المصارف علّقت إضرابها لأسبوع.. وجلسة حكومية الاثنين

اهتمت الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم بتعليق جمعية المصارف لإضرابها مدة أسبوع، وذلك بعد اجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثر سعر صرف الدولار بهذه الخطوة.
وفي وقت دعا فيه ميقاتي لجلسة حكومية الاثنين بجدول أعمال من 8 بنود، لا تزال قضية التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قيد المناقشة لدى لجنة قانونية تجتمع في السراي الحكومي للبت بهذا الأمر، لا سيما بعد عودة النساط للاتصالات بهذا الخصوص خلال الساعات الماضية.

"الأخبار": استئناف المشاورات السياسية والقانونية لحل قضية التمديد لإبراهيم

الملفات اللبنانية العالقة لا تزال متشعبة لتشمل إلى جانب الصراعات السياسية ملفات تتعلق بالانتخابات الرئاسية وعمل الحكومة والوضع النقدي في ظل تدهور سعر العملة الوطنية.

في الملف الرئاسي، بينما لا يزال كثيرون يراهنون على تدخل خارجي حاسم، ظهرت المزيد من التفاصيل عن لقاء باريس الخماسي الذي انعقد بداية الشهر الجاري. وقالت مصادر متابعة إن هناك إشارات لدى هذه الدول لعقد تسوية ليست بعيدة المنال لكنها تحتاج إلى وقت وجهد ونقاش أكبر. وقد نقلت المصادر أن الجانب السعودي بدأ الحديث عن رئاسة الجمهورية لناحية المواصفات من دون الدخول بأسماء محددة»، قائلاً إن «المملكة مع رئيس حيادي غير كيدي ولا ينتمي إلى أي حزب، وقادر على أن يتواصل مع جميع الأطراف». وبينما اعتبر الجانب المصري بأن «من الصعوبة إيجاد مرشح في لبنان لا ينتمي إلى حزب أو جهة، ولا بأس في أن يكون المرشح سياسياً ومنهم من يستطيع أن يكون على تواصل مع جميع الأطراف». عبر السعوديون عن رفضهم لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وقال ممثلهم في اللقاء «بما أننا صرنا نتحدث بصراحة فنحن نرفض سليمان فرنجية». فردّ المصري «إذاً نحن أمام جوادين رئاسيين سليمان فرنجية وجوزيف عون، ونحن لا نستطيع أن نفرض على اللبنانيين رئيساً بالقوة»، لكن السعودي كرر رفضه قائلاً إن «فرنجية خارج السباق، ونحن نعتبر أن هناك مرشحاً وحيداً هو قائد الجيش جوزيف عون وإذا لم يكن هناك مجال لانتخابه فنحن نعتبر أن هناك الكثير من الأسماء المسيحية المستقلة والمثقفة والجيدة يمكن دعمها». وبينما لم يبد الجانب الأميركي اعتراضاً على فرنجية اعتبر خلال اللقاء أن «الدور الذي تقوم به حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ جيد ويُمكن الإشادة به»، إلا أن السعوديين رفضوا الأمر بشكل حاسم لأنه «يغطي حكومة نجيب ميقاتي الذي تعتبره المملكة من ضمن الطبقة الفاسدة».

من جهة ثانية، توجّهت الأنظار نهاية الأسبوع في بيروت مجدداً إلى أروقة السلطة السياسية والنقدية، ترقباً لحركة سعر صرف الدولار، حيث يروج لتراجع نتيجة مساعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع مصرف لبنان ومع جمعية المصارف التي أعلنت أمس تعليق إضرابها لمدة أسبوع. ونقل أن رئيس الحكومة طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التدخل للجم سعر الدولار، لكن الأخير رفض متذرعاً بأن نوابه يرفضون إنفاق نصف مليار دولار إضافي من دون نتيجة. علماً أن الصراع حول الصلاحيات استمر على خلفية تدخل ميقاتي لمنع تنفيذ أي طلب قضائي صادر عن القاضية غادة عون، فضلاً عن إطلاق سراح عدد من الصرافين.

وفي الملف الحكومي وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة الحكومية الرابعة التي ستُعقد يوم الاثنين في السراي الكبير وعلى جدول أعمالها 8 بنود بينها مراسيم تتعلق باعتماد مبدأ الصرف على أساس القاعدة الإثني عشرية، المقدم من وزير المال يوسف خليل، إضافة إلى مشروع مرسوم يقضي بتحديد تعويض بدل النقل للعاملين في القطاع العام، وإقرار مرسوم تعويض بدل إنتاجية لموظفي الإدارات العامة وتعاونية الموظفين، وتعديل تعويض بدل النقل الشهري للعسكريين في مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية وشرطة مجلس النواب، وتخفيض الرسوم الجمركية على أنواع مختلفة من الأدوية، ومنح سلفة خزينة لهيئة أوجيرو للدفع للموظفين، وطلب الهيئة العليا للإغاثة بالحصول على سلفة خزينة لاستكمال مسح الأبنية المتصدعة، وتأمين بدلات إيواء لقاطني المباني المتصدعة.

من جهة ثانية، عادت الاتصالات الخاصة بالتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتنشط خلال الساعات الماضية. وقالت مصادر مطلعة انه بعدما نقل عن رئاسة الحكومة تعذر وجود مخرج قانوني، عاد الفريق القانوني في السراي إلى الاجتماع مجدداً، ويجري التباحث في صيغة قد تكون مقبولة، وغير قابلة للطعن، وتسمح للرئيس ميقاتي اتخاذ قرار يبقي إبراهيم في منصبه لفترة زمنية إضافية.
وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي «لم يقفِل الباب نهائياً، وهو طلب مهلة يومين أو ثلاثة بانتظار سماع رأي القانونيين الأخير في هذا المجال». واستبعدت مصادر بارزة أن «يُصار إلى طرح موضوع التمديد لإبراهيم من خارج جدول الأعمال في الجلسة الحكومية المقبلة لأن ميقاتي يرفض ذلك، وهو قد أعلن قبلَ يومين أن التمديد هو من صلاحيات مجلس النواب لإبعاد الكأس عن الحكومة مستعيضاً عن ذلك باللجنة القانونية».

أميركا تختطف لبنانياً في رومانيا
اختطفت الاستخبارات الأميركية رجل الأعمال محمد بزي من رومانيا أمس، ونقلته إلى جهة مجهولة. وسبق للولايات المتحدة الأميركية أن وضعته في أيار 2018 على قائمة العقوبات الأميركية بتهمة تمويل حزب الله، ثم وضعت في أيار عام 2021 جائزة لمن يدلي بمعلومات عنه.

وكان بزي وصل إلى رومانيا برفقة محاميه اللبناني لأجل توقيع عقود عمل مع رجال أعمال من جنسيات أجنبية، وليتبين أنه كان ضحية عملية استدراج، إذ ما إن وصلت الطائرة التي تقله إلى مطار بوخاريست، وجد رجال أمن أميركيين في انتظاره، بينما أطلق سراح المحامي وهو من آل فرنجية.
يشار إلى أن الولايات المتحدة فعلت الأمر نفسه قبل سنوات مع رجل الأعمال قاسم تاج الدين قبل أن تفرج عنه بعد محاكمة وتدفيعه غرامة مالية كبيرة، وحصول جهود وساطة تولاها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حينه.

 

"البناء": خطوة بري لاستثمار الأسابيع المقبلة: لبنان لا يحتمل شهوراً

توصّلت الاتصالات التي سبقت ورافقت ولحقت اجتماع السراي الذي جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وجمعية المصارف، الى معادلة ثلاثية بين رئيس الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والمصارف، تقوم على التراجع خطوة من كل فريق، فتعلق المصارف إضرابها، ويلغي الرئيس ميقاتي إجراءات وزارة الداخلية بوقف التعاون في تنفيذ التعليمات القضائية بحق المصارف، مقابل أن يتولى مجلس القضاء الأعلى بوضع آلية ومنهجية للتعامل مع هذا الملف ويحصر ملفاته بمرجعية قضائية واحدة، خلال الأسبوع المقبل.

في الشأن السياسي أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن قلقه من التدهور الاقتصادي والمالي الذي يتسارع وبتصاعد، قائلاً أمام زواره أن البلد لا يحتمل شهوراً، بل بالكاد يتحمل أسابيع قليلة، وأن الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد الثقة بالمؤسسات، ويعيد للدولة آلية عملها، وفي هذا المجال لا يخفي الرئيس بري نسبة من التفاؤل تعادل نسبة القلق، لجهة أن المناخ الدولي والإقليمي ربما يكون مؤاتياً للتوافق على رئيس للجمهورية مع غياب أي فيتو خارجي على مرشح معين، والمقصود هو الوزير السابق سليمان فرنجية. وينتظر بري ما ستسفر عنه آخر الاتصالات الداخلية من جهة، واستكمال استكشاف الأجواء الإقليمية والدولية من جهة أخرى، لتحديد خطوته التالية.

وفيما افتتح الأسبوع الحالي على اشتعال الجبهة القضائية – المصرفية امتداداً الى السراي الحكومي، شهد يوم أمس بصيص انفراجة للأزمة من خلال إعلان جمعية المصارف تعليق الإضراب لأيام قليلة كبادرة حسن نيّة تجاوباً مع المسعى الذي يقوده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وربطت الجمعية التعليق الكامل لإضرابها بالتزام الأجهزة الأمنية بالكتب الموجهة من قبل رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية وعبره إلى الأجهزة بعدم تنفيذ أي إشارة قضائية تصدر عن القاضية غادة عون المتعلقة بالدعاوى القضائية على المصارف.
واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال في السراي وفداً من «جمعية المصارف» في السراي الحكومي، وتحدّث باسمه محامي الجمعية أكرم عازوري فأشار الى أنه «بناء لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسساً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس إدارة الجمعية التعليق المؤقت لإجراءات الإضراب لمدة اسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عملياً من إجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للإضراب».
وعن مطلب الجمعية قال: «نخضع للقانون وقد أبلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللاً بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ أكثر من سنة. على السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الإجراءات لتصحيح الخلل».

ورداً على قول مجلس القضاء الأعلى أن رئيس الحكومة يتدخل في عمل القضاء قال: «يجب أن تقرأ الفقرة الاخيرة من بيان مجلس القضاء الذي اعترف بحصول خلل، والرئيس ميقاتي قال إن هناك خللاً في عدم تطبيق المادة ٧٥١، ولم يتوجه إلى القضاء بل الى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية».

ولفت الى أن «كتاب الرئيس ميقاتي غير كافٍ، لان لا علاقة له بالسلطة القضائية، وتوجّه الى اقصى الحدود بما تسمح بها صلاحياته، ومن الآن وصاعداً السلطة القضائية عليها أخذ كل الإجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي تم إبلاغه الى كل من معالي وزير العدل والتفتيش القضائي ومدعي عام التمييز والرئيس الاول لمحكمة التمييز».
وأشارت معلومات «البناء» الى أن وفد الجمعية اشتكى لميقاتي قرارات القاضية عون من جهة وانقسام السلطة القضائية وتأخرها بالقيام بدورها في البتّ بالنزاعات بين المصارف والمودعين فضلاً عن التحقيقات بالاتهامات الموجهة الى المصارف من الجهات القضائية الأوروبية، كما شرحت لميقاتي تداعيات القرارات القضائية ضد المصارف على سمعتها في الخارج والثقة بينها وبين المصارف المراسلة، الأمر الذي سينعكس سلباً على وضعها في الأسواق العالمية وبالتالي على تعاملاتها المالية ما يعيق دورها المالي والاقتصادي كصلة وصل بين لبنان والعالم. كما أكد وفد الجمعية لميقاتي «شعورها مع المواطنين الذين يعانون إثر اضراب المصارف واعاقة معاملاتهم، لكن من جهة ثانية لا يمكنها فتح أبوابها في ظل الحرب القضائية الشعواء عليها، والاعتداءات الأمنية ضدها من اقتحامات وحرق وتحطيم».

وأشارت أوساط مطلعة لـ»البناء» الى أن ميقاتي نجح بإنجاز الشق الأول من التسوية عبر الكتب الموجهة الى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية لعدم تنفيذ أي اشارة قضائية من القاضية عون، ومبادرة المصارف في المقابل لفك الإضراب، ما يعني أن ميقاتي فرض هدنة مؤقتة وجزئية بين المصارف والقاضية عون بالأداة الأمنية، بانتظار مدى تقيّد القاضية عون والأجهزة الأمنية بهذه التسوية التي تعترض عليها عون وأصرت على متابعة المسار القضائي بشكل طبيعي. وكشفت الأوساط أن ميقاتي تعرّض لضغوط من المصارف من جهة ومن الشارع والمواطنين الذين شعروا بمعاناة كبيرة جراء توقف معاملاتهم المصرفية من جهة ثانية، لكن الأهم الذي فرض على ميقاتي التسريع بالتسوية بهذه الصيغة هو حلول نهاية الشهر واستحقاق قبض الرواتب الأمر الذي سيفجّر الشارع بحال بقيت المصارف مقفلة والامتناع عن تسديد رواتب الموظفين.
وأوضح مصدر في المديرية العامة لأمن الدولة، بحسب ما نقلت قناة الـ»LBCI»، أنّه «لا يوجد في مديريّة أمن الدّولة أيّ موقوفٍ من دون وجود مسوّغٍ قانونيّ، كما أنّه لم يتمّ توقيف أيّ شخصٍ خلال الأيّام القليلة الماضية وكما دائمًا، إلّا بعد الاستحصال على الإشارة القضائيّة المطلوبة».

وعلمت «البناء» أن وزير العدل هنري خوري «يقوم بمسعى منذ فترة للتوصل الى حلحلة داخل السلطة القضائية، وهو دعا مجلس القضائي الأعلى برئيسه وكل أعضائه الى اجتماع في مكتبه منذ أيام وحصل تشاور في كل الملفات العالقة ويجري التحضير لسلسلة قرارات قضائية لا سيما بقضية المرفأ وملف الدعاوى ضد المصارف والتحقيقات الأوروبية».
وغرّدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على «تويتر»، كاتبة «شكرا لمجلس القضاء بجميع أعضائه شكراً لمعالي وزير العدل. اعطيتم الامل لهذا الشعب بأنه ورغم كل المحن والصعوبات ما زال هناك قضاة أمناء لقسمهم يؤمنون بمبدأ فصل السلطات وباستقلال السلطة القضائية».

إلا أن مصادر واسعة الاطلاع أكدت لـ»البناء» أن «تسوية ميقاتي لن تكفّ يد القضاء عن ممارسة دوره بملاحقة الفساد وتبييض الأموال ولا تسوية على أموال المودعين، والقاضية عون مستمرّة بمسارها مدعومة بموقف وبيان مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة ووزير العدل والشعب اللبناني الذي يقف خلفها».
في المقابل علمت «البناء» أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أصدر بالبيان أمس الأول، بعد انسحاب 3 قضاة اعترضوا عليه، ومنهم القاضيان حبيب مزهر وعفيف الحكيم. كما أثار بيان المجلس اعتراض ميقاتي الذي أكد خلال تواصله مع عبود ووزير العدل أنه مستعدّ للتراجع عن قراراته إذا عمل القضاء على إصلاح الخلل الذي حصل مؤخراً بعدة وجوه وملفات.

وبعد ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا، وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق «بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي»، افادت المعلومات أن بدء التحقيق في الملف، ينتظر قراراً من قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لتحديد موعد لجلسة استجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني.
في غضون ذلك، يستعد ميقاتي للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع، يرتقب أن تبحث صيغة للتمديد لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم. في السياق، أرسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء، جدول أعمال أولياً للجلسة التي سيدعو اليها ميقاتي بهدف إطلاع الوزراء على بنودها مسبقاً، وهي مرتبطة بمداخيل موظفي القطاع العام وتأمين مبالغ لهيئة أوجيرو..

وكشفت مصادر حكوميّة معنيّة أنّ ميقاتي بصدد دراسة اقتراح وزارة المالية المتعلّق بتعويض باب الإنتاجيّة، وسيطلب شموله كلّ من يتقاضى معاشًا أو راتبًا أو تعويضًا من المال العام، إضافةً إلى أساتذة الجامعة اللبنانية؛ على غرار ما كان يحصل في السّابق.
إلى ذلك لم يعرف مصير الجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة اليها قبل أن يتريث بسبب عدم اكتمال النصاب لعقدها، في ظل اعتراض عدد من الكتل النيابية على التشريع بظل الفراغ في رئاسة الجمهورية.
وأشار مصدر نيابي لـ»البناء» أن الجلسة التشريعية للضرورة هي قانونية ولا تعارض الدستور، إذ لا يمكن تعطيل كل المؤسسات في الوقت نفسه، فهناك شغور برئاسة الجمهورية وشلل في مجلس الوزراء وتعطيل للجلسات النيابية، الأمر الذي يؤدي الى تعطيل مصالح الناس والدولة برمّتها، ويأخذ البلد الى فوضى عارمة، ودعا المصدر كافة الكتل الى الاستجابة مع دعوة بري وحضور الجلسة لإقرار القوانين الإصلاحية الملحّة لا سيما الكابيتال كونترول الذي هو جزء أساسي من الحرب القضائية – المصرفية الدائرة.

 

"النهار": "هدنة" المصارف: أسبوع لاحتواء حملة الادّعاءات

بين مد وجزر في المواجهة القضائية - المصرفية التي نشأت عنها تداعيات اكتسبت طابع الخطورة في الأيام الأخيرة، شكل قرار المصارف امس تعليق اضرابها لفترة أسبوع، فرصة لفسحة قد تطرأ خلالها معالجات للمواجهة وعدم جعلها تتمادى في اتجاهات مؤذية لاحت معالمها بقوة لجهة تأثيرات الادعاءات على مصارف،على إمكانات استمرار تواصلها مع المصارف المراسلة في الخارج. واذا كان من المبكر الجزم بان "الهدنة" التي يفترض ان تسري في الأيام الطالعة، وتفسح لمخارج تحول دون تجدد فصول المواجهة بين المصارف والجهة القضائية التي تتولى الادعاء "منهجيا" على عدد من المصارف باتهامات خطيرة بتبييض الأموال، فان البلد بدا منهكا تحت وطأة الغموض المتعاظم الذي يلف مصير المعالجات المالية والمصرفية، خصوصا ان تداخلا حتميا حصل بين ازمة الاشتباك القضائي - المصرفي والتداعيات المرتقبة للادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بما زاد الوضع ارباكا وتعقيدا.

وعلى وقع تمدد تداعيات هذه الازمة الى "الاشتباك الناعم" بين مجلس القضاء الأعلى ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، تعاود الحكومة جلساتها مع دعوة مجلس الوزارء الى الانعقاد صباح الاثنين المقبل بجدول اعمال "مقتضب" ومحدد بثمانية بنود. ابرز هذه البنود التي تكتسب طابع الالحاح تتناول طلب وزارة المال جباية الواردات وصرف النفقات على القاعدة الاثني عشرية حتى إقرار الموازنة، وتحديد مقدار تعويض النقل اليومي للعاملين في القطاع العام، وإعطاء تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات العامة، وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين، وطلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال اعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن وتامين سلفة بقيمة مئة مليار ليرة بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف باخلائها على ان يحدد بدل الايواء بقيمة 30 مليون ليرة عن مدة ثلاثة اشهر لكل وحدة سكنية ماهولة غير صالحة للسكن.

انفراج موقت
في غضون ذلك سجل انفراج نسبي وموقت مع اعلان جمعية المصارف تعليق اضرابها لاسبوع، ما يتيح للمواطنين قبض رواتبهم نهاية الشهر، في ما وصف بانه مبادرة حسن نية. وقد وعد ميقاتي وفد الجمعية بحلول يفترض ان تترجم وفي ضوئها تحدد المصارف قرارها نهاية الاسبوع المقبل.

وبعد لقاء ميقاتي ووفد من جمعية المصارف اعلن محامي الجمعية اكرم عازوري انه "بناء لتمني رئيس الحكومة، وتحسسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق المؤقت لاجراءات الاضراب لمدة اسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع على ضوء ما يتحقق عمليا من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب". وشدد على ان المصارف تخضع للقانون "وقد ابلغنا السلطات القضائية والسياسية ان هناك خللا بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ اكثر من سنة. وعلى السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الاجراءات لتصحيح الخلل".

وتحدثت مصادر مطلعة عن ان وفد الجمعية عرض للرئيس ميقاتي مدى خطورة الادعاء على مصارف بجرم تبييض الاموال نسبة للضرر الذي سيلحق بلبنان جراء تهمة مماثلة بما يؤدي الى عزله ماليا عن العالم وقد يحتاج الى سنوات طويلة لفك هذه العزلة. واشار الى ان الاصح هو اعتماد عبارة كتم معلومات وليس تبييض اموال.

واثر الاعلان عن فك الاضراب، سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، انخفاضا، حيث رواح ما بين 77500 ليرة للمبيع و76500 ليرة للشراء، الا انه عاد ليرتفع تدريجيا ليعود الى دائرة الـ80 الفا.

كما أصدرت الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً عبّرت فيه عن "ارتياحها الكبير لنتائج التواصل والحوار بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وجمعية المصارف والذي أفضى إلى إتخاذ المصارف قرارا بتعليق إضرابها لفترة أسبوع". ونوّهت الهيئات الإقتصادية "بهذا القرار الذي يعبّر عن مسؤولية عالية لدى جمعية المصارف، خصوصاً أن من شأنه تسهيل أمور موظفي القطاعين العام والخاص في الحصول على رواتبهم نهاية الشهر وتسيير أمورهم المعيشية والحياتية"، اعتبرت "إن من شأن ذلك أن يؤدي أيضا وبشكل أساسي الى تخفيف الإحتقان في الأسواق وإفساح المجال أكثر فأكثر لمعالجة الأمور بطريقة هادئة وموضوعية". وأشادت في بيانها بحكمة الرئيس ميقاتي و"صلابته وجرأته في إتخاذ القرارات المفصلية خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة حماية للمصالح الوطنية العليا ومنعا لإنزلاق البلد نحو المجهول".

وبعد ادعاء المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق "بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، ومخالفة القانون الضريبي"، افادت اوساط معنية ان بدء التحقيق في الملف، ينتظر قرارا من قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، لتحديد موعد لجلسة استجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني.

الدولارالمصارفالحكومة اللبنانيةاللواء عباس ابراهيم

إقرأ المزيد في: لبنان