تسهيلًا لإنجاز معاملات المواطنين.. وزارة العمل تنجز المرحلة الأولى من تركيب الطاقة الشمسية

تسهيلًا لإنجاز معاملات المواطنين، أُطلقت المرحلة الأولى من تركيب الطاقة الشمسية في وزارة العمل، حيث تأمنت الطاقة بنسبة 45 بالمئة لمجمل الوزارة، بتكلفة فاقت الـ 40 ألف دولار قُدّمت كهبة عينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم بعد ظهر اليوم، بحضور نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام الذين قدموا هبة الشراء عن طريق مناقصات أشرفوا هم عليها. كما حضر وفد من الشركة التي تولت إنجاز عملية التركيب.

وقال بيرم: "في إطار الخطة الثلاثية التي وضعتها وزارة العمل، ووافق عليها مجلس الوزراء في شهر أيار من العام الماضي، وهي خطة للحوكمة والتحول الرقمي ولتأمين الطاقة البديلة، لا سيما الفقرة رقم 4، الفصل الأول الذي هو تحسين استدامة موارد الطاقة عبر نظام الطاقة الشمسية".

وأضاف: "كلنا نعرف الإرباك الحاصل في البلد جراء الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، حيث لم تكن الدولة تؤمن لنا مادة المازوت، وكنا نؤمنه نحن من جهات معينة نشكرها، وكاد أن يتوقف نظام "الخوادم" في الوزارة، والذي يعتبر دماغ الوزارة ونظام المعلوماتية المرتبط به، والذي يعتبر أساس الوزارة، وكاد يوقع خسائر كبيرة جدًا تفوق المتوقع".

وأردف وزير العمل قائلًا: "هنا أعلنَّا حال طوارئ، فتداعت نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام، بعد أن علموا أن هناك خطة ثلاثية أقرّها مجلس الوزراء، تغطي من العام 2022 إلى العام 2025، وبالفعل تقدموا مشكورين بكتاب رسمي، تحت عنوان أن الخطة تسمح بالجهات المانحة، فعرضوا علينا المساعدة في هذا المجال، فاتفقنا معهم على أننا لا نتعاطى بالأمور النقدية من باب الشفافية والحوكمة الرشيدة، وطلبت منهم القيام باستدراج عروض لكي يرسو الأمر على شركة تكون موثوقة واحترافية".

وتابع: "بالفعل قاموا باستدراج عروض في هذا المجال، فرسا الأمر على شركة طبقت هذا الموضوع، وتم تأمين الخطة التأسيسية لما تحتاجه الوزارة حيث تأمنت الطاقة بنسبة 45 بالمئة لمجمل الوزارة، وتم تأمين كهرباء لغرفة "الخوادم" ونظام المعلوماتية المرتبط به بشكل كبير جدًا، بحيث إن أي جهة مانحة تحت هذا العنوان، ستأتي من بعدهم، مطلوب منها فقط زيادة الألواح والبطاريات، ولكن البنية التحتية تأمنت وهذا يدل على روح وطنية لدى أصحاب مكاتب الاستقدام، وتضامن في هذا الظرف الصعب، ويدل على تشاركية بين القطاعين العام والخاص".

ولم ينفِ الوزير أن يكون "للمكاتب مصلحة مشروعة في هذا المجال، ولكن من المهم التصرف بمسؤولية وطنية في هذا الزمن الصعب، وهم قاموا بخطوة مهمة جدًا حيث فاقت التكلفة الـ 40 ألف دولار، ولم نكلف الدولة دولارًا واحدًا. نحن فقط تسلمنا منهم الهبة العينية التي أتاحتها الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء".

وختم بيرم قائلًا: "نحن اتبعنا الشفافية ومن حقهم علينا الإشادة بهم. ونقول إن عملهم تحمل للمسؤولية في هذا الظرف الصعب، ونحن على تعاون معهم لتنظيم هذا القطاع ومنع أي شبهة بالإتجار بالبشر حفاظًا على سمعتهم وعلى المواطن اللبناني والعاملات اللواتي يأتين من الخارج. نحن نرفض الاتجار بالبشر وهذا يحسن سمعة لبنان ويمنع الشكوى التي قدمت في جنيف منذ سنوات حول هذا الامر، لذلك اتخذنا إجراءات رادعة بحق المكاتب التي تخالف القانون، فقد حان الوقت لكي يكون لدينا صفة المواطنة الصالحة ونتحمل المسؤولية. فهذا العمل لم يُقدَّم لشخص، إنما قُدِّم لوزارة هي ملك للدولة والمواطنين اللبنانيين، فالأشخاص يذهبون أما الإدارة فستبقى والمصلحة العامة فوق كل اعتبار".

وزارة العملالطاقة الشمسية

إقرأ المزيد في: لبنان