سلام أكد الاستقرار بسعر ربطة الخبز: التسعير بالدولار حمى المستهلك من العشوائية وخفض الاسعار

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مؤتمرًا صحافيًا، تناول فيه مسألتي التسعير بالدولار وتنفيذ المرحلة الأولى من قرض البنك الدولي للقمح.

وقال سلام: "كما وعدنا منذ قرابة الشهر أن نعقد مؤتمرًا صحافيًّا حول القرار الصعب الذي بني على مسؤولية تامة تجاه حماية المستهلك والحفاظ على استقرار القطاع الخاص، وهو القرار المتعلق بالسماح التسعير بالدولار، حينها أعلنّا أننا سنجري تقييمًا للموضوع، وهذا لن يتحقق اليوم لأن البلد لا يزال يتخبّط وسعر صرف الدولار يتأرجح، بالرغم من أننا شهدنا نوعًا من الاستقرار خلال الأسبوع الماضي، لكننا لم نصل إلى مشارف بر الامان لاستقرار سعر الصرف أو استقرار الوضع الاقتصادي".

وأضاف: "خلال هذا الأسبوع، صدرت عشرات التقارير الصحافية والريبورتاجات المصورة على وسائل الاعلام المحلية وبعض الأجنبية، حيث جرى استمزاج آراء المستهلكين ومعرفة مدى انعكاس هذا القرار بعد مرور شهر، وكانت كلّ التقارير ايجابية وواعدة لأن نبني عليها أملًا للوصول إلى حلول جذرية، وهدفنا استعادة دور العملة الوطنية".

وتابع: "كل التقارير أظهرت انخفاضًا على الأقل 5 - 10% بالأسعار، وهناك جدول وضعناه وسنعممه كوزارة الاقتصاد أنه في موضوع الخضار كان الانخفاض 1%. الفواكه ارتفاع 3.6% ليس بسبب التسعير بالدولار بل لأنها لا تزال تُسعّر بالليرة وتأثرت بشهر رمضان حيث الاستهلاك الكبير لها. اللحوم ومشتقاتها الانخفاض حوالي 5%. البيض ومنتجات الحليب انخفاض 6%. الحبوب والبذور والثمار الجوزية انخفاض 22%. المنتجات الدهنية انخفاض 7%. المعلبات انخفاض 7% ومواد غذائية متفرقة تقريبًا 7 - 8%. ".

وأوضح أنّ "الانخفاض ليس كبيرًا، الاّ أننا بدأنا نتحدث عن انخفاص، في حين أنّ الأمر قبل اعتماد تلك الآلية كان نحو الارتفاع خلال السنة والنصف الماضية. وهذا المؤشر مبني على دراسة السوق ومقارنة الأسعار في عدد كبير من المتاجر للوصول إلى هذه النتائج وهي وقائع ومتابعة حثيثة من وزارة الاقتصاد وكل المعنيين".

وأردف "نحن أوقفنا أكثر من 20 ألف نقطة بيع كانت تعمل كصرافين وعملية الصيرفة والمتاجرة بلقمة عيش المواطن تحديدًا المواد الغذائية، ولم يعد كل سوبرماركت يعمل صرافًا. في السابق كانت تُضاف هوامش أرباح إلى جانب أرباح في الصيرفة، وهذه العملية انتهت اليوم". 

ولفت إلى أنه "اليوم وصلتنا اصداء من الصرافين بأن هناك هدوءا بنسبة 60% في أعمال الصيرفة لأنه كان هناك طلب على الدولار من قبل التجار والمواطنين لتحقيق الأرباح، وهذا الامر هدأ بعد اتخاذ القرار خصوصًا بعد أسبوعين إلى ثلاثة حيث بدأت تظهر النتائج".

وأشار إلى أنّ "حديث البعض عن امكانية أن يحدث القرار تضخمًا، أثبت علميًّا وبالمعطيات أن هذا الأمر غير صحيح، فمن أراد الدفع بالدولار نحن لم نجبره، واليوم هناك استقرار يشعر به الجميع في مقابل التخبط قبل اتخاذ هذا القرار وسوق الصرف تأثر بشكل ايجابي وهو منع التضخم ومنع طبع المزيد من الليرة اللبنانية بشكل كبير".

ولفت سلام الى أن "التسعير بالدولار لا يؤثر على الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، لأنّ التسعير بالدولار حمى المستهلك من عشوائية التسعير لحماية سعر الصرف، ولذلك المستهلك الذي يقبض بالليرة لم يتضرر بل تمت حمايته".

وتابع: "لقد شهدنا في الأسبوع الماضي، أمرًا آخر بغاية الأهمية، نأمل الاّ يكون مرحليًّا، وهو أن عددًا كبيرًا من البلديات بدأ التحرك في المناطق ولا نعلم إذا كان الأمر قبل الانتخابات أو أن هناك نية للمتابعة. نأمل أن تستكمل لا سيما وأن بعض البلديات بدأت باتخاذ الاجراءات من مراقبة وملاحقة الموتورات، وهذا هو دورها الطبيعي والذي طالبنا به منذ أكثر من سنة ونصف سنة وهو شراكة السلطات المحلية ودورها الأساسي بدعم عمل وزارة الاقتصاد، فهذا واجبها".

وأضاف: "بالنسبة لقرض البنك الدولي أريد الطمأنة إلى أن هذا الملف خلق استقرارًا كبيرًا في موضوع سعر ربطة الخبز والتي هي اليوم تقريبًا أرخص سلعة في البلد، وسنحافظ عليها كما سنحافظ على امدادات القمح. هذا الملف أساسي بالنسبة الينا ويوجد كميات كافية في السوق، وإن شاء الله سيبقى الاستقرار في سعر ربطة الخبز، كما وعدنا وقلنا، سيكفينا لغاية تسعة أشهر إلى سنة".

وختم: "الأرقام اليوم تبيّن انخفاض الاستهلاك إلى 23 الف طن، بعدما ضبطنا السوق وضبطنا الكميات والتهريب كما ضبطنا السوق السوداء في موضوع الطحين والقمح، وهذا يعطينا الهامش للاستفادة من قرض البنك الدولي لأكثر من سنة، ونأمل أن يبقى هذا الاستقرار في سعر ربطة الخبز التي هي أولى مقومات الهرم الغذائي في لبنان".

الخبزأمين سلامسعر الصرف

إقرأ المزيد في: لبنان