عليها خلاف".

وذكر أن "الحكومة كان عليها مسؤولية إجراء الانتخابات البلدية والمجلس النيابي لم يؤجلها لسنة، بل اعطاها فرصة لتجري هذه الانتخابات عندما تريد، وطلب رئيس الحكومة من وزير الداخلية اعطاءه دراسة لحاجاته المالية ولكن نسوا وتناسوا الموضوع ولم نعرف ما هي حاجاته"، لافتًا إلى أن "هذا نموذج عن العمل الذي تقوم به الحكومة، لا تقدم موازنات ولا تقوم بأي عمل جدي لنرى الانتظام المالي يؤدي الى نتيجة".

وقال بو صعب إن "اقتراحًا بفتح اعتماد إضافي يأتي في صلب الواجبات الدستورية للمجلس النيابي، ولا شيء يمنع أبدًا حسب القانون والدستور في حق المجلس أن يتم تقديم اقتراحات قوانين من هذا النوع"، مضيفًا "أننا عندما نناقش الموازنة، لا يحق للمجلس النيابي ان يتقدم بهكذا اقتراح، لكن من الممكنأن نخفض لكن لا نستطيع ان نزيد، إنما خارج مناقشة الموازنة، المجلس النيابي له الحق ان يقدم اقتراحات قوانين من هذا النوع وحسب الحاجة والضرورة".

بوصعب شدد على ضرورة أن "يكون هناك حكومة قائمة ورئيس جمهورية يسير البلد من خلالهما بشكل منتظم، حتى لا نضطر في المجلس النيابي ان نقوم بهذه المهمة، وفق الحاجة والضرورة".

واعتبر أن "من يدفع الثمن هو المواطن والعسكري والأستاذ و400 ألف عائلة، ومن أجل ذلك أرسلت الحكومة منذ 3 أشهر القوانين ولم تقم بأي جهد لتؤمن البديل".

إقرأ المزيد في: لبنان