الحاج حسن: مُقتنعون بفرنجية

أكد رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن مرشحنا الرئاسي هو الوزير السابق سليمان فرنجية ونحن مقتنعون بأنه الشخص المناسب لهذا الدور، والفريق الآخر كان لديه مرشح واليوم يحاولون الاتفاق على مرشح ثانٍ، ولنرَ ماذا سيحصل بينهم، وهناك تطورات جديدة بدأت تظهر بين اليوم والغد، لكن السؤال الأساسي، أولاً هل الرئيس يمكن أن يحصل انتخابه من دون تفاهم وطني؟.

وخلال لقاء سياسي في مزارع آل مشيك غربي بعلبك، أضاف الحاج حسن "إذا كان الفريق الآخر يعتقد بأن ذلك يمكن أن يحصل من دون تفاهم وطني فهو مخطىء، فدستورنا هو دستور ديموقراطي توافقي، قائم على أن الانتخاب يحتاج لجلسة إلى نصاب قانونية بـ 86 نائبًا وهذا العدد لا يمكن تأمينه إلا بتوافق وطني، لا بضغط أو تهويل أو بأي شكل من دون التفاهم  والحوار".

وأضاف "عندما صوّتنا بورقة بيضاء دعونا إلى التفاهم، وعندما دعمنا الترشيح دعونا للتفاهم، لدينا قناعة قوية وثابتة بمرشحنا، نسمع كلامًا وتصريحات، ونأمل من الكل أن يعوا أن هذا البلد يقوم على التفاهم، وكنا نتمنى أيضاً من بعض السياديين الذين أتحفوا أنفسهم ولم يتحفونا بالحديث عن السيادية أن ينتبهوا أن هناك دولًا تهدد وتتكلم عن عقوبات، فلم نسمعهم يتحدثون بأن هناك تدخلًا بالشؤون السيادية للدولة".

وسأل الحاج حسن "أليس هذا تدخل بشؤون سيادية للدولة يا من تدّعون السيادة، لكن عندما يصل الموضوع عند الأمريكان ترتبط لساناتكم، وفي النتيجة انتخاب الرئيس هو موضوع وطني وشأن لبناني، أهلاً وسهلاً بمن يريد أن يساعد فقط بدون أن يتدخل".

واعتبر أن "المساعدة شيء والتدخل والتهويل شيء آخر، فالمساعدة مرحب بها، أما التهويل والتدخل فبالتأكيد هو شأن سيادي ينبغي باعتقادي أن على مدّعي السيادة أن يكون لهم موقف، لكن عندما تكون المسألة عند الأمريكيين تسكتون، وما يحصل يطيل أمد الازمة، بعيداً عن الحل، وهذا يضر بمصالح اللبنانيين فيما تطيلون أمد الأزمة، وسنرى التطورات المقبلة التي ستحصل على صعيد الترشيحات لنرَ إلى أين ستسلك".

الحاج حسن تحدث عن القانون الذي أقره مجلس النواب بشأن تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، قائلًا "أولا عندما وافقنا على هذا القانون هناك سبب أساسي هو عدم قدرة الدولة ووزارة الداخلية وبقية الوزارات المعنية على انجاز الانتخابات، سواء بما يتعلق بالرسم المالي أو بإخراجات القيد أو السجلات العدلية وما يتعلق  بإضراب الموظفين، كلها مشاكل موجودة، بعض الأحزاب والقوى التي طعنت بالقانون للعلم أن القانون عندما تقدم وأقر في مجلس النواب كان ما زال هناك يومان فقط  لانتهاء مهلة الترشيحات في محافظتي عكار والشمال".

وتوجه للأحزاب التي تقدمت بالطعن سائلًا "لماذا لم يتقدم أنصاركم بترشيحاتهم في الشمال وعكار إذا كنتم فعلاً تريدون انتخابات، حسنا فريقنا يرى أنه من اللازم تمديد ولاية المجالس، وفريقكم يقول أنه يجب أن تحصل الانتخابات، لماذا لم تتقدموا بالترشيحات إذا، هو سؤال برسمكم أنتم من طعنتم، أتعلمون لماذا لأن كل دوائر الدولة كان مقفلة ومتوقفة عن العمل فمن كان يرغب بالحصول على إخراج قيد هل توجد وثائق إخراجات قيد أو طوابع ومستلزمات في ظل الإضراب والعطل".

وتابع الحاج حسن "أمس توصلوا إلى حل بين وزارتي المالية والتربية لحل مسألة الطلاب، وهو شبه حل بالمالية بمحاولة دفع الرسم، فالموظفون مددوا الإضراب ولديهم مطالب ولهم حقوق".

وأردف "النقطة الثانية والمهمة الذين طعنوا ماذا قالوا، قالو إن المجلس لا يحق له التشريع في زمن الشغور الرئاسي، استندوا لهذه القصة دستورياً يعني دستورياً المجلس لا يحق له التشريع في زمن الشغور الرئاسي، لماذا المجلس الدستوري أسقط الطعن؟ اُسقط بما فيه، وما أسقط الطعن، هو هذه النقطة وبالتالي لقد أقر المجلس الدستوري أن المجلس النيابي لا  يستطيع التشريع في زمن الشغور الرئاسي، وسنرى عند حدوث دعوة مجلس النواب كيف سيكون الموقف، هل ستحترمون قرار المجلس الدستوري، أم ستتخذون أيضاً مواقف سياسية بكل الحالات".

وتابع قائلا "نحن ندرك أنه ربما هم لا يريدون التمديد، نحن نشاهد معاناة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير نتيجة الشح المالي وعدم تصحيح الخلل بموازنة البلديات وعدم تصحيح رواتب الموظفين والعاملين، رغم أننا طالبنا في هذا الموضوع دولة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المال وكل الوزراء المعنيين، فموظفو البلديات لا يحصلون على مساعدات اجتماعية أو تعويض انتقال ولا أي شيء، وتم تصحيح موازنة الكثير من الوزارات ولم يتم تصحيح موازنة البلديات، فالبلديات في حالة إفلاس، بالكاد تقوم ببعض المهام البسيطة جداً، وبالتالي هذا الموضوع أيضاً قيد المتابعة".

البلديات

إقرأ المزيد في: لبنان