حمية التقى وفد البنك الدولي: الخطة المعدة لاعادة اعمار المرفأ ستنتهي في غضون أسبوعين

اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية مع وفد من "البنك الدولي" بعد ظهر اليوم الجمعة، في الوزارة، ضم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والمدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان كريستوف كاريه، في حضور رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني. وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع التعاون المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي.

وقال بلحاج بعد اللقاء: "كان اللقاء بناء وايجابيًا مع الوزير حمية. وتناول البحث في مدى عمق التعاون بين البنك الدولي ولبنان والتفاعل الايجابي بالنسبة للمشاريع المتوسطة والبعيدة المدى وهي مهمة جدًا، أهمها مشروع إعادة اعمار مرفأ بيروت وعملية التفعيل التي أجرتها الوزارة وزيادة الايرادات نتيجة ذلك".

أضاف :"أن ما لمسناه من هذه العملية يدفعنا الى تفعيل التعاون مع الوزارة في إعادة اعمار مرفأ بيروت. هناك مشاريع عديدة على صعيد البنية التحتية نعمل عليها ونحن على استعداد للعمل على مشاريع أخرى سواء عن طريق البنك الدولي أو من خلال القطاع الخاص الذي يمكنه الدخول بالشراكة مع القطاع العام".

بدوره، الوزير حمية رحب بالوفد، وقال:" بحثنا في مواضيع عدة، يعنى بها لبنان مع البنك الدولي ومنها اعادة اعمار مرفأ بيروت"، مشيرًا الى "اننا قمنا بتفعيل عمل المرفأ والقيام بالإصلاحات من خلال القوانين بالتوازي مع العمل لإعادة اعماره، وعملنا على قاعدة(3R: REACTIVATE, REFORMS. RECONSTRUCTION): اي ثلاثة أبعاد، أولها، تفعيل العمل في المرفأ وثانيها الإصلاحات وثالثها إعادة الاعمار، ونتيجة لذلك ارتفعت ايرادات المرفأ من 400 ألف دولار شهريًا إلى ما يفوق 10 مليون دولار فريش".

وأشار إلى "أن الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ الذي يلحظ العلاقة بين القطاعين العام والخاص من حيث بقاء الأصول ملكًا للدولة اللبنانية، أما التشغيل يكون ضمن اطار القطاع الخاص بوجود إطار قانوني يرعى حقوق الطرفين حيث تم اعداده بالتعاون مع البنك الدولي".

ولفت إلى أن "خطة اعادة اعمار المرفأ التي عملنا على اعدادها بالتعاون مع البنك الدولي ستنتهي في غضون اسبوعين بحسب ما أكد لنا خبراء البنك الدولي وادارة مرفأ بيروت ليتم الإعلان عنها بإشراك القطاع الخاص بإعادة الاعمار والتشغيل"، مشيرًا إلى "أن البنك الدولي أبدى استعداده للمساهمة مع الدولة لإعداد خطة التمويل وجذب المستثمرين من الدول الصديقة في العالم على قاعدة تكلفة أقل وايرادات أكثر للخزينة العامة تحت سقف القانون اللبناني".

وأشار إلى أنه "بعد الانتهاء من خطة التمويل واعداد دفاتر الشروط سيتم اطلاق إعادة الاعمار"، مؤكدًا "أن الرؤية التي تم رسمها لمستقبل المرافئ اللبنانية كانت بالتعاون مع البنك الدولي والتي لحظت التغيرات الجيوسياسية في المنطقة للحفاظ على دور ومكانة المرافئ اللبناني للعقود المقبلة".

البنك الدولي

إقرأ المزيد في: لبنان