عودة للتعليم الرسمي بعد إضراب لشهرين.. وبرّي: لا مجال للتراجع

اهتمت الصحف الصادرة صباح اليوم في بيروت بالتعليق المشروط لإضراب المعلمين في المدارس الرسمية بعد شهرين، محاطًا بالحذر من العودة للإضراب إن لم تُلبى المطالب، فيما استمرت رابطة الهيئة الادارية لموظفي الادارة العامة بإضرابها لأسبوعين إضافيين.
وبعد تحريك رئيس مجلس النواب نبيه برّي للركود الذي ساد في ملف رئاسة الجمهورية، بتبنيه ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ترتقب الساحة المحلية إطلالة الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بعد ظهر اليوم بمناسبة يوم الجريح، حيث سيكون له مواقف محلية وإقليمية.

"الأخبار": إعلان الترشيحات لا يعني اقتراب الحسم

ثمّة عقدة كبيرة تتحكّم بملف الانتخابات الرئاسية تعكس واقع الانقسام والاختلافات بين اللبنانيين حول تصوّراتهم لمستقبل البلد وموقعه في الصراع في المنطقة. العقدة تاريخية، لكن شاءت ظروف البلاد اليوم وجوده في حالة توازن سلبي بين القدرات الداخلية على صنع رئيس، مع ثمن كبير لخياراته الخارجية، وبين التأثيرات الخارجية التي يمكن أن تدفع البلاد نحو حرب أهلية دامية.

جديد المعركة، إشهار ثنائي أمل وحزب الله ترشيح سليمان فرنجية على لسان الرئيس نبيه بري. قد يفعل حزب الله الأمر نفسه، وربما يبقى على صمته إفساحاً في المجال أمام مزيد من المفاوضات مع القوى الداخلية والخارجية. إلا أن هذا هو الإعلان الأول الحقيقي، إذ إن ترشيح الفريق الآخر للنائب ميشال معوض لم يؤتِ ثماره، ولا يزال الخلاف مستحكماً بين خصوم الثنائي في شأن اختيار اسم جديد في مواجهة فرنجية. المرشح الجدي في مواجهة الزعيم الزغرتاوي هو قائد الجيش العماد جوزيف عون، المرشّح من الخارج والمدعوم (صمتاً) من القوى المحلية الحليفة لأطراف لقاء باريس. فيما يبقى التيار الوطني الحر وحده، باحثاً عن ثغرة للنفاذ منها، ورهانه أن الاصطدام بين الفريقين سيؤدي حكماً الى تطيير كلّ من فرنجية وعون، ويفتح الباب امام البحث عن مرشح ثالث. وفي هذه الحالة، سيدخل التيار الى الحلبة وسيكون لموقفه أثر حاسم في وجهة التصويت.

في غضون ذلك، تواصل بكركي مساعيها لتكوين تصور عام قد يسمح للبطريرك بشارة الراعي بالتدخل أكثر، علماً أن المرحلة السابقة، ونتائج الجولات التي يقوم بها مبعوثه المطران طوني أبي نجم على الأطراف المسيحية، أعادت بكركي إلى الإحباط الذي شهدته عام 1988. وربما يراجع الراعي اليوم أوراق البطريرك الراحل نصر الله صفير التي نشرها الزميل جورج عرب، والتي تعكس مرارة بكركي من صراعات الموارنة الداخلية، قبل أن يضيف إليها مرارته من الدور الخارجي الذي يهمل مصالح لبنان، وصولاً الى نكسة الترشيحات التي أفضت الى إهمال كل الأسماء التي أودعها صفير لدى الأميركيين. تلك الحقبة تجعله متنبّهاً إلى أن لا يلدغ من الجحر ذاته مرتين أو أكثر!

علامَ يراهن المنتظرون؟
في سياق المناقشات التي جرت بين حزب الله والتيار الوطني الحر حول الملف الرئاسي، أثار النائب جبران باسيل مسألة بناء الدولة. وهو مهّد لها بمراجعة أسباب فشل عهد الرئيس ميشال عون، سواء بسبب أخطاء ارتكبت من قبله، أو بسبب الحرب التي شنّتها إدارة الرئيس دونالد ترامب عليه، واستكملتها الإدارة الحالية بحصار هدفه التضييق على حزب الله. ويرى التيار أن طبيعة الأزمة القائمة اليوم تفترض البحث عن صيغة تحقق ثلاثة أهداف دفعة واحدة:
الأول، الحفاظ على التمثيل المسيحي انطلاقاً من قوته الحقيقية، وليس برافعة من القوى الإسلامية النافذة. وهو، في هذه النقطة، يرى أن فرنجية لا يعكس التمثيل الحقيقي، وإن كان لا ينفي عن الرجل تمثيله.
الثاني، توفير الضمانات الحقيقية، لا اللفظية، التي تحتاج إليها المقاومة في هذه المرحلة وما بعدها، وخصوصاً أن التيار يفهم جيداً أن حزب الله لا يريد تكرار تجربة ميشال سليمان تحت أي ظرف.
الثالث، القدرة على إقناع العرب والغرب بفك الحصار عن لبنان، والدخول في برنامج دعم، يفترض حكماً أن يكون لبنان خارج الصراعات الكبيرة في المنطقة. وهو أمر يحتاج ضمناً الى موافقة خارجية على المرشح المقصود.
في هذا السياق، يفترض التيار أن التسوية، بجانبَيها الداخلي والخارجي، ستفرض صيغة ومواصفات، وعندها ينتقل النقاش الى اسم الشخص. وفي هذه النقطة، لا يشير التيار الى أشخاص يثق هو، و/أو يضمن أنهم قادرون على تحقيق هذه الشروط. لكنه يفترض أن الحوار يجب أن يتركّز على هذه الأمور، لا حصر البحث في الاسم، لئلّا نبقى في مربع الاشتباك القائم حالياً.

حزب الله نفسه، الذي ناقش رئيس التيار جبران باسيل طويلاً، لا يرى أن الأمور تستقيم على هذا النحو فقط. إذ يجب الأخذ في الحسبان أن المعركة اليوم ليست على إصلاحات جذرية في بنية الدولة، وأن ما يجري يؤكد أن معظم القوى المؤثّرة داخلياً لا تخوض معركة التغيير الشامل، بل يرى أن الصراع في المنطقة لا يقود الى تقدير بأن الانفراجات قريبة، لا لجهة وقف التدخل الغربي في لبنان أو فك الحصار عنه، ولا الى تغيّر منطق الابتزاز الذي تقوده السعودية ضد اللبنانيين. وبالتالي، ينظر حزب الله الى المسألة من زاوية ضمان الاستقرار السياسي العام، وذلك من خلال شخصية تحظى بشرعية أصلية، وبمقبولية معقولة عند المسيحيين، وبدعم غالبية إسلامية واضحة، ويمكنها أن تكون على وئام مع الخارج. وعندما يشار الى فرنجية، وموقف الخارج منه، يذكّر حزب الله محاوريه بأن الأخير حصل عام 2015 على موافقة الخارج عندما اتصل الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بفرنجية، مهنّئاً قبل حصول الانتخابات. وحتى السعودية نفسها لم يكن موقفها آنذاك حادّاً كما هو اليوم، أما الولايات المتحدة فكانت تبحث عن أي مخرج يقيها شرّ وصول ميشال عون الى القصر الجمهوري. لذلك، يدافع حزب الله عن ترشيح فرنجية، وإن كان الحزب - من أعلى الهرم فيه - لا ينفي صوابية النقاش الذي طرحه باسيل. لكن هنا يقع صراع الأولويات!

محصلة هذا النقاش هي أنّ أيّ قوة داخلية أو خارجية يمكنها، بحسابات معينة، إيصال رئيس من دون الحصول على موافقة الطرف الآخر. لكن ذلك يعني أننا سنكون أمام مشكلة كبيرة، ما يقودنا اليوم الى المعادلة الواضحة:
ترشيح جوزيف عون مرفوض من أكثرية وازنة في المجلس النيابي، لكنه يحظى بدعم أكثرية وازنة في الخارج. وفي حال فرض على لبنان مع ترغيب بالدعم والمساعدات، فهذا لن ينفع في منع الصدام الكبير، لأن الخارج يريد من قائد الجيش ما لا يمكن تحصيله إلا بحرب أهلية أو ديكتاتورية غير ممكنة في هذا البلد.

أما ترشيح فرنجية فيحظى بدعم مسيحي محدود، لكن بدعم إسلامي كبير، يمكن أن يتوسع سريعاً إن انضمّ وليد جنبلاط إلى نادي الداعمين له، وجنبلاط لا يرفض فرنجية، لكنه لن يقدم على خطوة كهذه من دون موافقة سعودية، لأنه لا يريد أن يُنبذ سعودياً وخليجياً كما هي حال سعد الحريري. لكن إيصال فرنجية إلى بعبدا يحتاج الى معركة نيابية كبيرة، وقد يتمكّن الثنائي من توفير الأصوات الكافية. لكن، كيف يمكن أن يحكم إذا تزامن انتخابه مع رفض خارجي وتشديد المقاطعة العربية (اقرأ: السعودية) ومعارضة داخلية قاسية؟
هذا ما يعيدنا الى العقدة. وهنا، لا مجال للتبصير أو الضرب في الرمل. هناك ثغرة وحيدة قد تفرض متغيّرات كبيرة، وهي ترتبط بتحوّل أكبر على صعيد الوضع في الإقليم، يسمح بذهاب سوريا إلى تسوية تستعيد فيها موقعها العربي المؤثّر، ما يؤدي الى فتح الباب أمام نقاش أكثر جدية حول لبنان... غير ذلك، علينا أن نعيش على رقصة الموت التي يؤدّيها بنجاح تحالف أركان الدولة مع أركان المافيا المالية بقيادة رياض سلامة!

"النهار": برّي ماضٍ قُدماً في ما بدأه: لا مجال للتراجع

منذ أن أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري "اندفاعته" السياسية الجديدة قبل ايام، والتي وضع فيها خريطة طريق لمرحلة جديدة من التعاطي والاداء السياسي معيداً فيها الاعتبار الى مراحل "المخاشنة"، لم يصدر عنه اطلاقا ما يوحي انه قد قال كلمته وعاد الى قواعده "سالماً"، أو أنه استطرادا في وارد فرملة اندفاعته، وهو ما يعني في نظر مرتادي عين التينة انه ماضٍ قدماً في خطة مواجهةٍ وانه لا يخبط عشوائيا أو يقوم بردة فعل ارتجالية.

فبعد أقل من 24 ساعة على اطلاقه القنبلة السياسية سارع الرئيس بري الى اطلالة ثانية بدا جليا انه يستكمل فيها ما بدأه ويتابع لعبة تحدي الخصوم، خصوصا عندما قال: "هذا هو المرشح الذي اخترناه واصطفيناه (زعيم "تيار المردة" سليمان فرنجية)، وقد تبنّينا ترشيحه جهارا، فليميطوا اللثام عن وجه مرشحهم الحقيقي والنهائي، ولننزل سوية الى القاعة العامة في مجلس النواب وندير صندوق الاقتراع في اطار الاحتكام الى ممارسة الحق الديموقراطي بكامل مواصفاته، ومبروك وألف مبروك لمن يفوز".

وبذا يكون بري، بحسب زواره، قد طرح بشكل حاسم قفاز التحدي في وجه كل الآخرين محاولا تنزيه نفسه عن شبهة التعطيل والعرقلة، وانطلق عمليا في رحلة رد الاعتبار واسقاط ذرائع الخصوم الذين خالوا انفسهم خلال الاشهر الثلاثة المنصرمة انهم نجحوا في وضعه خلف قضبان الاتهام من جهة، وضيّقوا عليه الى اقصى الحدود مساحة الحركة وإمكانات الرد الى حد تكبيل يديه من جهة أخرى.

بطبيعة الحال، يرفض بري، بحسب هؤلاء الزوار، مقولة انه يثأر لنفسه من اولئك الذين تعاملوا معه منذ البداية على انه يمكن إحالته الى خارج الخدمة. فالمسألة عنده لم تكن في يوم بهذه المنزلة وبهذه الحدود الضيقة، لكنه وهو السياسي العليم بتفاصيل اللعبة السياسية وما تختزنه من خبايا، استشعر اخيرا أمرين خارجين عن مألوف قواعد اللعبة السياسية، وحاول جاهدا ان يتعامل معهما كأنهما من باب الحدس والظن الذي بعضه إثم.

ولكن تشاء الاقدار ان تثبت له تجارب الاسابيع الأخيرة وأحداثها ان الآخرين انما ينظمون انقلاباً على كل المرحلة الماضية بعد شيطنتها في محاولة بيّنة لإيجاد مبررات ومسوغات لمقتضيات الانقلاب الرامي الى فرضهم أمراً واقعاً مختلفاً.

وحاول رئيس المجلس بطريقته السلسة وعبر خطوط علاقاته المفتوحة مع الجميع بلا استثناء، اقناع هؤلاء بان "الفرضية" التي اشاعوها بعد ظهور نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة عن امتلاكهم اكثرية 68 نائبا غير دقيقة، وكذلك القول إنها اكثرية تتيح لهم ان يقنعوا معظم الداخل وبعض الخارج بأنه صار في مقدورهم تحقيق أمرين في آن واحد:

الاول: التمهيد لطيّ صفحة ما بعد اتفاق الطائف وما حفلت به من توازنات قوى ومعادلات.
الثاني: التأسيس لمرحلة تتحول فيها الشيعية السياسية وبما تمثل من واقع وامتدادات الى حالة هامشية وليست حالة وازنة وقابضة.

وعلى الاثر سعى بري بما أوتي من قدرة ان يقنع هؤلاء بخطأ المضيّ في اعتماد هذا الاعتقاد والبناء على هذه الحسابات كونها حسابات من النوع "السرابي الواهم"، واكثر من ذلك بادر الى تحذير هؤلاء من مغبة "تصديقهم" لهذه الفرضية والتعامل معها على انها حقيقة.

وبشكل أو بآخر، يقول زوار بري انه سعى الى افهام من يعنيهم الامر ان الثنائي الشيعي ومَن والاه سياسيا لديه كتلة نيابية تعدادها ما بين 50 الى 55 نائبا، وهي كتلة متماسكة غير قابلة للانفراط او التقلص مهما اشتدت عليها وتيرة الضغوط، فيما كل الباقين هم خمس كتل كحد ادنى تتفرق أيدي سبأ ووفق حسابات شتى لا تتيح لها الاتفاق على قلب رجل واحد ترشحه للرئاسة الاولى.

وثمة من يذكر ان هذه "القناعة الحسابية" قد تبناها ايضا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وانه بناء عليه سعى الى اقناع من يتعين اقناعه بصوابية هذا الحساب ودقته، محذراً الآخرين من مغبة الاندفاع في الحسابات المتهورة وغير الصلبة. وبنى ميقاتي على هذه الرؤية ما سمح له بالمضيّ في اعتماد نظرية ان الفرصة الأمتن هي لفرنجية لبلوغ قصر بعبدا.

وعليه، يستطرد هؤلاء ان بري امضى معظم لقاءاته واتصالاته خلال الاشهر الثلاثة المنصرمة محاولا شد الجميع الى "كلمة سواء" تقوم على فرضية الاقلاع عن الحسابات المتهورة والعودة الى جادة البحث الجدي عن تفاهمات مثمرة تنتج رئيسا توافقيا يشكل مصدر ثقة للجميع من دون استثناء، وتنتج استطرادا حكومة جديدة تكون ايضا مصدر ثقة للداخل والخارج. لكنه لم يلقَ تجاوباً لان الآخرين استبدت بهم ثابتة ان عليهم ألا يتراجعوا أو يتركوا فرصة للتراجع أو التردد لان اللحظة مؤاتية لهم تماما، ومن خلالها يمكنهم ان يستعيدوا ما يعتقدون انهم خسروه في المراحل السابقة.

وبمعنى آخر ينقل زوار عين التينة عن بري انه وجد ان هؤلاء باشروا الخطأ عندما آثروا ألّا يشاركوا في اعطاء الاصوات المسيحية الكافية للرئيسين بري وميقاتي، اذ ان الامر كان إيذاناً بنهج خطير. ولقد كان عليهم ان يأخذوا العبرة من نتائج انتخابات نائب رئيس المجلس واعضاء هيئة المجلس وأن يعيدوا النظر بكل حساباتهم وهو ما لم يفعلوه.

ولا يكتم زوار عين التينة ان ما رفع اخيرا منسوب غضب بري هو "لعبة الاستقواء المفضوحة بالخارج" لعل وعسى تكسر معادلات الداخل وتستقوي عليها، خصوصا ان بري قد وجد في طيّات تلك اللعبة نوعاً من "بلف الرأي العام" عبر بثّ تسريبات منسوبة الى بعض الخارج الاقليمي ومفادها ان هذا الخارج يضع "فيتو" على هذا المرشح ويزكّي ذاك المرشح، علما ان الامر ليس بهذا الشكل، وعلما ايضا ان هذا الفعل جديد تماما ويسيء الى الاطراف المعنية وهو خارج تماما عن مألوف التعاطي السياسي.

وبناء على كل ما تقدم، فان زوار بري يؤكدون انه لم يصدر ما صدر عنه إلا لكي يحدث صدمة ايجابية تعيد الآخرين الى جادة العقل وتساعد في تبريد الرؤوس الحامية، ولكي يدركوا ان الوقائع لا تصنعها التصريحات العالية النبرة.

 

"البناء": كيف انقلب الميزان فجأة بين دعوة داعمي معوّض إلى عدم التعطيل إلى التهديد بالتعطيل؟

يدرو في الأوساط السياسية السؤال المحوري حول سبب الانقلاب المفاجئ في الجبهة الداعمة لترشيح ميشال معوض، من الثقة واليقين بوجود دعم دولي وإقليمي لخيارهم تحويل الرئاسة إلى خط اشتباك مع المقاومة، وصولاً الى اعتبار الهدف هو تجميع 65 نائباً يرونه ممكناً، ويخوضون معركتهم السياسية تحت عنوان مطالبة خصومهم بعدم تعطيل النصاب، إلى النقيض تماماً، فيتحدّثون عن مخاطر جدّية لنجاح خصومهم بتجميع الـ 65 نائباً لخيارهم الرئاسي، ويبدون الخشية من تخلّي حلفائهم الدوليين والإقليميين عن خيار المواجهة مع المقاومة، وانفتاحهم على التسويات معها حول مرشح تقبل به، وصولاً الى تهديدهم باستخدام سلاح التعطيل لمنع حدوث ذلك، وسط تشكيك بتماسك عدد كافٍ من النواب وراء خطابهم بما يكفي لترجمة التهديد بالتعطيل. وتقول المصادر النيابية المتابعة للملف إن تغييراً في المناخ الدولي الإقليمي في غير صالح خيار المواجهة مع المقاومة، وصلت أصداؤه وتداعياته إلى جبهة دعم ترشيح معوّض ترتب عليها هذا الارتباك، وأن المزيد من الوضوح سيلحق في ضوء التطورات المرتقبة.

المصادر النيابية اعتبرت أن توقيت دعوة بكركي لاجتماع النواب المسيحيين وباريس لاجتماع ثانٍ لممثلي الدول الخمس المعنية بالوضع في لبنان، يتم على ايقاع هذه الأجواء الجديدة، ونتائجها سوف توضح الاتجاه أكثر، بانتظار ان تضع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله النقاط على الحروف اليوم.

يفترض أن يتجدد الحراك الخارجي على مستوى الدول، حيث تردّدت معلومات ان هذه الدول سوف تجتمع على مستوى الوزراء في باريس الشهر المقبل لاستكمال البحث في الأزمة اللبنانية.
وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية ان – كلير لوجاندر في الساعات الماضية أن “الحل في لبنان معلوم وبسيط، ومؤلف من ثلاث مراحل أولاً انتخاب رئيس يجمع جميع الاطراف، ثانياً تشكيل حكومة فاعلة تباشر العمل، وثالثاً تنفيذ الإصلاحات التي تتيح لصندوق النقد الدولي بالتدخل لدعم الوضع الاقتصادي اللبناني”. ولفتت الى ان “الحاجة ملحة اليوم لمنع المسؤولين اللبنانيين من تعطيل هذا الحل الذي هو واضح بالنسبة الى الجميع”. واضافت “فرنسا تعمل بجدية مع شركائها، بما في ذلك كعضو في مجموعة الدعم الدولية للبنان، في باريس وبيروت لجعل القادة اللبنانيين يتحملون أخيراً مسؤولياتهم والخروج من المأزق”. وحذرت الذين يعيقون ويعطلون الحل فقالت “من الواضح ان جميع اولئك الذين يعيقون او يجعلون أنفسهم متواطئين في انهيار الاقتصاد اللبناني يتعرّضون لعواقب”، من دون الدخول في تفصيل هذه العواقب.

على المستوى المحلي تتجه بكركي الى توجيه الدعوات للنواب المسيحيين لاجتماع في الصرح البطريركي، حيث بدأت الدوائر المعنية تحضير جدول الأعمال والنقاط التي يمكن أن يتضمنها البيان الصادر عنه.
وبينما أبدى تكتل لبنان القوي موافقته على المشاركة في الاجتماع أسوة بحزب الطاشناق، أفادت المعلومات أن كتلة الجمهورية القوية “ستبتّ موقفها مطلع الأسبوع بعد اجتماعها، وهي لن تعطي أي موقف قبل ان تطلع على جدول الأعمال.

ورأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه “يتعثر انتخاب رئيس للجمهورية لأن الخلاف يدور حول انتمائه إما لفئة الممانعة، كما يُسمّى، وإما لفئة السيادة.”
وأشار إلى أن “الحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة والعمل من قبل الشعب على انتخاب رئيس وطني متحرّر من كل ارتباط وإنحياز وفئة ومحور. هذا هو الرئيس الذي يحتاجه لبنان لكي يكسب ثقة الجميع في الداخل، وثقة كل الدول في الخارج، ولكي يتمكن هذا الرئيس من قيادة الإصلاحات اللازمة والمطلوبة من أجل نيل المساعدات الدولية والإقليمية.”
واعتبر أن “السعي إلى تمديد الشغور الرئاسي من أجل أهداف مبطنة منافية للهوية اللبنانية، فهو الإمعان في تكبير حجم الجريمة: بهدم مؤسسات الدولة، واضطهاد المواطنين اللبنانيين بإفقارهم وتهجيرهم من وطنهم وحرمانهم من تحقيق ذواتهم على أرض الوطن، ومن المساهمة في بنيانه، مثلما يفعلون في بلدان أخرى استضافتهم.”
وتتجه الأنظار الى الكلمة التي يلقيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم الاثنين في يوم الجريح، حيث سيتناول في إطلالته ملفات عدة محلية تتصل بالاستحقاق الرئاسي من دون أن يعني ذلك أنه سيرشح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية رسمياً للرئاسة وسوف يركز أيضاً على الملفات الاجتماعية والمالية والنقدية، فضلاً عن التطورات الإقليمية، ربطاً بأنه سيتحدث عن المناسبة بالمفهوم الوطني والديني.

على خط آخر، يعود المتعاقدون الثانويون الى التدريس اليوم حيث طلبوا من المديرين فتح المدارس بمن حضر. توازياً، دعا أساتذة في ملاك التعليم الثانوي لجنة الأقضية، الاساتذة الى الحضور الى الثانويات اليوم من اجل التوقيع مع الامتناع عن التدريس كما دعوا الهيئة الإدارية إلى الاستقالة فوراً، “لأنها أصبحت عاجزة عن إدارة المرحلة الراهنة، وفقدت الثقة بها”، وتمنت المشاركة الحاشدة في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية الساعة الـ 11 من اليوم الاثنين في 6 الحالي.

وكان وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أعلن، أنه تم تأمين بدل قيمة 5 ليترات بنزين يومياً بمعدل أربعة أيام عمل أسبوعياً للملاك كحد اقصى، و3 أيام للمتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس الفنية كحد أقصى، و300 دولار أميركي عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي، التي سبقت عطلة رأس السنة، وأكّد أنّ الدفعة الأولى من قيمة الـ 125 دولار تصل إلى شركات التحويل في نهاية آذار 2023، ويتم استكمالها في نهاية كل شهر حتى أواخر شهر حزيران 2023.
الى ذلك، أعلنت الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة، الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوعين يمتد ليوم الجمعة المقبل ضمناً، وتنفيذ اعتصام ومؤتمر صحافي يوم الأربعاء صباحاً في ساحة رياض الصلح.

أمنياً، أعلن الجيش اللبناني عبر “انستغرام” بعد حادثة الخرق الإسرائيلي في عيتا الشعب: “حدودنا أمانتنا ممنوع الخرق”.
وكان قد صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:
“بتاريخ 5 / 3 /2023 بين الساعة 11.55 والساعة 12.00، خرقت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) – عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبًا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق.
تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة”.

وكانت معلومات قد أفادت بأن منطقة حرج الراهب شهدت عند حدود بلدة عيتا الشعب الحدودية في قضاء بنت جبيل استنفاراً متبادلاً بين الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية، بعد قيام ضابط في الجيش اللبناني بدفع ضابط إسرائيلي واقتلاع وتد حديديّ كان يزرعه الجيش الإسرائيلي خارج “الخط الأزرق”.
وتعليقاً على هذا التوتر، أشارت نائب مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل الى أن “اليونيفيل على علم بالتوترات التي تحصل على طول الخط الازرق في منطقه عيتا الشعب، حيث تجري بعض أعمال الصيانة الاسرائيلية. وحثث جميع الأطراف وكل الحاضرين في المكان على الحفاظ على تهدئة الوضع”. واعلنت أن “أي نوع من العمل بالقرب من الخط الأزرق حساس للغاية، ونحن نواصل مطالبة جميع الأطراف، بالتنسيق مع قوات اليونيفيل، بتجنب الأفعال التي تؤدي الى التوتر غير الضروري”.

 

"اللواء": "أسبوع الاختبارات" في العودة إلى المدارس وحماية التيار الكهربائي

اختباران امام الحكومة التي تصرّف الأعمال منذ ما بعد الانتخابات النيابية في ايار الماضي: العودة، غير المنتظمة الى المدارس الرسمية، بعد عطاءات، وصفها مسؤول نقابي «بالمقبولة» ولكن غير الكافية، فيما يمضي اساتذة في الملاك والتعاقد الى المضي في الاضراب نظراً لعدم الثقة، مضيفاً الى الشهرين الماضيين مزيداً من التعطيل على التلامذة.
واذا كان هذا الاختبار بالغ الحيوية، ليس فقط لوزارة التربية، بل ايضا لقدرة المكاتب الحزبية التربوية على الإمساك بناصية قواعد المدارس والمتعاقدين، فاذا الاختبار الثاني يتعلق بقدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تنفيذ خطوة كبيرة من خطوات تأمين مستمر للتيار وفقا لأجندة صادقت عليها اللجنة الوزارية، على أن توفر لها عناصر امنية من قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني المواكبة والحماية.

واذا كان تسعير السلع الغذائية والخدماتية والخضار بالدولار الاميركي، مرتفعاً ما يقرب م الف ليرة لبنانية عن سعر الصرف في السوق السوداء سلك طريقه وسط قبول ونفور من المستهلكين، بانتظار انتظام من نوع ما، فإن المبارزة على جبهة المرحشين للرئاسة الاولى، ماضية في طريق الاشتباك، وإن بدا ان فريق 8 اذار عازم على كسر قواعد الجمود بالذهاب الى الجلسة للتصويت الى جانب النائب السابق سليمان فرنجية، في خطوة تنتظر مزيداً من المعلومات والمواقف ازاء مسار التصويت اذا حصل، والنتائج المحتملة لهذه الخطوة المحسوبة في حال الاقدام عليها بدقة من رئاسة المجلس النيابي.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان ما سجل مؤخراً من مواقف في الملف الرئاسي يؤكد ان «اللعب اصبح على المكشوف» وقالت انه في الوقت الراهن المجال اكثر من مقفل، وهناك حاجة الى تبريد الاجواء قبل الدخول في اية محاولة جديدة.
ورأت هذه المصادر ان ما من طروحات جديدة في هذا الملف، ولن تتظهر قريباً لان الافرقاء قالوا ما لديهم ولا تبدل في المواقف السياسية، وتخوفت المصادر من ان يطول الشغور، بالتزامن مع انهيارات متتالية.

وكشفت ان اتصالات تجري، لكنها لا تصب في الاسراع بحسم الملف الرئاسي.
وبإنتظار الكلمة التي يلقيها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم الاثنين لمناسبة «يوم الجريح»، حرّك الرئيس بري المياه الراكدة بل المتجمدة للإستحقاق الرئاسي، بفتح باب الترشيحات والمنافسة لرئاسة الجمهورية رسمياً، عبر اعلانه الاسبوع الماضي ان مرشح ثنائي امل وحزب الله وحلفائهما هو رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، بعد اربعة اشهر من الغموض المقصود حول عدم اعلان مرشح هذا الفريق، مقابل رفع التحدي بوجه الفرقاء الآخرين العاجزين حتى الان عن التوافق على مرشح لإختيار مرشحهم، نتيجة الانقسامات والخلافات بين مجموعات المعارضات حول اي مرشح يطرحون.

عملياً فتح بري باب المنافسة بين مرشحين جديين عبر طلبه توافق المعارضات على اسم او اكثر وطرحه في جلسة انتخاية «وليفز من يفز» حسب قوله. وفي الوقائع العملية ايضاً، تفيد بعض المعلومات ان برّي استفاد مما سمعه من السفيرتين الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو، وماتسرّب عن الموقف السعودي، بأن الاطراف الثلاثة لامرشحَ محدداً لديهم وان ما يهمهم هو برنامج المرشح وان المطلوب ان تكون العملية الانتخابية لبنانية صرفة. لذلك ابدى بري استعداده لفتح جلسة انتخابية يتردد انها قد تكون قبل بداية شهر رمضان المبارك، برغم المعلومات المتناقلة عن صعوبة حصد اصوات كافية لفرنجية (65 صوتاً ومافوق) في حال استمر التيار الوطني الحر رافضاً ترشيح فرنجية، لكنه مع ذلك مضى في التحدي للمنازلة الرئاسية، ربما متكلاً على اصوات نيابية منفردة لفرنجية بينها اصوات بعض نواب التيار الحر، خاصة ان التيار لم يطرح بعد اي مرشح برغم «تسميع» رئيسه النائب جبران باسيل انه بات يفكر بالترشح للرئاسة، ما قد يقلب المعادلات مجدداً ويوسع باب المنافسة ولكنه يُشتت اكثر الاصوات النيابية بحيث يتعذر على باسيل الحصول على نسبة عالية اومعقولة من الاصوات!.

وفق هذه الاجواء، باتت اوراق المعركة الرئاسية مكشوفة واصبحت المواجهة واضحة ومكشوفة ايضاً بين خيارين يصعب اعتماد احدهما، واحد للثنائي وحلفائه وواحد أو اكثر للمعارضات، ما يفرض الذهاب الى خيار ثالث يكون مقبولاً من الاغلبية النيابية اومن نصف عدد اعضاء المجلس وما فوق، ويكون ايضاً مقبولاً من الدول العربية والاجنبية المعنية بالوضع اللبناني، وهذا الامر بدوره يعيد ابواب الحوار بين فرقاء الداخل وبينهم وبين دول الخارج المعنية بالوضع اللبناني.
وتقاطعت هذه الاجواء مع معلومات من مصادر حزبية متابعة عن قرب للإستحقاق الرئاسي، مفادها ان اللقاءات التي تجري مع بعض سفراء الدول المهتمة بالوضع اللبناني، أظهرت وجود «تشجيع» من المجتمع الدولي على إجراء حوار جامع بين القوى السياسية اللبنانية، سواء في المجلس النيابي او تحت قبة بكركي، للتوصل الى تفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية.

وقالت المصادر: اصبح هناك قرار بالتراجع عن ترشيح من لا يستطيع جمع 65 صوتاً وما فوق في المجلس النيابي حتى لا نضيع مزيداً من الوقت بلا طائل، لمصلحة مرشحين اخرين يمكن ان يحصدوا اصوات 65 نائباً، ويحملون برنامجاً اقتصادياً وتوحيدياً واصلاحياً واضحاً، ويتم اختيار واحد من بينهم.
واشارت المصادر الى اهمية ما يقوم به راعي ابرشية انطلياس المارونية المطران انطوان بونجم لجمع القوى المسيحية للتوافق على مقاربة واحدة حول الاستحقاق الرئاسي، يذهب بها الجميع الى البرلمان لإنتخاب الرئيس. وقالت: انه سيواصل جولته على القوى المسيحية، وقد يلتقي مجدداً رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعدما التقى مؤخراً رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع (مرتان).

وفي هذا السياق، تردد ان بكركي ستوجه الدعوات إلى جميع النواب المسيحيين الى اجتماع، بعد تحضير جدول الأعمال والنقاط التي يمكن أن يتضمنها البيان الصادر عنه. وأضافت المعلومات أن كتلة الجمهورية القوية «ستبت موقفها مطلع الأسبوع بعد اجتماعها وانها تنتظر ان يحدد جدول اعمال الاجتماع ليُبنى على الشيء مقتضاه». وافيد ايضا ان التيار الوطني الحر وحزب الطاشناق، أكدا المشاركة في الاجتماع.
وفي سياق رئاسي متصل، نفى الحزب التقدمي الاشتراكي ما قال ان بعض المواقع الاخبارية نسبت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه قال لجريدة «الجريدة» الكويتية انه جمد مبادرته بانتظار التهدئة، وهو يركز على مرشح ثالث غير فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
واشار الحزب الى ان جنبلاط لم يُدلِ بأي تصريح للصحيفة المذكورة.

«الشرعي الأعلى» والراعي
وفي المواقف، اعرب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى «عن قلقه الشديد جراء تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون انتخابه مدخلاً لحلّ وطني شامل، وأساساً لعودة الاستقرار والاطمئنان والثقة في الداخل ومع الخارج وخاصة مع الأشقاء العرب»، مؤكدا «انه لا بديل عن لبنان إلا لبنان. ولا بديل عن الوحدة الوطنية إلا بالوحدة الوطنية. ولا رسالة للبنان إلا رسالة الأخوة الإنسانية والمساواة في المواطنة على قاعدة العيش المشترك». من أجل ذلك، دعا المجلس الشرعي الإسلامي «المجلسَ النيابي والقيادات السياسية والحزبية على اختلافاتها وتعدداتها الى تفاهم وطني يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية يحمي الدستور، ويلتزم بصدق اتفاق الطائف ويحتمي به، ويعمل على تقوية أواصر الوحدة الوطنية ويستقوي بها» .

وقال البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظة قداس الاحد: يتعثر انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه، وبكل اسف يدور الخلاف حول إنتمائه إما لفئة الممانعة، كما يسمى، وإما لفئة السيادة. والحل الوحيد هو في الخروج من هذه المعادلة، والعمل من قبل الشعب على انتخاب رئيس وطني متحرر من كل إرتباط وانحياز وفئة ومحور.
اضاف:هذا هو الرئيس الذي يحتاجه لبنان لكي يكسب ثقة الجميع في الداخل، وثقة كل الدول في الخارج، ولكي يتمكن هذا الرئيس من قيادة الإصلاحات اللازمة والمطلوبة من أجل نيل المساعدات الدولية والإقليمية.هذه هي أولوية الأولويات والضرورات التي يذكر بها النائبان المعتصمان في المجلس النيابي زملاءهم النواب منذ ثلاثين يوما. أما السعي إلى تمديد الشغور الرئاسي من أجل أهداف مبطنة منافية للهوية اللبنانية، فهو الإمعان في تكبير حجم الجريمة: بهدم مؤسسات الدولة، واضطهاد المواطنين اللبنانيين بافقارهم وتهجيرهم من وطنهم، وحرمانهم من تحقيق ذواتهم على أرض الوطن، ومن المساهمة في بنيانه، مثلما يفعلون في بلدان أخرى استضافتهم. من واجب من يتعاطى الشأن السياسي العمل الجدي على تجديد العقد الإجتماعي الضامن للتنوع الثقافي والديني بين اللبنانيين على أسس من الحداثة وإزالة الخوف المتبادل. فيتطلع الجميع، أفرادا وجماعات، إلى مستقبلهم الوطني بأمل وثقة، ويتشاركون بروح المسؤولية في صياغة دور ريادي للبنان في العقود المقبلة، مستثمرين ما يملكه من خصوصيات وميزات تفاضلية وقيم حضارية.

فك إضراب المعلمين جزئياً
على الصعيد التربوي، أعلن الاساتذة المتعاقدين الثانويين في المدارس الرسمية في بيان، العودة الى التدريس يوم غد الاثنين في 6 آذار، وطلبوا من المديرين فتح المدارس بمن حضر، وقالوا في بيانهم: تعليم أولادنا ورزق عائلاتنا هما الكرامة بحد ذاتها، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي خسر فيها المتعاقد مستحقات 3 أشهر ووقع على عاتقه وحده دفع فواتير الاضراب.
وأضاف البيان: لو أن أساتذة الملاك يعانون ما نعانيه من حرمانهم رواتبهم عند الاضراب لما أضربوا لحظة واحدة ونقطة على السطر. فالكرامة لا تتجزأ، ويبدأ قبل كل شيء بالتضحيات الجسام التي حملها ويتحملها على مضض جميع المتعاقدين.
بالمقابل، دعا أساتذة في ملاك التعليم الثانوي /لجنة الاقضية، الاساتذة الى الحضور الى الثانويات اليوم من اجل التوقيع (على الحضور) فقط مع الامتناع عن التدريس، وقالوا في بيان: بعدما تنصلت الروابط من تعهداتها، وبعدما أمعنت في انتهاك النظام الداخلي، وبما أن قرار العودة قرار مصيري ويجب أن يصدر عن الجمعيات العمومية حصرا وبما أن قرار العودة المذل يعد غطاء للفساد المستشري في الدوائر التربوية، ها نحن اليوم ندعو الزملاء الأساتذة إلى التوقيع يوم الاثنين في الثانويات مع الامتناع عن التدريس.
كما دعوا الهيئة الإدارية إلى الاستقالة فورا، «لأنها أصبحت عاجزة عن إدارة المرحلة الراهنة، وفقدت الثقة بها»، وتمنت المشاركة الحاشدة في الاعتصام المركزي أمام وزارة التربية الساعة ال 11 من يوم غد الإثنين في 6 من الحالي.

إلا ان رابطة الهيئة الادارية لموظفي الادارة العامة اعلنت الاستمرار بالاضراب لمدة اسبوعين يمتد ليوم الجمعة الواقع فيه 17 اذار 2023، وتنفيذ اعتصام ومؤتمر صحفي الاربعاء في 15 اذار 2023، وشددت على التمسك بمطالبها لا سيما زيادة الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية راتبين اضافيين وادخالها مع الزيادة السابقة، في صلب الراتب وتحويلها الى دولار على منصة لا تزيد على 15 الف ليرة لبنانية وهو السعر الرسمي المعلن للدولار.

المدارس الرسمية

إقرأ المزيد في: لبنان