اللواء البيسري: غير ملزمين بتبرير أي قرار يصدر عن الأمن العام

بعد إثارة نوع من البلبلة إثر منع الأمن العام اللبناني الإعلامية الكويتية المُطبّعة مع الكيان الصهيوني فجر السعيد من دخول لبنان واستغلال البعض الحادثة لرمي السموم والأحقاد وتحوير القضية لخدمة غايات سياسية وتجييش طائفي ومذهبي، أكّد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أن "أي قرار يصدر عن الأمن العام في ما يتعلق بمنح أو عدم منح تأشيرة دخول لأي أجنبي الى لبنان، أو تنظيم إقامة له أو رفض تنظيم إقامة أو حتى إلغاء إقامة هي صلاحيات أناطها القانون بالأمن العام".

وفي كلمة له عقب لقائه وفد مراسلي الصحف العربية في بيروت، شدد اللواء البيسري على "حرصنا على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، فالشعب اللبناني لا ينسى وقوف الأشقاء العرب الى جانبه في السراء والضراء، لا سيما السعودية التي رعت وساهمت بفعالية في الوصول الى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان، وواكبت الاتفاق بالدعم والمساندة على كل الصعد"، لافتًا إلى أنّ "الكويت ناصرت القضايا اللبنانية وساهمت في عملية إعادة الإعمار والنهوض عبر صندوق التنمية الكويتي، والإمارات التي تفتح أبوابها أمام اللبنانيين للعمل، وقطر التي كان لها دور أساسي في إعادة إعمار ما هدمته "إسرائيل"".

وأشار إلى أن "أي قرار بعدم منح تأشيرة دخول هو قرار سيادي، ولبنان غير ملزم تبريره، إلا ضمن الأطر الدبلوماسية".

وقال اللواء البيسري: "بالنسبة الى لبنان، فإن "إسرائيل" هي دولة عدوة، والقانون واضح في هذا الشأن، ومن يرد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي فليتفضل ويعلن موقفه، وينزل إلى مجلس النواب ويعدل القوانين، ونرجو عدم اعتماد المزايدات الإعلامية والشعبوية"، مضيفًا أن "الأمن العام جهاز تنفيذي، وسلطة إنفاذ القوانين، وعندما ننفّذ القوانين لا نبرّر، ومن يجب عليه التبرير هو الذي يدعو الى عدم تطبيقها".

وأوضح أن "هناك قرار بعدم منح السعيد تأشيرة دخول الى لبنان، هل هذا القرار موجه (لا سمح الله) ضد الكويت؟ بالطبع لا، معاذ الله. وهو محصور بشخص ليس أكثر. والقانون اللبناني يقول حرفيًا: "... يُعاقب كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة".

وسأل اللواء البيسري: "ماذا لو أقامت جهة ما أو فرد دعوى في حق السعيد أمام النيابة العامة، استنادًا الى هذا القانون؟"، مشيرًا إلى أن "علاقة لبنان مع الكويت الشقيقة ومع شعبها أكبر بكثير من أن يحاول البعض تعكيرها، وهذا الكلام قاله وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في لقائنا مع القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان عدا عن تعاوننا الأمني القائم بيننا".

وتمنى أن "تتوقف المزايدات الشعبوية، إذ يكفي لبنان ما لديه من مشاكل وهموم. عدا عن لا علاقة لهذا الملف بحرية التعبير المصونة قانونًا، ولا بحرية الرأي كما حاول البعض للأسف أخذ الأمور في هذا المنحى. ويكفي أن نتذكر ما حصل مع أحد السفراء الأوروبيين المعتمدين في الكويت عندما أعلن تضامنه مع "إسرائيل" في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين، وكيف طالب العديد من الكويتيين بطرده ما اضطره الى الاعتذار علنًا".

وقال: "آليت على نفسي ألا أبرّر إجراء اتخذ بناء لمعطيات أمنية موثقة لأن هذا الإجراء هو إجراء سيادي بامتياز ومن صلاحيات الأمن العام، وأتمنى ألا يفسر أي إجراء من هذا النوع أنه ضد أي دولة شقيقة أو صديقة، لأنني حريص أشد الحرص على العلاقة المميزة مع الدول العربية الشقيقة، مشددًا على أن "هذا الموقف هو موقف السلطة السياسية في لبنان خاصة وزير الداخلية".

وتابع اللواء البيسري: ليس لدينا أي شيء ضد السعيد، لكن لا يمكنها المجاهرة بالدعوة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي وهو كيان يعتبر عدوًا لنا وقوانيننا تغرم من يدعو الى التطبيع معه".

وذكر أننا "لسنا في وارد أن نتجادل مع أحد، لدينا ما يكفينا من عمل ومهمات، ومن يرد أن يطلع ويستفسر عن أمور معينة فنحن جاهزون، ولكن ضمن الأصول القانونية والاحترام، وقراراتنا في المديرية لا نتخذها إلا استنادًا إلى القوانين والصلاحيات المنوطة بنا، المزايدات والشعبوية لا تفيد في العمل الأمني".

وعما إذا كانت هناك خلفيات معينة للقرار، أكد اللواء البيسري أنه "لم نتعود أن نربط القرارات أو الإجراءات المتخذة في الأمن العام بإطار طائفي أو مذهبي أو سياسي، وليست هذه تربيتنا"، قائلًا للمتحاملين والمزايدين: "أبعدوا أيديكم عن الأمن العام، ومن لديه ملاحظات أو توضيحات يمكنه التواصل معنا، ويجب أن يعتاد الناس على أن هناك مؤسسات تحترم مواطنيها وتحترم المقيمين على أرض لبنان، وكل ذلك تحت سقف القانون".

وردًا على سؤال عن وجود وثائق إخضاع، لفت إلى أنه "لا شيء اسمه وثيقة إخضاع أو وثيقة تطويع، ولا أدري مصدر هذه العبارة إنما في الأمن العام قرارات وإجراءات تتخذ وتنفّذ".

الأمن العام

إقرأ المزيد في: لبنان